اخبار   
 

 «رفع تعلیقِ» دستوری، همچنان خبرساز است ...

عضو شورای تدوین مقررات ملی ساختمان، با اشاره به مکاتبه‌ی وزیر در خصوص رفع تعلیق پروانه‌ی اشتغال‌به‌کار فرج‌الله رجبی، گفت: اجرای این دستور محدود به این می‌شود که پروانه‌ی اشتغال‌به‌کار وی بار دیگر دارای اعتبار شود. مهندس محسن بهرام‌غفاری افزود: باید توجه داشت که رفع تعلیق به مفهوم این نیست که نامبرده مجدداً به تمام مناصبی که به موجب پروانه‌ی اشتغال‌به‌کار قبلی داشته، بازمی‌گردد ...

«رفع تعلیقِ» دستوری، همچنان خبرساز است ...
■ «دستور وزیر راه به‌معنای تقلیلِ دوره‌ی تعلیق است، نه بازگشتِ سِمَت‌های پیشین»


عضو شورای تدوین مقررات ملی ساختمان، با اشاره به مکاتبه‌ی وزیر راه و شهرسازی با معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه در خصوص توصیه‌ی همکاری، هم‌افزایی و انضباط مالی و رفع تعلیق پروانه‌ی اشتغال‌به‌کار فرج‌الله رجبی، گفت: اجرای این دستور محدود به این می‌شود که پروانه‌ی اشتغال‌به‌کار وی بار دیگر دارای اعتبار شود. مهندس محسن بهرام‌غفاری افزود: باید توجه داشت که سقوط دومینووار سمت‌ها نیازمند تشریفات اداری خاصی نیست و تماماَ در زمان تعلیق پروانه‌ی اشتغال اتفاق می‌افتد؛ و رفع تعلیق به مفهوم این نیست که نامبرده مجدداً به تمام مناصبی که به موجب پروانه‌ی اشتغال‌به‌کار قبلی داشته، بازمی‌گردد.

وی توضیح داد: برخی اجرای این دستور را به معنای یعنی بازگرداندن سمت سابق رجبی به وی تلقی و تصور کردند که با لغو تعلیق نامبرده ایشان مجددا به ریاست شورای مرکزی بازمی گردد این درحالی است که از این نامه چنین استنباطی نمی شود.

عضو شورای تدوین مقررات ملی ساختمان یادآور شد: وزیر سابق راه و شهرسازی بر اساس ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان داری اختیار تعلیق موقت اعتبار پروانه اشتغال به کارمهندسی هر دارنده این پروانه که مشمول شرایط ذکر شده در آن ماده شود، است.

وی با بیان این که درباره رجبی از این اختیار قانونی خود استفاده کرده به همین جهت وزیر جانشین وی در نامه اخیر خود متعرض اقدام قانونی وزیر قبلی نشده و خواستار رفع تعلیق شده که اثر آن از این به بعد خواهد بود و قابل عطف به گذشته نیست، ادامه داد: اما از آنجا که قانون و آئین نامه اختیار رفع تعلیق را به هیچ مرجعی حتی وزیر صادر کننده دستور تعلیق موقت نداده بایستی دستور رفع تعلیق وزیر جدید را به منزله تقلیل دوره تعلیق از یکسال به زمان حاضر تلقی کرد اما در مورد دوره تعلیق مدتی که سپری شده اقدامی نمی توان به عمل آورد.

رئیس اسبق سازمان نظام مهندسی تهران تاکید کرد: تقلیل دوره یکساله یا حتی صدور پروانه اشتغال به کار جدید برای رئیس پیشین شورای مرکزی در هرحال به مفهوم این نیست که وی مجدداً به تمام مناصبی که به موجب پروانه اشتغال به کار قبلی داشته باز می گردد.

با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.
با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.

