ایلنا: بر اساس آمار کمیسیون ماده 100 در فاصله سالهای 1380 تا 1387، 278 هزارو 893 تخلف ساختمانی به این کمیسیون گزارش شده که در مجموع 18 میلیون و 404 هزار و 229 متر مربع بوده است.
به گزارش ایلنا، از سال 1368که شهرداری تهران مستقل شد، افزایش شیوه‌های اخذ درآمد از محل فروش تراکم و کاربری در پایتخت افزایش و از اهمیت رعایت ضوابط و مقررات ساختمانی در اذهان شهروندان و حتی مدیریت شهری کاسته شده و در پی آن تخلفات سازمانی شدت یافت. این موارد به حدی فزونی یافته که تبعات گسترده تخلفات ساختمانی را در همه ابعاد شهری نظیر محیط اجتماعی، نظام اقتصادی، نظام دسترسی، فرم کالبدی و منظر شهری می‌توان مشاهده کرد. عدم اجرای طرح‌های شهری و عدم تحقق پیش‌بینی‌های شهری نیز از جمله نتایج گسترش تخلفات ساختمانی در مقیاس وسیع می‌شود که هزینه‌های هنگفت تهیه و تدوین این طرح‌ها را به هدر می‌دهد؛ اما شهرداری تهران از این تخلفات نیز بی‌بهره نبوده و درآمد حاصل از جریمه تخلفات ساختمانی و درآمد حاصل از توافقات مذکور در مجموع فاصله سالهای 1380 تا 1387توسط کمیسیون ماده 100، چند درصد از درآمدهای شهرداری را به خود اختصاص داده است. شاید به دلیل همین درآمدحاصل از جریمه تخلفات سازمانی است که تاکنون تغییر روندهای جاری برخورد با این تخلفات و آثاری که این تخلفات در طولانی مدت بر روی چهره شهر باقی می‌گذارد مورد توجه خاص نبوده، مهمتر اینکه شهرداری‌ها هزینه‌های بیشتری از آنچه بدست آورده‌اند باید بابت از بین بردن این آثار بپردازند. تخلفات ساختمانی در تهران با تصویب قانون شهرداری‌ها در سال 1334 و الحاقات بعدی این قانون، به تدریج مسائل شهری و شهرسازی بیشتر مورد توجه مقنن قرار گرفت و با تصویب ماده 100 قانون شهرداری‌ها در سال 1345 موضوع تخلفات ساختمانی جایگاه خاصی در قوانین پیدا کرد.بر اساس این ماده قانونی مالکین و املاک واقع در محدوده یا حریم آن مکلف شدند قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع فعالیت ساختمانی از شهرداری پروانه اخذ کنند، بر همین اساس شهرداری‌ها برای نخستین بار اجازه پیداکردند تا از عملیات‌های ساختمان‌های بدون پروانه جلوگیری به عمل آورند. همچنین باتصویب این قانون وصف کیفری تخلفات ساختمانی که در سال 1324 طی آیین‌نامه امور اخلاقی ناظر به ماده 276 قانون مجازات عمومی سابق بود نیز برداشته شد؛ البته نباید فراموش کرد که در هیچ یک از متون قانونی مرتبط، تعریفی از تخلفات ساختمانی ارائه نشده است و ماده 100 قانون شهرداری نیز تنها به ارائه مصادیق تخلفات ساختمانی پرداخته است. به عنوان نمونه در تبصره 3،2 و 4 این ماده به مواردی چون تراکم اضافی تجاری،اداری و صنعتی و احداث بنای بدون پروانه با رعایت اصول فنی،بهداشتی و شهرسازی اشاره شده و به کمیسیون نیز این اختیار داده شده است که در صورت تشخیص عدم ضرورت قلع بنا به صدور رأی جریمه متناسب با نوع استفاده از بنا و نوع ساختمان بپردازد. تبصره 5 این ماده نیز به تخلف عدم احداث پارکینگ یا غیر قابل استفاده بودن آن پرداخته ودر تبصره های 7، 6و 8 نیز بر عدم رعایت مقررات مربوط به توسعه معابر، تکالیف مهندسان ناظر و دفاتر اسناد رسمی مبنی بر اخذ گواهی پایان کار ساختمان پس از انجام مطالعات قطعی اختصاص داده شده است.