■ آسیب‌شناسی دلایل کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی

آسیب‌شناسی دلایل کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی

این روزها کاهش پروانه ساختمانی به یکی از دغدغه‌های فعالان صنعت ساختمان تبدیل شده است. مسئولان و دست‌اندرکاران صنعت ساختمان یکی پس از دیگری به صورت‌های مختلف درباره عوارض کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی به دولت هشدار می‌دهند.

اولین هشدار درباره عوارض کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی در سال‌جاری را مهرداد لاهوتی- عضوکمیسیون عمران مجلس عنوان کرد.

او در کسوت عضو کمیسیون عمران مجلس به صراحت در این باره اظهار نگرانی کرده و تاکید کرد: کاهش پروانه های ساختمانی به حدی است که الان بسیاری از بهارستان نشینان در این‌باره که به افزایش شکاف تقاضا بین عرضه و تقاضای مسکن منجرشده نگرانند.

به گزارش خبرنگار «صما» براساس گزارشی که مرکز آمار ایران منتشر کرده است در نیمه اول سال 93 نسبت به نیمه دوم سال نود و دو 50 درصد کاهش در ساخت آپارتمان‌ها و سرمایه‌گذاری و در نیمه دوم سال نود و سه 70 درصد کاهش ساخت آپارتمان و سرمایه‌گذاری در بخش شاهد باشیم.

در این بین روز گذشته نیز رییس انجمن انبوه‌سازان نیز همسو با مجلس نگرانی خود درباره سیر نزولی تولید مسکن را اعلام کرد و البته سیاست ضدتورمی دولت را عمده‌ترین دلیل وقوع این اتفاق ناخوشایند برای صنعت ساختمان دانست.

در این باره اما بیت‌ا... ستاریان کارشناسی که کلید حل شکل مسکن را در افزایش عرضه مسکن می‌داند دغدغه‌های مطرح شده درباره کاهش مسکن را کاملا منطقی می‌داند.

اودر وهله اول به اختلاف نظرخودبا دولتمردان درباره میزان کسری مسکن در کشور اشاره می کند و در گفتگو با «صما» می‌گوید: مابایک کسری در حوزه مسکن مواجه هستیم و اگرچه برخی از مسوولان می‌گویند یک میلیون و 500 هزار فقره واحد مسکونی کسری داریم اما به ادعای ما این آمار بیش از 4 میلیون واحد مسکونی است.

زنگ خطر بازار مسکن به صدا درآمد

او سپس به روند تولید مسکن دردوسال گذشته اشاره می کند و می افزاید: در دو سال گذشته علی رغم اینکه به حدود یک میلیون و پانصد هزار واحد مسکونی نیاز داشتیم، کمتر از سیصد هزار واحد مسکونی تولید مسکن صورت گرفت و پروانه‌های ساختمانی نیز به همین نسبت کاهش پیدا کرد.

ستاریان با پرخطر خواندن این امر برای بازار مسکن به تبعات و عوارض این مهم اشاره می‌کند و خاطر نشان می سازد: بدون شک این امر برای بازار مسکن خیلی خطرناک است و این باعث می‌شود که مجددا یک الی دو میلیون واحد مسکونی به حجم کسری‌های مسکن افزوده شود و این تقاضای مطلق ما را افزایش می‌دهد. از آنجا که این کالا جزو کالاهایی اساسی است که فورا به تقاضای موثر تبدیل می‌شود و جزء نیازهای حیاتی است؛ به همین خاطر این اتفاق خطر بزرگی برای بخش مسکن خواهد بود و معضل مسکن را تشدید می‌کند.

