علی اکبر آقایی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره ایراد مجلس به مصوبه دولت دهم درباره آزادراه تهران ـ شمال و حضور قرارگاه خاتمالانبیاء در این پروژه، اظهار داشت: آزادراه تهران ـ شمال مسیری است که برای کشور ضرورت زیرساختی دارد. وی ادامه داد: این مسیر آزادراهی از نظر کوتاه کردن فاصله، کاهش مصرف سوخت، کاهش تولید آلایندههای زیستمحیطی، کاهش صرف زمان و کاهش سوانح رانندگی قابل توجه بوده و اجرای آن بسیار ضروری است. نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه مطالعات اجرای این پروژه قبل از انقلاب انجام شده بود، اضافه کرد: پس از انقلاب هم دنبال پیدا کردن مشاور برای پروژه بودیم، اما بالاخره ابتدا تصمیم گرفته شد بنیاد در این پروژه سرمایهگذاری کند و روش بدین گونه بود که بنیاد هزینه ساخت را پرداخت کند و در قبال آن اراضی حاشیه آزادراه به بنیاد واگذار شود. آقایی با بیان اینکه آن زمان هزینه اجرای پروژه حدود 250 میلیارد تومان برآورد شده بود، تصریح کرد: مقرر بود در قبال سرمایهگذاری بنیاد، اراضی آزادشده حریم آزادراه را به تملک درآورد. نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس افزود: اما بنیاد پس از مدتی به قرارداد خود پایبند نشد و سپس این قرارداد تغییر کرد. وی ادامه داد: در گام دوم مقرر شد سرمایهگذاری به صورت 80 درصد بنیاد و 20 درصد وزارت راه باشد، اما این موضوع نیز اجرایی نشد و بالاخره در تصمیم نهایی مقرر شد بنیاد 50 درصد هزینه اجرا را بپردازد و 50 درصد بقیه توسط دولت پرداخت شود. آقایی اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی باید با همه پیمانکاران شرایط عمومی پیمان را رعایت کنند و به صرف اینکه شریک و یا پیمانکار، بنیاد است، پروژه به سرعت اجرا نشود، غیر قابل قبول است و باید برخورد قانونی وجود داشته باشد. نائب رئیس کمیسیون عمران اضافه کرد: باید قرارداد به صورت کامل اجرا شود و اگر بنیاد مصمم به اجرای تعهدات خود نیست، باید از آزادراه تهران ـ شمال خلع ید شود. وی درباره ایراد مجلس به مصوبه دولت دهم درباره این آزادراه و تصمیم مجلس در این زمینه، تصریح کرد: نظارت مجلس در واقع نظارت بر عملکرد دولت است و تصمیم خاصی در اینباره نمیگیریم، تنها دولت باید تدبیری بیندیشد تا این پروژه به بهترین وجه با هزینه لازم و در زمان مشخص عملیاتی شود. وی با بیان اینکه قرارگاه خاتمالانبیاء در اغلب پروژههای عمرانی خود خوب عمل کرده و ظرفیت عملیاتی بالایی دارد، اضافه کرد: به نظر میرسد اگر قرارگاه خاتم در آزادراه تهران ـ شمال وارد شود، عملکرد مطلوب و موفقی خواهد داشت. نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه بودجه عمرانی کفاف هزینههای سنگین پروژههای عمرانی را نمیدهد، اضافه کرد: پیمانکار و بخش خصوصی میتواند از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کند ضمن آنکه مجلس اختیار مبادله را به دولت داده است و دولت میتواند کارخانه یا شرکتهای خود را واگذار کند و در قبال آن سرمایه بخش خصوصی در این پروژه جذب شود. به گزارش فارس متن نامهای که لاریجانی 26 شهریورماه به رئیسجمهور نوشته و در آن درباره مصوبه دولت دهم درباره آزادراه تهران-شمال ایراد گرفته بود به شرح زیر است: حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی؛ ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 100961/ت49107هـ مورخ 2/5/1392، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره 23688/ت49107هـ مورخ 8/2/1392 ناظر به انعقاد قرارداد ساخت آزادراه تهران ـ چالوس»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میشود. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالأثر خواهد بود. «از آنجا که براساس ماده (28) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383ـ مرجع تصمیمگیری جهت ترک تشریفات مناقصه و انتخاب طرف قرارداد، مشخص شده و در این خصوص هیچگونه اختیاری برای هیئت وزیران مورد پیشبینی قانونگذار قرار نگرفته است، علیهذا، تغییرات به عمل آمده مندرج در بند (2) مصوبه اصلاحی، چون کماکان مشعر به تعیین قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (ص) به عنوان طرف قرارداد میباشد، از حیث مخل بودن اقدام هیئت محترم دولت با وظایف و اختیارات قانونی هیأت ترک تشریفات مناقصه مذکور در ماده (28) قانون صدرالاشاره، مغایر قانون است.»
|
