'محمود فاطمی عقدا' روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، اظهار داشت: قانون استاندارد اجباری مصالح ساختمانی از تیرماه 1389 به اجرا گذاشته شد بنابراین اکنون با تولید کنندگان مصالح ساختمانی غیراستاندارد از طریق دستگاه های ذیربط برخورد قانونی صورت می گیرد و نسبت به تعطیلی محل فعالیت نیز اقدام می شود.
رئیس مرکز تحقیقات ساختمان ومسکن خاطرنشان ساخت: آزادسازی قیمت ها در چارچوب طرح هدفمندسازی یارانه ها می تواند موجب استفاده بهینه از تولیدات این بخش شود زیرا اکنون به طور متوسط شاهد اتلاف مصالح ساختمانی به میزان 20 تا 30 درصد هستیم. فاطمی عقدا عمده مشکلات در بخش تولید مصالح ساختمانی را ناشی از فرسودگی و قدمت واحدهای فعال در این بخش دانست و افزود: سرمایه گذاری های جدید در این بخش می تواند به روند تولید استاندارد کمک کند. وی از تولید مصالح جدید بویژه ملات خشک استاندارد به عنوان یکی از روشهایی نام برد که می تواند علاوه بر جلوگیری از اتلاف مصالح، در ساخت وساز مقاوم نیز نقش موثر ایفا کند. براساس طرح مهر که از خرداد 1386 وارد مرحله اجرایی شد و در نیمه نخست سال 1390 به اتمام می رسد در مجموع 937 هزار واحد مسکونی تحویل متقاضیان ذیربط خواهد شد. ناپایداری و غیرمقاوم بودن واحدهای مسکونی در برابر زلزله یکی از نشانه های غیر استاندارد بودن مصالح ساختمانی و نیز عدم اجرای مناسب آن است که از مجموع 160 زلزله مخرب در یک قرن اخیر سهم ایران 20 زلزله بوده که نزدیک به یک میلیون واحد مسکونی تخریب شد. براساس اطلاعات جمع آوری شده در سرشماری نفوس ومسکن 1385 از مجموع نزدیک به 17 میلیون واحد مسکونی در سطح کشور 38 درصد آنها دارای اسکلت فلزی و بتنی بوده اند. فاطمی عقدا از سیمان و آهن به عنوان مصالح ساختمانی که سهم نشان استاندارد آنها بالاترین میزان را به خود اختصاص داده اند یاد کرد و گفت: واحدهای دانه بندی شن وماسه و عایق پلی استایرن سهم کمتری در مقایسه با دیگر مصالح ساختمانی از نظر استاندارد داشته اند. آمارها نشان می دهد که 78 درصد از مساحت کل کشور در منطقه لرزه های جدی واقع شده اند و مصالح ساختمانی استاندارد نقش بسزایی در پایداری آنها در برابر زلزله می تواند داشته باشد. معاون وزیر مسکن وشهرسازی اظهار امیدواری کرد: اجرای هدفمندسازی یارانه ها نقش موثری در تولید کیفی ایفا کند و مانعی در اتلاف سرمایه های ملی در این بخش شود.
|
