«تعرفه‌ی خدمات مهندسی باید بومی شود»
■ «تعیین تکلیف حق‌الزحمه‌ی خدمات مهندسی دیرهنگام بوده است» در پی مکاتبه‌ی اخیر مدیرکلِ دفتر توسعه‌ی مهندسیِ ساختمانِ وزارت راه‌وشهرسازی با مدیران کل راه و شهرسازی استانها و تعین مهلت سه‌روزه برای ارسال حق‌الزحمه‌ی مهندسان در سال ۹۷،یک وکیل پایه‌ی یکِ دادگستری با بیان این که اعتراض مهندسان به تعلل وزارت راه در تعیین تکلیف تعرفه‌ی خدمات مهندسی سال ۹۷ وارد است، درعین‌حال خواستار بومی شدنِ تعرفه‌ی خدمات مهندسی شد. منوچهرشیبانی اصل در تاریخ ۲۴ مرداد ماه سال جاری با انجام مکاتبه ای با مدیران کل راه وشهرسازی استانها ضمن اشاره به تکلیف قانونی وزارت خانه راه و شهرسازی در ابلاغیه تعرفه خدمات مهندسی، با تعیین مهلت سه روزه به مدیران مذکور، خواستار ارسال آخرین ابلاغیه تعرفه حق الزحمه خدمات مهندسی در رشته های معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی شد تا نسبت به تعیین حق الزحمه مهندسان در سال ۹۷ اقدام شود. به گزارش «صما» انجام این نامه نگاری، مطابق معمول با واکنش‌های مهندسان در گروه‌های مجازی مواجه شد و بسیاری از مهندسان ضمن اعتراض به مکاتبه دیرهنگام وزارتخانه راه برای تعیین تکلیف حق الزحمه مهندسان در سال ۹۷، در عین حال این موضوع را از زوایای مختلف مورد انتقاد قرار دادند. اما در این زمینه حسن محمد حسن زاده ، وکیل پایه یک دادگستری و عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در گفت وگوبا خبرنگار «صما» گفت: اینکه وزارتخانه با گذشت حدود پنج ماه ازسال به فکرانجام تشریفات اداری برای استعلام مستندات مربوطه به منظور تعیین تکلیف حق الزحمه مهندسان در سال ۹۷ افتاده است به نظرمی رسد که می تواند به محل اعتراض مهندسان تبدیل شود و این اعتراض به نظر می‌رسد که منطقی باشد. وی افزود: چرا که قاعده این است که تعیین تکلیف تعرفه سالیانه خدمات مهندسی می بایست قبل ازسال بررسی واطلاعات لازم از استانها دریافت و اعلام شود. حسن زاده در ادامه اظهارات خود همچنین در واکنش به بخش دیگری ازاعتراضات مهندسان مبنی بر اینکه تعیین تعرفه خدمات مهندسی از سال ۷۸ تاکنون معلق مانده است افزود: این اعتراض قابل پذیریش نیست چرا که اگرچنین ادعایی صحت داشته باشد جای این سوال مطرح است که اعلام تعرفه در هر سال چطور صورت می گیرد و در عین حال امکان ندارد تعرفه ای در یکسالی مورد استفاده قرار بگیرد ولیکن وزارتخانه آن را ابلاغ نکرده باشد. این وکیل پایه یک دادگستری در عین حال به نامعادله میزان تعرفه خدمات مهندسی در قیاس با مسوولیت مهندسان اشاره کرد و گفت: به نظرمی رسد که دستمزد یا قیمتی که به عنوان نرخ خدمات مهندسی اعلام می شود به هیچ وجه تناسبی با آن میزان مسوولیتی که مهندسان در صنعت ساختمان دارند،ندارد چرا که حرفه مهندسان ارتباط مستقیم با جان مردم دارد این درحالی است که مبلغ بسیارناچیزی که هیچ تناسبی بامسوولیت آنها ندارد تحت عنوان حق الزحمه به آنها پرداخت می شود. وی درادامه اظهارات خود به مبانی قیمت گذاری تعرفه خدمات مهندسی نیز ایراد وارد کرد و گفت: