■ معرفی مقصران درجه یک حوادث گودبرداری

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انبوه سازان سال‌هاست که اخبار فروریختن بسیاری از ساختمان‌ها به‌دلیل گودبرداری‌های غیراصولی در تیتر اخبار حوادث تهران قرار گرفته که شاید غم‌انگیزترین آن، ریزش ساختمانی هشت طبقه در سعادت‌آباد تهران و کشته شدن 17 کارگر بود که پرونده را به دادسرای جنایی تهران کشاند. البته در همین روزهای گذشته در شرایطی که هنوز بیش از دو ماه از ریزش ساختمان پنج‌طبقه در تهرانپارس و بی‌خانمان شدن شماری از شهروندان به علت گودبرداری غیراصولی نمی‌گذشت، آوار مسجدی در منطقه 17، جان6 تن از شهروندان را گرفت.

این اتفاقات به ظاهر ساده‌ که به دلیل پیچیدگی‌های حقوقی آن، حادثه‌دیدگان را دچار مشکلات گوناگونی می‌کند، هنوز که هنوز است، برای این سوال که مقصر شهرداری است یا سازمان نظام مهندسی، پاسخ روشنی ندارد. حادثه تلخی که اگر در هر نقطه دیگری از جهان رخ می‌داد، کافی بود تا مسوولان آن فکری اساسی به حال ساختار نامناسب در بخش‌های دخیل این موضوع بیندازند، اما در ایران ما نه‌تنها اتفاقی نمی‌افتد، بلکه هنوز سازمان نظام مهندسی و شهرداری تهران برای این مشکل راه‌حلی پیدا نکرده‌اند و همواره توپ تقصیرها را به زمین یکدیگر می‌اندازند.

اهمیت همین موضوع بود که عباس آخوندی، وزیر سابق مسکن و شهرسازی حاضر نشد تحلیلی درباره دیگر مسایل حوزه مسکن داشته باشد و به تحلیل و بررسی جوانب و عوامل موثر در حوادث ساختمان‌سازی پرداخت.

* هر از گاهی در کشور شاهد هستیم که در اثر عملیات گودبرداری ساختمان‌ها آوار می‌شود و این در حالی است که این مساله به‌ویژه در تهران برای مردم قابل قبول نیست. دلیل این موضوع را چه می‌دانید؟

ببینید، وقوع چنین حوادثی حکایت از عدم کارایی نظام کنترل ساختمان در تهران و به طور کلی در ایران دارد. مشکل ما این است به محض آن‌که چنین حوادثی رخ می‌دهد، افراد در پی شناسایی مقصران و معرفی آنان هستند و هر که از ظن خود و از سر دلسوزی راهکاری می‌دهد.

عد‌ه ای به فکر بازنگری در دستورالعمل‌‌های گودبرداری و حتی به‌تازگی گروه به فکر صدور صلاحیت گودبرداری مهندسان مجری برآمده‌اند. عد‌های در پی مجازات مهندس ناظر هستند و گروه دیگری در پی شناسایی و مجازات مجریان ساختمان پیشین هستند. نحوه امداد و مدیریت فضای فروریخته نیز توجه گروه دیگر را به‌خود جلب می‌کند. در واقع هر کسی از منظری موضوع را بررسی می‌کند، اما کمتر به این مورد برخورد کرد‌هایم که کارایی نظام کنترل ساختمان مورد تردید قرار گیرد.

به نظر من، ریشه مشکلات را در این موضوع می‌توانیم ببینیم و تا زمانی که حل نشود، مشکل همچنان لاینحل باقی می‌ماند. به دلیل این‌که این حوادث همراه با ضرر و زیان‌‌های مالی است، شناسایی عوامل متخلف ضروری است، اما صرف این کار در حالی که نظام کنترل ساختمان از عدم کارایی مزمن رنج می‌برد، بازدارنده نیست. از این رو در این گفت‌وگو من فقط می‌خواهم بر نظام کنترل ساختمان تمرکز کنم و نه هیچ مساله دیگری.

* با این حساب، باید در پی ضعف کارکردی نظام کنترل ساختمان بود. مگر کنترل ساختمان در اختیار شهرداری نیست و شهرداری تهران با این همه عوامل فنی، چرا از پس این کار بر نمی‌آید؟

کنترل ساختمان سیستم پیچید‌های است که عوامل مختلفی در آن درگیر هستند. شهرداری‌ها مطابق قانون مسوولیت حصول اطمینان از پایداری آنچه در شهر ساخته می‌شود، انطباق آن با مقررات شهرسازی و یا به عبارتی کنترل ساخت‌وساز در شهرها را برعهده دارند.

