■ شکست سومین قانون ساماندهی معاملات پیش فروش مسکن

شکست سومین قانون ساماندهی معاملات پیش فروش مسکن

یک تحلیل‌گر مسایل بازار مسکن با اشاره به اینکه تاکنون سه قانون جداگانه برای ساماندهی معاملات مسکن تدوین شده است اظهار داشت: شهرداری، قوه قضاییه و درنهایت دولت برای ساماندهی معاملات مسکن ورود پیدا کرده اند که هیچ یک از این قوانین تاکنون ازکارآمدی لازم برخودار نبوده است و نتوانسته اند بازار معاملات پیش فروش مسکن را سامان دهند.

به گزارش خبرنگار «صما» خرداد ماه سال جاری معاون اول رئیس جمهوری، آئین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان را به وزارت دادگستری، وزارت راه و شهرسازی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ کرد که به موجب این قانون بنگاه داران از تهیه اسناد مربوط به معاملات پیش فروش منع شدند.

در این رابطه محمود حقیقت طلب ضمن بیان مطلب فوق درگفتگو با «صما» با اشاره به اینکه این قانون اساسا با آیین‌نامه کانون سردفتران مغایرت و تضاد دارد اظهار داشت: با توجه به اینکه وظیفه و مسئولیت اصلی سردفتران تنظیم اسناد رسمی است و آنها نمی‌توانند اسناد عادی تنظیم کنند؛ بنابراین این قانون اساسا دارای نقص است.

وی با اشاره به اینکه این قانون نوشته شده که در ازای وجهی که پیش‌خریدار به پیش‌فروشنده پرداخت می‌کند، پیش‌فروشنده ملزم می‌شود قدرالسهمی را از عرصه به نام پیش‌خریدار کند افزود: این بخش قانون نیز دارای ایراد است چرا که وقتی بخشی از قدرالسهم عرصه به نام پیش‌خریدار شود، او به نوعی شریک پیش‌فروشنده می‌شود و از سوی دیگر انگیزه وی برای اجرای تعهدات مالی خود به شدت کاهش پیدا می‌کند.

این تحلیل‌گر بازار مسکن درباره منع بنگاه‌داران و مشاوران املاک از تنظیم سند که به موجب این قانون الزامی شده است گفت: البته به اعتقاد من این رویکرد درست است، چرا که حرفه اصلی صنف مشاوران املاک صرفا انجام دلالت و معرفی است اما منع این عده از تنظیم قرارداد، باعث شده که یک خلاء که می‌توان از آن به خلاء قرارداد یاد کرد در فرآیند معاملات املاک ایجاد شود.

حقیقت طلب با اشاره به اینکه در حال‌حاضر حدود 70 الی 80 درصد قراردادهای پیش‌فروش مسکن که دارای اختلافات عمیق عدیده‌ای و سرمایه‌های هنگفتی را نیز بلوکه کرده‌اند در محاکم قضایی وجود دارد اظهار داشت: تاکنون چندین قانون برای ساماندهی قراردادهای پیش‌فروش معاملات مسکن تنظیم شده است که هیچ کدام موثر واقع نشده‌اند- قانون اول قانونی بود که شهرداری آن را پیشنهاد و مصوبه کرده بودو در بند 7 این قانون در قبال تعهدات پیش‌فروشنده، مشاوران املاک به نوعی درگیر شده بودند که این صنف نیز زیر بار این امر نرفتند و اجرای این قانون نیز جنبه عملی پیدا نکرد.

وی همچنین قانون دوم مربوط به این امر که از سوی قوه قضائیه ابلاغ شده بود را نیز ناکارآمد توصیف کرد و گفت: با توجه به نواقص و معضلاتی که سومین قانون مربوط به ساماندهی املاک ایجاد کرده، می‌توان گفت که این قانون سومین قانون، مربوط به معاملات پیش‌فروش مسکن است که به نوعی شکست‌ خورده است.

حقیقت طلب درباره آخرین وضعیت اجرایی این قانون توسط کانون سردفتران گفت: در حال‌حاضر با توجه به اینکه بخشنامه این قانون به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ نشده، بنابراین آنها نیز این قانون را اجرایی نمی‌کنند.

وی در ادامه به ارائه راهکار برای تصویب یک قانون کارآمد و موثر برای ساماندهی معاملات پیش‌فروش مسکن پرداخت و گفت: لازم است که کمیته‌ای مرکب از نمایندگان نهادهای ذی‌ربط شامل، وزارت راه و شهرسازی، قوه قضائیه، شهرداری، مشاوران املاک، کانون سردفتران و وکلای ویژه تشکیل شود تا به یک جمع‌بندی اساسی و تخصصی برای تنظیم یک قانون کارآمد در این زمینه دست یابند.

این تحلیل‌گر بازار مسکن همچنین افزود: دستگاه‌های مربوطه هر کدام مشکل را صرفا از دریچه سازمان خود می‌بینند و در نهایت به دنبال آن هستند که سازمان خود را در مقابل پاسخگویی امن کنند.

وی گفت: این در هر حالی است که این رویکرد اساسا دارای ایراداست و باید در نظر گفت نمی‌توان مردم را از تنظیم اسناد عادی منع کرد و همه معاملات قطعی و رسمی نیستند.