دلایل واگذاری اراضی ملی به نورچشمی‌های مسئولان
■ دولت در انتصاب مدیران، حساسیت به خرج دهد پدیده‌ی شوم زمین‌خواری طی سال‌های گذشته در سطح کشور رواج پیدا کرده و این مسأله از آن‌جا نشأت گرفته که دولت در بسیاری از موارد به موضوع حفظ و مدیریتِ زمین‌های ملی کم‌توجهی کرده است. در چنین وضعیتی افراد سودجو هم با سوءاستفاده از این موقعیت، شرایط را برای دستبرد زدن به اموال و اراضی دولتی مناسب دیدند. به گزارش «صما» از آنجایی که زمین و به ویژه اراضی ملی به صورت یک امانت در اختیار حاکمیت قرار دارد و به طور قطع باید از این اراضی برای استفاده های عمومی بهره برداری شود، طبیعی است که دست درازی افراد به منابع طبیعی و ایجاد تحولات و تغییر کاربری در این اراضی، معضلات و مشکلاتی را برای مردم، جامعه و دستگاه های مختلف پدید می آورد و دود ناشی از تبعات مخرب آن به چشم همه می رود. در این میان اگرچه طی چند سال اخیر با ورود جدی دولت و نهادهای متولی، مبارزه با زمین خواری و جلوگیری از ساخت و سازهای بی رویه به یک موضوع ملی تبدیل شد و وزارت راه و شهرسازی هم اقدامات جدی در راستای مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز انجام داد، اما بدیهی است که تبعات زمین خواری های انجام شده در بسیاری از مناطق کشور دیگر قابل جبران نیست. برای مثال ساخت و سازها و ویلاسازی در برخی از مناطق بکر و گردشگری کشور، نه تنها زیبایی و جلوه های خاص این مناطق را از بین برده، بلکه مسئله اسفبار این است که دیگر حتی در صورت تخریب ساختمان های احداث شده در این مناطق، برگرداندن این اراضی به حالت سابق دیگر غیرممکن است. اگرچه شاید تصور شود که یکی از دلایل زمین خواری های بی رویه در سالیان اخیر، کمبود قانون و الزامات قانونی در این حوزه است، اما واقعیت آن است که ضوابط و قوانین به اندازه کافی در بخش های مختلف وجود دارد و قوانین موجود دست مدیران مربوطه را در این بخش برای برخورد با این تخلف باز گذاشته است، اما مسئله عمده و اصلی ما ناشی از اجرای این قوانین است که متاسفانه با کوتاهی و کم کاری در این زمینه مواجه هستیم. با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر، مرتبط با موضوع در دسترس شما خواهد بود. مسئولان متخلف، قبح زمین‌خواری را از بین برده‌اند بر اساس این گزارش، در توضیح چرایی از بین رفتن قبح زمین خواری در کشور، برخی کارشناسان معتقدند: از آنجایی که بخشی از مسئولان، خود با اقدام به این تخلف قبح این موضوع را در چشم افراد عادی از بین برده اند، به همین دلیل سایر افراد سودجو هم جرات پیدا کرده اند که در این حوزه ورود پیدا کنند. به عبارت دیگر در زمین خواری ها و تغییر کاربری های انجام شده در اراضی ملی، در بسیاری از موارد با ورود دستگاه های نظارتی به این امر و بررسی دلایل وقوع این تخلف، ردپای مسئولان و مدیران محلی و منطقه ای دیده می شود. به گونه ای که این مسئولان با چراغ سبزهایی که به افراد سودجو برای تغییر و متحول در اراضی ملی می شوند، موجبات و بسترهای ویلاسازی و ساخت و سازهای غیرمجاز را برای آنها فراهم می آورند. نمونه این زمین خواری های وسیع و ویلاسازی ها، در گردنه حیران قابل مشاهده است که بنا به گفته مسئولان ذیربط در اینجا هم مسئولان عالی رتبه در تغییر کاربری زمین ها و تفکیک و تقسیم آنها و در نهایت اعطای آنها به نورچشمی های خود، دست داشته اند و در چنینی شرایطی که مدیران به عنوان حافظان بیت المال دست به غارت اموال عمومی می زنند، دیگر انتظار خاصی نمی توان از سایر افراد برای حفظ اراضی عمومی داشت. زمین‌خواری ناشی از کمبود قوانین نیست بنابراین باید تاکید کرد که ما با کمبود قوانین در بخش زمین خواری مواجه نیستیم و اگر قوانین فعلی به نحو احسن اجرایی شود، مشکل و مسئله خاصی در این حوزه به وجود نمی آید. مشخص است که برخورد مقتدرانه و تلاش در جهت نمایاندن جنبه های مخرب زمین خواری و در نظر گرفتن شرایط سخت و تنبیهات قانونی برای متخلفان از سوی دولت، یک الزام است تا از این طریق افراد کمتر جرات دست درازی به اموال عمومی، ورود به تغییر کاربری ها و از بین بردن اراضی ملی را داشته باشند. بر این اساس مبارزه با پدیده شوم زمین خواری و ورود به این حوزه، یکی از تکالیف مهم نهادهای متولی در این حوزه است. علاوه بر این، دولت باید در زمینه انتصاب مدیران و مسئولان حساسیت به خرج دهد و در نهادهای مرتبط با اراضی ملی افراد پاکدستی را به کار بگمارد که حتی درصورت نیازمندی مالی، چشم داشتی به اموال عمومی نداشته باشند و ضمن پایبندی به اصول اخلاق حرفه ای، انجام دقیق مسئولیت ها و تکالیف قانونی خود و همچنین منفعت کشور و مردم را بر منافع شخصی خود ترجیح دهند.
|