در تبصره 7 ماده 100 همین قانون از مهندسانی که از طرف مالکان به‌عنوان مهندس ناظر انتخاب می‌شود نیز نام برده شده است که مسوولیت حرف‌های در اجرای صحیح ساختمان و خدمت‌ده به مالک را دارند و در عین حال باید مقررات فنی را رعایت کنند. از سال 1374 قانون نظام مهندسی ساختمان به تصویب رسیده است و موضوعات جدیدی به کنترل ساختمان افزوده شده است. بخشی از اینها شامل مقررات ملی ساختمان است که تا پیش از آن به این گستردگی و با صفت ملی در اختیار نبود و بخشی دیگر به فرآیند‌های فعالیت مهندسان و عوامل حرف‌های درگیر صنعت ساختمان تعلق دارد.

مشکل حال حاضر این است که در طراحی فرآیند‌های اجرایی، هر دستگاه به قولی خواسته که اختیار خود را حداکثر کند و مسوولیت و پاسخ‌گویی خود را به حداقل برساند. نتیجه این می‌شود که این فرآیندها با یکدیگر سازگاری ندارند و نه‌تنها مکمل یکدیگر نیستند، بلکه در مواردی مخل یکدیگر خواهند بود.

در این میان، آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و شیوه‌نامه‌‌های آن، جامع‌ترین مجموع‌های است که ناظر بر بخش مقررات کنترلی ساختمان در تمام شهرها و روستا‌های ایران است. این آیین‌نامه وظایف مهندسان، مالک و دستگاه کنترل‌کننده شامل شهرداری‌ها و دولت را مشخص می‌کند و به میزان زیادی با ماموریت شهرداری‌ها و دولت و سایر قوانین مدنی در اصطکاک قرار دارد.

* در واقع قوانین ما به‌گونه‌ای تصویب شده که فعالیت بخش‌‌های مختلف در اصطکاک با یکدیگر قرار گیرند. چرا به فکر اصلاح این قوانین بر نمی‌آیند؟

به گمان من دو دلیل وجود دارد. یکی تقدم و تاخر شکل‌گیری نهاد‌های کنترلی است و دیگری، پیچیدگی کار و درگیر بودن عوامل مختلف است. به عنوان مثال، شهرداری‌ها بسیار پیش از قانون نظام مهندسی بوده‌اند و دارای تشکیلاتی و نظام‌نامه‌‌هایی بوده‌اند و به سختی حاضر هستند خود را با مقررات جدید تطبیق دهند.

حال چنانچه منافع شخصی را به حساب نیاوریم و فرض کنیم همه برای رضای خدا می‌خواهند کار کنند، به این موضوع می‌توان دخالت ندادن آنان در طراحی مقررات جدید را نیز اضافه کرد. هر چند به ظاهر از آنان نظرخواه شده است، اما نظر آنها چندان تعیین کننده نبوده است.

در کنار این، واقعیت این است که ماهیت این کار بسیار پیچیده است و کسانی که این مقررات را وضع کرده‌اند، به این پیچیدگی توجه نکرده‌اند و به عقیده من، رویکردی یک‌سونگر داشته‌اند. قاعدتا در طراحی مساله بسیار پیچید‌های چون کنترل ساخت‌وساز شهری که عوامل متعددی چون مالک، مهندس، شهرداری و دولت با عوالم و منافع مختلف و متفاوت در آن درگیر هستند، نیاز به یک رویکرد سیستمی است؛ حال آن‌که مجموعه مقررات موجود فاقد این خصیصه است.

* در واقع ریشه مشکلات را باید در قوانین پیدا کرد؟

ببینید، مشکل را در وضع فعلی کمتر باید در سطح قانون پی گرفت، بلکه بیشتر باید به نحوه تدوین و اجرای مجموعه مقررات اجرایی قوانین توجه کرد. به عبارت دیگر، باید در طراحی فرآیند‌های اجرایی این دقت‌ها صورت گیرد و تعارض‌‌های اجرایی رفع شود که خیلی مورد بی‌توجه است.

اجازه دهید قدری موضوع را بشکافم. همچنان که گفتم، طراحی نظام کنترل ساختمان نیازمند نگاه از مناظر مختلف است. باید یک‌بار از منظر مالک یا مصرف‌کننده به آن نگاه شود که آخر کار خریدار خدمات مهندسی است، یک‌بار از دید مهندس به‌عنوان ارایه‌کننده و فروشنده خدمت، یک‌بار از منظر شهرداری به‌عنوان نهاد مسوول کنترل ساختمان و یا به عبارتی دولت محلی و یک‌بار هم از منظر حکمروایی ملی و دید دولت که سیاست‌گذاری عمومی را در اختیار دارد و رفاه عموم جامعه را متضمن است، موضوع را بررسی کرد. رویکرد دولت در این موضوع از منظر خاص بهره‌وری ملی ساختمان‌سازی است. بنابراین در این سپهر، چهار افق متفاوت وجود دارد که فروگذار کردن هر یک می‌تواند موجب ناکارآمدی و تعارض با سایر اجزای سیستم شود.

