■  وزارت راه و شهرسازی موظف به تهیه نقشه کلی و تفکیکی شهرها و روستاها شد

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضو کارگروه مسکن بنا به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و به استناد ماده (3) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن – مصوب 1388- و با رعایت تصویب نامه ،آئین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را تصویب کردند.
براساس این آئین نامه، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حسب مورد موظف هستندعلاوه برتهیه نقشه کلی ، نقشه تفکیکی وضع موجود املاک واقع درمحدوده مصوب شهرها و روستاهای مشمول منطبق با وضعیت ثبتی را با اولویت پروژه های مسکن مهرتهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال کنند.
نقشه تفکیکی باید با مشخصات کاداستر و مختصات 'یو.تی.ام' حاوی ابعاد (طول و عرض)، مساحت عرصه و اعیان (درصورت وجود اعیانی )و حد فاصل و مشخصات اشخاصی که تصرف مالکانه دارند، باشد.
بر اساس این گزارش این نقشه ها همچنین باید منطبق با طرح هادی یا جامع و محدوده مصوب روستاها وشهرها را مطابق با وضع محل، با مقیاس (500/1)تهیه و برای بررسی به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارائه شوند.
این در حالی است که علاوه برنقشه فوق، باید نقشه هر قطعه به صورت جداگانه با مقیاس (250/1)تهیه و به همراه پرونده متقاضی به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال شود. همچنین ، نقشه های یادشده باید به امضاء نقشه بردار (تهیه کننده نقشه) و حسب مورد نماینده اداره مسکن و شهرسازی یا نماینده بنیادمسکن انقلاب اسلامی برسد .
براساس این آئین نامه،به منظور تهیه نقشه تفکیکی وضع موجود در محدوده مصوب شهرها و روستاهای مشمول ،ادارات راه وشهرسازی یا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان حسب مورد موظف هستند، قبل از شروع عملیات نقشه برداری ،وضعیت ثبتی ملک راازاداره ثبت اسناد و املاک محل استعلام نمایند .
آئین نامه مذکور اداره ثبت املاک را موطف کرده است ظرف یک ماه پاسخ مربوط را تهیه و ارسال نماید.
براین اساس، مراجع مذکور باید حداقل بیست روز قبل از شروع عملیات نقشه برداری، تاریخ نقشه برداری را از طریق آگهی در نشریه محلی یا الصاق آن در معابر عمومی به اطلاع عموم برسانند.
براساس این مصوبه، شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهرداری های شهرهای مشمول ، موظف به همکاری و ارائه اطلاعات لازم به ادارات راه وشهرسازی و بنیادمسکن انقلاب اسلامی و ادارات ثبت اسناد و املاک و مجریان طرح هستند. همچنین، تشخیص نوع زمین و عرصه املاک مورد تقاضا واقع در محدوده شهرهای مشمول براساس ماده (12) قانون زمین شهری مصوب 1366، قبل از ارسال نقشه های تفکیکی به اداره ثبت اسناد و املاک محل الزامی است.
براین اساس، ادارات راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان حسب مورد موظفند پس از ارسال نقشه‌های تفکیکی به اداره ثبت اسناد و املاک محل، نمایندگان خود را جهت پیگیری تا مرحله صدور و اخذ سند مالکیت به نمایندگی از سوی مالکان متصرف، به اداره ثبت اسناد و املاک محل معرفی کنند.
همچنین، اداره ثبت اسناد و املاک محل موظف است پس از وصول نقشه، با همکاری نماینده و نقشه‌بردار مربوط و نمایندگان ادارات راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها ظرف یک ماه و در شهرها ظرف دو ماه نسبت به تنظیم صورت مجلس تفکیکی (حاوی حدود، مساحت قطعات و مشخصات اشخاصی که تصرفات مالکانه دارند و نحوه تصرفات موجود) اقدام کنند.
بر این اساس، واحدهای ثبتی موظفند آرای صادره مرتبط به روستا را در اماکن و معابر عمومی همان روستا الصاق و آرای مربوط به شهرها را برای یک نوبت در روزنامه محلی و یا کثیرالانتشار منتشر کنند.
اشخاصی که نسبت به اصل ملک اعتراض دارند از تاریخ الصاق یا انتشار آگهی و اشخاصی که نسبت به تحدید حدود و حقوق ارتفاقی اعتراض دارند از تاریخ تنظیم صورت‌مجلس تحدید حدود، ظرف بیست روز از تاریخ الصاق یا انتشار آگهی باید اعتراض خود را به صورت مکتوب به اداره ثبت محل تسلیم کنند و ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذیصلاح قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت اسناد و املاک تسلیم کنند. رسیدگی به این گونه اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت انجام خواهد شد، بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در موعد مقرر و یا تحویل گواهی عدم تقدیم دادخواست به اداره ثبت اسناد و املاک، عملیات ثبتی با رعایت مقررات تعقیب خواهد شد.
براساس این آیین نامه، به منظور نظارت بر اجرای قانون و آیین‌نامه اجرایی آن هیئتی مرکب از سه نفر از معاونان مربوط و سه نفر از مدیران کل ستادی و سه نفر از کارشناسان به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزیر راه و شهرسازی و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در محل معاونت امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل می‌ شود.
هیئت مذکور تحت عنوان 'هیئت مرکزی' ضمن اعمال نظارت و پیگیری موضوعات مربوط به رفع ابهامات و ارائه طریق، نسبت به اعزام گروه یا گروه‌های بازرسی اقدام می کند. این مصوبه پس از تایید رئیس جمهور از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.