محمد هاشم طالبي مدير عامل شركت طوس پارسا بتن قشم روز شنبه در گفت و گو با
خبرنگار ايرنا در قشم گفت: افزايش قيمت بتن كه ستون فقرات يك ساختمان بشمار مي رود،
در مقايسه با افزايش قيمت بخش هاي ديگر ساختمان مانند شيرآلات، كابينت، نازك كاري و
مانند آنها بسيار اندك است و در قيمت كل ساختمان تاثير گذار نيست.
وي با طرح اين پرسش كه افزايش قيمت بتن چند درصد در افزايش قيمت مسكن تاثير دارد به
محاسبه قيمت بتن در يك ساختمان هشت واحدي با زيربناي يك هزار متر پرداخت و گفت: در
چنين ساختمان هايي مجموع بتن مصرف شده افزون بر ۳۵۰مترمكعب است كه با قيمت مترمكعبي
يك ميليون و ۴۰۰ هزار ريال كل قيمت بتن مصرف شده در اين ساختمان ۴۹۰ ميليون ريال مي
شود.
وي افزود: اگر قيمت فعلي بتن را كه هر مترمكعب آن افزون بر يك ميليون و ۶۸۰ هزار
ريال باشد، كل قيمت بتن مصرف شده در اين ساختمان با ۱۰۰ ميليون ريال افزايش به ۵۹۰
ميليون ريال مي رسد، يعني با اين افزايش قيمت بتن، سهم بتن در هر مترمربع ساختمان
تنها ۱۰۰ هزار ريال افزايش يافته است، ولي آيا افزايش قيمت يك مترمربع مسكن نيز با
اين افزايش نرخ بتون متناسب است؟
طالبي با اشاره به اينكه، رسيدن قيمت مسكن در قشم از متري هشت ميليون ريال در سال
گذشته به متري ۲۰ تا ۲۵ ميليون ريال در حال حاضر، هيچ ارتباطي به افزايش بسيار اندك
قيمت بتون ندارد، تصريح كرد: اگر هر كس اثبات كند كه علت افزايش دو برابري قيمت
مسكن در قشم در اين مدت، تنها تغيير قيمت بتن بوده است، ما توليدكنندگان بتن حاضريم
بتن و حتي ميلگرد را مجاني در اختيار سازندگان قرار بدهيم، مشروط به اينكه مسكن را
با همان قيمت سال گذشته يعني متري هشت ميليون ريال به مردم بفروشند.
به گفته وي، افزايش قيمت بتن در قشم تابعي از تحولات در قيمت اقلام مورد نياز براي
توليد بتن بوده و اين اقلام يعني سيمان، شن و ماسه، آب و مواد افزودني روان كننده
به غير از آب، همگي از بندرعباس بايد تهيه و به قشم حمل شود.
اين توليد كننده بتن در قشم در تشريح دلايل افزايش قيمت بتن از ۸۲۰ هزار ريال در هر
مترمكعب در سال ۹۰ به يك ميليون و ۶۸۰ هزار ريال گفت: ما سيمان را در سال ۹۰ هر تن
۷۴۰ هزار ريال مي خريديم، امروز همان سيمان را هر تن يك ميليون و ۱۷۰هزار ريال
خريداري مي كنيم، قيمت هر تن ماسه نيز در اين مدت از ۱۶۰ هزار ريال به ۳۶۵ هزار
ريال رسيده و قيمت هر تن شن نيز در طول اين مدت از ۱۴۰ هزار ريال به ۲۷۰ هزار ريال
افزايش يافته است.
طالبي با اشاره به اينكه، قيمت هر ۱۰ هزار ليتر آب مصرفي براي توليد بتن از ۲۵۰هزار
ريال در سال ۹۰ به ۶۰۰ هزار ريال رسيده است، خاطر نشان كرد: مواد افزودني روان
كننده نيز از ليتري ۱۳ هزار ريال در سال ۹۰ به ۴۲ هزار ريال افزايش قيمت پيدا كرده
است.