* علت ناکارآمدی نظام کنترل ساختمان در ایران را چه می‌دانید؟

چون مساله ما ارزیابی ناکارآمدی یک سیستم پیچیده است، ممکن است بیان آن قدری ملال‌آور باشد، اما چون با زندگی تمام شهرنشیان ارتباط برقرار می‌کند، ناگزیر به توجه به آن هستیم. علت ناکارآمدی نظام کنترل ساختمان در ایران این است که هیچ کدام از چهار رکن کنترل ساختمان در جای خودشان ننشسته‌اند، بنابراین مسایل سرسری گرفته شده‌اند.

نقش شهرداری چه به‌عنوان دولت محلی که باید حافظ منابع شهرنشینان باشد و چه به‌عنوان مسوول نظام و انضباط شهری در نظام کنترل ساختمان بسیار مهم است. در عمل تنها نهادی که غیر از قوه‌قضائیه قدرت توقف عملیات ساختمانی را برعهده دارد، شهرداری است. در عین حال، نحوه اعمال قانون در شهرداری‌ها خیلی کلی است و در عمل تابع، سلیقه شهرداری‌های مناطق است. از همین رو، شهرداری‌ها در شهر‌های مختلف رفتار‌های متفاوتی دارند و در نهایت موفق می‌شود که مقرر‌ه‌ای را بفروشد. برای نمونه، تراکم‌فروشی و یا تغییر کاربری و سایر مقررات شهرسازی ناظر بر این مساله است که ابهام در فرآیند کنترل ساختمان وجود دارد و شهرداری می‌تواند از همین ابهام استفاده کند و از کنار اجرای برخی از مقررات، با دریافت مبلغ نقدی از مالک عبور کند، حال آن‌که عدم اجرای قانون که قیمت ندارد.

* این درست است که شهرداری‌ها در شرایط مختلف به‌نوعی از انجام مسوولیت‌ها فرار می‌کنند؟

شهرداری‌ها در حوزه پایداری ساختمان و رعایت مقررات ملی ساختمان با انتقال مسوولیت به مهندس ناظر به نحوی مسوولیت را از سر خود باز کرده‌اند و به محض این‌که اتفاقی همچون فروپاشی یک ساختمان بوقوع می‌پیوندد، در جایگاه مدعی قرار می‌گیرند و در پی مجازات مهندس ناظر برمی‌آیند. در حالی که آنان نیز به اندازه مهندس ناظر در عدم اجرای مقررات ملی ساختمان باید پاسخ‌گو باشند. تا این تاریخ شهرداری‌ها همواره از این پاسخ‌گویی فرار کرده‌اند و موفق به فرار هم بوده‌اند. در همین حادثه اخیر، هیچ‌کس نهاد شهرداری را بازخواست نکرد.

* در این‌جا مالک چه نقشی دارد؟

بازگردیم به نحوه تامین منافع مالک و بهره‌بردار که اصلی‌ترین رکن کنترل ساختمان است و بیشترین غفلت در مورد آن صورت گرفته است. مالک به‌عنوان کارآفرین موتور محرک توسعه شهر است و عدم رعایت حقوق و منافع مشروع وی، از بنیان هر سیستم فنی و یا اقتصادی و اجتماعی را مختل می‌سازد.

در نظام کنترل ساختمان موجود، سرمایه‌گذاران گاو شیرده تلقی شده‌اند که همه در پی دوشیدن آنان هستند؛ بدون آن‌که حقوق آنان مورد توجه قرار گیرد. بنابراین سایر ارکان سیستم در پی برشمردن وظایف و تکالیف مالک به‌ویژه تکالیف مالی وی هستند که هزینه تداوم فعالیت دیگران را به‌طور یک‌سویه پرداخت کند. برای نمونه، شهرداری که وظیفه بازرسی را برعهده دارد، این وظیفه را به مهندس ناظر احاله می‌کند و هزینه آن را مالک باید پرداخت کند. مالک بی‌پناه یک‌بار باید عوارض پروانه ساخت را بدهد و یک‌بار هم هزینه بازرس شهرداری. هیچ قانونی چنین تکلیفی را برای مالک وضع نکرده، ولی این رویه در سراسر کشور رایج است.

