به گزارش خبرگزااری اقتصادی ایران(econews.ir)،نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 150 لایحه برنامه پنجم توسعه به منظور مقاوم سازی ساختمانها و اصلاح الگوی مصرف به ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن، تکالیفی برای دستگاههای دولتی و شهرداریها معین کردند.
بر اساس بند (الف) این ماده که شهرداریها را به درج عبارت «الزام رعایت مقررات ملی ساختمان» در پروانه های ساختمانی مکلف می کند، صدور پایان کار برای واحدهای احداث شده بر مبنای این پروانه ها، منوط به رعایت کامل این مقررات است. در تبصره بند (الف) ماده 150 آمده است: متخلفان از مقررات ملی ساختمان ازجمله طراح، ناظر، مجری و مالک بر اساس آیین نامه ای که به تصویب هیئت وزیران می رسد علاوه بر رفع نقص و جبران خسارت، به پرداخت جریمه محکوم می شوند. بر اساس بند (ب) ماده 150، صدور پروانه هر گونه ساختمان منوط به ارائه موافقت اصولی بیمه کیفیت ساختمان احداثی است. همچنین شرکتهای بیمه مکلف شدند بر اساس بیمه نامه، در صورت ورود هر گونه خسارت در طی ده سال به ساختمان احداثی، خسارتهای وارد آمده را در مدت سه ماه جبران کنند. در بند (ج) ماده 150 آمده است: همه مجریان دولتی موظفند مسئولیت حرفه ای خود و در صورت نیاز مسئولیت سایر عوامل مرتبط در طراحی، محاسبه و نظارت ساختمانهای تحت پوشش خود اعم از شهری و روستایی را نزد یکی از شرکتهای دارای صلاحیت، بیمه کنند. بر اساس بند (د) این ماده، به منظور کاهش خطرپذیری زلزله و مطالعات لازم، شبکه ایستگاههای شتاب نگاری و لرزه نگاری، توسعه می یابد.
|
