■ رشد بالای اجاره مسکن تایید نمی شود

آخرین اطلاعات دریافتی از سامانه ثبت املاک کل کشور نیز حاکی از آن است که رشد اجاره بها بسیار کند و ناشی از شروع فصل نقل و انتقالات و افزایش تقاضای موقتی می‌باشد و براساس شواهد و جارب سالیان گذشته از نیمه دوم تابستان این تقاضا فروکش می‌نماید و بازار در نقطه تعادلی خود قرار می گیرد.
وزارت مسکن و شهر سازی مطلب مندرج در خبرگزاری فارس را رد کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ، وزارت مسکن با انتشار جوابیه ضمن رد مقاله با عناون «رکود بازار مسکن، دلیل رشد 35 درصدی اجاره بها» مندرج در خبرگزاری فارس تاکید کرد: آخرین اطلاعات دریافتی از سامانه ثبت املاک کل کشور نیز حاکی از آن است که رشد اجاره بها بسیار کند و ناشی از شروع فصل نقل و انتقالات و افزایش تقاضای موقتی می‌باشد و براساس شواهد و جارب سالیان گذشته از نیمه دوم تابستان این تقاضا فروکش می‌نماید و بازار در نقطه تعادلی خود قرار می گیرد. متن این جوابیه بدین شرح است :
1.براساس آخرین اطلاعات منتشره از سوی بانک مرکزی، رشد شاخص کل (تورم عمومی) در دو ماه ابتدایی سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل با رشد حدوداً 10 درصدی مواجه بوده است در صورتی که این رشد برای شاخص اجاره مسکن حدود 5 درصد می‌باشد که به طور محسوسی کمتر از رشد شاخص کل (تورم) می باشد. همچنین آخرین اطلاعات دریافتی از سامانه ثبت املاک کل کشور نیز حاکی از آن است که رشد اجاره بها بسیار کند و ناشی از شروع فصل نقل و انتقالات و افزایش تقاضای موقتی می‌باشد و براساس شواهد و جارب سالیان گذشته از نیمه دوم تابستان این تقاضا فروکش می‌نماید و بازار در نقطه تعادلی خود قرار می گیرد.
2.دولت و وزارت مسکن و شهرسازی با ارائه طرح مسکن مهر ضمن حذف زمین از قیمت تمام شده مسکن، ساماندهی مالی و فنی طرح را مدنظر داشته است در این راستا نقش دولت و وزارت مسکن و شهرسازی، سیاست‌گزاری و راهبری بوده و اجرا توسط خود مردم (بخش خصوصی) صورت می پذیرد. 3.میزان تسهیلات مسکن در هر کشوری با توجه به شرایط خاص آن کشور و با لحاظ عواملی همچون وضعیت عرضه و تقاضا، ظرفیت و توان وام دهندگان، سیتسم بانکی) و وام گیرندگان (متقاضیان مسکن) و ... تعیین می گردد. در شرایط کنونی با در نظر گرفتن ابعاد موضوع، وزارت مسکن و شهرسازی تحریک عرضه و نه تقاضای مسکن را سیاست بهینه می داند. نگاهی به شواهد و تجارب گذشته نیز حاکی از آن است که به موازات افزایش تسهیلات خرید، تنها قدرت خرید اسمی متقاضیان افزایش یافته و تحریک قیمت‌ها، تاثیرات منفی بر قدرت خرید واقعی متقاضیان داشته است. لذا سیاست افزایش تسهیلات خرید مد نظر نمی‌باشد هر چند در زمان مقتضی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. با این حال حمایت از تولید و عرضه مسکن در نهایت به نفع متقاضیان می باشد که به همراه سیاست‌هایی چون تبدیل تسهیلات ساخت به فروش اقساطی و همچنین ارائه تسهیلات یارانه‌ای در همین راستا صورت می پذیرد.