■ شهرداری ها در برابر صدور پایان کار ساختمان ها مسئول هستند

شهرداری ها در برابر صدور پایان کار ساختمان ها مسئول هستند

مسوولیت شهرداری ها در صدور پایان کار ساختمان هایی که مقررات ملی ساختمان را رعایت نکرده اند، بسیار جدی است و این نهاد باید توجه داشته باشد که ساختمان و مقررات مربوط به آن مسئول حفظ امنیت شهروندان است.

به گزارش «صما» و به نقل از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان، سعید سعیدی جم، عضو هیات مدیره این سازمان و رئیس گروه تخصصی عمران اظهار داشت: در بعضی از شهرهای استان مواردی مشاهده می شود، که به دلیل سودجویی سازندگان یا ضعف در ضوابط معماری و شهرسازی، که تراکم و ارتفاع غیراقتصادی در شهرها تعریف کرده است، مالکان تمایل پیدا می کنند که بر خلاف نقشه های مصوب معماری و سازه منضم به پروانه ساختمانی، در مرحله اجرا ساختمانهایی با ارتفاع یا تراکم بالاتر احداث نمایند.

وی ضمن بیان اینکه علی رغم آنکه مهندسین ناظر سازمان نظام مهندسی ساختمان معمولا به موقع گزارش تخلف مالک را به شهرداری ارسال می کنند، گفت: متاسفانه شهرداری اقدامی در جهت جلوگیری از تخلف آنها انجام نمی دهد و پروژه بدون کنترل مجدد نقشه ها و کنترل رعایت مقررات ملی به اتمام می رسد.

سعیدی جم در ادامه افزود: این روند در مرحله پایان کار با ارجاع به کمیسیون ماده 100 و اخذ جرائم و نهایتا با اخذ تاییدیه ای به نام استحکام بنا، توسط یک مهندس فقط جهت تکمیل پرونده خاتمه یافته و مالک خاطی به نتیجه مطلوب خود می رسد.

این مسئول سازمانی خاطر نشان ساخت: آنچه در این میان مغفول می ماند ایمنی، رفاه و سلامت خریداران و ساکنین این ساختمان های مسکونی، تجاری و ... است.

رئیس گروه تخصصی عمران نظام مهندسی ساختمان همدان اذعان داشت: شهرداران سراسر استان باید آگاه باشند که صدور پایان کار بدون اخذ تاییدیه سازمان نظام مهندسی ساختمان به معنای پذیرفتن کلیه مسوولیت های فنی و ایمنی ساختمان توسط شهرداری است. فرد تایید کننده برگه های استحکام بنا، بدون تایید سازمان نظام مهندسی ساختمان در واقع دچار تخلف شده است.

سعیدی جم با اشاره به اینکه روند معقول در این بحث به صورت ریشه ای بازنگری در ضوابط شهرسازی است، تصریح کرد: مالکان باید از ابتدا در چارچوب قانونی، اقدام به تهیه نقشه و اجرا نمایند و تا آخرین مرحله بر اساس نقشه های منضم به پروانه ساختمانی عمل کنند. اما تا زمان اصلاح ضوابط، روند قانونی شامل جلوگیری از ادامه ساخت در شروع تخلف و سپس تهیه نقشه های جدید معماری و سازه توسط طراح ذی صلاح و کنترل آن در سازمان نظام مهندسی است تا ایمنی سازه بر اساس مقررات ملی رعایت شود.

به گفته این مسئول سازمانی تایید فردی به جز طراح و ناظر رسمی پروژه بدون تایید سازمان نظام مهندسی، به هیچ عنوان از بار حقوقی مسوولیت شهرداری در ارائه پایان کار به ساختمان نمی کاهد.

سعیدی جم در پایان خاطرنشان کرد: به منظور حفظ حقوق مردم که با هزینه ای قابل توجه، سرپناهی ایمن جهت خانواده خود خریداری می کنند، لازم است شهرداری ها با هر نوع تخلف در حین اجرا به موقع برخورد و بدون صدور تاییدیه ها و پایان کار نظام مهندسی از صدور پایان کار جهت ساختمان ها جلوگیری کنند.