ایمنی ساخت‌وساز در کشاکش دولت و مجلس
■ نقش آیین‌نامه‌ی کنترل ساختمان در مقاوم‌سازیِ ساختمان‌ها با رخ دادنِ هر زمین‌لرزه‌ی مرگبار در هر مقطعی، عموماً پُرتکرارترین جمله‌ای که شنیده می‌شود، توصیه به درس گرفتن از زلزله برای ایمن‌سازی واحدهای مسکونی است. وقتی زلزله‌های رخ داده طی نیم قرن اخیر را بررسی می‌کنیم می‌بینیم که برخی از زلزله‌ها به‌عنوان نقاط عطف باعث شده است که سرنوشت ساخت‌وسازها اندکی تغییر مسیر بدهد و مسوولان از فضای احساسی ایجاد شده برای به تصویب رساندن نظمی جدید در مهندسی و ساختمان‌سازی و عمران استفاده حداکثری کنند. اولین بار در سال ۴۱ با وقوع زلزله بویین‌زهرا، علی‌اکبر معین فر شخصا دست به کار شد و اولین آیین‌نامه طرح ساختمان مقاوم در برابر زلزله را در سال ۴۴ در سازمان برنامه و بودجه به تصویب رساند و اگرچه این سند در بعضی از طرح‌های دولتی مورد استفاده و اجرا قرار گرفت اما برای ساختمان‌های بخش خصوصی چندان کارساز نشد ولی به اذعان بسیاری از کارشناسان این اقدام نقطه آغازی برای تهیه اسناد بالادستی در حوزه مقررات مربوط به ساختمان شد و از طریق گنجاندن آن در استاندارد ۵۱۹ که به بارگذاری ساختمان مربوط بود با نام فصل هشتم یا بارهای وارد بر ساختمان ناشی از زلزله جنبه عمومی پیدا کرد. گفته شده این سند در آن زمان صرفا برای آنهایی که داوطلبانه از آن استفاده می‌کردند جنبه کاربردی پیدا کرد و شهرداری‌ها و دهداری‌ها رعایت آن را در تمام ساختمان‌ها کنترل نکردند و اثر کمی از آن به دست آمد. پس ازآن با وقوع زلزله مرگبار ۳۱ خرداد ۶۹ منجیل و رودبار با تصویب و الزام کردن عمومی آیین‌نامه ۲۸۰۰ زلزله توسط دولت، برای اولین بار اقدامی جدی از سوی دولت برای رعایت موارد ایمنی ساختمان در برابر زلزله صورت گرفت، اما پرسش این است که آیا این آیین‌نامه به صورت تمام و کمال اجرایی شد؟ واقعیت این است که بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت ساختمان بر این باورند به دلیل اینکه اجرای این آیین‌نامه در بردارنده یکسری هزینه‌ها است، بسیاری از سازندگان سودجو از اجرای آن سرباز می‌زنند و با توجه به اینکه شهرداری‌ها در پایش مقررات مرتبط با ساخت‌وساز کوتاهی می‌کنند، درنتیجه این آیین‌نامه به صورت تمام و کمال اجرایی نشده است و فقط نیمی از ساختمان‌ها با رعایت آیین‌نامه ۲۸۰۰زلزله ساخته‌شده‌اند. درعین‌حال در روستاها و شهرهای کوچک نیز به دلیل اینکه نظارت چندانی از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط صورت نمی‌گیرد و مردم با کمترین هزینه‌ها اقدام به ساخت‌وساز می‌کنند، این آیین‌نامه از اقبال چندانی برای اجرایی شدن برخوردار نیست. سپس در دی‌ماه سال ۸۲ با وقوع زلزله دیگری در بم که بالغ بر۳۰ هزار قربانی گرفت، مسوولان به خود آمدند و تصمیم گرفتند با تهیه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، به‌زعم خود روند ساخت‌وسازها را اصلاح کنند اما به باور بسیاری پیشکسوتان حوزه نظام‌مهندسی، این تغییرات قانونی از کارآمدی لازم برای ایجاد تحول در ساخت‌وساز برخوردار نبود. یعنی علی‌رغم اینکه زلزله بم از ظرفیت لازم برای ایجاد انقلاب در فرایند ساخت‌وساز برخوردار بود و باید منجر به یک خانه‌تکانی اساسی در ساخت‌وسازها می‌شد، اما از قرار معلوم این زلزله فقط یکسری تغییرات شکلی در روند ساخت‌وسازها ایجاد کرد و حتی برخی بر این باورند که این تغییرات سبب ایجاد یکسری کژروی‌ها برای برخی از تشکل‌های مرتبط با ساخت‌وساز شد. با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر، مرتبط با موضوع در دسترس شما خواهد بود. مثلا از دل ماده ۳۳قانون نظام‌مهندسی ساختمان، سیسم ارجاع نظارت کار توسط سازمان نظام‌مهندسی متولد شد که به باور بسیاری اگرچه باعث قطع رابطه مالی مالک و ناظر شد اما در عمل با معضلات بسیاری همراه شد به‌طوری‌که باعث شد تمرکز سازمان‌های نظام‌مهندسی از مسیر حرفه‌ای به سمت درآمدزایی سوق پیدا کند چه اینکه حتی اخیرا پس از وقوع زلزله کرمانشاه یکی از پیشکسوتان حوزه نظام‌مهندسی اقدام به یکسری افشاگری‌ها کرد و گفت که سازمان نظام‌مهندسی ساختمان مشغول بنگاه‌داری است. به باور بسیاری از کارشناسان در