وظیفه‌ی حرفه‌ایِ مهندسان فراتر از فرستادن پیام تسلیت و جمع‌آوری کمک است
■ بررسی عملکرد ارگان‌ها در مدیریت مناطق زلزله‌زده باز هم یکی از بلایای طبیعی با لرزاندن زمین در مناطق غربی کشور باعث جان باختن شماری از هم‌میهنان عزیزمان شد و کمبودها و کاستی‌های خدماتی، مدیریتی و کالایی که می‌توانست از شمار کشته‌ها، مجروحان و درد و رنجِ بازماندگان بکاهد، به چشم آمد و همچون گذشته خلأ مدیریت بحران پابرجاست و تهییج افکار عمومی، کمک‌های احساسی و انسان‌دوستانه و گلریزان‌های جسته‌وگریخته در جایگاه مدیریتِ منطقی و برنامه‌ریزی‌شده‌ی بحران کشور نشسته است. امروز که از تکانه‌های این زمین‌لرزه کم شده است و ابعاد این فاجعه طبیعی از لابه‌لای تصاویر گرفته‌شده از زلزله اخیر غرب کشور و اظهارنظرهای سیاسی و عمومی و فنی بیشتر قابل رویت است؛ در این نوشتار سعی می‌شود در سه بخش عمده مدیریت بحران، نظام فنی مهندسی و سیاست‌گذاری‌های کلان به موضوع پرداخته شود. مقصر اصلی، شخصی غیر از ماست متهم کیست؟ متهم همان کسی است که هیچکدام از ما که به ابراز نظر درباره موضوع مورد بحث(در اینجا زلزله) می‌پردازیم، نیستیم بلکه متهم و مقصر اصلی، شخصی غیر از ماست به جملات زیر دقت کنید: رییس‌جمهور : ساختمان‌هایی که مردم ساخته‌اند سالم مانده و ساختمان‌هایی که دولت ساخته تخریب‌شده است. معاون‌اول رییس‌جمهور : بیشتر ساختمان‌های تخریب‌شده متعلق به مسکن مهر بوده است. وزیر سابق مسکن و شهرسازی : رئیس محترم دولت بداند پروژه اعلامی‌تان در کرمانشاه را تعاونی مسکن مشاغل آزاد ساخته است نه دولت قبلی. رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور : به دنبال مقصر نباشیم نمی‌شود الان دستگاه‌های مربوطه بیایند به‌صورت فله‌ای مسئولیت بپذیرند، شاید مهندسان در خیلی از این واحدهای تخریب‌شده دخالتی نداشته‌اند. اما آنچه مربوط به مسئولیت مهندسان ناظر است باید بپذیرند. وزیر راه و شهرسازی : تیم فنی و مهندسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و معاونت مسکن و ساختمان در منطقه حضور دارند تا مسائل مربوط به زلزله را به‌صورت دقیق بررسی کرده و ارائه گزارش کنند. با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر، مرتبط با موضوع در دسترس شما خواهد بود. نگاهی ریشه‌ای به موضوع نشان می‌دهد که در طرح جامع مسکن که قبل از دولت نهم و دهم تهیه شد برای دهک‌های مختلف جامعه طرح‌های متنوعی تعریف‌شده بود که به گفته منوچهر خواجه دلویی معاونت وقت وزارتخانه راه و شهرسازی، مسکن مهر و مسکن اجاره‌ای برای دهک ۳ تا ۵ و حتی بخشی از دهک ۶ برنامه‌ریزی شد. برای دهک ۶ به بالا یا نیمه ۶ به بالا برنامه ریزی شد که دولت نباید حمایت خاصی داشته باشد فقط باید نظارت کند که آنها خودشان بسازند و خوب بسازند. از برنامه‌هایی که برای دهک ۳ تا ۶ درنظر گرفته شد برنامه حق بهره‌برداری از زمین بود. پیش‌بینی شده بود تا سالی۳۰ هزار تا ۵۰ هزار واحد در قالب این برنامه احداث شود که زمین دولتی، بدون قیمت‌گذاری به‌صورت ۹۹ ساله رایگان تحویل دهد. زمین را دولت در اختیار افراد بگذارد اعیانی مال خودشان ولی عرصه معامله نشود. خواجه دلویی می‌گوید زمانی که این طرح به دولت رسید به ساخت ۵۰ هزار تا اکتفا