■ وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری چیست؟

وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری چیست؟

پیروز حناچی معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری در نامه ای به استاندار تهران، شهردار و رئیس شورای اسلامی در پاسخ به مکاتبه کمیسیون ماده پنج شهر تهران اعلام کرد: تنها طرح و بررسی 47 پرونده مطابق لیست ممهور به دبیرخانه درکمیسیون ماده 5 شهر تهران مجاز است.

این بررسی باید با توجه به چارچوب ضوابط بلند مرتبه سازی مندرج در سند طرح جامع مصوب 1386 (صرفا در زیرپهنه های مجاز بلند مرتبه با رعایت مساحت زمین مورد نظر و عرض معبر) صورت پذیرد و برای این پرونده ها تعیین تکلیف شود.

در کنار خبر فوق یادآوری بخشی از سخنان پیروز حناچی قابل ذکر است که در همایشی با نام بلند مرتبه سازی عنوان کرده بود: پهنه های بلند مرتبه سازی در تهران شناسایی شده است و باید بگویم حتی یکی از ساختمان های بلند مرتبه هم بر روی این پهنه ها ساخته نشده است و ما ظرف یکسال اخیر وارد موضوع مجوزهای بلند مرتبه سازی نشده ایم و نمی خواهیم وارد بشویم چون مطمئن هستیم تمام پرونده های کمیسیون ماده 5 از نوع بلند مرتبه سازی است.

حتماً تا کنون در تهران و کلانشهرها ساختمان های ناهمگونی را مشاهده کرده اید که به صورت بی قواره ای ساخته شده اند و به قول معروف حسابی به ذوق بیننده می زند مثلاً در یک کوچه یا خیابان باریک در کنار چند سازه یا ساختمان دو یا سه طبقه، ناگهان یک برج یا یک ساختمان بلند مرتبه سر برآورده است و شاید از خود پرسیده اید که چه کسی و بر چه اساس و ضوابطی اجازه ساخت این سازه را داده است؟ به عنوان یک شهروند عادی احساس می کنید که این سازه به حقوق ساختمان های مجاور تجاوزکرده است خواه از لحاظ اشراف، خواه از لحاظ تحدید نور و خواه مخاطرات زیست محیطی که چه در هنگام گودبرداری و ساخت و چه در حال بهربرداری بر آن مترتب است. برای پاسخگویی به این سوالات و رفع شبهات نیاز است که با برخی از اصول و قوانین شهرسازی و نهادهایی که در تصمیم گیری و صدور مجوز برای این سازه های بلند مرتبه دخیل هستند بیشتر آشنا شویم.

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ‏

این شورا برای هماهنگ کردن برنامه‌های شهرسازی به منظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم به منظور اعتلای هنر معماری ایران و رعایت سبک‌های مختلف معماری سنتی و ملی با در نظر گرفتن روش‌های نوین علمی و فنی ساختمانی در مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط اقلیمی در سال ۱۳۵۱ تاسیس شده است که وظایف ذیل را بر عهده دارد:

1. بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلی شهرسازی ایران.

2. اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات طرح‌های جامع شهری، منطقه‌بندی، تعیین مناطق صنعتی و بازرگانی، اداری، مسکونی، تاسیسات عمومی، فضای سبز و سایر نیازمندی‌های عمومی شهر است.

3. بررسی نهایی طرح‌های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه‌های تفصیلی.

4. تعیین معیارها و ضوابط و آیین نامه‌های شهرسازی.

اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مرکب از هفت وزیر و معاونت برنامه ریزی راهبردی رئیس‌جمهوری است و ریاست این شورا به عهده وزیر راه و شهرسازی است و چنانچه اعضا نتوانند شخصاً در جلسات شورا حاضر شوند؛ یکی از معاونان خود را به شورا اعزام می‌کنند بررسی و اظهارنظر در مورد طرح‌های جامع شهری و نظارت در اجرای طرح‌های تفصیلی از وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشد.

کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران: برای بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن در هر استان،کمیسیونی به ریاست استاندار و در غیاب وی به ریاست معاونت عمرانی استانداری و عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، جهادکشاورزی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی، ریاست شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان مربوطه (با تخصص معماری و یا شهرسازی و بدون حق رای) تشکیل می‌شود تا وظیفه بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات موردی آن را انجام دهد.

