اخبار   
 

 جزییات دقیقِ مغایرت‌های قانونیِ لغو تعلیق پروانه‌ی اشتغال رجبی

یک وکیل پایه‌ی یک دادگستری می‌گوید: هرچند قانونگذار در ماده‌ی ۲۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، صدور حکم رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان را در اختیار رییس‌جمهور قرار داده است، ولیکن این‌گونه نیست که صدور حکم یادشده یک اقدام مجرد و مستقل بوده و مبتنی بر مقدماتی نباشد؛ که اگر غیر از این بود، هر آینه شخص رییس‌جمهور می‌توانست هر شخصی را که خود صلاح می‌داند، به‌عنوان رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان منصوب کند. درحالی‌که قانون‌گذار چنین اختیاری به وی نداده است ...

جزییات دقیقِ مغایرت‌های قانونیِ لغو تعلیق پروانه‌ی اشتغال رجبی

به دنبال اظهارنظرهای اخیر صورت‌گرفته درباره‌ی تناقض‌های قانونیِ رفع تعلیق پروانه‌ی فرج‌الله رجبی، یک وکیل پایه‌ی یک دادگستری در یاداشتی ضمن برشمردن جزییات دقیق مغایرت‌های قانونیِ رفع تعلیق پروانه‌ی فرج‌الله رجبی، تأکید کرد که لغو تعلیق پروانه‌ی نامبرده با هیچ‌یک از قوانین بالادستی انطباق ندارد.

وی افزوده است: هرچند قانونگذار در ماده‌ی ۲۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، صدور حکم رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان را در اختیار رییس‌جمهور قرار داده است، ولیکن این‌گونه نیست که صدور حکم یادشده یک اقدام مجرد و مستقل بوده و مبتنی بر مقدماتی نباشد؛ که اگر غیر از این بود، هر آینه شخص رییس‌جمهور می‌توانست هر شخصی را که خود صلاح می‌داند، به‌عنوان رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان منصوب کند. درحالی‌که قانون‌گذار چنین اختیاری به وی نداده است.

متن زیر یادداشت تنظیم‌شده به قلم حسن محمدحسن‌زاده ـ وکیل پایه‌ی یک دادگستری ـ است که به شرح ذیل می‌آید.(توضیح اینکه به دلیل اینکه نوشته با زبان حقوقی نوشته شده است، لذا در بردارنده واژگان سنگین حقوقی است ودرعین حال اطاله مطلب نیز به دلیل ارایه نکات دقیق حقوقی و مستندات قانونی است.)

بسمه تعالی
پیرو اظهار نظر پیرامون اقدام اخیر وزیر راه و شهرسازی- جناب مهندس اسلامی- در خصوص رفع تعلیق پروانۀ اشتغال به کار مهندس رجبی، علی الظاهر سه نظر مطرح شده که چکیدۀ آنها اینگونه است:

۱- رفع تعلیق قابل تسرّی به گذشته نیست ولیکن می تواند از زمان اعلام به بعد باشد

۲- از آنجایی که حکم ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان را رئیس جمهور صادر می کند بنابراین وزیر نمی تواند اِعمال نظر کند.

۳- چون معاونت حقوقی ریاست جمهوری در نامۀ شمارۀ ۱۲۶۱۴-۹۷/م/۳۶۱۲۱ مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۷ صراحتاً معرفی ناظر به مالک را از سوی سازمان استان قانونی دانسته و به طور ضمنی نظر وزارت کشور را در مردود دانستن شیوه نامۀ موضوع تبصرۀ ۲ مادّۀ۲۴ آیین نامۀ اجرایی مادّۀ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که توسط وزارت راه و شهرسازی وقت تدوین شده بود، تأیید نموده است، بنابراین شیوه نامۀ استنادی باطل بوده و تصمیم وزیر وقت- جناب دکتر آخوندی- مبنی بر تعلیق پروانۀ اشتغال به کار مهندس رجبی بر مبنای شیوه نامه ای بوده که باطل شده و لذا اقدام وی مبنی بر تعلیق پروانۀ اشتغال به کارمهندس رجبی مشمول بند"ج" مادّۀ۲۳ آیین نامۀ اجرایی سال ۷۵ نمی باشد بعلاوه که نامۀ وزیر جدید جنبۀ تأسیسی نداشته و فقط جنبۀ اعلامی دالّ برآن ابطال را دارد۰

با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.

