بازار مسکن پس از گزینش روحانی
■ دولت دوازدهم چه برنامه‌ای برای مسکن دارد؟ در حالی که کارشناسان مسکن تعیین تکلیف سرنوشت بازار مسکن را موکول به پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری کرده بودند، اکنون پیروزِ دوازدهمین دوره‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری مشخص شده و به‌یقین مسکن به‌عنوان بخشی از اقتصاد کلان کشور، مسیری دیگرسان را خواهد پیمود. به گزارش «صما» روز گذشته پس از اعلام نتایج انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، روند صعودی شاخص های بورس حاکی از یک پیام مثبت در بخش اقتصادی بود و به عقیده اقتصاددانان، نویدی برای این موضوع بود که به زودی در سایر بخش های اقتصادی از جمله مسکن و ساختمان نیز شاهد روند رو به رشدی خواهیم بود. مردم و بانک ها باید مسکن را نجات دهند بر پایه این گزارش، بدون شک تحرک و رونق در بازار مسکن، قبل از هر چیزی نیاز به نقدینگی دارد. اما واقعیت آن است که دولت مانند سایر بخش ها نظیر پتروشیمی و یا پروژه های عمرانی، در بخش مسکن و ساختمان هم بودجه و نقدینگی لازم را در اختیار ندارد و عمدتا بودجه ای که در بخش مسکن و ساختمان باید ورود کند، مربوط به منابع مردم و منابع بانکی است. اما این در حالی است که به واسطه بروز تورم رکودی در سال های اخیر و همچنین جذابیت نرخ بالای سود بانکی، مردم سپرده گذاری و یا به عبارتی دفن سرمایه های خود در بانک ها را بهترین راه برای سرمایه گذاری تشخیص داده اند. از سوی دیگر بانک ها نیز به دلیل بدهکاری به بانک مرکزی و دولت و مطالبات لاوصول خود منابعی در اختیار نداشته اند که به بخش مسکن تزریق کنند. بنابراین به باور کارشناسان اقتصادی، اگر تلقی ما بر این باشد که دولت دوازدهم به بخش مسکن و ساختمان پول تزریق می کند، در قانون بودجه هیچگاه چنین اتفاقی نمی افتد و در قانون بودجه کل کشور هم به غیر از یارانه تسهیلات، بودجه ای بابت مسکن وجود ندارد. چراکه مسکن متعلق به دولت نیست و متعلق به مردم است و نمی توان از جیب خزانه برای بخش مسکن پول پرداخت کرد. از همین رو طبق پیش بینی اقتصاددانان، در دولت جدید دو منبع مالی در بخش مسکن وارد می شود که اولا شامل منابع مالی بانک ها و دوما منابع مالی مردم است که از زمان دولت احمدی نژاد، سپرده گذاری در بانک ها را به دلیل دریافت سود بانکی بالا، انتخاب و یک حاشیه امن برای خود ایجاد کرده اند. بنابراین در دولت یازدهم با توجه به مسائل موجود هیچ کدام از این دو منبع به بخش مسکن و ساختمان وارد نشد. مسکن در دوره‌ی اول دولت روحانی درواقع در دوره اول دولت روحانی، منابع ارزی کاهش پیدا کرد و دولت با صندوق خالی ذخیزه ارزی و یا صندوق توسعه ملی مواجه شد. از سوی دیگر دولت یازدهم با کوله باری از بدهی های سنگین و پروژه های نیمه کاره مسکن مهر میراث دولت دهم مواجه شد که در آن مقطع، حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان سرمایه به اضافه مبالغی از آورده های مردمی، در آن پروژه ها متوقف شده بود. بر همین اساس در چهار سال گذشته تنها بودجه ای که دولت می توانست تامین کند، بابت اتمام مسکن مهر صرف شد و به طور کلی فضای دولت یازدهم بیشتر به سمت و سوی تکمیل و اتمام واحدهای مسکن مهر متمرکز بود و از طرف دیگر ورود به مسکن اجتماعی را مد نظر قرار داده بود که البته نتوانست منابع مالی لازم را برای اجرای این طرح تامین کند. به این ترتیب دوره نخست دولت روحانی به این شکل سپری شد. سیاست‌های پیشنهادی برای دولت جدید اما کارشناسان بر این باورند که در دوره دوم دولت روحانی، وضعیت مسکن به شکل سابق نخواهد بود. چرا که رئیس جمهور منتخب و تیم اقتصادی دولت دوازدهم به این مهم آگاهند که مسکن موتور محرکه بیش از ۱۱۰ صنعت وابسته است و با این نگاه، دولت جدید مجبور است به هر نحو ممکن چرخ این صنعت را به حرکت در بیاورد و برای این منظور به ناچار باید سیاست های تشویقی در نظر بگیرد و اجرایی کند. صاحب نظران با اعتقاد به اینکه یکی از این سیاست ها می تواند کاهش نرخ سود سپرده های بانکی باشد، بر این باورند که با اجرای این سیاست مردم منابع مالی خود را از بانک ها خارج خواهند کرد و همانطور که طی یکی دو سال اخیر دولت اجرای این برنامه را تمرین کرد، باید در دولت دوازدهم آن را ادامه دهد تا مردم سرمایه های خود را از بانک ها خارج کنند. در گام دوم طبق اعلام رئیس جمهوری، بانک ها باید سرمایه های خود را به منظور ارائه تسهیلات به مردم افزایش دهند و با این حساب، در چهار ساله دوم دولت روحانی باید این اتفاق بیفتد تا در دولت های بعدی نیز افرادی از جنس دولت های یازدهم و دوازدهم روی کار بیایند. پیش بینی‌ها از عملکرد دولت دوازدهم در بخش مسکن اما در این راستا کارشناسان اقتصاد مسکن در پیش بینی خود از وضعیت بازار مسکن در دولت دوازدهم معتقدند: انتخاب مجدد روحانی اتفاق مثبتی برای اقتصاد کشور و ازجمله مسکن است چراکه در صورت انتخاب کاندیدای مقابل که هیچ برنامه اقتصادی نداشت، می بایست شاهد اقدامات افراط مآبانه در بخش مسکن و اقداماتی نظیر تکرار گذشته غلط مسکن مهر می بودیم. آنها می گویند: در هر حال دولت روحانی در دوره دوم، بخشی از منابع مسکن مهر را که به عنوان مطالبات و اقساط بانکی در نزد مردم است، وصول خواهد کرد و این پول به چرخه تولید بازمی گردد. به این ترتیب با افزایش سرمایه بانک ها، قدرت مالی آنها در ارائه تسهیلات به متقاضیان افزایش می یابد. علاوه بر این، دولت جدید نسبت به ورود سرمایه ها و منابع مالی خارجی در بخش مسکن اقدام خواهد کرد. در مرحله چهارم، دولت به یقین نسبت به کاهش سود بانکی اقدام می کند که خود این مسئله تاثیرات مستقیم خود را بر بازار مسکن به جای خواهد گذاشت. درنهایت مجموع این اقدامات و رویکردها موجب تغییرات مثبتی در بازار مسکن و ساختمان می شود و تلاش دولت در جهت افزایش قدرت خرید مردم، منجر به افزایش خرید و فروش مسکن خواهد شد. البته آنچه مسلم است، بازار مسکن مانند آنچه در دولت احمدی نژاد رخ داد، به یکباره با جهش قیمت ها مواجه نخواهد شد و رشد قیمت مسکن در دولت دوازدهم متناسب با نرخ تورم خواهد بود و قیمت مسکن معادل با افزایش تورم رشد می کند.
|
