به گزارش روز دوشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، ˈعباس آخوندیˈ در نشست مشترک با اعضای کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران با بیان اینکه ساختار مهندسی یکی از پرمشکل ترین ساختارهای کشور محسوب می شود، گفت: چنانچه دنبال توسعه هستیم ، حتما باید در چنین ساختاری تجدید نظر کنیم تا جایی که ارتقای نظام حرفه ورزی مطابق استاندارهای بین المللی از اهداف اساسی این وزارتخانه به شمار می آید.
وی با اشاره به تفاوت مفاهیم اساسی مانند صلاحیت و ظرفیت درنظام فنی اجرایی کشور و نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اظهار داشت: درحالی که نظام فنی و اجرایی شرکت ها و بنگاه ها صلاحیت می گیرند، در نظام مهندسی ساختمان، صلاحیت مفهومی فردی می یابد و در همین راستا مسوولیت نیز فردی تعریف می شود. وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: درحالی که در نظام فنی و اجرایی کشور مفهوم صلاحیت و ظرفیت تقریبا یکی است، در نظام مهندسی ساختمان ظرفیت ضریبی از صلاحیت فرد است و سوال جدی در خصوص هر دو نظام این است که آیا می توان روی صلاحیت های افراد حد گذاشت و اگر افرادی که صلاحیت و ظرفیت آنها توسط نهادهای ذی ربط تأیید می شود نتوانستند به تعهد خود عمل کنند ، آیا نهادهای مربوطه پاسخگوی ضرر و زیان های ایجاد شده خواهند بود. وی با تاکید بر این که آمادگی یکپارچه سازی ساختار مهندسی در ایران را داریم ، تصریح کرد: باید روی مفهوم صلاحیت و ظرفیت تفکیک قائل شویم چرا که نتیجه وضعیت کنونی این است که از یک سو ظرفیت تابعی از صلاحیت مهندسان است و از سوی دیگر نظام فنی و اجرایی کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان به کارفرما قدرت جبران خسارت نمی دهد. آخوندی سپس با اشاره به لزوم اجرای کارها در فضای رقابتی افزود : در مدتی که از حضورم در وزارت راه و شهرسازی می گذرد، تلاش کردم جلوی اجرا و واگذاری غیررقابتی پروژه ها را بگیرم. وی با بیان این که متوجه مسائل مالی پیمانکاران هستم، گفت: با وجود این مسائل از شما که دارای نوعی توان حاشیه ای نیز هستید می خواهم در بحث عمران محله ای نیز با وزارت راه و شهرسازی همفکری داشته باشید. وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: از همکارانم در استان ها می خواهم با شما در ارتباط باشند و برای حل مشکلات مربوط به تداخل و تفسیرهای مختلف قوانین و بخشنامه ها یک شورای فنی در این وزارتخانه تشکیل می دهم. اعضای هیائت مدیره کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران نیز در این نشست به بیان مسائل و دیدگاه های صنف خود پرداختند که نهادینه شدن ارتباط با وزارت راه و شهرسازی، رفع مشکلات ناشی از تداخل بخشنامه های مختلف، جلوگیری از برخوردها و تفسیرهای سلیقه ای، استفاده از ظرفیت های خالی شرکت های پیمانکاری، تعیین تکلیف مطالبات معوقه، بهبود فضای کسب و کار و اعتماد عملیاتی به بخش خصوص از مهمترین محورهای مطرح شده در این جلسه بود.
|
