nima_jak@yahoo.com

با سلام و احترام؛

با توجه به فرمایش شما، فایل مورد نظر بار دیگر به صورت آزمایشی دانلود شد؛

و هیچ‌گونه خرابی با اشکالی مشاهده نشد.

احتمال دارد شما در مرحله‌ی بیرون آوردنِ فایل از حالتِ فشرده، دچار اشکال شده باشید. 

١- در مورد نقص اول که بیان شد، سخن سازمان نظام مهندسی آن است که نظارت بر فردی که قصد ساخت و ساز دارد و شغلش غیرمرتبط با ساخت و ساز می باشد بسیار مشکل و حتی غیرممکن است. ناظر پروژه وظیفه دارد بر اجرای سازه مطابق با نقشه ها نظارت داشته باشد در حالیکه آرایشگر محل می خواهد ساختمان را بر اساس نقشه ولی با حذف بخش هایی کهربرای او هزینه دارد اجرا کند مثل حذف بادبند. نظام مهندسی می گوید ساختمان توسط فردی ساخته شود که دارای صلاحیت باشد و اجزای ساختمان را بشناسد در اینصورت نظارت بر این فرد امکان پذیر می باشد. در کارهای دولتی، بناها توسط پیمانکاران ذی صلاح و با سابقه ساخته می شوند و دستگاه های دولتی و مهندسین مشاور بر روند ساخت نظارت دارند نه توسط هر فردی که حتی تفاوت بتن و ملات را نمی داند. بنابراین حذف سازمان نظام مهندسی حل مشکل و مسئله موجود نیست بلکه حذف صورت مسئله است. 

٢-نظارت بر اجرای پروژه بهتر است توسط شرکت های حقوقی انجام شود تا عملکرد مجری و سازنده مورد بررسی قرار بگیرد. از سوی دیگر نظارت امری رقابتی نیست بلکه قسمت مهمی از اجرای پروژه می باشد که نبود آن کاهش کیفیت را. در بر خواهد داشت. البته بسیاری از پیمانکاران و سازندگان به دنبال مهندسین ناظر با سابقه و باتجربه نخواهند رفت بلکه آنها به دنبال کسی هستند که پاپیچ آنها نشوند و اجازه دهند هر طور که می خواهند ساختمان را احداث کنند. پس بحث رقابت در اینجا امری نامطلوب و نابجا خواهد بود. امروزه ناظرین از طریق سامانه ارجاع کار به سازندگان برای نظارت معرفی می شوند و دستمزد ناظرین با واسطه به آنها پرداخت می گردد.اما متاسفانه بسیاری از افراد که شغل آنها فقط نظارت است بیکار هستند در حالی که بسیاری از کارمندان ادارات و یازمانهای دولتی علی رغم مشغله های به حرفه نظارت می پردازند. البته بخشنامه های متعددی برای جلوگیری از همکاری با افراد دو شغله و چندشغله ابلاغ شده است ولی به دلیل ضعف در فرآیندهای اجرایی تاکنون اقدامی صورت نگرفته است. لذا به نظر می رسد بخش مهمی از ضعف در نظارت متوجه افراد چند شغله ای است که فرصت کافی برای نظارت ندارند. 

بنظر می آید اصلاحات ساختاری و حذف رانت و نظارت بیشتر بر عملکرد دستگاه های مرتبط با ساخت و ساز می تواند راهگشای افزایش کیفیت ساخت و ساز باشد و نه رونق بازار ساخت و ساز.