سنگ بنای خانه اصفهانی ها در کارگاه های زیرزمینی گذاشته می شود
شرایط استاندارد در مصالح ساختمانی هم اکنون به گونه‌ای است که واحدهای پروانه دار فروش مصالح ساختمانی در حال ورشکسته شدن هستند و این در حالی است که هم اکنون حدود ۹۱۷ واحد تولید مصالح ساختمانی غیر استاندارد در استان اصفهان فعال است. مدیر کل استاندارد اصفهان با بیان اینکه باید تکلیف واحدهای تولید مصالح ساختمانی غیر استاندارد، مشخص شود گفت: این مهم فقط با هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی درست خواهد شد. لذا دستگاه‌های متولی ساخت و ساز باید توجه ویژه‌ای به استفاده از مصالح استاندارد داشته باشند. شفیعی گفت: مصالح ساختمانی امروز آن قدر بی کیفیت هستند که ساختمان های نوساز خیلی زود فرسوده می شوند و این موضوع، اصفهان را با معضل پیچیده ای روبرو کرده است. وی ادامه داد: استفاده از مصالح ساختمانی غیر استاندارد معضلی است که در سال های اخیر گریبان صنعت ساختمان را به صورت محسوسی گرفته است تا جایی که کارشناسان مسکن در مورد غیر استاندارد بودن ساختمان‌های نوساز هشدار داده‌اند. مدیر کل استاندارد اصفهان، ورود بی رویه جمعیت به اصفهان، سهم خانه دار شدن را برای مردم بیشتر کرده است و این باعث شده است که مالکان خانه هایی که تا چندی پیش به یک تا دو طبقه بسنده می کردند حالا خانه های ویلاییشان را بکوبند و به ساختمان های چند طبقه تبدیل کنند، این ساختمان ها که به دست پیمانکاران سپرده می شود برای سودآوری بیشتر زمینه تخلفات را ایجاد می کنند. موضوع مصالح غیر استاندارد و به کارگیری آن در ساخت‌وسازها موضوعی است که مورد تایید مدیر کل سازمان استاندارد استان اصفهان هم هست. شفیعی با اعلام اینکه همه مصالح ساختمانی به جز مصالحی که به صورت فله‌ای یا در کارگاه های تولیدی کوچک و به قولی زیرزمینی فروخته می شوند مشمول استاندارد است، ونمی‌توان ادعا کرد که مصالح غیر استاندارد به هیچ وجه در بازار وجود ندارد. وی وجود تولیدی‌های زیرزمینی را عاملی برای تولیدات غیر استاندارد معرفی کرده است می گوید: اختلاف قیمتی که بین مصالح ساختمانی استاندارد با غیر استاندارد است باعث شده که پیمانکاران به این سمت روی بیاورند. مدیر کل استاندارد استان اصفهان با اعلام اینکه در برخی مواقع این مصالح در یک فضای کوچک ۹۰۰ متری و یا در باغات تولید می شود می گوید: اگر تولیدی‌های غیرمجاز وجود داشته باشد، به یقین خارج از محدوده شهر و در مکان‌های دورافتاده که امکان دسترسی به آن کم است، وجود دارد. به گفته غلامحسین شفیعی، همه واحدهای بزرگ تولید کننده که امکان جابه جایی برای آنها نیست، دارای پروانه استاندارد هستند و حتی به این سبب که ما بسیار به آنها سخت می گیریم بسیاری از آنها ترجیح می دهند به سمت تولید مصالح بی کیفیت بروند. متاسفانه این موضوع وجود دارد که بسیاری از این مصالح در پروژه ها از دفتر خود پروژه تامین می شود در حالی که باید در واحد تولیدی تولید شود و آزمون های لازم بر روی آن انجام شود. وی تاکید میکند: همه مصالح ساختمانی به جز مصالح فله‌ای، به صورت بسته‌بندی و شماره‌گذاری شده،همراه با مهر استاندارد به وفور وارد بازار می شود،بنابراین استفاده ازمصالح غیراستاندارد، تخلف و در صورت شناسایی کارگاه‌های تولیدی جریمه‌های سنگینی برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شده است. مصالح بی هویت غیر استاندارد با توجه به این که سازنده یا خریدار حق دارد هویت کالای خود را بداند و از کیفیت و استاندارد آن اطمینان حاصل کند، شفیعی، مراجعه به