پرونده‌ی قطور چالش‌ها و گرفتاری‌های مدیریت شهری مشهد
■ همه‌ی مصائب شهردار تازه سرانجام منتخبانِ دوره‌ی پنجم شورای شهر مشهد، «قاسم تقی‌زاده خامسی» را به‌عنوان سکان‌دار مدیریت شهری مشهد برگزیدند. اصلی‌ترین دغدغه و مسأله‌ی مشهد، نداشتن طرح جامع و تفصیلی است: طرح جامع مشهد پس از گذشت ۱۲ سال از بازنگری و ١٨ ماه از تصویب کلیات آن، پایانِ خرداد ۱۳۹۵ در حالی که تکمیل نشده بود، به استانداری خراسان رضوی ابلاغ شد، اما این طرح همچنان در وضعیت بلاتکلیفی است. به گزارش «صما» تقی‌زاده خامسی که در کارنامه خود مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد عمران از دانشگاه‌های نیویورک آمریکا و امیرکبیر تهران، معاونت فنی و عمران استانداری خراسان بزرگ و معاونت‌های خدمات شهری، فنی و عمران و شهرسازی تهران را دارد، اکنون که بر مسند شهرداری مشهد با سه و نیم میلیون نفر جمعیت و ۲۵ میلیون زائر نشسته، بد نیست کمی با مهمترین مشکلات، چالش‌ها و دغدغه‌های شهر بهشت که مطالبه مردمی نیز هست، آشنا شود. کلانشهر مشهد، بدون طرح‌های توسعه‌ایِ جامع و تفصیلی اصلی‌ترین دغدغه و مسئله مشهد نداشتن طرح جامع و تفصیلی است؛ هرچند که طرح جامع مشهد پس از گذشت ۱۲ سال از بازنگری و ١٨ ماه از تصویب کلیات آن، آخر خرداد سال ۱۳۹۵ در حالی که تکمیل نشده بود، به استانداری خراسان رضوی ابلاغ شد اما این طرح همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برد. هنوز هم پس از گذشت این همه سال مدیریت شهری مشهد در انتظار تعیین تکلیف نهایی طرح توسعه شهری به سر می‌برد و این در حالی است که کارشناسان، عمر مفید طرح جامع در هر شهر را ۱۵ سال می‌دانند. با این تفاسیر مشهد هیچ‌گونه جهت‌گیری توسعه‌ای خاصی ندارد و آینده‌اش مشخص نیست. واقعیتی که این بین خودنمایی می‌کند این است که در تمام این سال‌ها که مطالعات، تصویب و ابلاغ طرح جامع مشهد به طول انجامید و بی‌سرانجام ماند، طرح «خازنی» مربوط به سال ۱۳۵۲ ملاک عمل شهرداری مشهد بوده است. اما اینکه طرح جامع هنوز سرانجام قطعی و مشخصی ندارد و بلاتکلیفی گریبان آن را گرفته است را باید در ایرادات و ابهاماتی جستجو کرد که شورای عالی شهرسازی و معماری بر آن وارد کرده و تایید نهایی این طرح را منوط به رفع آنها دانسته است. با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر و مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود. اختلاف شورای شهر مشهد و شورای عالی شهرسازی بر سر جزییات طرح جامع داستان هم به بهمن سال ۱۳۹۳ باز می‌گردد که طرح جامع شهر به تصویب شورای عالی شهرسازی رسید اما به‌جز فهرست بلندبالای وعده‌های مسئولان استانی و کشوری و سردرگمی در تعیین تکلیف بسیاری از ضوابط شهرسازی، چیزی عاید مشهد نشد. به دنبال ایراداتی که شورای عالی شهرسازی و معماری در پنج بند به این طرح وارد کرده بود، آن را برای انجام اصلاحاتی به استان برگشت داد و اداره کل راه و شهرسازی نیز ضمن خاتمه پیمان با مشاور طرح، تغییراتی در آن ایجاد کرد و طرح را دوباره به شورای عالی ارجاع داد. اما از آنجایی که مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری کشور درباره طرح جامع به شهرداری مشهد، ابلاغ شده بود، در شورای اسلامی شهر مشهد مورد بررسی قرار گرفت. اما خروجی شور و نظر شورای شهر مشهد مخالفت با تغییرات اعمال شده توسط کارشناسان اداره کل راه و شهرسازی بود. بدین ترتیب اعضای شورای شهر مشهد بر ۱۷۰ مورد از جزئیات طرح جامع پافشاری کردند تا در این موارد نظر مشاور در طرح اولیه لحاظ شود. در حقیقت تا زمانی که اختلافات شورای شهر مشهد و شورای عالی شهرسازی و معماری حل نشود نمی‌توان به نقطه مشترکی بر سر طرح جامع مشهد و تعیین تکلیف نهایی آن دست یافت. طرح تفضیلی مشهد، معطل تعیین تکلیف طرح جامع تا زمانی‌که طرح جامع مشهد به‌طور کامل تعیین تکلیف نشود، طرح تفصیلی این شهر نیز در بلاتکلیفی قرار خواهد داشت. هرچند که اردیبهشت ماه امسال خاکپور، رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای شهر وقت مشهد از تهیه و تدوین طرح‌های تفصیلی این کلانشهر تا پایان سال جاری خبر داد. از آنجایی که شهرداری‌ها باید بر اساس آخرین طرح‌های تفصیلی مصوب پاسخگوی توسعه و نیازهای شهر باشند، اما حقیقت این است اکنون که طرح تفصیلی قطعی نیست، در تعیین کاربری‌ها تداخلاتی ایجاد می‌شود. در این شرایط ممکن است برای پهنه‌ای از شهر کاربری آموزشی اختصاص یابد در صورتی که در طرح تفصیلی نهایی برای همان محدوده کاربری بهداشتی یا خدماتی و... تعریف شود. با همه این تفاسیر در اردیبهشت ماه سال جاری بود که رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد خبر از پیشرفت حدود ۸۰ درصدی طرح تفصیلی مشهد داد. اما این‌ها در حالی است که اگر طرح جامع و به دنبال آن طرح تفصیلی سریع‌تر تعیین تکلیف و ابلاغ نشوند، شهرداری به ناچار بر اساس طرح جامع سال ۹۳ که هنوز موارد مورد اختلاف آن حل نشده است، باید تصمیم‌گیری کند. بلاتکلیفی حریم غربی مشهد علاوه بر این پایتخت فرهنگی ایران، با مشکلات دیگری نیز دست به گریبان است که در حقیقت فرزندان خلف خلاء طرح‌های توسعه‌ای مشهد به شمار می‌روند. بلاتکلیفی «حریم مشهد» در قسمت «غرب شهر» یکی از چالش‌هایی است که شهرداری جدید این کلانشهر با آن دست به گریبان است؛ مشکلی که به حدود هشت سال پیش یعنی ٢١ بهمن ١٣٨٧ باز می‌گردد که بخش‌های طرقبه و شاندیز با وجود داشتن جمعیت ٥١ هزار و ٩ نفری بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۰ تبدیل به شهرستان شدند. این در حالی است که بر اساس تقیسمات کشوری تشکیل یک شهرستان با تراکم متوسط، دست‌کم باید ٨٠ هزار نفر جمعیت داشته باشد. منتزع شدن بخش‌های طرقبه و شاندیز از مشهد و شهرستان شدن آنها با اختلاف حریم دو شهر همراه شد زیرا برخی مسئولان شهرستان تازه تاسیس مرزهای بخش طرقبه قدیم را، همان مرزهای شهرستان جدید قلمداد کردند و این یعنی اینکه بخش‌های عمده‌ای از محله‌های خیلی قدیمی مشهد باید به طرقبه و شاندیز می‌پیوستند. سرانجام در اردبیشهت ۸۹ معاون اول رئیس جمهور، مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که ١۴ بهمن سال ٨٨ به تصویب رسیده بود که بر اساس آن در ظاهر بخش‌هایی