قبل از پاسخ به اظهارات مذکور به عنوان مقدمه لازم میداند توضیح داده شود که چون بند"ج"مادّۀ ۲۳ آیین نامۀ اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۷۵ یک تأسیس حقوقی است که جنبۀ آمره و تقنینی دارد لذا باید تابع بایسته های فرادست قانونی باشد.نظر به اینکه به استناد نصّ صریح اصل ۸۵ قانون اساسی، اِعمال مجازات انتظامی تعلیق یا محرومیّت استفاده از پروانۀ اشتغال به کار حرفه ای فقط و فقط در صلاحیّت انحصاری قوّۀ مقننه می باشد و در همین راستا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویۀ شماره ۶۶ مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۳بندهای ۵و۶ ماده ۷۶ آیین نامه اجرایی لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ را که متضمّن مجازات محرومیّت وکلا از استفاده از پروانۀ وکالت به طور موقت و دائم بود، با استدلال زیر باطل اعلام کرد"باعنایت به اینکه اذن مقنن درخصوص تهیه وتصویب آیین‌نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به وزیردادگستری متضمن وضع قاعده آمره مشعر بر تعیین مجازات محرومیت موقت یا دائم از شغل وکالت ویا اعلام بی‌اعتباری اسناد مندرج در تبصره ماده ۷۶ آیین‌نامه فوق‌الذکر دردادگاهها و سایر مراجع رسمی نمی‌باشد. بنابراین بندهای ۵ و ۶ و همچنین تبصره ماده ۷۶مزبور را خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده و ابطال می‌گردد." بنابراین حق آن است که بند"ج" مادّۀ ۲۳ باطل اعلام شود ولیکن چون هنوز چنین اقدامی توسط مرجع صالح (هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ) صورت نگرفته است، بنابراین اصل بر قابل استنادبودن آن وفق اصل ۱۳۸ قانون اساسی بوده و لذا وزیر راه و شهرسازی می تواند بر اساس آن بند اتخاذ تصمیم کند۰ با عنایت به این توضیح و در پاسخ به اظهارنظرهای سه گانۀ فوق این گونه اِشعار می دارد :

الف - همانگونه که در گفتار قبلی بیان شد، تمامی اشخاص موضوع حقوق عمومی باید و باید تابع اصل قانونی بودن اختیارات و وظایف باشند.معنای اصل مذکور این است که هیچ شخص عمومی همانند وزارتخانه، اداره، مؤسسه،سازمان و سایر نهادها اعم از دولتی یا غیر دولتی نمی تواند مبادرت به اقدامی کند مگر آن که قانونگذار اجازۀ آن را داده باشد و دقیقاً به همین دلیل است که گفته می شود در حقوق عمومی اصل بر عدم اختیار است مگر آن چه را که مقنّن تجویز کرده باشد، برخلاف حقوق خصوصی که اصل بر دارا بودن اختیار است مگر آنچه را که قانونگذار منع کرده باشد۰ با عنایت به این توضیح چون مأذون از طرف قانونگذار (هیئت وزیران) در بند"ج"مادّۀ۲۳ آیین نامۀ اجرایی، اذن تعلیق پروانۀ اشتغال به کار حرفه ای شخص متمرد از انجام ابلاغیِّه های قانونی وزارت راه و شهرسازی را به شخص وزیر داده ولیکن حدود و ثغوری برای آن تعیین ننموده است، به دلالت سیاقیّۀ اقتضاییّۀ آن مادّه میتوان گفت که از نظر مرجع صدور مصوبه، تشخیص وزیر در تعیین مدّت تعلیق حجّت بوده و باید به اجرا درآید، در چنین حالتی حکم صادره مشمول قواعد اعتبار امر مختومه و نیز فراغ دادرس بوده وباید آن چهارچوب در مورد آن رعایت شود.حال اگر بپذیریم که پس از ابلاغ تعلیق برای مدت معیّن، نامبرده مبادرت به رفع تعلیق یا تغییر در مدت آن کند لازم می آیدکه برای چنین اقدامی، نصّ قانونی وجود داشته باشد و چون چنین نصّی وجود ندارد و اصطلاحاً اصل بر عدم است بنابراین وزیر محترم نمی تواند در حکم صادره هیچگونه دخل و تصرّفی داشته باشد و معترض به آن تصمیم لاجرم باید به دیوان عدالت اداری مراجعه کند.

