وقتی بخشی از قانون ارجاع کار مسکوت میماند
موضوع ارجاع کار سابقه چندین ساله دارد و در حال حاضر بسیاری از سازمانهای نظامات مهندسی استانها ارجاع کار را در سطح استان به مرحله اجرا رساندهاند. شاید بتوان گفت که ارجاع کار میتواند به عنوان یکی از طرحهای تاثیرگذار در حوزه نظام مهندسی به حساب آید، چرا که مدعیان و حامیان این طرح بر این اعتقادند که با اجرای طرح ارجاع کار منافع مهندسان بیشتر حفظ میشود. به تحلیل کارشناسان حوزه مهندسی، تا قبل از ارائه طرح ارجاع کار توسط قانونگذاران، به دلیل وضعیت نامناسب نظارت که به دست دلال افتاده بود در حق اکثر مهندسان اجحاف میشد تا جایی که شرایط نامطلوب به حدی رسیده بود که مهندسان با بهای بسیار پایین حاضر به امضا فروشی میشدند؛ در حالی که در قبال امضای خود پاسخگوی موضوعات جدی و غیرقابل اغماضی بودند که خود، مسئولیت نظارت و اجرای آن طرح را به عهده نداشتند. از این رو طرح ارجاع کار نقطه عطفی در روند کاری مهندسان بود، چرا که سازمان نظام مهندسی با ورود به این حوزه و اجرای نظارت واقعی میتوانست مهندسان را در مسیر واقعی خود هدایت کند. بنابراین شیوه کار تغییر پیدا کرد و مقرر شد که تمامی مهندسانی که دارای پروانه اشتغال از وزارت راه و شهرسازی هستند براساس رتبه پروانه و به صورت مساوی کار نظارت را انجام دهند. نکته حائز اهمیت این است که با این اقدام عملا ارتباط مالی مالک و مهندس ناظر قطع گردید و نحوه دریافت حقالزحمه مهندسان سازماندهی و بر اساس برنامه صورت میگرفت. به اعتقاد برخی از کارشناسان در این شیوه راه دلالی سودجویان و افراد غیر حرفهای و اجحاف به مهندسان بسته شد و سازمان نظام مهندسی ساختمان به منظور حفظ حقوق و تعالی مهندسان عملا متولی کنترل پروسه نحوه اجرای نظارت شد. به گفته قانون «سازمان استان به منظور ارجاع مناسب کار نظارت به ناظران و حفظ شئون حرفهای و عدالت ناشی از ارجاع کار به آنان، اقدام خواهد نمود»؛ این در حالی است که فاکتورهایی همانند حسن سابقه، تجربه و میزان پروژههای اجرا شده اعضای فعال تماموقت در این زمینه نادیده گرفته شده و در نتیجه باز هم قسمتی از قانون فوق در رابطه با «مناسب بودن ارجاع» و همچنین «حفظ شئون حرفهای و عدالت» به مرحله اجرا نرسیده و همچنان عقیم مانده است. یکی از کارشناسان این حوزه معتقد است کلان شهرهای ما در زمینه ساخت و ساز با مشکلات عدیدهای دست و پنجه نرم میکنند و به همین دلیل وجود ساختمانهای پایدار و با کیفیت از مرحله تولید مصالح تا طراحی، اجرا و بهرهبرداری در زمره مهمترین مشکلات حوزه ساخت و ساز و نظام مهندسی قرار گرفته است. کارشناسان حوزه ساخت و ساز بر این باورند تبانی مالک و ناظر به منظور کاهش هزینه ساخت و ساز که در نهایت باعث کاهش کیفیت ساختمان و لطمه به منافع مادی بهرهبردار میشود، یکی از نقاط ضعف انتخاب مستقیم ناظر توسط مالک به شمار میرود؛ به همین دلیل لزوم اجرای طرح ارجاع کار در این حوزه احساس میشد. اما اساتید حرفهای و متخصصان بر این باور هستند که تخلف و بروز رفتارهای غیرحرفهای در همه حوزهها وجود دارد و موضوع حائز اهمیت در این زمینه توجه به اخلاق حرفهای و وجدان کاری است. گفتنی است که از جهت مشخص بودن میزان درآمد و ایجاد تعهد بیشتر در وظایف مهندسان مناسب است که حقالزحمههای نظارت پرداختی به وسیله مالکان توسط سازمان نظام مهندسی دریافت و به صورت مرحلهای و به میزان پیشرفت کار به ناظران پرداخت شود. اما نکته دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد و البته اخیرا هم مدیران کلان حوزه ساخت و ساز در این مورد نظراتی را ارائه دادهاند، سود قابل ملاحظهای است که به حقالزحمههای نظارت نزد سازمان تعلق میگیرد؛ لذا منطقی این است که هیئتمدیره سازمان با تدوین نظامنامهای که به تصویب مجمع عمومی میرساند از این سود انباشته در جهت اهداف صنفی و حرفهای و ارتقای تامین اجتماعی مهندسان استفاده مفید داشته باشد. علاوه بر آن به منظور اجرای واقعی قانون در زمینه ارجاع کار مناسب و عادلانه، فعالیتهای مهندسانی که به صورت تماموقت به کار نظارت پرداخته و دارای تجربه و حسن سابقه هستند، با حضور حرفهای و مسئولانه خود در کارگاهها میتوانند به افزایش کیفیت ساخت کمک نمایند، بهعلاوه سایر مهندسان شاغل در موسسات دولتی و خصوصی که نظارت شغل دوم یا سوم آنان محسوب میشود از این مجموعه جدا شوند تا گامهای موثری در جهت نیل به قانون و توسعه کشور برداشته شود. در پایان باید گفت جلوگیری از انباشت ریالی در سازمان نظام مهندسی و استفاده از مهندسان کارآمد جزء مهمترین اقدامات نظامات مهندسی ساختمان بهشمار میرود که حاصل این موارد ظهور ارجاع کار حرفهای خواهد بود.
|