می‌دانید که مطابق قانون اساسی، هیچ کسی را نمی‌توان موظف به پرداخت مبلغی کرد؛ مگر برابر قانون اما در این رابطه بدون قانون این تکلیف صورت می‌گیرد و این مساله ریشه در مقاومت مالکان در برابر نظام کنترل ساختمان دارد. آنان نیز به راحتی به این وضع تن در نمی‌دهند و به هر نحو که شده مقررات را دور می‌زنند، از کار کم می‌گذارند و در نهایت به ناگاه شهر با فاجعه‌‌هایی همچون فروریزی‌‌هایی که از آن نام بردید، مواجه می‌شود.

* در رابطه با موضوع تحمیل هزینه بازرس به مالکان بیشتر توضیح دهید.

ببینید، مهندس ناظر از سوی سازمان نظام مهندسی انتخاب و به مالک و شهرداری معرفی می‌شود. مالک تمام هزینه مهندس ناظر را به سازمان نظام مهندسی پرداخت می‌کند که 5 درصد از این مبلغ به سازمان تعلق می‌گیرد و بقیه به تدریج در وجه مهندسان کارسازی می‌شود. تمام مبانی همین فرآیند ساده که مبنای کار کنترل ساختمان است، خلاف قانون و تحمیل به مالک است.

مالک عوارض پروانه ساختمان را به شهرداری یک‌بار می‌پردازد و مطابق قانون نمی‌توان بیش از یکبار از مالک عوارض دریافت کرد، بنابراین به کدام حکم قانونی مالک باید هزینه بازرسی شهرداری را جداگانه پرداخت کند؟ موضوع تفویض اختیار شهرداری‌ها به سازمان نظام مهندسی جهت انتخاب مهندسان بازرس نیز هیچ مبنای قانونی ندارد، زیرا بازرسی یک تکلیف قانونی شهرداری است و غیرقابل تفوض به غیر است.

ممکن است که شهرداری کار بازرسی یک ساختمان را به یک مهندس واگذار و به عبارتی، برون‌سپاری کند، اما نمی‌تواند مسوولیت بازرسی را به کسی واگذار کند.

* حال برگردیم به ارزیابی رکن سوم نظام کنترل ساختمان که مهندسان هستند. مهندسان تا چه اندازه در وقوع حوادث ساخت‌وساز مقصر هستند و در این مساله نقش دارند؟

رکن سوم در نظام کنترل ساختمان، مهندس است که نقش و مسوولیت وی نیز به طور تقلیل یافته در این مجموعه مورد توجه قرار گرفته است. بخشی از نظام کنترل ساختمان به واقع شیوه‌نامه ارایه خدمات مهندسان و توزیع کار بین آنان است و یکی از ریشه‌های انحراف هم در همین است. ظاهرا این شیوه‌نامه به نفع مهندسان طراحی شده است، چراکه اکثر فعالیت‌های ساختمانی به نحوی به مداخله مهندسان موکول شده است. اما از آنجا که این مسوولیت‌هایی که برای مهندسان تعریف شده‌اند، به‌طور پراکنده و از هم گسیخته‌اند، کارایی بسیار پایینی دارند و در مجموع دردی از درد‌های مالک را برطرف نمی‌کنند و مورد تقاضای مالکان نیست. ازهمین رو، مالکان حاضر نیستند بهای خدمات مهندسان را پرداخت کنند.

از یک سو، مالک خواسته تعریف شد‌ه‌ای دارد و در پی مرجعی است که خدمات را به‌طور تجمیعی در اختیار وی قرار دهد؛ وگرنه تک‌تک خدمات از سوی مالک قابل بهره‌برداری نیست. برای نمونه، آزمایش مکانیک خاک، یا طراحی، نظارت، اجرا و هر کدام از این عناوین به تنهایی چه دردی از مالک را بر طرف می‌کنند.

مالک در پی کسی است که ساختمان مورد انتظار وی را برای او را بسازد و به او تحویل دهد و تک‌تک این خدمات مورد تقاضای مالک نیست. در نظام سنتی، اوستا معمار خواسته مالک که ساختمان قابل بهره‌برداری بود را یک‌جا در اختیار مالک قرار می‌داد و مالک ارزش خدمت دریافتی را لمس می‌کرد، بنابراین با میل و رغبت حاضر بود هزینه وی را پرداخت کند.

* در حال حاضر ذهنیت و درک مشترکتی بین فعالیت‌های مهندسان و مالکان وجود دارد؟

وضع موجود ارائه خدمات مهندسی باعث شده است که درک مشترکی بین خدمتی که مهندس ارائه و آنچه مالک دریافت می‌کند، وجود نداشته باشد. اساسا مالک چرایی انجام این فعالیت‌ها را نمی‌داند. این طبیعی است که انسان برای خدمتی که ارزش آن را نمی‌داند، مبلغی پرداخت نکند. در عمل مالکان نه‌تنها از مهندسان استقبال نمی‌کنند، بلکه در برابر آنها مقاومت کرده و آمادگی ندارند که هزینه خدمات را بپردازند.