نکرد و در گام اول یک و نیم میلیون دولت تصویب شد. بعد از آن وزارتخانه خیلی درگیر این موضوع شد. چرا که صحبت از ساخت یک ونیم میلیون مسکن بود، بالاخره مکان‌یابی زمین مناسب، تسهیلات و امکانات زیر بنایی و ... کار پیچیده و دشواری بود. به گفته خواجه دلویی شرط احداث این خانه‌ها این بود که ساختمان‌ها باید توسط افراد باصلاحیت ساخته شود که پروانه ساخت داشته باشند. به این صورت که آنهایی که دارای صلاحیت هستند، شرکت‌های پیمانکاری به‌اضافه کسانی که صلاحیت مجریان ذی‌صلاح حقوقی دارند وارد کار شوند. ساماندهی این تقاضاها به تعاون سپرده شد. چون افراد که نمی‌توانند تک‌تک راه بیفتند بیایند پیمانکار بگیرند. اینها تعاونی برنامه‌ریزی و مصرف ساختمان می‌خواست نه تعاونی تولید. در خود همین قانون دو تا تعاون تعریف‌شده است. تعاونی تولید و مصرف اگر تعاونی تولید باشد باید بیاید صلاحیت از نظام‌مهندسی بگیرد. یعنی می‌شود ۴ تا مهندس جمع شوند تعاونی تولید ایجاد کنند. گفتار بالا به‌خوبی نشان می‌دهد که چگونه نظام تصمیم‌گیری که فاقد سیستم بلندمدت است تصمیم می‌گیرد که طرح جامع مسکن را که حداقل دارای پشتوانه مطالعاتی و کارشناسی چندین ساله بود را به‌طور کامل کنار بگذارد و تمام ساخت‌وساز را به سمت مسکن مهر سوق دهد و سالی ۳۰ هزار واحد مسکن مهر را درمجموع به بیش از ۲ میلیون واحد افزایش دهد. این نظام کلان تصمیم‌گیری همان‌جایی است که باید بیشترین توجه به آن معطوف شود چراکه جهت حرکت را انتخاب می‌کند و در ادامه باعث می‌شود که نظام اجرایی این طرح نیز ناخودآگاه به بیراهه می‌رود. در اینکه در ساختمان‌های مسکن مهر، سازه‌های اصولی و فنی بسیار هستند هیچ شکی نیست و در هر استانی نیز می‌توان از این ساختمان‌های مهندسی ساز که مقررات ملی ساختمان را رعایت کرده‌اند به‌اندازه کافی مشاهده کرد. اما یک موضوع کلی این است که هنگامی‌که شخصی و یا دولتی تصمیم می‌گیرد که ساختمانی را به قیمت متری ۳۳۰ هزار تومان بسازد درحالی‌که حداقل قیمت ساخت ۵۰۰ هزار تومان برای هر مترمربع است و حق‌الزحمه نظارت را هم متری ۳۰۰۰ تومان در نظر می‌گیرد فکر می‌کنید چه اتفاقی می‌افتد؟ دقیقا همان اتفاقی می‌افتد که در بخش‌هایی از مسکن مهر سر پل ذهاب در زلزله اخیر غرب کشور رخ داد: استفاده از مصالح ساختمانیِ بی‌کیفیت و نامرغوب وقتی‌که قرار است هزینه ساخت ارزان‌تر از قیمت معمول تمام شود بدون شک یا از کیفیت مصالح کاسته می‌شود و یا از میزان مصالح مورداستفاده. به‌کارگیری نیروهای ساختمانیِ ناکاربلد، ناشی و کم‌تجربه سنگ نماهایی که فروریخته و پشت آنها به‌خوبی از دوغاب سیمان پر نشده و یا از سفال و آجر پر شده و فاقد اسکوپ است، دیوارهایی که از اسکلت به‌راحتی جدا و بر سر ساکنان آوار شده همه بیانگر حضور کارگران و بناهایی است که با کم‌تجربگی و بی‌دقتی در اجرا به این ساخت‌وسازهای بی‌کیفیت دامن زده‌اند. حق‌الزحمه‌ی مهندس ناظر اگر برای هر مترمربع نظارت ۳۰۰۰ توان به مهندس ناظر پرداخت شود یعنی برای ۱۰۰۰ مترمربع نظارت ساختمان باید ۳ میلیون تومان به مهندس ناظر حق‌الزحمه پرداخت شود تا هزینه‌های ساخت کاهش یابد. این میزان حق نظارت بیشتر به شوخی شبیه است و نتیجه آن می‌شود نقشه‌های تیپ که فقط کپی می‌شود