غفاری گفت: تبصره ۴ ماده ۵۹ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی می گوید داشتن پروانه اشتغال به کار معتبر در تمام دوره عضویت در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان الزامی است و هرگاه عضو هیئت مدیره شرایط مذکور را از دست دهد علاوه براز دست دان عضویت هیئت مدیره از تمام سمت هایی هم که به اعتبار این عضویت احراز کرده، از جمله از عضویت در شورای مرکزی و تصدی ریاست آن نیز ساقط می شود. وی گفت: بنابراین چون درماده ۱۱ قانون داشتن پروانه اشتغال به کار معتبر جز شروط عضویت در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان است به این ترتیب اگر پروانه اشتغال به کار شخصی به حالت تعلیق دربیاید براساس آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی اصلاحیه سال ۹۴ ،عضویتش در هیئت مدیره نیز لغو می شود، در همان زمان نیز ازعضویت درشورای مرکزی نظام مهندسی و به تبع آن عضویت در ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز ساقط می شود.

غفاری افزود: این سقوط دومینو وار سمت ها ،نیازمند هیچ تشریفات اداری خاصی نیست و تماما در همان لحظه ای که پروانه اشتغال به کار به حالت تعلیق در بیاید اتفاق می افتد. وی گفت: بنابراین هرگاه ادامه تعلیق پروانه به وسیله وزیر وقت کان لم یکن شود این امر به منزله اعطای پروانه جدید به شخص است و بازگشت به مناصب بعدی که به واسطه پروانه قبلی دارای آن بوده است مستلزم طی مسیر تمام تشریفات قانونی برای تصدی هریک از آن مناصب است.

وی افزود: درتبصره ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی تاکید شده در مواردی که کسی اعتبار پروانه اش معلق شود می تواند تحت شرایط خاصی مسوولیتهای سابقش را ادامه بدهد ولی این مصوبه مربوط به سال ۷۵ است ومصوبه ای که می گوید ازهمه سمت ها ساقط میشود مربوط به سال ۹۴ است و تبصره سال ۷۵ را نسخ ضمنی کرده است. وی تاکید کرد: البته در اجرای احکام شورای انتظامی پیش بینی شده که اگر حکم محکومیت انتظامی علیه کسی صادر شود که مجازات تبعی آن خلع شدن از سمتی باشد که به وسیله وزیر یا رئیس جمهور به شخصی اعطا شده برای اجرای آن باید آن مقام موافقت کند. این شرط نیز منحصر به اجرای احکام شورای انتظامی است و در مورد تعلیق پروانه توسط وزیر فاقد کاربرد است.

عضو شورای تدوین مقررات ملی ساختمان اظهار کرد: ملاحظه می شود که وزیر محترم نیز با وقوف به غیر قانونی و امکان ناپذیر بودن بازگرداندن مناصبی که قبل از تعلیق پروانه داشته اند به ایشان دستور خود را منحصر به خاتمه ادامه تعلیق کرده اند و مطلقاً به مناصب دیگر نپرداخته اند و دستور خود را از قرار گرفتن در معرض ابطال توسط مراجع قضائی مصون نگه داشته‌اند.

ـ در همین زمینه :
(با کلیک بر روی هر عنوان، صفحه‌ی مربوط به آن مطلب برای شما گشوده خواهد شد.)
ارائه‌ی گزارش تخلفاتِ ۳۹صفحه‌ایِ رجبی به آخوندی
پروانه‌ی رییس شورای مرکزی نظام مهندسی معلق شد
تعیین سرپرست برای سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
فرج‌الله رجبی: کماکان رییس شورای مرکزی هستم
نخستین ابلاغیه‌ی وزیر تازه‌ی راه و شهرسازی در حوزه‌ی نظام مهندسی
فرجام فرج‌الله رجبی و سازمان نظام مهندسی ساختمان
«دستور لغو تعلیقِ پروانه‌ی رجبی، با قانون منطبق نیست»
جزییات دقیقِ مغایرت‌های قانونیِ لغو تعلیق پروانه‌ی اشتغال رجبی
«لغو تعلیقِ رجبی به‌منزله‌ی بازگشت به سِمَت‌های قبلی نیست»
سکوت و بی‌توجهیِ وزیر تازه‌ی شهرسازی در برابر قانون‌شکنی رجبی
واکاوی جدال وکیل و وزیر

  منبع : وبگاه صما
  09:08   پنجشنبه 24 آبان 1397  
 نظرات