وي گفت: ميانگين مجموع افزايش اين پنج قلم مورد نياز براي توليد بتن افزون بر
۹۰درصد مي شود كه بايد به آن افزايش هزينه هاي جاري شامل حقوق پرسنل، حق بيمه،
لوازم يدكي، حمل و نقل و مانند آنها را نيز اضافه كرد.
به گفته وي با در نظر گرفتن همه اين هزينه ها، فروش بتن با قيمت فعلي چيزي حدود
۱۵درصد براي توليدكنندگان بتن در قشم سودآوري دارد.
** اشتغالزايي توليد بتن در قشم
نماينده شركت سامان بتن قشم نيز از سرمايه گذاري افزون بر ۴۰ ميليارد ريالي هر يك
از شركت هاي توليد كننده بتن در قشم و اشتغالزايي مستقيم افزون بر ۵۰ نفر در هر يك
از آنها خبر داد و گفت: اين شركت ها با اين سود ۱۵درصدي نهايت تلاش خود را به عمل
مي آورند تا كيفيت بتن تحويلي به مشتريان در بالاترين حد خود باشد و مضاف بر اينكه
حرف و حديث هم بشنود!
معاد مشتاقي افزود: هر فرد آشنا به بازار مي داند كه اگر اين ميزان سرمايه در بخش
هاي غير از توليد بكار گرفته شود، بدون كوچك ترين ريسك و دغدغه، سود بسيار بالايي
نصيب صاحبان آن مي شود.
وي با اشاره به اينكه، انگيزه اصلي توليدكنندگان بتن در قشم خدمت به مردم و
اشتغالزايي است، تصريح كرد: ما با رعايت مقررات استاندارد در توليد مصالح ساختماني
و همچنين رعايت مقررات ملي ساختمان، خودمان را موظف مي دانيم بهترين بتن را از نظر
كيفيت توليد كنيم، چرا كه معتقديم ساختمان يك سرمايه ملي است و عمر مفيد ساختمان
نيز با افزايش كيفيت مصالح از جمله بتن بالا مي رود.
به گفته وي، كساني كه بخاطر سود بيشتر مصالح ارزان قيمت و در نتيجه بي كيفيت را در
ساخت و سازها مورد استفاده قرار مي دهند، توليد كنندگان مصالح ساختمان از جمله بتن
را متهم به افزايش قيمت مي كنند، چرا كه آنها دوست دارند بتن را با قيمت پايين تهيه
كنند و حساسيتي نسبت به كيفيت آن ندارند.
اين توليد كننده بتن در قشم با تاكيد بر اينكه، مستندات كيفيت بتن توليدي در اين
شهرستان جهت ارائه به هر مرجع ذيصلاح آماده است، از شرايط ويژه جوي قشم و تعطيلي
نيمي از سال كارخانه ها و مشكلات خاص حمل دريايي به عنوان تنگناهاي فعاليت هاي
توليدي از جمله توليد بتن در اين جزيره نام برد.
** هزينه هاي توليد بتن در قشم
مدير عامل شركت همت بنياد قشم نيز از نيروي انساني ماهر به عنوان مهم ترين عامل در
توسعه توليد بتن در قشم نام برد و گفت: در حال حاضر يك نيروي اپراتور با تجربه در
اين شركت بين ۱۵ تا ۲۰ ميليون ريال، راننده داراي گواهينامه پايه يك بيش از ۲۰
ميليون ريال و كارگر ساده با بيمه ۱۱ ميليون ريال حقوق ثابت مي گيرد.
عبدالقادر همتي افزود: مضاف بر اينكه اين نيروها كه تعداد آنها در اين شركت افزون
بر ۵۰ نفر است و نيمي از آنها نيز بومي هستند، از خدمات تغذيه و اسكان رايگان نيز
برخوردارند.