در نهایت به قول معروف دود این موضوع در وهله اول به چشم مهندسان می‌رود و در وهله دوم، شهر ضرر می‌بیند و با فاجعه‌هایی همچون ریزش آوار روبه‌رو می‌شویم. به‌طور معمول رفتار‌های یک‌طرفه هیچ‌گاه در جامعه جایگاه ندارد و پایدار نیست و از همین رو است که می‌بینیم شهرداری‌ها به‌ویژه در شهر‌های بزرگ استقبال می‌کنند که گناه ناکارآمدی را گردن حلقه ضعیف این مجموعه بیاندازند که مهندس است. از سوی دیگر، به دلیل این‌که مهندس مرجعی نیست که در برابر کلیت کار انجام شده قبول مسوولیت کند، شهرداری‌ها سردرگم هستند، بنابراین حاضر نیستند جایگاه مهندسان را به رسمیت بشناسند. به این ترتیب مسوولیت قانونی در امر کنترل ساختمان بر روی زمین می‌ماند.

شهرداری‌ها در عمل در پی تکمیل پرونده ساختمانی و رفع تکلیف قانونی هستند. آنها همین‌که امضاها تکمیل باشد و بتوانند عوارض ساختمانی را دریافت کنند، به بقیه مسایل کاری ندارند. مالکان همواره نسبت شهرداری و مهندسان موضع منفی دارند و سعی می‌کنند هر دو را دور بزنند. به همین سیاق و تا آنجا که من می‌فهمم، نقش و مسوولیت دولت از هر دوی آنها گنگ‌تر است و نحوه پاسخ‌گویی آن مشخص نیست.

* نهاد‌هایی همچون دولت و شهرداری در کجای این ماجرا دارند؟

قبل از اینکه این سوال را پاسخ دهم، اجازه دهید قدری درباره نقش دولت در نظام کنترل ساختمان صحبت کنیم. براساس قانون دولت از یک‌سو مسوولیت وضع مقررات ملی ساختمان و نحوه اجرای آن را برعهده دارد و از سوی دیگر، باید به پایش ساختمان‌سازی مطابق ماده 35 قانون نظام مهندسی بپردازد. اگر مقررات کنترل ساختمان به این آشفتگی است که بیان شد، این مقررات در وهله اول توسط دولت تدوین و ابلاغ شده است، بنابراین مسوولیت برعهده دولت است. اصلاح آن نیز برعهده دولت خواهد بود.

همچنین ماده 35 همین قانون دولت را موظف کرده است که بر روند ساختمان‌سازی در کشور نظارت عالیه داشته باشد. من تاکنون حتی به یک گزارش رسمی که از سوی دولت در این باره انتشار یافته باشد، برخورد نکرده‌ام و تا آنجا که اطلاع دارم، هیچ برنامه یا قاعد‌ه‌ای نیز دولت در این ارتباط ندارد. حتی پس از فروپاشی ساختمان‌ها که متضمن تلف شدن جان انسان‌ها است، در شهری چون تهران که پایتخت است، باز هم دولت از انتشار یک گزارش رسمی درباره آن و ارزیابی علل و ریشه این اتفاقات خودداری کرده است.

گویی هیچ اتفاقی رخ نداده است و یا اینکه دولت هیچ مسوولیتی در این ارتباط ندارد. این مساله بسیار تعجب‌آور است. با این حال، انجام اصلاحات، ایجاد تغییرات لازم و ساماندهی بازار ساختمان از دولت انتظار می‌رود.

همچنان که گفتم، تا این لحظه شاهد هیچ اقدام موثری از سوی دولت نبود‌یم. شهرداری نیز به فرآیند‌های ناکارآمد و سنتی خود ادامه می‌دهد. هر چند شهرداری بیش از هر نهاد دیگری از کمبود کارایی سیستم موجود مطلع است، اما هیچ‌گاه در قد و قامت یک دولت محلی ظاهر نشده است.

به نظر من، چنانچه شهرداری‌ها از رویکرد صرف اخذ عوارض ساختمانی کناره بگیرند و در پی ارتقای کیفیت محیط مصنوع شهری باشند، از جمله موثرترین نهاد‌هایی خواهند بود که نه‌تنها عمر مفید ساختمان‌ها را افزایش و مخاطرات ساختمان‌سازی را کاهش می‌دهند، بلکه می‌توانند محیطی با کیفیت و بهتر خلق کنند.

