■ سیمان و قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها

دکتر علی‌اصغرکیهانی- کارخانه‌های سیمان به‌رغم اسامی مختلفی که دارند، ولی در راس تصمیم‌گیری دارای 3 سهامدار اصلی هستند که البته این 3 سهامدار نیز در عمل یک نفرند. سیمان یک کالای فاقد جایگزین است که تولید آن نیز به‌صورت انحصاری در دست عده‌ای معین است.
بنابراین به‌خاطر انحصاری که در تولید سیمان وجود دارد، هر احتمالی درباره سیمان را باید جدی گرفت. کارشناسان اقتصادی درباره کالاهای فاقد جایگزین که دارای تولیدکنندگان انحصاری هستند، به حد کفایت نظریه‌پردازی کرده‌اند و تقریبا همه آنها در این عقیده مشترکند که مصرف‌کنندگان در این شرایط بیشترین خسارت را می‌بینند.
نشانه‌هایی وجود دارد که کارخانه‌های سیمان قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به دنبال افزایش 30 درصدی قیمت سیمان تا مرز 65 هزار تومان در هر تن هستند تا پس از تغییر قیمت حامل‌های انرژی نیز، بهانه‌هایی برای افزایش قیمت داشته باشند. به همین خاطر در شرایطی که ظرفیت تولید سیمان در کشور ما به مرز 71 میلیون تن در سال رسیده است، ولی کارخانه‌های سیمان در یک هماهنگی نانوشته با کمتر از 65 درصد ظرفیت تولید خود کار می‌کنند و این به‌خاطر کاهش عرضه و جلوگیری از اشباع بازار است.
سرمایه‌گذاری انجام گرفته در صنعت سیمان که بیشتر در نوار مرزی است و با هدف بهره‌برداری از رانت پنهان نفتی و سوخت ارزان قیمت داخلی جزو برنامه‌های صادراتی سیمان بوده، پس از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با مشکلاتی مواجه خواهد شد که البته به نظر می‌رسد انحصار بازار داخلی می‌تواند همه این ضعف‌ها را پوشش دهد.
در تولید هر تن سیمان 125 لیتر سوخت فسیلی مصرف می‌شود که قیمت فوب خلیج فارس آن بیش از 42 دلار است که به قیمت هر لیتر 100 ریال به کارخانه‌های داخلی عرضه می‌شود، بنابراین به ازای تولید هرتن سیمان بیش از 38 هزار تومان یارانه انرژی داده می‌شود، این در حالی است که سیمان صادراتی به قیمت هرتن 55 دلار در مرز تحویل می‌شود که با کسر کرایه حمل سیمان تا مرز، مشخص می‌شود که کارخانه‌های سیمان از بابت صادرات سیمان کمتر از تنی 30 هزار تومان به‌دست می‌آورند و این به مراتب کمتر از قیمت داخلی سیمان است. انگیزه اصلی صادرات سیمان جلوگیری از اشباع بازار داخلی است.
از جمله مواردی که در حال حاضر توسط کارخانه‌های سیمان به شدت دنبال می‌شود، صادرات به هر قیمتی است تا با بهره‌مندی از موهبت سوخت ارزان قیمت داخلی از فرصت به‌دست آمده تا زمان اصلاح قیمت حامل‌های انرژی حداکثر استفاده را بکنند.
به نظر می‌رسد که درباره آن گروه از کالاهای اساسی که قیمت حامل‌های انرژی آنها در یک دوره 5 ساله اصلاح خواهد شد، باید مابه‌التفاوت قیمت انرژی مصرفی برای کالاهای صادراتی آنها را محاسبه و اخذ نماید؛ چراکه دولت این فرصت 5 ساله را برای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان داخلی در نظر گرفته است و نه برای بهره‌مندی گروهی از صنایع از رانت پنهان نفتی در قالب صادرات کالاهای انرژی‌بر.
تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که درباره تعیین قیمت سیمان یا محاسبه قیمت تمام شده سیمان نباید به گزارش کارخانه‌های سیمان اعتماد کرد. در یک نمونه می‌توان به سلسله گزارش‌هایی که دوسال پیش از سوی کارخانه‌های سیمان منتشر می‌شد، اشاره کرد.
دوسال قبل که کارخانه‌های سیمان به دنبال افزایش 37درصدی قیمت سیمان بودند، (هر تن سیمان از 365.000 ریال به 500.000 ریال) ادعا می‌کردند که قیمت تمام شده سیمان برای کارخانه‌های جدید بیش از 480.000 ریال، ولی برای کارخانه‌های قدیمی که قیمت ماشین آلات آنها در اسناد مالی مستهلک شده، کمتر از 300.000 ریال است. لذا مادامی‌که قیمت سیمان به بالای 500.000 ریال افزایش نیابد، امکان ورود کارخانه‌های جدید به مدار تولید وجود ندارد.
با این ادله قیمت سیمان به 500.000 ریال در هر تن افزایش یافت و همزمان 200 میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت شد تا کارخانه‌های جدید بتوانند به تولید برسند.
اما پس از گذشت یکسال از افزایش قیمت سیمان، در حال حاضر کارخانه‌های جدید، سیمان را به قیمتی کمتر از کارخانه‌های قدیمی عرضه می‌کنند! برای پاسخ دادن به چرایی این عمل باید مناسبات و ساختار انحصاری تولید سیمان را بررسی کرد.
تولیدکنندگان قدیمی سیمان به‌خاطر حفظ انحصار خود در بازار تحت هیچ شرایطی سیمان را به کمتر از 500.000 ریال نمی‌فروشند و چون مطمئن هستند که کارخانه‌های واقع در پیرامون آنها با احتساب کرایه حمل سیمان قادر نخواهند بود به کمتر از این رقم سیمان خود را در شعاع بازار آنها بفروشند، لذا هیچگونه ترسی از آسیب دیدن بازار انحصاری خود ندارند، این در حالی است که تعدادی از کارخانه‌های سیمان خارج از این انحصار و به قول خود سیمانی‌ها ـ غیر هلدینگ ـ برای ورود به بازار انحصاری آنها، سیمان را به تنی کمتر از 42هزار تومان تحویل در درب کارخانه نیز عرضه کرده‌اند یعنی کل توجیه پشت سر افزایش قیمت سیمان در دو سال پیش غلط بود.
قیمت واقعی تمام شده سیمان در کشور ما البته نیازمند توجه به مکانیزم‌های تامین سرمایه اولیه تاسیس دارد. کارخانه‌های سیمان، در کنار بهره‌مندی از سوخت ارزان قیمت یارانه‌ای، درباره تامین سرمایه اولیه تاسیس نیز، البته تکنیک‌های منحصر به فرد خود را داشته‌اند.
در سالیان دور، همواره در ذیل فاکتورهای خرید سیمان، درصدی به‌عنوان سهم احداث صنعت یا سهم توسعه از مصرف‌کننده نهایی اخذ می‌شد که مجموع این ارقام به شکل‌گیری کارخانه‌های جدید منجر شده است. به بیان دیگر، سرمایه اولیه احداث کارخانه‌ها نیز، به نوعی از جیب مصرف‌کنندگان تامین شده است. لازم است در محاسبه قیمت تمام شده سیمان، سود سرمایه‌گذاری اولیه را از قیمت نهایی به سود مصرف‌کننده کم کرد، چراکه سهامداران بزرگ و فعلی سیمان آورده‌ای نداشته‌اند.