و در اختیار سازندگان فاقد صلاحیت و تعاونی‌ها قرار می‌گیرد که ساختمان‌هایی می‌سازند که در ظاهر شبیه ساختمان است اما امنیت بهره‌برداران را فراهم نمی‌کند. اعطای تسهیلات مالی پرداخت وام‌های مهر با سود ۴ درصد آنقدر وسوسه‌انگیز است که افراد فاقد توان مالی و تجربه ساخت‌وساز را به تکافو بیندازد که از هر طریق ممکن شروع به ساخت‌وساز مسکن مهر کنند بدون اینکه از عواقب کم‌کاری و بی‌تجربگی خود آگاه باشند که جان چه خانواده‌هایی را به خطر می‌اندازند. سازمان‌های نظام مهندسی از این سازمان به‌عنوان متولی اجرای مقررات ملی ساختمان انتظار می‌رود که به‌موقع زنگ خطر را در مقابل اجرای این‌گونه طرح‌های دولتی به صدا درآورد و مهندسان نیز به‌حکم اخلاق حرفه‌ای نباید مهر خود را بر پای چنین طرح و نقشه‌هایی هزینه کنند. چراکه پای بسیاری از این نقشه‌ها مهر مهندسانی حک‌شده است که اصلا خبر ندارند این نقشه‌ها در کجا اجرا و به شکلی ساخته‌شده است. البته نباید از نحوه انتخاب رئیس شورای مرکزی نظام‌مهندسی ساختمان کشور نیز غافل بود که عموما با دولت مربوطه هم‌راستا است و به مسائل فنی و حرفه‌ای با عینک سیاسی و حزبی نگاه می‌کنند. وزارت راه و شهرسازی این وزارتخانه به‌عنوان ناظر عالیه ساخت‌وساز و تدوین‌کننده مقررات ملی ساختمان باید بیش از هر نهاد دیگری حساس به این موضوعات باشد و هیچ دلیل و توجیهی نمی‌تواند کم کاری وزارت راه و شهرسازی را در امر نظارت عالیه مورد اغماض قرار دهد. ازاین‌رو استفاده از مصالح بی‌کیفیت، اجرای نادرست ساختمان توسط نیروهای کار، عدم وجود مهندس ناظر و یا صوری کاری، عدم به‌کارگیری مجری ذی‌صلاح و هر دلیل دیگری که باعث کیفیت نازل این نوع از ساختمان‌ها شده است در کل نافی مسئولیت این وزارتخانه در جایگاه ناظر عالیه ساخت‌وساز کشور نیست و حتما باید پاسخگو باشد. نحوه‌ی عملکرد ستاد بحران کشور اما به‌واقع ستاد بحران کشور برای این‌گونه حوادث طبیعی که کشور ما نیز با آن بیگانه نیست و هر چند سال یک‌بار تجربه می‌کند دارای چه سیستمی است که همواره و از همان ساعات اولیه نیازمند کمک‌ها و فراخوان‌های مردمی است؟ چگونه است که برای تهیه و توزیع چند هزار چادر و اقلام اولیه غذایی دچار مشکل می‌شود و چندین نهاد و تشکل به شکلی موازی اقدام به فعالیت در این زمینه می‌کنند. به‌واقع اگر زلزله‌ای در ابعادی وسیع‌تر از سرپل ذهاب و در منطقه‌ای با تراکم ساختمانی و جمعیتی به بزرگی یک کلان‌شهر رخ دهد آیا می‌توان به این سیستم امداد و نجات و توزیع نیازهای ضروری و اولیه آسیب دیدگان اعتماد کرد؟ علاج واقعه قبل از وقوع است هر نهاد و ارگانی باید وظیفه خود را به‌درستی انجام دهد به‌عنوان‌مثال وظیفه سازمان‌های نظام‌مهندسی و ادارات راه و شهرسازی ارسال پیام تسلیت و جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای زلزله‌زدگان نیست بلکه باید وظیفه حرفه‌ای خود را به‌درستی و به‌موقع انجام دهند تا نیازی به ارسال پیام تسلیت و جمع‌آوری کمک نباشد. در واقع باید در سه بخش عمده مدیریت بحران، نظام فنی مهندسی و سیاست‌گذاری‌های کلان ساخت‌وساز کشور نگاهی کلان‌تر، فنی‌تر و عمیق‌تر به مقاوم‌سازی و ایمنی ساختمان‌ها داشت و به‌نوعی علاج واقعه را قبل از وقوع انجام داد.
|
