مهندسان، خواهان حق رأی در کمیسیون ماده‌ی ۱۰۰
■ تأثیرات تعرفه‌ی خدمات مهندسی بر توسعه‌ی ساخت‌وساز غیرمجاز ■ نظام مهندسی هیچ نقشی در سیاست‌های کلان شهرسازی ندارد یکی از الزاماتِ ساخت‌وساز ایمن، کاهش ساخت‌وسازهای غیرمجاز است و این درحالی‌ست که در دهه‌های گذشته، ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تخطی از مقررات ملی و ضوابط طرح‌های مصوب، به بروز مشکلاتِ پُرشمار در نظام مدیریت و برنامه‌ریزی شهری و روستایی انجامیده است. امروزه ساخت و سازهای غیرمتعارف، بی‌رویه و غیرمجاز در قالب مجتمع های مسکونی، تجاری و خدماتی و بدون رعایت منظر شهری لطمات بسیاری به شهرها وارد کرده است. علاوه بر اینکه این ساخت و سازها موجب تضییع حقوق شهروندان شده، از دیگر تبعات آنها می‌توان به بی‌توجهی به ضوابط و قوانین شهرداری، نادیده گرفتن حقوق شهروندان، عدم رعایت مقررات فنی، استحکام ضعیف ساختمان‌ها و احتمال وقوع آسیب‌های جانی و مالی، برهم زدن تناسب شهری، بروز اختلافات گسترده بر سر ملک و مشکلات پیش آمده در هنگام اخذ خدمات شهری اشاره کرد. به عقیده برخی کارشناسان، تعرفه‌های بالای خدمات سازمان نظام مهندسی و صدور پروانه بهره‌برداری توسط نهاد مرجع، از عمده دلایل افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز است که موجب شده تا مالکان برای فرار از پرداخت این هزینه‌های سنگین، قوانین را به روش‌‌های مختلف دور بزنند و به ساخت و ساز غیرمجاز روی بیاورند. در این میان برخی هم بر این باورند که هزینه‌های ساخت و ساز قانونی باید کاهش یابد و هزینه ساخت و ساز غیرمجاز نیز باید به حدی افزایش یابد که مردم اصلا به سمت ساخت و ساز غیرایمن و غیراستاندارد نروند. این نظریه‌ها در حالی مطرح می‌شود که به عقیده برخی دیگر، کاهش هزینه پروانه ساخت یا خدمات مهندسی، ساخت و ساز غیرمجاز را کاهش نمی‌دهد و این تصور که با کاهش تعرفه‌ها، مشکل ساخت و ساز غیرمجاز حل می‌شود، اصلا صحیح نیست و درواقع باید این باور به وجود بیاید که تمامی دست‌اندرکاران ذیربط برای تخصص بها قائل شوند و هر فرد و نهادی در حوزه تخصصی خود وارد فعالیت شود. تمایل شهرداری به عبور تخلفات از کمیسیون ماده ۱۰۰ کارشناسان مسئول جلوگیری از این معضل را برعهده شهرداری می‌دانند و اگرچه می‌توان گفت که تمامی دستگاه‌های اجرایی به نوعی در روند ساخت و سازهای غیرمجاز دخالت دارند، اما انگشت اتهام بیشتر به سوی شهرداری ها نشانه می رود. چرا که گزارش‌های مختلفی در ارتباط با ساخت و سازهای غیرمجاز از سوی نظام مهندسی ارائه می‌شود، اما مسئله این است که به این گزارشات ترتیب اثری داده نمی‌‌شود. درواقع درصورت وجود تخلف در ساخت و سازها، شهرداری‌ها بیشتر علاقه‌مند هستند تا این تخلفات از مسیر کمیسیون ماده ۱۰۰ عبور کند و درنهایت برای آنها جریمه پرداخت شود تا جرایم حاصل از این تخلفات، به عنوان منبع درآمدی برای شهرداری به حساب بیاید. اگرچه مسلما اتکای درآمدهای شهرداری به کمیسیون ماده ۱۰۰ شیوه مناسبی برای اداره شهر نیست، اما از سوی دیگر مسئولان شهرداری هم معتقدند که شهرداری در تیررس نظارت بر ساخت و سازها قرار دارد؛ در حالی که هر پرونده‌ای که در کمیسیون ماده۱۰۰ شهرداری به عنوان متخلف جریمه می‌شود، از سوی دیگر توسط نظام مهندسی نیز جریمه می‌شود و این مسئله مسبب بی‌اعتمادی مردم می‌شود