وزیر تعاون تعبیر برخی از عدم رای مجلس به تبدیل شرکتهای سرمایه گذاری استانی به تعاونی سهامی عام به شکست تعاونیها را نادرست دانست و گفت: متقاضیان مسکن مهر مراقب باشند قیمت متر مربع ساخت مسکن بیش از میزان واقعی نباشد.
محمد عباسی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در کشور ما تعاون در موضع مردم سالاری پذیرفته شده است، به وظایف دولت و مجلس در توسعه تعاونی ها اشاره کرد و گفت: همه ارکان باید مطابق قانون حرکت کنند تا زمینه رشد و توسعه تعاونیها ایجاد شود. وزیر تعاون با تاکید بر نقش قانونگذاری مجلس و وظیفه دستگاه‌ها در اجرای قوانین، اظهار داشت: آنچه که در استفساریه عدم تبدیل شرکتهای سرمایه گذاری استانی به تعاونی سهامی عام مطرح شد، چیز جدیدی نبود. عباسی با بیان اینکه برخی دوستان عدم رای مجلس به تبدیل شرکتهای سرمایه گذاری استانی به تعاونیهای سهامی عام را به شکست تعاونیها تعبیر کرده اند که درست نیست، تصریح کرد: بنابراین باید گفت که موضوع جدیدی اتفاق نیفتاده است چون در قانون گفته شده است که سرمایه گذاریها می توانند سهامی عام شوند و طبق قانون تجارت عمل کنند. وی ادامه داد: وقتی موضوع استفساریه مطرح می شود یعنی می خواهیم قانون موجود را تفسیر کنیم، پس اگر قانون جدیدی مطرح است که خلاف شده چون قوانین جدید در قالب استفساریه قابل طرح نیست و فقط می توان در قانون موجود شفاف سازی کرد. وزیر تعاون در خصوص ارائه قیمتهای مختلف از سوی پیمانکاران ساخت واحدهای مسکونی مهر تاکید کرد: خود افراد متقاضی باید علاوه بر کنترل قیمتها ، پیمانکار را انتخاب کنند تا قیمتها واقعی باشد و منافع افراد به خطر نیفتد. عباسی افزود: در هر حال تعاونیها می توانند این موارد را کنترل کنند و در شهرهای مختلف نیز با شرایط همان منطقه موضوعات مربوط به مسکن مهر قابل بررسی است که البته به نسبت حجم افراد متقاضی نیز بستگی دارد. به گفته وی، با اینکه اکثریت متقاضیان مسکن مهر در قالب تعاونیها سازماندهی شده اند ولی الزامی وجود ندارد که همه حتما باید از طریق تعاونیها کار را دنبال کنند؛ چون عده ای از افراد نیز به صورت فردی و گروهی بر اساس ضوابط وزارت مسکن متقاضی استفاده از تسهیلات مسکن مهر هستند.
|
