علی پاکزاد: کاهش 22 درصدی صدور پروانه های ساختمانی در سال 88 در شرایطی صورت می گیرد که دولت در سال گذشته تلاش فراوانی کرد تا رونق را دوباره به بازار مسکن باز گرداند.
آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت اقتصاد ایران در سال 88 گویای کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی در بازار مسکن است و این مسئله در تعداد پروانه های ساختمانی معاادل 22 درصد و در میزران سرمایه گذاری صورت گرفته خبر از کاهش 5 درصدی دارد. بازار مسکن کشور طی سالهای اجرای برنامه چهارم به مسیری رفت که نباید می رفت و در عمل عدم تقید دولت به اهداف برنامه چهارم و بی نظمی حاکم بر نحوه تخصیص بودجه ها باعث شد که سونامی قیمت در بازار مسکن به حدی برسد که در عمل بخش عمده ای از مردم از درآرزوی صاحبخانه شدن به جمع افزادی بپیوندد که درآرزوی مسکن استیجاری خوب به سر می برند. جهش قیمتی که طی سالهای 84 تا 86 اتفاق افتاد اگرچه در بخش تقاضا تاثیر بسیار منفی بر جا گذاشت ولی برای جذب سرمایه های بخش خصوصی به بازار مسکن به مانند یک چراغ سبز پرنور بود که باعث شد به یک باره میزان سرمایه گذاریبخش خصوصی در این بازار از رقمی حدود 10 هزار میلیارد تومان در سال 84 به رقمی معادل 31 هزار میلیارد تومان در سال 87 رشد پیدا کند. این روند اگرچه روندی مناسب به نظر می رسد ولی در عمل به دلیل آنکه در زمان رشد تورم و هزینه های تولید اتفاق افتاده بود باعث کاهش کارایی سرمایه در این بخش شده است، یعنی در حالی که در رشد سرمایه گذاری در این بخش طی سالهای 84 تا 87 معادل 204 درصد بوده است تعداد واحد مسکونی ساخته شده در این سالها از حدود 25 درصد رشد داشته است و از 479 هزار واحد به حدود 605 هزار واحد در سال 87 رسیده است و بر مبنای ثابت بودن قیمت ساخت وساز طی ساهلای 88 و 87 می توان برآورد کرد که در سال 88 تعداد واحدهای عرضه شده توسط بخش خصوصی به 570 هزار واحد تنزل کرده است. نکته جالب انکه بر اساس این امار می توان گفت تزریق نقدینگی که در سالهای 84 تا 86 به بازار مسکن انجام شده است قیمت ساخت هر واحد مسکونی را از 21 میلیون تومان به 52 میلیون تومان در سال 87 رسانده است. روند ارایه تسهیلات وام مسکن توسط بانک مسکن به خوبی این روند را نشان می دهد بر اساس آمارهای بانک مرکزی در سال 84 تعداد وامهای مسکن ارایه شده توسط بانک مسکن معادل 299 هزار فقره بوده است که در سال 85 به 432 هزار فقره و در سال 86 به 393 افزایش پیدا کرده است و در سال 87 و همزمان با تلاش دولت برای مهار رشد قیمت مسکن و منطقی کردن بازار تعداد تسهیلات به 334 هزار فقره کاهش پیدا می کند ولی با توجه به آنکه دولت ازدر سال 88 تلاش می کند در مسیری عکس عمل کرده و دوباره بازار را رونق ببخشد تعداد تسهیات ارایه شده به 477 هزار فقره افزایش می دهد اما این افزایش تعداد هم نتوانسته است به بازار رونق بدهد و در عمل خروج بخش خصوصی از بازار مسکن متوقف نشده است. سال 89 روایتی تازه به رغم سقوط بازار مسکن در سال 88 و ادامه رکود قیمتی این بازار در سال 89 به نظر می رسد دولت توانسته است در سال جاری با توسعه هرچه بیشتر مسکن مهر و با دخالت مستقیم در بازار مسکن تلاش دارد جای خالی بخش خصوصی را در این بازار پرکند. آمارهای مرکز امار از میزان پروانه های ساختمانی صادر شده در بهار سال جاری نشان از رشد 40 درصدی ساخت وساز تازه در شهرهای کشور در مقایسه با دوره مشابه در سال 88 دارد. براساس گزارش مرکز امار ایران از صدور پروانه های ساختمانی در بهار سال 89 طی این فصل معادل 64 هزار و 595 پروانه ساختمانی توسط شهرداری های کشور صادر شده است که نسبت به دوره مشاهبه در سال 88 معادل 40 درصد رشد را نشان می دهد. از کل پروانه های صادر شده 5597 عدد مربوط به افزایش بنا بوده است و 58998 فقره مربوط به احداث ساختمان بوده است از نظر مجموع زیر بنای پروانه های ساخت نیز در این دوره حدود 25453 هزار متر مربع بوده است که نسبت به سال 88 معادل 34 درصد رشد را نشان می دهد. بر اساس برآورد این گزارش تعداد پروانه های صادر شده برای احداث 181 هزار واحد مسکونی بوده است که این رقم در مقایسه با دوره مشابه در سال 88 نشان از رشد 43 درصدی دارد. دولت باید مراقب باشد این رشد در بازار مسکن می تواند خبر خوبی باشد ولی از سوی دیگر به نظر می رسد این حرکت دوباره سرمایه به بازار مسکن از آغاز نیمه دوم سال جاری با حرکت بطئی و آرام رشد قیمت ها همراه شده است که این روند می تواند در شرایطی که اقتصاد کشور منتظر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها باشد مشکلات دولت را جهت حفظ ثبات در این بازار افزایش دهد. زیرا با توجه به انکه ریسک اقتصاد در سال 89 با توجه به قانون هدفمندسازی افزایش پیدا کرده است بازار مسکن می تواند یکی از فضاهایی باشد که سرمایه های سرگردان را دوباره به خود جذب کند و در صورتی که دول نتواند وعده های داده شده در زمینه افزایش ساخت مسکن مهر را عملی کند در نیمه دوم سال جاری به طور حتم شاهد تند تر شدن شیب رشد قیمت مسکن خواهیم بود و این مسئله برای اقشار اسیب پذیر بسیار گران تمام خواهد شد. دولت باید در این دوره تلاش کند همزمان با اجرای هدفمند سازی یارانه ها با ایجاد بازارهای جذاب ترو کم ریسک تر از مسکن جلوی سرازیر شدن سرمایه های فراری از هدفمندسازی را به بازار مسکن بگیرد اقدامی که می تواند با ایجاد و توسعه بازارهایی مانند اوراق مشارکت البته با سود های تضمین شده و در بخش هایی که مردم به ان اعتماد دارند مانند بازار خودرو می تواند تا حدی این مشکل را کم رنگ کند در غیر این صوتر باید منتظر سونامی مجدد قیم ها در بازار مسکن باشیم زیرا اینبار رشد بازار بر خلاف گذشته از تزریق نقدینگی دولت به این بازار ناشی نخواهد شد بلکه این بازار به عنوان تنها محل امن برای جلوگیری از کاهش ارزش داراییها در دوره اجرای هدفمندسازی یارانه ها مرود توجه صاحبان سرمایه قرار خواهد گرفت و این سرمایه بیشتر ازانکه معطوف به ساخت وساز شود در خریدو فروش مسکن ورود خواهد کرد.
|