البته مهندسان در این ارتباط اقدامات فراوانی انجام داده‌اند، اما رویکرد آنها مقطعی و بریده بریده است. نقد من به سازمان نظام مهندسی این است که این سازمان از ماموریت بنیادین خود چشم‌پوشی و خود را به مرکز کاریابی برای مهندسان تبدیل کرده است؛ حال آن‌که وظایف سازمان‌های نظام مهندسی، توسعه مهندسی در سطح ملی است و منافع مهندسان نیز باید از رهگذر توسعه مهندسی و بزرگ شدن کیک مهندسی حاصل شود؛ نه از اجبار خرید خدمات بی‌کیفیت مهندسی توسط مالکان.

* چند سالی است که توافق‌نامه‌ای میان شهرداری تهران، سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی شده که البته هیچ‌گاه اجرا نشده است. به نظر شما این توافق‌نامه می‌تواند در بهبود وضع موجود موثر باشد؟

این توافق‌نامه در کوتاه‌مدت می‌تواند سروسامان موقتی به وضع موجود بدهد، اما با بروز نخستین مشکل، اجرای آن متوقف می‌شود و مسایل در وضعیت بسیار نابهنجارتری ظهور و بروز پیدا می‌کند، زیرا نظام تقسیم کار در آن از وضع موجود بسیار مشکل خواهد شد.

نحوه تنظیم مسوولیت‌ها در این توافق‌نامه خارج از قانون تعریف شده و فقط می‌تواند مشکلات را چندین برابر بیفزاید. تصمیم بنیادین در این موافقت‌نامه این است که مسوولیت کنترل طراحی ساختمان‌ها در ساختمان‌های بیش از 5 هزار مترمربع به سازمان نظام مهندسی تهران واگذار می‌شود و در آینده دامنه شمول این کنترل به ساختمان‌های کوچک‌تر نیز تسری پیدا می‌کند.

اشکال اصلی این کار این است که در این توافق‌نامه سازمان نظام مهندسی از یک سازمان تنظیمی به یک سازمان اجرایی تبدیل می‌شود که اساسا نه طبق قانون برای آن تاسیس شده است و نه توان اجرای این مهم را برعهده دارد. واقعا ظرفیت سازمان نظام مهندسی تهران آن همه نیست که چنین مسوولیت اجرایی که معادل بخش عمد‌های از سازمان شهرداری تهران با آن عرض و طول است را بپذیرد. در هر صورت سازمان‌هایی که به موجب قانون تاسیس می‌شوند، فقط در چارچوب قانونی حق قبول مسوولیت دارند که چنین موضوعی در ماموریت‌های سازمان نظام مهندسی پیش‌بینی نشده است.

نکته دوم این است که یا سازمان کنترل‌ها را در درون خود انجام می‌دهد و یا آنکه برون‌سپاری می‌کند. در حالت اول صلاحیت چنین کاری را ندارد، به‌دلیل این‌که انجام فعالیت‌های مهندسی فقط باید توسط مهندسان صورت گیرد و آنان هستند که صلاحیت دارند و نه نظام مهندسی. در حالت دوم، سازمان نظام مهندسی باید مانند شهرداری مسوولیت کار را بپذیرد که همچنان که گفتم، خارج از صلاحیت قانونی او است و باید کار را به مهندسان ارجاع کند.

در این حالت، نحوه انتخاب مهندسان اول دعوای داخلی است. حتما تعداد زیادی از مهندسان که به هر دلیلی کار به آنها ارجاع نمی‌شود، در برابر سازمان خود قرار می‌گیرند. ارجاع کار توسط سازمان همچون پدری است که تعداد کار محدودی دارد و باید از میان فرزاندانش تعدادی را برای ارجاع کار انتخاب کند، هر چه کند فرزندانی که سرشان بی‌کلاه مانده ناراضی هستند.

* موضوع بعدی که در این توافق‌نامه می‌توان با آن برخورد کرد، می‌تواند ابهام در برخورد با اختلاف‌ها باشد؟

درست است. مشکل دوم این است که سازمان نظام مهندسی به‌جای آنکه تنظیم کننده امور مهندسان باشد، طرف قرارداد مهندسان قرار می‌گیرد. داور این قراردادها در صورت بروز اختلاف مشخص نیست. چون سازمان که مطابق قانون خودش داور است، تبدیل به مشتری شده و منافعش با منافع اعضایش در دو سوی قرارداد قرار گرفته است. حال اگر براساس خطای انسانی یکی از کنترل‌هایی که با کنترل طراحی سازمان نظام مهندسی فعال شده است، دچار چنین مشکلی شود، ملاحظه کنید چگونه خلط مسوولیت‌ها ایجاد مشکل می‌کند.

در چنین شرایطی، شهرداری اولین مدعی سازمان نظام مهندسی است که ما تمام مسوولیت‌ها را به آنها واگذار کردیم و آنها عرضه انجام کار صحیح نداشتند. سازمان در میان آن‌که وظیفه انتظامی خود را عمل کند و به تخلف احتمالی مهندسان درگیر کار بپردازد و یا آن‌که از خود دفاع کند، دچار تردید و ضعف موضع می‌شود.

