ابلاغ الزامات مجامع عمومی سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان
با توجه به ابهامات مطروحه پیرامون مجامع عمومی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها و بر اساس احکام مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و عمومات حقوقی، الزامات لازم‌الاجرا در این موارد اعلام شد. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان، ابراهیم مبارک قدم مدیرکل راه و شهرسازی گلستان بر اساس ابلاغیه معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت متبوع، اعلام کرد: از این پس کلیه مواردی که در مجامع عمومی و جلسات پیرامون آن مطرح می‌شود باید مطابق احکام مندرج در قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ و عمومات حقوقی آن باشد. وی گفت: بر اساس این ابلاغیه دستور کار جلسه مجمع عمومی باید پیش از برگزاری جلسه در آگهی و یا در دعوت‌نامه و یا اطلاعیه‌های آن ذکر شده و در غیر این صورت حتی به فرض تصویب در مجمع عمومی نیز به لحاظ نقض حقوق اساسی سایر اعضاء در عدم اطلاع از موضوع مطروحه، فاقد وجاهت قانونی است. به گفته مدیرکل راه و شهرسازی گلستان، همچنین مواردی که در دعوت‌نامه و دستور کار جلسه مجمع عمومی ذکر می‌شود صرفاً باید در حدود وظائف و اختیارات مجمع عمومی مندرج در ماده ۹ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ و ماده ۵۷ آئین‌نامه اجرایی قانون باشد در غیر این صورت و بر فرض تصویب موضوعات مذکور نیز، مصوبات فاقد وجاهت قانونی خواهند بود. مبارک قدم، دیگر الزامات ابلاغی مجامع عمومی را این‌گونه بیان کرد: بر اساس بند هـ ماده ۹ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۷۴، بررسی و اتخاذ تصمیم برای موضوعاتی که به روال فوق در مجمع عمومی مطرح می‌شود هم باید منطبق بر موازین و نصوص قانونی بوده و خلاف قوانین و آئین‌نامه‌های مربوط نباشد. وی اضافه کرد: بر اساس بند مذکور از ماده قانونی فوق، تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی صرفاً مشمول اعضای سازمان استان شده و این مجمع نمی‌تواند مصوباتی را برای الزام اشخاص غیر همانند مالکان، کاردان‌ها، معماران تجربی، کارگران ماهر و اشخاص حقوقی نظیر شهرداری‌ها عمل داشته باشد و یا آنان را به انجام هرگونه عملی و یا عدم انجام آن ملزم کند.
|