ب- هرچند قانونگذار در مادّۀ ۲۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، صدور حکم رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان را در اختیار رئیس جمهور قرار داده است ولیکن اینگونه نیست که صدور حکم یاد شده یک اقدام مجرد و مستقل بوده و مبتنی بر مقدماتی نمی باشد، که اگر غیر از این بود هرآینه شخص رئیس جمهور میتوانست هر شخصی را که خود صلاح می داند به عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان منصوب کند در حالیکه قانونگذار چنین اختیاری به وی نداده است. با عنایت به این توضیح نظر به این که داوطلب ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان باید در وهلۀ نخست دارای شرایط مادّۀ۱۱ قانون مرقوم بوده و به عضویّت هیئت مدیرۀ یکی از سازمان استانها برگزیده شده باشد تا در وهلۀ بعد صلاحیّت برگزیده شدن به سمت ریاست سازمان را داشته باشد و با توجّه به تبصرۀ مادّۀ۵۹ آیین نامۀ اجرایی قانون یاد شده، الحاقی ۱۴/۲/۱۳۸۸ و اصلاحی ۶/۳/۱۳۸۸ هرگاه عضو هیئت مدیره در دورۀ مدیریت خود هریک از شرایط مذکور در مادّۀ مرقوم را از دست بدهد ادامۀ عضویّت وی در هیئت مدیره منتفی می شود، علی هذا به تبع آن، صلاحیّت چنین عضوی برای دارا بودن سمت یا سمتهای اکتسابی، از جمله ریاست سازمان استان یا کشور نیز منتفی شده و نمی تواند به فعالیّت خود ادامه دهد. به بیانی دیگر چون اعتبار حکم رئیس جمهور به اعتبار بقای عضویّت شخص در هیئت مدیرۀ سازمان یک استان می باشد که به معنای تبعی بودن حکم رئیس جمهور است لذا زمانی که متبوع فاقد اعتبار شد به تبع آن، تابع نیز فاقد اعتبار بوده و قابلیّت استناد خود را از دست می دهد۰ کوتاه سخن این که اقدام وزیر در تعلیق پروانۀ اشتغال به کار حرفه ای شخص هیچ ارتباط مستقیم به حکم رئیس جمهور ندارد تا مواجه با ایراد شود بلکه تعلیق مذکور مبنای اعتبار حکم رئیس جمهور را فاقد اثر کرده و به تبع آن، حکم رئیس جمهور فاقد استناد خواهد شد.

