کارنامهی سهسالهی شورای مرکزیِ ششم نظام مهندسی
با آغاز به کار ششمین دورهی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، اکبرترکان به پیشنهاد عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی و با حکم حسن روحانی، رییسجمهور، در اجرای مادهی ۲۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مصوب ۱۳۷۴.۱۱.۲۹ مجلس شورای اسلامی و مادهی ۱۱۵ آییننامهی اجرایی آن قانون، مصوب ۱۳۷۵.۱۱.۱۷ هیأت وزیران، در بهمنماه سال ۹۲ به مدت سه سال به عنوان رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور برگزیده شد. بر این اساس حضور ترکان به عنوان رییس در سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و در شرایطی که در سیستم دولتی نیز جایگاه و سمت حساس یعنی مشاور عالی رئیس جمهوری را نیز بر عهده داشت، از جنبه های اعتباری و ارزشی، جایگاه نظام مهندسی را در محافل ارتقا داد. این انتخاب در حالی صورت گرفت که وزیر راه و شهرسازی در مراسم معارفه رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان، یکی از اقدامات مهم در دوره ششم را یکپارچگی فعالیت های مهندسی ایران و وجه ممیزی مهندسان اعلام کرد و با تاکید بر اینکه باید بتوان در نظام چندکاره در امر مهندسی به یک وحدت رسید اظهار امیدواری کرد که این امر با کمک هاشمی رییس دوره پنجم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی و اکبر ترکان و با تعامل وزارتخانه متبوع خود تحقق یابد. به این ترتیب شورای مرکزی دوره ششم رسما فعالیت خود را آغاز کرد. در ابتدای کار، اعضای شورای مرکزی طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی در کمیسیون عمران مجلس را که از دوره پنجم شروع شده بود، ادامه دادند که البته درنهایت علیرغم بررسی های بسیار و جلسات متعددی که درخصوص نحوه اصلاح این قانون انجام گرفت، تصویب این طرح در مجلس بی حاصل ماند و به نتیجه نرسید. خط مشی کاری و راهبردهای عملی سازمان نظام مهندسی تدوین و اعلام خط مشی " سازمان نظام مهندسی ساختمان " به اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها در ۱۳ بند از دیگر اقداماتی بود که ترکان با گذشت حدود سه ماه از ریاست خود به انجام رساند و خواستار همفکری و همکاری همه مهندسان جهت نهایی شدن خط مشی کلی سازمان شد. درنهایت خط مشی کاری و راهبردهای عملی سازمان نظام مهندسی ساختمان در ۱۷ بند و در نشست هیات عمومی اجلاس هفدهم سازمان نظام مهندسی ساختمان در تیرماه ۹۳ با رای قاطع هیات عمومی به تصویب رسید. بنا بر این گزارش، تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی؛ تقویت نگاه ملی در موضوع صرفه جویی در مصرف انرژی؛ شناسـایی راههـای جلوگیـری از تولیـد و مصـرف مصـالح ساختمـانی غیـراستـانـدارد و نامـرغـوب و بیان رهآوردهای آن؛ به روز نمودن دانش فنی اعضا و صاحبان حرفهها؛ تلاش در جهت تقـویت و توسعـه آمـوزشهای فنی و حـرفهای به منظـور تربیت نیـروی کار ماهر توسط مراجع آموزشی ذیربط؛ هدایت صنعت ساختمان به سمت نیروی مولد متخصص و برخوردار از صلاحیت و اهلیت حرفهای؛ اهتمام در جهت باز تعریف «نظام فنی، اجرایی و کنترلی» متناسب با کارفرمایی بخش خصوصی؛ حمایت همه جانبه و موثر از سازندگان حرفهای و متخصص و معرفی انواع قراردادهای ساخت؛ فراهم نمودن بازار خدمات مهندسی در تمام نقاط کشور و از جمله روستاها؛ عملیاتی نمودن موضوع «نظارت مقیم» در کارگاههای ساختمانی متوسط به بالا؛ تبیین نوع و نحوه نظارت بر عملکرد «شرکتهای کنترل و بازرسی» به عنوان اعضای حقوقی سازمان و تنظیم رابطه منطقی آن با صدور «شناسنامه فنی»؛ اهتمام ویژه در مسیر عملیاتی