قانون مجری ذیصلاح، عزمی که جزم نشده است
با توجه به سرمایه کلانی که سالانه در بخش دولتی و خصوصی در صنعت ساخت و ساز هزینه میشود، توجه به کیفیت ساخت و ساز در جهت حفظ سرمایه ملی جزو اهم وظایف دستاندرکاران این صنعت قرار گرفته است. باید گفت موارد بسیاری همچون استفاده از مصالح استاندارد ساختمانی، نظارت دقیق، استفاده از کارگران و نیروهای ماهر در ساخت و ساز و همچنین توجه به معماری و استفاده از مصالح نوین متناسب با اقلیم منطقه نقش به سزایی در ارتقای کیفیت ساختمان دارد اما به گفته کارشناسان امر از دیگر فاکتورهای اساسی و البته مغفول مانده در باب کیفیسازی ساختمان، حضور مجری ذیصلاح در پروژههای ساختمانی است. بر اساس نظر بسیاری از متخصصان حرفهای حوزه ساختمانی، حضور مجری ذیصلاح علاوه بر بالا بردن کیفیت ساختمان، بهینهسازی سرمایه و نیز افزایش ایمنی کارگاههای ساختمانی را در پی خواهد داشت. همچنین به تحلیل صاحبنظران حوزه حوادث ساختمانی، حضور مجری ذیصلاح در پروژهها تا حد قابل قبولی میتواند حوادث و خطرات ساخت و ساز را کاهش دهد. آنان معتقدند براساس قانون مقررات ملی ساختمان، از صفر تا صد ساخت یک پروژه میبایست با نظارت دقیق یک مجری صاحب صلاحیت ساخته شود. علاوه بر آن الزام گواهینامه تخصصی برای کلیه پیمانکاران ساختمانی در قانون ذکر شده است اما با این حال تا به امروز هیچکدام از این مواد قانونی به منصه اجرا نرسیده است. متاسفانه با نگاهی به ساخت و سازهای فعلی این امر به وضوح دیده میشود که مجری ذیصلاح، مالک یا همان سرمایهگذار ساختمان است و پیمانکاری که در تعریف قانون به آن اشاره شده عمدتا کارگران اتباع افغانی هستند که به هیچوجه اجازه فعالیت حرفهای و دریافت کارت مهارت در این عرصه را ندارند که میتوان گفت موارد یاد شده نوعی از نقض قانون است. این در حالی است که متاسفانه مقوله مجری ذی صلاح در عرصه عام ساختمانی ناشناخته است و تصور اکثر بهرهبرداران مسکن از حضور این فرد حرفه ای در اجرای پروژههای ساختمانی به معنای صرف هزینه مازاد و تفکری فاقد توجیه اقتصادی است و نکته حائز اهمیت آنکه برخی از مسئولان با مقاومت بر اجرای این طرح، به این تفکر غلط و غیرحرفهای دامن زده و عملا مانع آشکاری برای اجرای این مهم میشوند. از منظر دیگر در حال حاضر فقدان مجری ذیصلاح در صنعت ساختمان بار مسئولیت ناظران ساختمانی را دو چندان کرده و حتی حجمه توقع غیرمنصفانه و غیر قانونی از سوی بهره برداران به این افراد وارد میکند. در پایان می توان این ادعا را داشت که صنعت ساختمان امروز با معطل ماندن بخش عظیمی از ظرفیت های قانون نظام مهندسی ساختمان کشور دچار زیان های غیر قابل جبرانی شده است و طرح مجریان ذی صلاح نیز یکی از این موارد بلا استفاده قانونی است که خود جای تامل دارد؛ در اینجا این سوال پیش میآید که چرا تا به امروز هیچ یک از دستاندرکاران حوزه صنعت ساختمان، عزم جدی خود را برای اجرایی نمودن این بند قانونی در سراسر کشور جزم نکردهاند؟
|