از اراضی غربی مشهد از شهرستان طرقبه و شاندیز جدا و به مشهد اضافه می‌شد. با این حال این شهرستان تازه تاسیس بر بخشی از اراضی شهرستان مشهد مسلط و به این ترتیب کوچک‌سازی مشهد به رسمیت شناخته شد. مشکل به همین منوال باقی ماند تا تصویب طرح جامع مشهد در بهمن سال ٩٣ توسط شورای عالی معماری و شهرسازی باقی ماند و آن زمان تا حدودی تکلیف حریم پایتخت فرهنگی ایران مشخص شد. برای زمین‌هایی هم که هنوز مورد مناقشه بودند تصمیم بر «فریز» ماندن آنها با کاربری فضای سبز شهرداری مشهد گرفته شد تا رفع اختلاف، گرفتند. حال همچنان این مناطق در بلاتکلیفی «فریز» مانده‌اند. نداشتن ضوابط بلندمرتبه‌سازی نداشتن «ضوابط بلندمرتبه‌سازی» مشکل دیگر این کلانشهر به شمار می‌رود؛ هرچند که یکی از ایراداتی که شورای عالی شهرسازی و معماری بر طرح جامع مشهد گرفته و تاکید کرده بود سه ماه پس از ابلاغ طرح جامع تدوین شود، مربوط به ضوابط بلندمرتبه‌سازی است اما این ضوابط هنوز به نتیجه نرسیده. هویت مذهبی و تاریخی مشهد پذیرای بلندمرتبه‌سازی نیست و در حقیقت شناسایی شهری در بسیاری از شهرها در کوتاه بودن ساختمان‌های شهری تعریف شده است. به بهانه توسعه شهری، بلندمرتبه‌سازی‌های بی‌ضابطه در شهر مشهد هر روز بیشتر از پیش در حال انجام است در حالی که هیچ توسعه و زیرساختی در حوزه مدیریت بحران و آمادگی برای بروز حادثه در این ساختمان‌های بلند در مشهد وجود ندارد. در این شرایط جدای از اینکه بلندمرتبه‌سازی‌ها نقض حریم رضوی و تسلط بر آستان مقدس امام رضا(ع) را به دنبال داشته، تولید بحران نیز کرده است. تراکم‌فروشی شهرداری با هدف درآمدزایی شهرداری مشهد از چندین سال پیش برای کسب درآمد و تامین منابع به تخلف روی آورده و اقدام به فروش تراکم کرده است. شهرداری راحت‌ترین راه را که فروش تراکم مازاد است برای درآمدزایی برگزیده که تباهی مشهد را در آینده‌ای نه چندان دور به دنبال دارد. این در حالی است که مجوز قانونی برای فروش تراکم را کمیسیون ماده پنج صادر می‌کند اما این بین شورای اسلامی شهر اگر تشخیص بدهد می‌تواند اظهار نظر کند؛ اظهار نظری که به نفع و منفعت مادی شهرداری است نه شهر و مردمان آن. وجود سکونتگاه‌های غیررسمی و توسعه‌ی خارج از کنترلِ شهر بیش از ۶ هزار هکتار سکونتگاه‌های غیر رسمی و حاشیه‌نشین با جمعیت یک میلیون ۱۵۰ هزار نفری در مشهد وجود دارد که این پدیده روبه گسترش است و هر روز مشکلات زیادی را برای شهر به وجود می‌آورد. مشکلاتی همچون وقوع انواع جرم، اعتیاد و فروش مواد، قرار گرفتن خانه‌ها در حریم خطوط فشار قوی برق، شبکه روباز فاضلاب و حریم ریل، فرسوده و ناایمن بودن بافت سکونت‌گاه و... است. شکاف طبقاتی و فضایی بین سه قطب حاشیه، توسعه یافته و متوسط در مشهد هر روز بیشتر می‌شود. توسعه فضایی ناهمگون در عمل این شهر را به تعبیر دکتر رهنما به «شهر تاریک و روشن، شهر سرد و شهر گرم» تبدیل کرده است. مناطق حاشیه‌ای به‌صورت نوار اطراف شهر مشهد را اشغال کرده‌اند و این نابرابری فضایی به لحاظ برخورداری از خدمات، درآمد و طبقات اجتماعی کاملا دیده می‌شود. مشهد از نظر