نمودن مفاد «بیمه کیفیت ساختمان» موضوع ماده ۱۶۸ قانون برنامه پنجم؛ تنظیم رابطه منطقی بین «تسهیلات بانکی، بیمه کیفیت ساختمان، بازرسی فنی» و هم پیوندی آنها؛ ارائه خدمات متنوع مهندسی در مناطق آزاد به عنوان مناطق پیشرو در صنعت ساختمان؛ تلاش در جهت کاهش حوادث ساختمانی با تأکید ویژه بر تأمین ایمنی و سلامت منابع انسانی؛ اهتمام به رعایت الزامهای زیست محیطی در تولید ساختمان و درنهایت برخورد با تخلفات حرفه ای به عنوان تضمین حیثیت حرفه ای عموم مهندسان از اهم بندهای این خط مشی است. بر این اساس، خطمشی شورای مرکزی دوره ششم که در سال اول پیشنهاد و توسط هیئت عمومی در ۱۷ بند مصوب شد، به عنوان اولین اقدام عملی این شورای مرکزی به شمار می آید. پیگیری حرفهای و تخصصی آییننامه کنترل ساختمان اما کارشناسان در تشریح گزارش عملکرد دوره ششم شورای مرکزی بر این باورند که یکی از مهم ترین اقدامات مثبت شورای مرکزی دوره ششم در سال سوم این شورا و طی چند ماه اخیر اتفاق افتاده است که آن هم به پیگیری بسیار حرفهای و تخصصی اعضای شورای مرکزی در خصوص آئیننامه کنترل ساختمان مربوط می شود. به گونه ای که نمایندگان شورای مرکزی ششم در جلسات مشترک با متولیان آئیننامه و تاثیرگذاری بر کمیسیون زیربنایی دولت، توانستند موارد شامل مغایرتهای قانونی را به متولیان امر تشریح کنند که مورد پذیرش قرار گرفت و اکنون این آئیننامه در مرحلهای است که این مغایرتها مورد بازبینی و احصا و اصلاح قرار گرفته و اگرچه هنوز نهایی نشده و ادامه دارد، اما به هر روی شورای دوره ششم تاثیرات مثبت خود را در این خصوص برجای نهاده است. تکمیل و تصویب نظامنامههای باقی مانده به گزارش «صما» علاوه بر این، دستاورد دیگر شورای مرکزی ششم را می توان چنین تفسیر کرد که این شورا توانست در ادامه حرکت شوراهای مرکزی دورههای قبلی، روی باقی نظامنامههایی که هنوز به تصویب شورای مرکزی نرسیده بود، کار کرده و آنها را عملیاتی کند. از جمله این نظامنامهها میتوان به نظامنامه صندوق مشترک اشاره کرد که در هیئت عمومی ارائه و مصوب شد. همچنین نظام نامه اداره جلسات شورای مرکزی، نظامنامه انتخابات شورای مرکزی که مجددا بازبینی شد و به تائید هیئت عمومی رسید. نظامنامه دفاتر نمایندگی، نظامنامه گروههای تخصصی و نظامنامه مالی که به تازگی دردست بررسی و مطالعه قرار گرفته است. علاوه بر این نظامنامههای داخلی که شورای مرکزی باید روی آنها کار کند و به استانها ارائه دهد. برآورد این اقدامات نشان میدهد که درمجموع حجم خوبی از نظامنامههای باقی مانده در یک سال آخر شورای مرکزی دوره ششم در دستور کار قرار گرفته و در دست اقدام است که برخی از این نظامنامهها حتی به اتمام و تصویب رسیده است. نیم نگاهی به نقاط ضعف شورای مرکزی ششم با این حال علیرغم نقاط قوت و اقدامات مثبتی که شورای مرکزی ششم در طول فعالیت سه ساله خود انجام داده است، برخی صاحب نظران نقاط ضعفی را نیز برای این دوره از شورای مرکزی بر میشمرند و بر این باورند که به حداقل رساندن و تقلیل تعداد اعضای گروههای تخصصی هفت گانه از جمله این ضعف ها بود. در عین حال هرچند که امکان تقلیل گروههای تخصصی هفت گانه را نداشتند، اما درمقابل هم تعدد کمیسیونها و هم اعضای آنها را بسیار کاهش دادند و درنهایت نتیجه آن شد که در امور حرفهای مشارکت سازمان نظام مهندسی استانها با شورای مرکزی دوره ششم به حداقل رسید و این در حالی بود که در دوره های قبل شورای مرکزی این مشارکت به دلیل حضور حداکثری نماینده استانها در گروهها و کمیسیونها و تعدد این کمیسیونها و تعداد زیاد اعضای شرکتکننده، تعامل حرفهای و تخصصی در حد قابل قبولی بود.
|