این استاد دانشگاه درهمین حال نگرانی های مطرح شده درباره عوارض کاهش عرضه مسکن را منطقی می داند و تصریح می کند: نگرانی های مطرح شده در این مورد کاملا منطقی است و بدون شک تعمیق رکود سبب کاهش تولید مسکن می‌شود وقتی تولید کاهش پیدا می‌کند، بار تقاضای ما را افزایش می‌دهد. چون معلوم نیست تولید سال بعد چه خواهد بود و حتی ممکن است نیاز همان سال را تامین نکند، این خود به خود معضل را افزایش می‌دهد. از عوارض رکود کاهش تولید و فرار سرمایه‌ها از بخش مسکن است.

تاثیر روانی توافق لوزان بر مسکن حتمی است

ستاریان در ادامه اظهارات خود همچنین به تاثیر توافق لوزان بر بازار مسکن اشاره می کند و می گوید: توافق‌نامه لوزان دو تاثیر خاص بر روی بازار مسکن دارد در وهله اول این تاثیر روانی است و ممکن است باعث ایجاد یک تحرک مختصری در بازار مسکن شود.

او درباره فرآیند این تاثیر می‌گوید: باتوجه به ایجاد انتظار رونق اقتصادی در صحنه کلان اقتصاد، بدون شک این تاثیر روانی باعث می‌شود خریداران وارد بازار مسکن شوند و آنها هم که می‌خواهند بفروشند شروع به فروش کنند این اتفاق اولیه ولی کم و نامحسوس است.

ستاریان درعین حال به تاثیر آزاد شدن احتمالی منابع بلوکه شده بر بازار مسکن اشاره می‌کند و می‌گوید: اگر این اتفاق بیفتد می‌توان گفت در نیمه دوم سال‌جاری شاید بتوانیم چشمه ‌هایی از تاثیرات توافق لوزان بر وضعیت اقتصادی کشور و در وهله بر بازار مسکن شاهد باشیم و در این صورت این صورت مسکن جاذب این سرمایه‌ها خواهد بود.

همه مشکلات زیر سر سیستم بانکی است

اما ربانی – دبیرانجمن انبوه سازا استان قم نیز در گفتگو با خبرنگار «صما» به ریشه‌یابی دلیل عرضه کاهش مسکن در سال گذشته می پردازد، او البته شاخص‌ترین و آثار کوتاه مدت این امر را بر بازار اجاره می‌داند و معتقد است که بازار اجاره تحت تاثیر این امر افزایش قیمت فزآینده‌ای را تجربه خواهد کرد.

وی نوک پیکان کاهش بی‌انگیزگی تولیدکنندگان به تولید مسکن را متوجه نظام بانکی می‌داند و می‌گوید: متاسفانه افزایش نرخ سود بانکی تسهیلات مسکن که عملا به 35 درصد می رسد باعث شده که ساخت مسکن برای آنها از صرفه اقتصادی خارج شود.

به گفته او چرخه بسیار سنگین و فرساینده تولید مسکن که شامل معضلات مربوط به فرآیند ساخت که از زمان صدور پروانه ساختمانی تا زمان پایان کار دو سال طول می کشد و مدیریت ازیک طرف و افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی باعث شد که تولیدکنندگان عطای تولید مسکن را به لقای آن ببخشند.

او البته براین باور است که افزایش نرخ سود سپرده های بانکی نیزباعث شد که بسیاری از تولید کنندگان مسکن به جای تولید مسکن به سمت سپرده گذاری سرمایه خود به سمت بانکها و استفاده از سود آنها روی بیاورند.

ربانی در عین البته رفتار مذکور تولیدکنندگان را از روی اجبار و به عنوان یک عکس العمل به شرایط نامناسب اقتصادی ارزیابی می‌کند و می‌گوید: بنده شرکتهای مطرح و صاحب نامی را در عرصه ساختمان می شناسم که در سال گذشته سرمایه خود را نزد بانکها سپرده گذاری کرده و از رهگذر دریافت نرخ سود، سود سرمایه خود را دریافت می کنند.

این انبوه ساز ضمن هشدار نسبت به اپیدمی شدن چنین رفتارهایی درعین حال به دولت توصیه می کند که راهکاری برای حل این مشکل پیدا کند.