مالک و اشخاص زیان‌دیده به زمین و زمان بد خواهند گفت و بی‌پناه نمی‌دانند که خسارات خویش را از که باید بستانند و برعلیه چه کسی باید شکایت کنند. نتیجه این وضع بی‌سامان، جز بی‌اعتباری نهاد شهرداری در وهله نخست و بی‌اعتباری سازمان نظام مهندسی در نهایت هیچ چیز نخواهد بود. به قول معروف، کاسه و کوزه‌ها سر ضعیف‌ترین حلقه این زنجیره می‌شکند که سازمان نظام مهندسی و مهندسان هستند و افرادی در پی چاره‌جویی بر خواهند آمد.

* راهکار حل این مشکلات را چه می‌دانید؟

راهکارها مشخص است. افزایش قدرت دولت در سازمان‌های نظام مهندسی و تبدیل آنها به دوایر دولتی وابسته به وزارت راه و شهرسازی، یکی از این راه‌ها است. به نظر من هم سازمان نظام مهندسی و هم شورای شهر و شهرداری تهران به‌جای اجرای این بنایی که از ابتدا غلط طراحی شده، باید با یک تغییر نگرش ساده مبتنی بر حل مشکل مالک که منافعش ساخت ساختمان‌های پایدار با طول عمر زیاد است، نظام تقسیم کار را یک‌بار مورد ارزیابی مجدد قرار دهند؛ و گرنه اصرار به رویه غلط فقط نتیجه را در آینده بدتر خواهد کرد.

* در این فضایی که به تصویر کشاندید، تکلیف صدور شناسنامه ساختمان که مدت‌ها است بین سازمان نظام مهندسی و شهرداری تهران مورد بحث است، چه می‌شود؟

این هم از آن مسایلی است که به نظر من به‌طور کلی بر ابهام استوار است و کمتر کسی مسایل حقوقی آن را واکاوی کرده است. من طرح این گونه مسایل را همچون طراحی در کسی می‌دانم که در حال دویدن است. نمی‌دانم چرا مسایلی به این پیچیدگی و با این دامنه شمول که تمام خانوار‌های ایرانی را شامل می‌شود و با پس‌انداز‌های تمام مردم سروکار دارد، این‌گونه سرسری برخورد می‌شود.

اجازه دهید فقط برای آن‌که ذهن خوانندگان با ابعاد این مساله آشنا شود، یک مثال بزنم و سپس به موضوع بحث بپردازم. مدت‌ها است که صدور سند ثبتی در ایران رایج است و هر کسی که ملکی می‌خرد، در پی گرفتن سند سیم سربی است. در این سند چه نوشته شده است؟ این سند موقعیت قرارگیری ملک را مشخص و حدود اربعه آن را قید می‌کند. جز این دو موضوع، اطلاعات فنی دیگری در سند درج نمی‌شود و بقیه اطلاعات عبارت است از تاریخچه نقل و انتقالات ملک و احیانا ترهین آن که ارتباطی با مسایل فنی ندارد.

شما می‌دانید که یکی از موضوع‌هایی که بیشترین حجم دعاوی را در دادگاه‌ها به خود اختصاص داده، دعاوی ملکی است. با این توجه که این اطلاعات بر اثر مرور زمان دچار هیچ تغییری نمی‌شوند. بر اثر گذشت زمان نه محل ملک جابه‌جا و نه حدود اربعه آن دچار تغییر می‌شود. حال تصور کنید تعداد این اطلاعاتی که باید در سند ذکر شود، به یک‌باره از دو به چند ده قلم اطلاعاتی افزایش یابد. از سوی دیگر، مواردی ثبت می‌شوند که متغیر و یا غیرقابل اثبات هستند. برای نمونه، در شناسنامه فنی آمده است که چه شخصی این موتورخانه را نصب کرده و یا اطلاعات موتورخانه در آن قید شده است.

در هر صورت هر اطلاعی که در سند بیاید، موجب مناقشه است. ادعا درباره درج اشتباه هر یک از اقلام اطلاعاتی یک دعوای حقوقی است که در صورت اثبات مجازات آن مشخص نیست و مرجع تامین ضر و زیان نیز پس از گذشت زمان معلوم نخواهد بود. این‌که اگر ادعایی درباره درج اشتباه غلط چند قلم از اقلام اطلاعاتی در شناسنامه فنی ساختمان پس از 15 سال برای دادگاه به اثبات برسد و نتیجه آنکه مدعی بتواند اثبات کند که از این بابت متحمل خسارت شده است، مرجع جبران این خسارت کیست؟ مالک اولیه؟ سازمان نظام مهندسی استان؟ مهندس مربوطه؟ مجری آن بخش از عملیات فنی؟ نحوه تقسیم زیان بین عوامل چگونه صورت می‌گیرد؟ اگر کسی از این عوامل موقعیت را ترک و یا فوت کرده باشد، چه می‌شود؟ در هر صورت از جهت اقتصادی آیا فکر شده است که با این کار در واقع ما هیچ معامله قطعی ملکی در کشور نخواهیم داشت و تمام معاملات برای دعوای حقوقی باز است.