به طور استثنا قانونگذار در مورد شهر تهران اعضای کمیسیون ماده 5 را معاونین ذیربط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، نیرو، جهاد کشاورزی و معاونین روسای سازمان‌های حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و شهردار تهران و رئیس شورای اسلامی شهر تهران (بدون حق رای) تعیین کرده است که رئیس کمیسیون ماده 5 تهران شهردار تهران است شهرداری‌ها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هستند. بنابراین مهمترین وظیفه کمیسیون ماده 5 بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی و تغییرات آنها در هر استان است.

ولی تصمیمات این کمیسیون پاره‌ای اوقات مسئله‌ساز می‌شود و آن وقتی است که کمیسیون تصمیمات موردی اتخاذ می‌کند و این تصمیمات موردی است که گاهی اوقات تحت تاثیر عوامل مختلف ممکن است به علت تساهل و تسامح و عدم دقت در مقررات موجب تضییع حقوق شهروندان شود. که رسیدگی به این 47 پرونده گفته شده شامل این تصمیمات موردی می شود. برای اینکه وظیفه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده 5 به صورت دقیق روشن شود لازم است طرح‌های جامع و تفصیلی شهر با توجه به قانون تعریف شود.

طرح جامع شهر: عبارت از طرح بلندمدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه‌های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی و تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندی‌های عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی ،ترمینال ، فرودگاه‌ها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی، مناطق نوسازی؛ بهسازی و اولویت‌های مربوط به آنها تعیین می‌شود.

طرح تفصیلی: طرحی است که بر اساس طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح محلات مختلف و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان و تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحد‌های شهری و اولویت‌های مربوط به مناطق، نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت عوامل مختلف شهری تعیین می‌شود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می‌شود.

با نگاهی به وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری و تعاریف قانونی مربوط به طرح‌های جامع و تفصیلی معلوم می‌شود که قانونگذار با تعریف دقیق با رعایت مصلحت مردم و محیط زیست آنها مقرراتی تهیه کرده که رعایت دقیق و صحیح آنها ضامن سلامت اجتماع و محیط زندگی شهری است. در هیچ جای مقررات و قوانین اجازه زیرپا گذاشتن قانون و یا ترجیح فرد بر اجتماع یا گروهی بر گروه دیگر داده نشده است و کمیسیون ماده 5 نمی‌تواند تحت عنوان تصمیمات موردی هر تصمیمی که بخواهد اتخاذ کند، بلکه موظف است قوانین و مصلحت عموم را برای زندگی سالم در شهر رعایت کند. به عنوان نمونه مطابق مقررات، اشخاص برای ساخت و ساز می‌توانند شصت درصد زمین خود را زیر بنا قراردهند و نوع استفاده از سازه هم بر اساس مقررات هر منطقه با ضوابط دقیق که در مقررات پیش‌بینی شده تعیین می‌شود.

اشخاصی که تمایل به تغییر این ضوابط دارند تحت عنوان تصمیمات موردی از طریق شهرداری‌ها به کمیسیون ماده 5 ارجاع داده می‌شوند و این کمیسیون باید براساس ضوابطی که در طرح تفصیلی کاملاً مشخص شده تصمیم بگیرد. مهمترین موضوعاتی که در این کمیسیون مورد بررسی قرار می‌گیرد، تعیین میزان تراکم ساختمانی و تغییر کاربری است که متاسفانه باتوجه به ذینفع بودن شهرداری و تعیین شهردار تهران به عنوان رئیس کمیسیون ماده 5 توسط قانون، کمیسیون به بهانه کمبود منابع مالی شهرداری تصمیماتی اتخاذ می‌کند که عموماً بر خلاف حقوق شهروندی است. حال با توجه به مطالب گفته شده و اینکه وزیر محترم مسکن و شهرسازی یکی از مهمترین دغدغه های خود را حقوق شهروندی می داند باید گفت که بررسی این 47 پرونده و خروجی تعداد پرونده هایی که طبق قوانین و اصول، مجوز بلند مرتبه سازی می گیرند می تواند معیاری برای راستی آزمایی این شعارها و پایبندی به آن در عرصه عمل باشد.