سامانه سازمان استاندارد را اقدامی ضروری برای سازنده‌ها و خریداران عنوان میکند و می‌گوید: به هر کدام از مصالح ساختمانی که مورد تأیید سازمان استاندارد باشد، کد ۱۰ رقمی داده می‌شود و افراد می‌توانند با مراجعه به سامانه این سازمان از سوء استفاده افراد سودجو جلوگیری کنند. در این میان وقتی تمام ضوابط درج شده در پروانه ساخت ساختمان، مربوط به مجری می شود، این نظارت ها شکل ویژه ای به خود می گیرد شفیعی در این مورد می گوید: متاسفانه در برخی ساختمان ها با اینکه ۷۰ درصد از مصالح غیر استاندارد است اما با این وجود از طرف مهندسین ناظر تایید می شود. وی افزود: این موضوع را در شورای نظارت استاندارد استان مطرح کردیم ولی هیچکدام از دستگاه های اجرایی مسئولیت نظارت بر مصالح را برعهده نگرفتند. ماهانه ۱۰۰۰ پرونده تخلف هم اکنون ماهانه ۱۰۰۰ پرونده تخلف روی میز کمیسیون ماده ۱۰۰ قرار می گیرد. جهانگیری، عضو کمیسیون شهرسازی معماری عمران و خدمات شهری شورای اسلامی شهر اصفهان، با دست گذاشتن بر روی پرونده هایی که حالا در کمیسیون ماده ۱۰۰تعدادشان ماهانه به این میزان رسیده است می گوید: ساخت و سازهای خارج از ضابطه ظلم به مردم است و باید یک اکیپ تخصصی برای نظارت در کنار مهندسین ناظر حضور داشته باشند تا به شکل مداوم بر ساخت ساختمان ها نظارت کنند و به همین سبب اعضای شورا روی این مورد صحه گذاشته و توجه بسیاری دارند. صحیح نبودن نظارت های اعمال شده در همین زمینه دبیر انجمن انبوه سازان استان اصفهان با اعتقاد بر صحیح نبودن نظارت های اعمال شده در ساخت و ساز مسکن و ساختمان کشور، می گوید: نظارت در پروسه ساخت ساختمان و مسکن فی نفسه صحیح نیست در واقع ارتقاء صنعت ساختمان احتیاج به پلیس ساختمان و نظارت ندارد بلکه نیازمند تضمین سازندگان است. احمد تولا اظهار داشت: تولیدکنندگان مسکن زمانی که ساخت یک سازه را شروع می کنند آنقدر باید نگران برند و جایگاه و اعتبار کاری خود باشند که بتوانند ساختمان را در مدت زمان تعیین شده ای برای بهره برداران تضمین کنند. تولا در ادامه افزود: سازندگان مسکن برای ضمانت بیشتر کیفیت سازه خود به بهره برداران لازم است این ضمانت را بیمه کنند و مسئولیت کار خود را به مدت طولانی به گردن بگیرند. وی با بیان اینکه ارتقاء کیفیت ساخت و ساز مسکن و ساختمان نیاز به تولیدکننده صاحب صلاحیت دارد، اذعان داشت: ساخت و ساز با کیفیت بر عهده شرکت های انبوه سازی حرفه ای است که صلاحیت آنها تعریف شده و جایگاه آنها مشخص شود. تولا به لزوم تدوین آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اشاره کرد و گفت: متاسفانه تدوین آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ این قانون که می تواند جایگاه انبوه سازان صاحب صلاحیت و حرفه ای را در صنعت ساختمان مشخص کند به تعویق افتاده که اگر این ماده در سطح کشور تدوین شود بسیاری از مسائل صنعت ساختمان حل می شود. وی در ادامه اظهارات خود تصریح کرد: در این مسیر انبوه سازان طرف مقابل قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان هستند و آن افرادی که باید این قانون را به سمت اجرا هدایت کنند مدیران اجرایی هستند که متاسفانه اجرا را نزدیک به دو دهه به تعویق انداخته اند. دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان اصفهان مسئولیت پذیری سازندگان را منوط به در نظر گرفتن پارامترهای تشخیص صلاحیت آنها عنوان کرد و گفت: انبوه سازان به عنوان تولیدکنندگان انبوه مسکن در سطح کشور رتبه بندی و صلاحیت سازندگان را جدی می گیرند و به آن معتقد هستند.
|