ج – هرچند به واسطۀ بروز اختلافات متعددبین دستگاههای اجرایی، هیئت دولت تصمیم بر این گرفت که پرداختن به این اختلافات را درون سازمانی کرده و حتّی المقدور از کشیده شدن آنها به خارج از بدنۀ دولت مانند قوّۀ قضاییّه جلوگیری کند وبر همین اساس اوّلین بار در مصوبۀ شمارۀ ۱۱۴۴۶۲ مورّخ ۱۱/۲/۱۳۵۷ اعلام داشت که دستگاههای دولتی که علیه یکدیگر در دادگستری اقامۀ دعوا کرده اند، باید دعاوی خود را مسترد نموده، آنها را به هیأتی مرکب از وزرای دولت ارجاع نمایند و در تصویب نامۀ شمارۀ ۸۲۴۷ مورخ ۱۶/۳/۱۳۶۵ و تکمیل آن به شمارۀ ۱۶۱۰۴/ت/۲۳۵ مورخ ۸/۵/۱۳۶۶ اعلام داشت که حلّ و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی باید خارج از قوّۀ قضاییّه صورت پذیرد ولیکن هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویّۀ شمارۀ ۵۱۶ مورّخ ۲۰/۱۰/۱۳۶۷ صلاحیّت مراجع قضایی برای رسیدگی به دعوایی که طرفین آن دستگاههای دولتی هستند را براساس اصل ۱۵۹ قانون اساسی، محرز و مسلّم دانست۰ علی هذا هرچند توسط دولت، معاون محترم حقوقی به عنوان مرجع رفع اختلاف تعیین و تعریف شد ولیکن بیشینه قوّت آن، این است که نظر وی فقط جنبۀ ارشادی را داشته و این گونه نیست که یک تصمیم دستگاه اجرایی را که در چهارچوب اختیارات قانونی، اتّخاذ شده، باطل کند و از درجۀ اعتبار ساقط سازد که اگر این گونه بود هرآینه هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری به استناد اختیار حاصل از بند"ب "مادّۀ ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ در دادنامۀ شمارۀ ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۰۴ مورّخ ۲۵/۷/۱۳۹۷ تصمیم و نظریّۀ شمارۀ ۲۹۴۵۰۵/۱۰۰/۰۲ مورّخ ۱۲/۱۲/۹۶ وزیر راه و شهرسازی در خصوص انتخاب مهندس ناظر را مطابق با قانون تشخیص نمی داد و رأی به ابطال آن می داد۰ بنابراین اعلام ابطال مصوبۀ وزیروقت راه و شهرسازی بر اساس نظر معاون محترم حقوقی ریاست جمهوری مصادره به مطلوبی است که فاقد پشتوانۀ حقوقی بوده و قابل پذیرش نمی باشد و به تبع آن تصمیم وزیر یاد شده مبنی بر تعلیق پروانۀ جناب مهندس رجبی(صرف نظر از درست یا غلط بودن آن) دقیقاً مبتنی بر اختیار برگرفته از بند"ج" مادّۀ ۲۳ آیین نامۀ اجرایی بوده و چنانچه نظر به نادرستی آن باشد باید ازطریق مجاری قانونی اقدام شود و در نتیجه اقدام وزیر راه و شهرسازی – جناب مهندس اسلامی- مبنی بر رفع تعلیق، منطبق با هیچیک از بایسته های قانونی نبوده و قابل پذیرش نمی باشد.

والسلام علی من‌التبع‌الهدی
حسن محمدحسن‌زاده

ـ در همین زمینه :
(با کلیک بر روی هر عنوان، صفحه‌ی مربوط به آن مطلب برای شما گشوده خواهد شد.)
ارائه‌ی گزارش تخلفاتِ ۳۹صفحه‌ایِ رجبی به آخوندی
پروانه‌ی رییس شورای مرکزی نظام مهندسی معلق شد
تعیین سرپرست برای سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
فرج‌الله رجبی: کماکان رییس شورای مرکزی هستم
نخستین ابلاغیه‌ی وزیر تازه‌ی راه و شهرسازی در حوزه‌ی نظام مهندسی
فرجام فرج‌الله رجبی و سازمان نظام مهندسی ساختمان
«دستور وزیر راه به‌معنای تقلیلِ دوره‌ی تعلیق است، نه بازگشتِ سِمَت‌های پیشین»
«دستور لغو تعلیقِ پروانه‌ی رجبی، با قانون منطبق نیست»
«لغو تعلیقِ رجبی به‌منزله‌ی بازگشت به سِمَت‌های قبلی نیست»
سکوت و بی‌توجهیِ وزیر تازه‌ی شهرسازی در برابر قانون‌شکنی رجبی
واکاوی جدال وکیل و وزیر

  منبع : وبگاه صما
  09:36   یکشنبه 27 آبان 1397  
 نظرات