وي با اشاره به اينكه، مجموعه اين هزينه ها در قيمت تمام شده بتن تاثيرات زيادي مي
گذارد از نبود تعميرگاه مجهز ماشين آلات ويژه توليد بتن در قشم نيز به عنوان يكي
ديگر از مشكلات توليدكنندگان بتن در اين جزيره نام برد و يادآور شد: كوچك ترين نقص
فني يا ايجاد مشكل در اين ماشين آلات، نه تنها هزينه سنگيني را متوجه شركت مي كند،
بلكه باعث تعطيلي توليد نيز مي شود.
به گفته وي، تامين سوخت مورد نياز اين ماشين آلات هم از دغدغه هاي هميشگي واحدهاي
توليد كننده بتن در قشم است و براي گرفتن ۸۰ ليتر سهميه سوخت يك نفر هميشه بين
اداره صنعت، شركت نفت و فرمانداري در حال تردد بايد باشد كه البته اين ميزان سهميه
به هيچ عنوان كفاف مصرف اين واحدها را نمي كند، چرا كه خود ميكسر(مخلوط كننده) ها
موتور دارند و سوخت مصرف مي كنند.
همتي با گلايه از اين شرايط تصريح كرد: نه تنها در بحث سوخت، گشايشي براي توليد
كنندگان ايجاد نشده، بلكه اخيرا همان ۸۰ ليتر سهميه نيز نصف شده و ۴۰ ليتر آن را به
قيمت آزاد در اختيار ما مي گذارند.
وي با طرح اين پرسش كه چرا توليد كنندگان بايد تاوان قاچاق سوخت را بپردازند از
مراجع ذيربط خواست كه براي اطمينان از مصرف واقعي سوخت در واحدهاي توليد كننده بتن،
نماينده اي در اين واحدها مستقر كنند.
اين توليد كننده در بخش ديگري از صحبت هاي خود با اشاره به اينكه، قيمت اقلام مورد
نياز در توليد بتن در قشم در مقايسه با قيمت آنها در بندرعباس و ساير شهرهاي استان
هرمزگان حداقل دو برابر و نيم گران تر است، يادآور شد: ما حاضر هستيم بتن را به
همان قيمت استان بفروشيم، مشروط به اينكه اقلام مذكور نيز به همان قيمت استان در
اختيار ما قرار بگيرد.
وي همچنين از ايجاد محدوديت در تردد خودروهاي باري حمل كننده ماشين آلات در اسكله
لافت نيز انتقاد كرد و گفت: از اول سال ۹۱ تردد اين گونه خودروها از ساعت ۱۸ به بعد
از اين اسكله ممنوع شده و اين محدوديت ضررهاي زيادي به واحدهاي توليد كننده بتن در
قشم زده است.
مسوول دفتر نمايندگي سازمان نظام مهندسي ساختمان شهرستان قشم اخيرا در گفت و گو با
ايرنا از افزايش جهشي قيمت بتن در قشم انتقاد كرده و آن را تهديدي براي ركود ساخت و
ساز در اين جزيره خوانده بود.
معاون برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري شهرستان قشم نيز پس از آن درباره افزايش
قيمت بتن در سطح شهرستان قشم گفته بود: اين افزايش بايد منطبق با مصوبه ستاد تنظيم
بازار شهرستان باشد و عرضه كنندگان بتن با طرح ريز هزينه هاي توليد و مستندات خود
در نشست اين ستاد مي توانند مصوبه اين ستاد را اخذ كنند.
به گفته وي، تا تعيين قطعي قيمت بتن در قشم، معيار بايد قيمت بتن در بندرعباس با
لحاظ كردن هزينه هاي ويژه جزيره باشد.
وي از مسوول نمايندگي نظام مهندسي ساختمان در شهرستان قشم خواسته بود اطلاعات مورد
نياز را از بندرعباس جمع آوري و در نشست ستاد تنظيم بازار شهرستان قشم ارائه كند تا
تصميم مقتضي در اين خصوص گرفته شود
