■ نظام مهندسی نباید یک هولدینگ مالی باشد

نظام مهندسی نباید یک هولدینگ مالی باشد/ چالش امروز نظام مهندسی پست‌های دولتی ناظران است

هیچ شکی وجود ندارد که سازمان نظام مهندسی ساختمان در طی سالیان گذشته علیرغم وجود کمبودها و انتقادات بجا، تاثیر بسزایی در پیشرفت صنعت ساختمان داشته و قطعا بدون حضور این نهاد اتفاقات جبران ناپذیری در حوزه ساخت و ساز رخ می‌داد؛ درنتیجه وجود چنین سازمانی در عرصه ساخت و ساز یک ضرورت انکارناپذیر است.

بنیانگذار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار «صما» ضمن بیان اینکه محدوده اختیارات سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور همانند یک وزارتخاته نیست که نظامات استان‌ها از تمامی دستورات آن تبعیت کنند، اظهار داشت: قانون نظام مهندسی برای عملکرد درست استان‌ها در نظر گرفته شده است اما با توجه به اینکه نظامات مهندسی استان‌ها دارای اختیاراتی هستند در نتیجه در بیشتر موارد به صورت جزیره‌ای فعالیت دارند و با یکدیگر هماهنگ نیستند. البته یک پایه و بستر قانونی یکسان دارند ولی به صورت سلیقه‌ای عمل می‌‌کنند.

عزت‌ا... فیلی با اعتقاد به اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان تا به امروز با سعی و خطا پیش آمده و پس از اجرای کارها به نقاط مثبت و منفی آن پی برده است، اذعان داشت: طبیعی است که این سعی و خطاها باعث بروز هرج و مرج و ناهنجاری و ناهماهنگی در سازمان‌های نظامات مهندسی ساختمان شود، اما با توجه به حضور وزیر راه و شهرسازی در حوزه نظام مهندسی ساختمان و آشنایی وی با جزئیات این حوزه، امید می‌رود که با تغییرات بنیادی و حرفه‌ای آینده خوبی در انتظار سازمان‌های نظامات مهندسی ساختمان باشد.

به گفته عضو سابق دوره پنجم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، لازم است که سازمان نظام مهندسی ساختمان با کلیه دست‌اندرکاران این حوزه ازجمله کاردان‌های ساختمانی، انبوه‌سازان، پیمانکاران و مشاوران ارتباط نزدیک و حرفه‌‌ای داشته باشد. گفتنی است که وسعت کار نظام مهندسی می‌توانست خیلی بیشتر از وضع موجود باشد.

قانون نظام مهندسی ساختمان یک قانون و هولدینگ مالی نیست

فیلی مدیریت پولی که بابت حق نظارت مهندسان ناظر، به حساب این سازمان واریز می‌شود را کار بسیار سختی دانست و گفت: نظام مهندسی از طریق پرداخت حق عضویت سالانه اعضا و درصدی که از مهندسان بابت کار طراحی و نظارت می‌گیرد، هزینه‌های سازمان را تامین می‌کند. لذا پولی که به حساب سازمان واریز می‌شود در اصل حق‌الزحمه مهندسان است که به‌تدریج به آنها پرداخت می‌شود؛ پس باید راهکاری در نظر گرفته شود و این واسطه پولی سازمان نظام مهندسی ساختمان از بین برود تا شاهد رانت بازی و بسیاری از موارد غیر اخلاقی در این حوزه نباشیم.توجه داشته باشید کهقانون نظام مهندسی ساختمان یک قانون و هولدینگ مالی نیست.

بنیانگذار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان با اشاره به چند شغله بودن فعالان حوزه نظام مهندسی ساختمان، اذعان داشت: نظارت مهندسانی که در ادارات دولتی مشغول بکار هستند اصلا منطقی نیست و باید الویت با مهندسانی باشد که تنها فعالیت نظارتی دارند. چهار مرحله بازدید برای نظارت یک ساختمان پاسخگو نیست و نظارت مقیم و مستمر یک ضرورت است که باید اجرایی شود.

