تأکید دکتر حناچی بر پاسخ‌گویی مدیریت شهری به افکار عمومی
■ انتقاد از عملکرد شورای شهر تهران ■ شهرداری مجوزهای پیامددار برای شهر و شهروندان را صادر نکند ■ گودهای بالای ۲۵ متر در جهان ریسک است؛ اما در تهران گودهای۷۰ متری داریم! معاون معماری و شهرسازیِ وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از عملکرد شورای شهر و ورود اعضا به تخلفات شهری، تأکید کرد: نسبت به پرونده‌ی واگذاری املاک شهرداری حساس باشیم. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، پیروز حناچی دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در ارتباط با تاثیر گودبرداری‌های عمیق در تهران و تاثیر احتمالی آن بر آب‌های زیرزمینی و فرونشست زمین گفت: ما در حال بررسی این موضوع به صورت عمومی هستیم، در دنیا گودهای عمیق بالای ۲۵ متر را با ریسک بسیار بالایی همراه می‌دانند، در حالی که ما در تهران گودهای ۵۰ یا حتی ۷۰ متری و به تعداد زیادی گودهای بالای ۴۰ متر داریم که نمی‌توانیم بگوییم؛ این‌ها عارضه‌ای را ایجاد نمی‌کنند. برخورد گودبرداری‌های شمال تهران به مسیر قنات‌ها وی ادامه داد: تهران شهری است که تعداد زیادی قنات دارد و تخمین می‌زنند که بالای ۱۰۰۰ قنات در منطقه عمومی تهران وجود داشته باشد، اصلا علت پیدایش این شهرو ری، قنات‌های پای رشته کوه البرز بوده است، بنابراین نمی‌توانیم؛ بگوییم این گودهای عمیق هیچ عارضه‌ای ندارند، به ویژه در قسمت‌های شمالی شهر که این ساخت‌وساز‌ها و گودبرداری‌ها به مسیر قنات‌ها بیشتر برخورد می‌کنند. قنات‌های تهران خشک نیستند دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری افزود: قنات‌های تهران هیچکدام خشک نیستند، بعضی دائما فعال هستند و برخى نیز در فصل بارندگی فعال می‌شوند، آب این قنات‌ها با توجه به وضعیت خاک، ریزدانگی‌ها و خاک رس را می‌شوید و همانطور که از قدیم نیز می‌گفتند؛ «آب مسیر خودش را پیدا می‌کند» آب این قنات‌ها هر چیز را که در مسیرش قرار گرفته می‌شوید و به شکل فرونشست یا فروچاله خود را نشان می‌دهد. حناچی در پاسخ به این که با توجه به این عوارض چه لزومی به ساخت ساختمان‌ها و مجتع‌های تجاری بزرگ در سطح شهر به ویژه در شمال شهر است، توضیح داد: فارغ از کاربری، این گودبرداری‌ها هرجا می‌تواند رخ دهد و عارضه ایجاد کند، اما مجموعه‌های تجاری بزرگ بارگذاری مضاعف هستند، زیرا هم سطح زیادی اشغال می‌کنند و هم به واسطه بارگذاری که روی آنها صورت می‌گیرد، معمولا حداکثر گود را برای تامین پارکینگ و خدمات دارند، در هر صورت دیگر چنین مجوزهایی در کمیسیون ماده ۵ داده نمی‌شود، اما در گذشته مجوزهایی از این قبیل داده شده و بسیاری از این‌ها نیزمشکلاتی را به وجود آورده‌اند. 
شهرداری مجوزهای پیامددار برای شهر صادر نکند معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: شورای عالی شهرسازی و معماری نیز به این موضوع ورود پیدا کرده است، به لحاظ مشکلات عمومی شهر نمی‌خواستیم همه این پروژه‌ها را متوقف کنیم، هرچند اقداماتی انجام دادیم که شهرداری مسیرش را تغییر دهد و چنین مجوزهایی که هم برای شهر و هم برای شهروندان پیامد دارد؛ صادر نکند، این گونه پروژه‌ها حتی برای سرمایه‌گذاران نیز در آینده عارضه دارد، در حالی که اکنون شاید آنها متوجه مسائل فنی مربوط به این قضایا نباشند. حناچی در پاسخ به این سوال که چرا در تهران شاهد واکنش جدی به تخلفات مدیریت شهری نیستیم و چگونه می‌توان از عادی سازی اشتباهات مدیریت شهری جلوگیری کرد؟ گفت: طبیعتا اگر نظام مدیریت شهری به افکار عمومی پاسخگو باشد؛ نباید چنین اتفاقی بیفتد، زیرا اعضای محترم شورای شهر و شهرداران نیازمند آراء مردم هستند. وی در ارتباط با این مساله که شاهدیم اعضای شورای شهر تنها به دادن تذکر در مورد مشکلات حوزه شهری بسنده می‌کنند و ورود جدی به تخلفات و اشتباهات ندارند، اظهار کرد: یکی از وظایف اصلی شورای شهر نظارت است که این نظارت تنها شامل مسائل مالی نیست، بلکه بحث‌های فنی و تخصصی را نیز شامل می‌شود و معنای عام دارد. شاید اعضای شورای شهر دقیقا براساس وظایفی که بر گردشان است؛ رفتار نمی‌کنند. وی ادامه داد: علت دیگر هم می‌تواند؛ ناشی از خلاء تشکیلاتی نهاد‌های مدنی و احزاب باشد، معمولا در انتخابات شورا‌ها این تشکل‌ها فعال می‌شوند، قول‌هایی را نیز به مردم می‌دهند، اما باید بدانند که دوباره نیز نیازمند رای مردم هستند و باید گزارش بدهند که قول‌های دوره قبل به کجا رسیده است؟ دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری خاطرنشان کرد: در شهرهای ما تشکیلات نهاد‌های مدنی و احزاب متاسفانه ضعیف هستند و در این حوزه‌ها کمتر تخصصی عمل می‌کنند، اما احزاب و تشکل‌های شناسنامه‌دار به طور دائمی نیازمند آرا مردم هستند و در دنیا چنین معمول است که اگر این‌ها به قولی که داده بودند؛ عمل نکرده باشند، دوباره کسی به آنها رای نمی‌دهد. حناچی در خصوص پرونده واگذاری املاک از سوی شهرداری تهران به برخی افراد خاص با تخفیف و تسهیلات زیاد به ایلنا گفت: اظهار نظر در مورد اصل این پرونده بر عهده قوه قضاییه و دستگاه‌های نظارتی است، اما به طور کلی کسانی که وظیفه نظارت دارند، چه نظارت عالیه و چه نظارت محلی؛ نباید از دستگاهی که باید به آن نظارت می‌کنند، مستقیم یا غیرمستقیم منتفع شوند. این مساله از نظر اخلاقی پسندیده نیست و اگر چنین اتفاقی صورت گرفته باشد؛ باید نسبت به آن حساس بود.
|