* به نظر شما برای حل این موضوع چه باید کرد؟

در انگاره ذهنی من این موضوع حک شده است که کار مهندسی باید توسط مهندس انجام شود و هیچ کس جز مهندس صلاحیت انجام کار مهندسی را ندارد؛ حتی اگر سازمان نظام مهندسی باشد. در همین شیوه‌نامه نیم‌بندی که برای صدور شناسنامه فنی ساختمان پیش‌بینی شده است، باز سازمان نظام مهندسی کلی کار فنی انجام می‌دهد، زیرا در نهایت این سازمان است که باید شناسنامه فنی را مهر و امضا کند.

برای این کار سازمان باید ساختمان را به‌طور مستقیم و یا توسط یکی از مهندسان مورد بازرسی قرار دهد و تمام مشکلاتی که در بخش پیش در زمینه قبول مسوولیت توسط سازمان نظام مهندسی و رودررویی سازمان و مهندسان عضو خود توضیح دادم، پیش می‌آید. اگر ما تعبیر صحیحی از شناسنامه فنی ساختمان داشته باشیم و آن را برابر با گزارش بازرسی فنی از آخرین وضعیت ملک پیش از معامله بدانیم، این گزارش باید توسط یک مهندس صورت گیرد و مسوولیت درستی آن گزارش را نیز مهندس باید در چارچوب آیین‌نامه‌‌های فنی و قواعد حقوقی بپذیرد.

هیچ نیازی نیست که سازمان نظام مهندسی چنین گزارشی را مهر و امضا کند. مگر سازمان نظام پزشکی صحت انجام هر عمل جراحی و یا تشخیص بیماری توسط اعضای خود را می‌پذیرد؟ تا آنجا که من اطلاع دارم، تهیه شناسنامه فنی ساختمان به این شکل در هیج کجای دنیا معمول نیست. تهیه گزارش فنی ملک توسط مهندسان پیش از فروش در اکثر کشورها رایج است و در بسیاری از کشورها بانک‌ها تا چنین گزارشی را دریافت نکنند، حاضر به اعطای تسهیلات نیستند، زیرا آنها باید از استواری ملک مورد معامله تا پایان پرداخت اقساط تسهیلات کسب اطمینان کنند.

* شما چندین بار به حکومت محلی اشاره کردید. منظورتان از این مبحث چیست و چه ارتباطی با موضوع مورد بحث دارد؟

تمام آنچه که درباره آن بحث کردیم، به حفظ منافع عمومی در یک شهر مشخص بازمی‌گردد. مشکل ما این است که سطح حکمروایی در ایران فقط در محدوده ملی است. حکومت ملی با تنوع مسایلی که در حوزه‌های مختلف رودررو است، امکان رسیدگی به مسایلی که ماهیت آنها محلی است ندارد. از این رو، مسایل محلی همچنان روی زمین باقی مانده است و کسی به آنها رسیدگی نمی‌کند.

هرگاه مشکلی پیش می‌آید، مسوولان در پی فرافکنی و یافتن مقصری می‌افتند که تقصیرها را بر گردن او بیندازند. پس از مدتی که موضوع از یادها رفت، رسیدگی به موضوع نیز از دستور کار خارج می‌شود. در ایران شهرداری‌ها در کنترل دولت مرکزی هستند و حکم شهرداران در نهایت باید از سوی وزارت کشور صادر شود و به همین دلیل بیش از آن‌که بخواهند پاسخ‌گوی شورای شهر باشند، پاسخ‌گوی دولت مرکزی هستند.

بسیار ملاحظه می‌کنیم که شهرداران فاقد هرگونه پشتوانه اجتماعی در شهر تحت مسوولیت خود هستند. رویکرد چنین کسانی حتی اگر پیغمبرزاده باشند، رویکرد یک مسافر است که از آن شهر خواهند رفت. اگر نظام تنظیم امور محلی در چارچوب حکومت محلی باشد که پاسخگوی مردم باشد، به‌طور قطع چنین مشکلی به‌وجود نمی‌آید.


شنبه, 30 اردیبهشت 1391 ساعت 14:37
مسکن و ساختمان