پیشکسوت حوزه مهندسی کشوردر ادامه یادآور شد: اشتغال مهندسان نیاز به برنامه مدون دارد؛ به این معنا که مهندسان جوان نیاز به آموزش و برگزاری دوره‌های خاص دارند؛ البته این کارها به صورت ناقص در دست اجرا است، اما هماهنگی وزارت علوم با نظام مهندسی ساختمان در باب مشورت خیلی کم و یا اصلا نیست. لذا با توجه به اینکه حجم بیشتر کار در دست نظام مهندسی ساختمان است نیاز به ارائه راهکارهای مناسب از سوی مسئولان امر وجود دارد.

رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان، توزیع کلی کار نظارت و چند شغله بودن مهندسان ناظر را از جمله مهمترین مشکلات موجود برشمرد و گفت: کار نظارت، باید به افرادای سپرده شود که کارشان فقط نظارت، طراحی و یا محاسبه باشد و نباید کارمندان دولت و افراد دارای پست‌های مهم وارد این حوزه شوند.

شایان ذکر است که مهندسان نباید چند شغله باشند و تنها به اندازه زمان خالی که دارند کار بگیرند، چرا که این نحوه توزیع کار و واریز پول به حساب نظام مهندسی باعث بروز فساد و مشکلات عدیده‌ای در این حوزه می‌شود.

ایجاد محدودیت‌های حرفه‌ای برای حفظ منافع نظام مهندسی ساختمان

عضو سابق شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، با بیان اینکه دستورالعمل‌های مربوط به انتخابات هئیت مدیره استان‌ها نیاز به بازنگری و به روزرسانی دارد، اظهار داشت: افزایش سابقه کاری نامزد انتخابات هئیت مدیره، ایجاد محدودیت‌های حرفه‌ای برای حفظ منافع نظام مهندسی ساختمان، حضور افراد متخصص و شناخته شده و ممانعت از ورود هر فردی با هر سابقه کاری از جمله اقدامات مثبت در جهت ارتقا نظام مهندسی ساختمان محسوب می‌شود.

گفتنی است که اعضای هیئت اجرایی باید از خود نظام مهندسی باشند و از هر حوزه‌ای وارد نشوند، بیشتر هیئت‌های اجرایی از طریق دخالت بیش از اندازه وزارت راه و شهرسازی انتخاب می‌شوند و نظام مهندسی دخالت خاصی ندارد.

بنیانگذار سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان با اشاره به اینکه در روح قانون انتظاری بیش از عملکرد فعلی آن در نظر بود، تصریح کرد: با توجه به اینکه نظام مهندسی ساختمان یک NGO مستقل و فاقد وجه سیاسی است، وام‌دار کسی نیست و این انتظار وجود دارد که دلسوزانه کار کند. گرچه این سازمان در مقایسه با 20 سال گذشته فعالیت خوبی داشته ولی با نگاهی به قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان متوجه می‌شویم که هنوز حدود 50 درصد قانون را هم اجرا نکرده‌ایم.

به گفته رئیس سابق نظام مهندسی ساختمان لرستان، سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، سازمانی توانمند است که قوانین بسیار خوبی دارد؛ لذا این قوانین باید هر 10 سال مورد بازنگری قرار گیرد و به‌روزرسانی شود که شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور این دوره می‌تواند نواقص موجود را برطرف نماید.

وی با اعتقاد به اینکه توافق انجام شده فرصت مناسبی برای برقراری ارتباط با دنیا و استفاده از تکنولوژی روز است، اذعان داشت: امید است که در این ارتباط با ایجاد سرمایه‌گذاری مناسب سعی در احداث خانه‌های ارزان قیمت و با استحکام داشته و در جهت تولید مصالح سبک و پیشرفته حرکت کنیم.

فیلی در پایان با تاکید بر اینکه سرنوشت مهندسان و افراد فنی به یک صورتی با نظام مهندسی گره خورده و نباید سیاست وارد نظام مهندسی ساختمان شود، خاطر نشان ساخت: لازم است که نظام مهندسی تمام عوامل فنی را در اختیار بگیرد و قانون به سمتی برود که سرمایه‌گذار دخالت فنی در ساخت و ساز نداشته باشد و کار را به دست مجریان ذیصلاح بسپارد؛ از همه مهم‌تر باید سیستم نظارتی تغییرات اساسی داشته باشند و ناظران مقطعی جای خود را به ناظران مقیم بدهند و به صورت شرکت‌های گروهی فعالیت داشته باشند.