شرایط فعلی دولت یکسری اقدامات برای تغییرات بنیادی در قانون نظام‌مهندسی ساختمان انجام داده است. از جمله این موارد تهیه آیین‌نامه‌ای موسوم به آیین‌نامه کنترل ساختمان است که هدف آن پاسخگو کردن تمامی ارکان ساخت‌وساز در برابر اقدامات خود پاسخگو کند. در واقع دولت از چند سال پیش برای تحول در ساخت‌وسازها خیز برداشته است و بر آن شده است که در بدو امر با بازنگری در قوانین بالادستی حوزه ساختمان، زمینه‌سازی‌های لازم را برای تحول در صنعت ساختمان فراهم کند. اما بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند در حال حاضر شرایط لازم برای تحقق بسیاری از قوانین مرتبط با ساخت‌وساز در کشور وجود ندارد. شایان‌ذکر است یکی از نکات کلیدی که در آیین‌نامه کنترل ساختمان بر آن تاکید شده است، واگذاری امر بازرسی به شهرداری‌ها است، این در حالی است که بسیاری از کارشناسان بر این باورند که در حال حاضر این نهاد از شرایط لازم برای قبول این مسوولیت برخوردار نیست، درعین‌حال تضعیف جایگاه سازمان نظام‌مهندسی نیز مهمترین انتقادی است که از سوی برخی از بدنه سازمان نظام‌مهندسی ساختمان مطرح شده است. اما دولت در برابر این ادعاها نقطه‌نظر دیگری دارد و بر این باور است که این آیین‌نامه اتفاقا باعث خواهد شد که هر دستگاه حیطه مسوولیتش مشخص شود. مثلا مدافعان این آیین‌نامه می‌گویند، تغییراتی که از رهگذر اجرای این آیین‌نامه اجرایی خواهد شد به‌هیچ‌وجه باعث نخواهد شد که سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان تضعیف شوند و چه اینکه گفته می‌شود این آیین‌نامه حتی باعث تقویت جایگاه سازمان‌های نظام‌مهندسی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی ساخت‌وساز خواهند شد. درباره اینکه شهرداری نیز از پتانسیل لازم برای قبول مسوولیت امر بازرسی برخوردار نیست، هم گفته می‌شود شهرداری به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی بهترین گزینه برای قبول مسوولیت برخوردار است و در همه جای دنیا این مسوولیت به عهده شهرداری است. به‌هرروی علی‌رغم همه مخالفت‌هایی که در بدنه سازمان‌های نظام‌مهندسی درباره این آیین‌نامه صورت گرفته است، در حال حاضر این آیین‌نامه در هیات دولت در صف انتظار تصویب نهایی است. گفته شده ریاست شورای مرکزی که همزمان عضو کمیسیون عمران مجلس نیز است، از مخالفان سرسخت این آیین‌نامه است و حتی با نامه‌نگاری با معاون اول ریاست جمهوری مراتب اعتراض خود را درباره این آیین‌نامه اعلام کرده است، او همچنین پیشتر گفته بود که درصورتی‌که طرح اصلاح موادی از قانون نظام‌مهندسی ساختمان تصویب برسد عملا آیین‌نامه کنترل ساختمان کان لم یکن خواهد شد. به گفته بسیاری از ناظران هر نوع تغییرات بنیادی در فرآیند ساخت‌وسازها با مخالفت‌ها و اعتراض‌های بسیاری همراه است چراکه بسیاری از عوامل اجرایی ساختمان به شرایط کنونی ساخت‌وساز خو گرفته‌اند و تغییر برای آنها مشکل خواهد بود. کارشناسان بر این باورند که در حال حاضر قوانین مرتبط با صنعت ساختمان پراکنده و متفرق هستند و ما فاقد قانون جامع و یک دست هستیم. بدین ترتیب حتی اگر آیین‌نامه کنترل ساختمان موفق شود از هفت‌خوان مخالفان عبور کند و به تصویب برسد بازهم نمی‌تواند به‌عنوان یک قانون جامع و مرجع در حوزه کنترل ساختمان نقش‌آفرینی کند، بدین ترتیب در این شرایط بسیاری بر این باورند که اگر چه تغییر در فرآیند ساخت‌وسازها در گرو ایجاد اجماع بین تمامی نهادهای مرتبط با ساخت‌وساز است اما گام اول برای سوق دادن ساختمان‌ها به سمت کیفی سازی و نیز حذف بسازبفروش‌ها از گردونه ساخت‌وساز، انجام یکسری اقدامات زیرساختی است و با این رویکرد اولین اقدام زیرساختی تدوین قوانین بالادستی حوزه ساخت‌وساز است که ضمن برخورداری از جامعیت لازم درعین‌حال از قابلیت اجرایی نیز برخوردار باشد. به هر روی تجربه ثابت کرده است که زلزله‌ها همیشه نقاط عطفی در ساخت‌وساز بوده و باعث شده‌اند که شرایط در ساخت‌وسازها به سمت بهبود حرکت کنند و اگر چه زلزله بم، نتوانست به‌عنوان یک نقطه عطف در ساخت‌وسازهای ما تحول ایجاد کند، اما باید دید که آیا زلزله کرمانشاه تا چه حد قادر خواهد بود، زمینه‌ای برای عبرت‌آموزی شود.
|