مطابق قانون هیات وزیران اختیارتعیین تعرفه خدمات مهندسی را بر عهده وزارت راه گذاشته که تعیین آن براساس اخذ اطلاعات سازمانهای نظام مهندسی استانها صورت می گیرد. با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود. حسن زاده افزود : من اعتقاد دارم که تعرفه خدمات مهندسی هر استان می بایست جداگانه اعلام شود. به طوری که تعرفه خدمات مهندسی به عنوان مثال درتهران می بایست یک بهایی داشته باشد و درمقابل این رقم دراستانهای دیگری متفاوت باشد. این وکیل پایه یک دادگستری تاکید کرد: علاوه بر این تعداد و یا ظرفیت اشتغال به کار اعضای سازمان نظام مهندسی هر استان با استانهای دیگری متفاوت است. به عنوان مثال اگر در تهران گفته شده است که هرمهندسی مجاز است که فقط هشت فقره کار دریافت کند ظرفیت اشتغال به کارش پرمی شود. حسن زاده افزود: این امرممکن است برای مهندسی که عضو سازمان نظام مهندسی تهران است منطقی باشد،ولی برای مهندسی که در سیستان وبلوچستان کارمی کند با توجه به اینکه حداکثر متراژ کارها به هزار مترهم نمی رسد نمی توان انتظارداشت که یک مهندس هشت فقره کار دریافت و ظرفیت اشتغال به کارش پر شود. وی با ذکرمثالی ادامه داد : بنده سال ۹۴ ازطرف وزارتخانه راه وشهرسازی به عنوان نماینده وزیر،در قالب هیات قائم مقامی به استان سیستان وبلوچستان رفته بودیم ، طی چهارماهی که بنده آنجا حضور داشتم در عمل میدیدیم ساختمان‌هایی که در مرکز استان واقع شده اند، درصد بسیاربالایی از آنها زیر هزارمتر هستند و بسیاری از متقاضیان به دنبال مهندس، برای دریافت خدمات مهندسی بودند، اما عملا مهندسی که ظرفیت اشتغال به کارش پرشده باشد وجود نداشت ،که البته ما اطلاعاتی که از مهندسان بومی آنجا دریافت کردیم ، برای وزارتخانه ارسال کردیم،وخواستار چاره اندیشی شدیم. وی همچنین درباره بخش دیگری از اعتراض جامعه مهندسی که به عملکرد هیات‌های چهارنفره و هیات مدیره های سازمانهای نظام مهندسی ساختمان وارد شده بود و ادعا شده بود که افراد مذکوربرای تعیین، تصویب و ابلاغ فهرست قیمت خدمات مهندسی ساختمان، قانون را رعایت نکرده اند تاکید کرد: اساسا بنده جایگاهی برای هیات چهاره نفره وهیات مدیره سازمانهای مهندسی ساختمان قایل نسیتم چون بر این باورم که این هیات چهار نفری که توسط وزارت راه سابق ابداع شده فاقد جایگاه قانونی است. حسن زاده تاکید کرد: درواقع در قانون جایگاهی برای نهاد هیات چهار نفره تعریف نشده است که وزیر راه براساس آن تصمیم گیری کند ولی درعمل شاهد آن هستیم که این هیات چهارنفره تصمیماتی اخذ می کند که مبنای قانونی آن نامشخص است. وی همچنین دربخش دیگری ازاظهارات خود درباره طرح ادعایی ازسوی مهندسان مبنی براینکه به غیر از استان تهران درهیچ یک ازاستانهای کشورفهرست قیمت خدمات مهندسی ساختمان استان به تصویب وزیرراه نرسیده و ابلاغ نشده است گفت: استان تهران به واسطه اینکه مرکز است و وزارتخانه در همین استان مستقراست قاعدتا می شود گفت که نسبت به بقیه استانها مورد توجه است. با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.
|
