مروری بر مأموریت‌های سازمان نظام مهندسی ساختمان
تغییر در روش معرفی مهندس ناظر برای پروانه‌های ساختمانی از اردیبهشت‌ماه ۹۲ طی تفاهم‌نامه‌ای میان شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران، موجب شد منابع مالی سازمان نظام مهندسی که تا پیش از این تاریخ به‌طور عمده محدود به پرداخت حق عضویت سالانه‌ی اعضایش بود، با انباشت حق‌الزحمه‌ی مهندسان ناظر در حساب سازمان و تعلق سود به آن (به‌واسطه‌ی واریز حق‌الزحمه‌ی نظارت برای کل پروژه در ابتدای کار از سوی مالکان به حساب سازمان و پرداخت توسط سازمان به‌صورت مرحله‌ای و در صورت پیشرفت کار به مهندسان ناظر) افزایش شایان ملاحظه‌ای یابد. این تغییر روش بر اساس ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳ هیات وزیران که عنوان می‌کند ناظر هنگام صدور پروانه ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی انتخاب و به مالک و مرجع صدور پروانه معرفی می‌شود و ماده ۱۶ شیوه‌نامه‌های پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ویرایش ۱۳۸۴ که گردش کار و نحوه پرداخت حق‌الزحمه‌های نظارت را مطرح می‌کند، صورت گرفته است. فرآیندی که از تاریخ تصویب در سال ۸۳ تا سال ۹۲ مورد اعتنای مسوولان امر قرار نگرفته بود. از اردیبهشت سال ۹۲ و با اجرای این طرح سازمان نظام مهندسی تهران به متوسط درآمد سالانه ۱۰۰ میلیارد تومان دست یافت تا این انتظار را ایجاد کند که می‌تواند اقدامات موثری در جهت ماموریت‌های محوله قانونی و بهبود کیفیت ساخت‌و سازهای پایتخت به انجام رساند.طبق ماده ۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴، سازمان نظام مهندسی برای تامین مشارکت مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور تاسیس شده است. اهداف این قانون در ماده ۲ شامل مواردی همچون تامین موجبات رشد و اعتلای مهندسی، بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه می‌شود. ماده ۱۵ قانون نیز درخصوص اهم وظایف هیات مدیره سازمان مواردی همچون نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی، تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی و تشویق و حمایت از فعالیت‌های با ارزش را مطرح می‌کند؛ ماموریت‌هایی در جهت ارتقای دانش و بهبود عملکرد مهندسان که موید جایگاه آموزشی و ارشادی این سازمان در نظام ساخت‌و‌ساز شهری است.انباشت حق‌الزحمه‌های نظارت و درآمد کلان حاصله برای سازمان نظام مهندسی تهران البته بحث‌های فراوانی درخصوص شرعی یا غیرشرعی بودن، مبنی بر تعلق این پول به ناظران یا مالکان و عدم استحقاق این سازمان در برخورداری از سود آن برانگیخت و موجب بروز شبهات و اتهاماتی به برخی از مسوولان این سازمان شد، لیکن فارغ از این موضوعات که در جای خود قابل بحث است، نگارنده به‌عنوان عضوی از اعضای این سازمان این مساله را در نظر دارد که منابع مالی نوظهور، چه میزان در انجام بهینه ماموریت‌های قانونی این سازمان کارکرد داشته است؟ و پاسخ را با نگاهی به نحوه برگزاری دوره‌های ارتقای پایه، نحوه نظارت بر ارائه خدمات مهندسی به خصوص شرکت‌های حقوقی، تعداد و نحوه برگزاری دوره‌های آموزشی مطابق با یافته‌های جدید علمی و حرفه‌ای، تعداد و نحوه برگزاری سمینارها و همایش‌ها، عدم فعالیت در انتشار کتب و جزوات آموزشی، عدم فعالیت در ثبت تجربیات مهندسی، عدم انجام اقدامات ترویجی در جهت افزایش آگاهی عمومی و در آخر عدم توفیق مسوولان در جلب نظر و مشارکت اکثریت اعضا که سال‌ها است اقدامات این سازمان را مطلوب و مطابق انتظارات حرفه‌ای خود نمی‌دادند، بیابد که نسبت به ادوار گذشته تغییر چندانی نکرده است. هرچند که ممکن است اصلاحیه جدید نظامات اداری مقررات ملی ساختمان که توسط وزارت راه‌و‌شهرسازی برای تصویب به هیات دولت ارسال شده تغییراتی در فرآیندهای فعلی این سازمان ایجاد کند و شرایط را به لحاظ درآمدی به پیش از سال ۹۲ بازگرداند یا پس از بررسی‌های مطول کمیسیون زیربنایی دولت درخصوص این اصلاحیه، شرایط به شیوه کنونی باقی بماند، لیکن ضروری است مسوولان این سازمان بازنگری جامعی در برنامه‌ها و اقدامات این سازمان در راستای ماموریت‌های قانونی داشته باشند.
|