قیمت زمین و اجاره مسکن به شدت نابرابر شده است. نکته دیگر اینکه طرح جامع استانداردهای پذیرش گروه‌های فقیر مهاجر را نداشته و ضوابط و مقرراتی که در آن طرح دیده شده است، با خانه‌های ۴۰ و ۵۰ متری که مهاجران در آن زندگی می‌کنند، سازگاری ندارد. با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر و مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود. بافت فرسوده یا تاریخی شهر در حال حاضر دو هزار و ٢٩٢ هکتار در مشهد بافت فرسوده داریم که بعد از تهران و تبریز سومین کلان‌شهری است که بیشترین میزان بافت فرسوده را دارد. در حالی که اگر بخواهیم مشهد رونق اقتصادی پیدا کند باید شکل و شمایل مناسبی داشته باشد تا به عنوان بسته کلی به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ارائه شود اما وجود این بافت فرسوده، مناسب برای ارائه به سرمایه‌گذاران نخواهد بود. بخش عمده‌ای از این بافت فرسوده در اطراف حرم مطهر رضوی قرار دارد که طرح توسعه‌ای و بازسازی آن با مشکلاتی روبه رو است و این اواخر نیز شائبه‌هایی درباره نوع عملکرد و طرح در حال اجرا پیش آمده و انتقادات و چالش‌هایی را پیش کشیده است. اختلافات، نقص‌ها و مشکلاتی که رفع آنها یکی از مهمترین ضروریاتی است که باید در دستور کار مدیر شهر قرار بگیرد. بلندمرتبه‌سازی‌ها و تجاری‌سازی‌های فراوان در این محدوده یکی از مهمترین مشکلاتی است که به واسطه مطالعات سطحی و سودمحور انجام گرفته و دود آن به چشم مردم و زائران می‌رود. تجاری‌سازی بیرویه تجاری‌سازی‌های بیرویه و بیش از نیاز و ظرفیت مشهد یکی دیگر از مشکلاتی است که شهردار جدید باید نسبت به مدیریت و ساماندهی آن اقدام کند. تجاری‌سازی این روزها در مشهد قوت گرفته است و هر روز شاهد قد علم کردن مجتمع تجاری و برج‌های تجاری جدیدی هستیم که سال‌ها خالی می‌مانند. تجاری‌هایی که نه کسبه دارند و نه مشتری. در خوش‌بینانه‌ترین حالت تعداد انگشت‌شماری از مغازه‌ها در حال فعالیت هستند و چرخ آنها نمی‌چرخد. این روزها مشهد مانند تهران با مشکل خالی بودن ساختمان‌ها روبه‌رو است با این تفاوت که ساختمان‌های خالی مشهد مجتمع‌ها و پاساژهای تجاری هستند که بر اساس سودمحوری کوتاه‌مدت ساخته شده‌اند. نبود نظام مشخص و مستحکمی برای صدور پروانه نداشتن نظام مشخص و مستحکم برای صدور پروانه یکی دیگر از پاشنه آشیل‌های شهرداری مشهد است که آسیب آن در نهایت به پیکره مشهد و آینده مردم آن وارد می‌شود. مجوزهایی که شهر را بی قواره، پر مخاطره و شلخته کرده است. از دیگر مشکلات شهر مشهد که سال‌هاست حنجره رسانه‌ها برای رسیدگی به آنها پاره شده است می‌توان به کوه‌خواری در ارتفاعات جنوبی مشهد، ساخت و سازهای بی‌ضابطه، کشف‌رود و... اشاره کرد. با همه این تفاسیر شهردار جدید کلانشهر مشهد، راه طولانی و پر فراز و نشیبی را برای مدیریت و ساماندهی شهر لجام گسیخته مشهد دارد. شهری که به خصوص پس از پشت سر گذاشتن یک دوره چهارساله مدیریت نابسامان و غیر تخصصی شهر، بیشتر از پیش برای بهبود زخم‌هایش نیاز به رسیدگی و همانگی مدیریت شهری با سایر نهادهای مرتبط دارد.
|
