■ دولت مسکن را از رکود خارج می کند یا مردم؟

دولت مسکن را از رکود خارج می کند یا مردم؟

مسئولان وزارت راه و شهرسازی در حالی خبر از خروج مسکن از رکود در سال آینده داده اند که اظهار نظرهای مختلفی در این زمینه وجود دارد.

طی روزهای اخیر حامد مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی با پیش بینی تداوم افزایش معاملات مسکن در سال جدید، گفته است: روند آرام خروج از رکود بازار مسکن از بهمن ماه آغاز شده و با توجه به بازارهای اقتصاد کلان کشور، شرایط تولید و همچنین شرایط اقتصادی خانوارها پیش بینی می شود در سال آینده این این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد و پیش بینی رشد قیمت‌ ها در این حوزه وجود ندارد. ضمن اینکه روند مذاکرات نیز می‌تواند گشایش‌هایی را در بخش‌های مختلف اقتصادی به وجود بیاورد.

در این میان گروهی دیگر از کارشناسان با بیان اینکه بازار مسکن یک بازار غیرتجاری است، معتقدند: از آنجایی که سرمایه گذاران به دلایل مختلفی (ازجمله سیر صعودی هزینه های تولید و افزایش هزینه ساخت، قیمت زمین و خدمات دولت و شهرداری ها) از بخش مسکن خارج شده اند و دولت نیز فقط تسهیلات بانکی را پیشنهاد می کند، پیش بینی می شود که رکود مسکن تا پایان سال 94 ادامه یابد.

به گفته این کارشناسان، هرچند این تصور وجود دارد که با ارائه تسهیلات بانکی بیشتر می توان به بخش تقاضا رونق داد، اما به لحاظ اینکه قیمت مسکن بالا است، امکان خرید برای زوج های جوان وجود ندارد و در حال حاضر به دلیل نرخ بالای سود بانکی، نمی توان از اعطای تسهیلات به عنوان یک راهکار برای رونق بخش مسکن نام برد.

بر اساس این گزارش، در مقایسه‌ای که مرکز آمار انجام داده است، تولید مسکن در سال‌ جاری نسبت به سال گذشته 50 درصد کاهش یافته، اما به گفته برخی صاحب نظران اگر همین آمارها نسبت به سال 91 مقایسه شود، آنگاه کاهش تولید مسکن به بیش از 90 درصد می‌رسد و این در حالی است که در شرایط فعلی حداقل سالانه نیازمند تولید یک میلیون واحد مسکونی در کشور هستیم.

آیا دولت پولی برای ساخت و ساز دارد؟

با این اوصاف و با توجه به اظهارات فوق این پرسش مطرح است که خروج مسکن از رکود در سال آینده تا چه حد محتمل است؟

در همین رابطه یک کارشناس اقتصاد مسکن به «صما» گفت: در این راستا دو نگاه متفاوت وجود دارد که قابل بررسی است. با فرض اینکه در سال 94 تقریبا حدود 70 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش نفت و حدود 80 هزار میلیارد تومان هم درآمد مالیاتی است، نقطه مقابل این رقم، مبالغی در حدود 25 هزار میلیارد تومان هزینه حوزه‌های بیمه‌ای و خدماتی کشور، 45 هزار میلیارد تومان سهم یارانه مردم و 65 هزار میلیارد تومان نیز حقوق کارمندان دولت است.

بابک حاجیان در ادامه افزود: مابه التفاوت درآمد و هزینه های دولت در سال 94، مبلغی درحدود 15 هزار میلیارد تومان معادل کل اعتباری است که برای دولت باقی می‌ماند که اگر دولت بتواند با این مبلغ در حوزه‌های تملک دارایی یا پروژه‌های عمرانی ورود پیدا کند، جای بسی خوشحالی است.

به گفته وی البته این در شرایطی است که درآمدهای مالیاتی یا درآمد حاصل از فروش نفت کاملا تحقق پیدا کند. اما از طرفی باید دید که تکلیف سررسید اوراق مشارکت چه خواهد شد. لذا با توجه به این مسائل می ‌بینیم که سال 94 نمی تواند سال توسعه‌ای نه در بخش مسکن و نه در تمام بخش‌های عمرانی کشور باشد.

حاجیان با تاکید بر اینکه بحث رونق در سال آینده، باید با لحاظ ارقام قانون بودجه و به‌طور واقع بینانه عنوان شود افزود: البته از طرف دیگر این مسئله وجود دارد که مردم اصلی‌ترین بازیگردان‌های بازار مسکن هستند. یعنی هرچند درست است که بخشی از مردم توان خرید ندارند، اما بخشی دیگر نیز اولویت خرید مسکن ندارند.

به گفته این مدرس دانشگاه اولویت خرید ربطی به نقدینگی ندارد و افراد اگر احساس کنند که ممکن است در کشور تورم رکودی حادث شود و دولت نتواند هزینه های خود را تامین کند، احساس ناامنی می‌کنند. بنابراین اولین نقطه این احساس ناامنی مردم به سمت خرید مسکن میل می کند. یعنی اگر دولت نتواند مسکن تولید کند، مردم به خاطر نبود عرضه مسکن سعی می‌کنند خرید کنند و در این فرآیند چون عرضه‌ای وجود ندارد، افزایش قیمت‌‌ها را به دنبال دارد.

حاجیان تاکید کرد: پس اگر این موضوع را در نقطه مقابل دیدگاه اول بگذاریم، متقاعد می‌شویم که ممکن است در سال آینده رونقی در بخش مسکن اتفاق بیفتد که البته آن هم نه به دلیل سیاست‌های انبساطی، بلکه فقط به خاطر نگرانی مردم خواهد بود؛ از بابت اینکه احساس می‌کنند اگر امروز مسکن نخرند، بعدا مجبورند گرانتر بخرند.