سازمان نظام مهندسی که چندی پیش به خاطر ریزش ساختمانی در مجاورت محل گودبرداری، مورد انتقاد برخی اعضای شورای‌شهر و شهرداری قرار گرفته بود، اعلام کرده است: «ریشه اصلی ریزش ساختمان‌ها در گودبرداری‌ها در جای دیگری نهفته است. شهرداری تهران در نیمه دوم سال گذشته به طور یک‌جانبه توافقنامه چهارجانبه «نحوه اجرا و کنترل مقررات ملی ساختمان در ساخت‌وسازها» را تعلیق کرد و در عوض شیوه‌ای را تاکنون اجرا کرده که ضمن اعمال سلایق خود، قانون به طور ناقص و ناکارآمد رعایت می‌شود.»
این سازمان خطاب به محمدباقر قالیباف تاکید کرد: با تنزل روز‌افزون کیفیت ساخت‌وسازهای شهری در کنار هشدارهای متخصصین مبنی بر محتمل بودن وقوع زلزله شدید در منطقه شهری تهران، بدیهی است تداوم ساخت‌وسازها با شیوه‌ای که توسط آن شهرداری اعمال می‌شود، نتیجه‌ای جز بروز فاجعه بزرگ انسانی نخواهد داشت. بنابراین گزارش در توافقنامه چهارجانبه که در سال86 بین وزارت مسکن، شورای‌شهر، شهرداری و سازمان نظام‌مهندسی تهران منعقد شد و به شناسنامه‌فنی ساختمان شهرت پیدا کرد، راه‌های فرار از اجرای مقررات ملی ساختمان مسدود شده است طوری که براساس این توافقنامه، شهرداری باید کلیه نقشه‌های معماری و محاسباتی سازنده را قبل از صدور پروانه ساختمانی، برای تایید فنی به سازمان نظام‌مهندسی ارسال کند و مجری ساخت موظف است در پایان هر مرحله از ساخت، شناسنامه فنی را تکمیل کند و توسط نظام مهندسی تایید شود. همچنین به موجب این توافقنامه، مجری احداث ساختمان فقط باید دفاتر مهندسی یا اشخاص حقوقی دارای صلاحیت باشند و اشخاص حقیقی یا همان بساز و به فروش‌ها از فعالیت منع شده‌اند. اما اجرای این توافقنامه در سال گذشته از سوی شهرداری متوقف شد طوری که در نامه‌ای که نظام‌مهندسی تهران به شهردار نوشته، درباره علت لغو یک‌طرفه آمده است: شهرداری و شورای‌شهر بنا به دلایلی همچون وجود برخی ضعف‌ها و نواقص در آیین‌نامه‌های مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و همچنین مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در ساخت‌وساز و عدم برخورد سازمان با تخلف‌کنندگان، باور ندارند که اجرای این توافقنامه مفید فایده باشد. این در حالی است که سازمان نظام‌مهندسی تهران به صراحت در نامه خود به شهردار تهران با اشاره به ضرورت قانون‌گرایی در کشور، تاکید کرده که تاکنون چندین مرتبه از شهردار خواسته شده در جلسه‌ای مشترک نسبت به رفع معایب و نواقص موجود در این آیین‌نامه اقدام کند، اما این درخواست تاکنون اجابت نشده است. رکود در اجرای مقررات ساخت‌وساز سازمان نظام مهندسی تهران همچنین در نامه دیگری خطاب به رییس شورای‌شهر در عین حالی که از مهدی چمران خواسته است به شهرداری تهران توصیه شود که مقررات ملی ساختمان را به طور صحیح و کامل اجرا کند، تاکید شده است: «در شرایط عدم رعایت مقررات ملی ساختمان، افراد فاقد صلاحیت عهده‌دار تصمیم و اجرای نکات فنی در ساخت‌وسازها شده‌اند، اگر مهندسی عمران و شاخه‌ای از آن (مهندسی خاک و پی) دانشی است که باید با زحمت چندساله برای آن فوق‌لیسانس و دکتری گرفت، چگونه است که در پایتخت کشور شهرداری اجازه می‌دهد راننده لودر و کارگر ساده این مهم را برعهده گیرند؟ آیا با تذکر مهندسان ناظر به سازندگانی که الفبای علمی کاری را که انجام می‌دهند نمی‌دانند، معجزه‌‌ای رخ خواهد داد؟ در این نامه همچنین با اشاره به گفته یک عضو شورای‌شهر در هفته گذشته مبنی براینکه مهندسان ناظر باید درصورت رویت تخلف ساختمانی از شهرداری بخواهند کار را متوقف کند، قید شده است: در بایگانی سازمان نظام مهندسی مدارک متعددی وجود دارد که مهندس ناظر درخواست جلوگیری از عملیات ساخت را به شهرداری داده اما توجه نشده است.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