و یکی از دلایل بروز این تخلفات در حوزه ساخت و ساز است. ارتباط رقابتی نظام مهندسی و شهرداری از طرفی اگرچه شهرداری‌ها براساس طرح‌های جامع و تفصیلی متناسب با ضوابط و مقررات شهرسازی، نسبت به صدور فرم تهیه نقشه و مهندسان طراحی نقشه‌ها اقدام می‌کنند. اما متاسفانه آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، مطابق با ضوابط طرح‌های تفصیلی نیست و براساس اظهارات مسئولان ذیربط، طرح‌های تفصیلی مصوب حداکثر تا ۳۰ درصد اجرایی و بیشتر دچار تغییرات می‌شوند و اغلب ساخت و سازهای شهری خارج از مقررات شهرسازی انجام می‌شوند. درواقع اگرچه در ابتدا نقشه‌ها توسط سازمان نظام مهندسی بررسی و کنترل می‌شود، ولی درنهایت با تغییر نقشه‌ها، طرح‌های دیگری اجرا می‌شود که تطابقی با ضوابط موجود ندارد. صاحب نظران با انتقاد از اینکه در حال حاضر ارتباطات سازمان نظام مهندسی و شهرداری بر مبنای رقابت است، معتقدند که این دو نهاد باید با یکدیگر تعامل داشته باشند؛ چراکه هماهنگی بیشتر بین سازمان نظام مهندسی و مراجع صدور پروانه، موجب اجرای هرچه بهتر ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان خواهد شد که درنهایت ارتقای کیفیت ساخت و ساز در شهرها را به همراه دارد. نقش نظام مهندسی در جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز در این میان مسئولان نظام مهندسی درخصوص نقش این نهاد تخصصی در جلوگیری از ساخت وسازهای غیرقانونی و غیرمجاز می گویند: وظیفه سازمان نظام مهندسی تنسیق امور مهندسین و نظامات مهندسی است و اگرچه این سازمان با ظرفیت و تخصص بالای مهندسان خود می‌تواند در رشته‌های مختلف به عنوان یک اتاق فکر هم برای راه و شهرسازی و هم برای شهرداری‌ها عمل کند، اما جایگاه این سازمان صرفا به ارائه نظرات مشورتی به نهادهای تصمیم‌گیری محدود شده است. در واقع مطابق قانون، در بین نهادهای تصمیم‌گیر، مهندسان و سازمان‌های نظام مهندسی هیچ‌گونه نقشی در سیاست‌های کلان شهرسازی و ادارات شهرها ندارند و حتی در کمیسیون‌های ماده ۵ و ۱۰۰ حق رای ندارند و در کمیسیون ماده ۱۰۰ هم شهرداری با دریافت مبالغی برای تخلفات، آنها را قانونی جلوه می‌دهد. بر همین اساس، راهکار پیشنهادی مسئولان سازمان نظام مهندسی برای حل این معضل، حضور و دخالت مهندسان شهرساز در فرآیند صدور پروانه ساختمان است. درواقع آنها حضور و حق رای نمایندگان متخصص نظام مهندسی در کمیسیون های ماده ۵ و ۱۰۰ جهت دفاع از منافع و حقوق شهروندان را الزامی می‌دانند و معتقدند که نقش نظام مهندسی در نظارت بر ساخت و سازها نباید حذف شود، بلکه باید تلاش شود تا با همکاری و هماهنگی بیشتر، زمینه کاهش تخلفات فراهم شود. در همین راستا امروزه راهکارهای متفاوتی برای مقابله با ساخت وسازهای غیرمجاز عنوان می شود. کارشناسان بر این باورند که رفع مشکل ساخت و ساز غیرمجاز نیازمند اقدامات تخصصی است و در ارتباط با ساخت و سازهای غیرمجاز باید کار عملی و دقیق انجام شود. یعنی شهر به‌عنوان یک سیستم مورد توجه قرار گیرد و تمامی دست‌اندرکاران، اجزای شهر را به هم متصل بدانند و کارکرد هر یک را جدا از دیگری فرض نکنند. بنابراین در صورتی که به طور اصولی به این موضوع توجه کنیم و با اقدامات تخصصی و کارشناسی در این مسیر پیش برویم، زمینه کاهش تخلفات ساختمانی و ایمن شدن ساختمان‌ها فراهم می‌شود.
|