بر اساس آمار کمیسیون ماده 100 در فاصله سالهای 1380 تا 1387، 278 هزارو 893 تخلف ساختمانی به این کمیسیون گزارش شده که در مجموع 18 میلیون و 404 هزار و 229 متر مربع بوده است. مقایسه تعداد تخلفات ساختمانی و پرونده های صادره در شهرداری نشان می دهد که به طور متوسط طی سالهای 1380 تا 1387 به ازای هر 2 مترمربع پروانه ساختمانی صادره، 1 خلاف به کمیسیون ماده 100 گزارش شده که این رقم حاکی از حجم قابل توجه تخلفات ساختمانی در شهر تهران است. سود شهرداری‌ها از تخلفات ساختمانی شهرداری‌ها به عنوان موسسات عمومی غیر دولتی، دارای منابع مالی مشخص برای انجام وظایف ومأموریت‌های خود هستند که از طرق مختلفی چون عوارض، صدور پروانه، نوسازی، پذیره، تفکیک و پارکینگ فراهم می‌شود؛ اما افزایش جمعیت و نیز افزایش انتظارات مردم با توجه به توان مالی محدود این سازمان از یک سو و از سوی دیگر کاهش و یا قطع کمک‌های دولتی بر مشکلات این نهاد خدمت رسان افزوده است. با توجه به این شرایط، افزایش رفته رفته تعداد تخلفات ساختمانی و نگاه مسامحه گرانه برخی از اعضای کمیسیون ماده 100 موجب شده تا تعداد آراء جریمه افزایش یابد تا به یکی از منابع درآمدی شهرداری تهران تبدیل شود.از طرف دیگر، افزایش روند فروش تراکم ساختمانی و فروش سایر ضوابط شهری در شهر تهران که از طریق بخش‌نامه‌های مختلف، کمیسیون‌های داخلی و توافقات شهرداری‌های مناطق انجام می‌شود نقش جرایم تخلفات ساختمانی را در درآمدهای شهرداری کاهش داده است. کاهش این سهم درآمدی به نحوی بود که این میزان در فاصله سالهای 1362 تا 1369 از 1.4 درصد تا 9.7 درصد افزایش یابد اما این سهم در 2 دهه بعد با کاهش زیادی روبرو شد و در عوض سهم حاصل از درآمدهای ساخت و ساز افزایش یافت.بررسی آراء کمیسیون ماده 100 نشان می‌دهد که سهم جرایم تخلفات ساختمانی در درآمد شهرداری تهران از سال 1380 تا 1387 به طور متوسط 1.88 درصد بوده و در سال 1384 جرایم تخلفات ساختمانی بیشترین در آمد را با 2.23 درصد داشته است. همچنین با مقایسه سهم درآمد حاصل از تأسیسات، جرایم و تخلفات و سایر منابع درآمدی شهرداری تهران در سال 1386 این محل درآمدی در مرحله پنجم بعد از عوارض ساختمان ها و اراضی با 75.45درصد، کمک های بلاعوض،وام ها و هدایا با 8.62 درصد،درآمدهای حاصل از فروش شهرداری و وصولی در مقابل خدمات با 5.25 درصد و عوارض بر پروانه های کسب،فروش و خدمات با 4.85 درصد جای دارد. اما درکمال تعجب برخی از کارشناسان به نقش تخلفات ساختمانی به دیده ویژه‌ای در درآمدهای شهرداری تهران می‌نگرند درحالی که این محل درآمدی، تنها برآورده کننده 2 درصد از درآمدهای شهرداری تهران است،2 درصدی که واجد ارزش نبوده و مسبب صرف هزینه های سنگین تر برای شهرداری می شود. همچنین نباید فراموش کرد که برآورد این سهم 2 درصدی بدون در نظر گرفتن هزینه هایی است که هر ساله بابت رسیدگی به این تخلفات توسط کمیسیون ماده 100پرداخت می شود و با توجه به عدم اجرای بیش از 52 درصد آراء این کمیسیون ضرر شهرداری تهران از تخلفات ساختمانی بیشتر محتمل است تا سود از آن.
|
