واکنش‌ها به تازه‌ترین مورد قانون‌گریزیِ شورای مرکزی نظام مهندسی
■ یک حقوق‌دان : نادیده گرفتنِ قانون، تخلف است ■ یک مهندس پیشکسوت : هیأت عمومی نظام مهندسی در انتخاب ۶۴ نفر استقلال دارد یک وکیل پایه‌ی یک دادگستری گفت: زمانی که یک مسیر قانونی به‌صراحت تعریف شده است، هرگونه اقدام برخلاف آن، باطل و محکوم به رد است. گفتنی‌ست بر اساس صورتجلسه‌ی هیأت اجرایی هشتمین انتخابات شورای مرکزی، مقرر شده که با توجه به ابلاغیه‌ی وزارت راه و شهرسازی، برگه‌های رأیی که در اختیار هیأت عمومی قرار می گیرد، ۳۲نفره باشد؛ در حالی که در دوره‌های قبل این برگه‌ها ۶۴نفره بود. این در حالی است که این اقدام برخلاف بند الف ماده ۱۹ قانون است و طبق این ماده قانونی، باید حداقل دو برابر تعداد مورد نیاز در هر رشته یعنی ۶۴ نفر جهت معرفی به وزیر برای انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل شورای مرکزی، از سوی هیأت عمومی معرفی شوند. حال پرسش این است که با توجه به این تناقض قانونی، این موضوع چه پیامدهایی را می تواند به دنبال داشته باشد؟ نادیده گرفتن قانون به معنی ارتکاب تخلف است در همین رابطه یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: وقتی قانونگذار یک قانونی را وضع می کند، بر اساس ماده ۵ قانون مدنی همه باید از آن قانون تبعیت کنند. حسن محمدحسن‌زاده در گفت وگو با خبرنگار «صما» تاکید کرد: هیچ شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی، عمومی یا خصوصی در جایگاهی نیست که بخواهد دستور قانونگذار را نادیده بگیرد و سرخود در آن مفهوم و مصداق قانون تغییر ایجاد کند. خصوصا وقتی در یک قانون به صراحت یک تکلیفی تعریف شده است. وی ادامه داد: مجری آن قانون موظف است آن تکلیف را آنطور که قانون تعریف کرده است، انجام دهد. در غیر این صورت اگر مجری مربوطه نص صریح قانون یعنی همان دستور آشکار و شفاف و بسیار روشن قانون را نادیده بگیرد و مرتکب تخلف شود؛ از آنجایی که نادیده گرفتن قانون به معنی ارتکاب تخلف است؛ هر اقدامی که انجام دهد باطل و غیرقابل استناد است. مرجع رسیدگی به شکایت از نظام مهندسی، دادگاه عمومی است حسن زاده در پاسخ به اینکه آیا در پی عدم عمل به قانون در جریان انتخابات شورای مرکزی، احتمال شکایت به دیوان عدالت اداری وجود دارد، گفت: صد درصد این اقدام غیرقانونی تبعات حقوقی به دنبال دارد و افراد حتی می توانند به دادگاه عمومی شکایت کنند. چرا که مرجع رسیدگی به شکایت از اقدامات سازمان نظام مهندسی ساختمان و نیز استان، دادگاه های عمومی هستند و قطعا دادگاه نتایج انتخابات را ابطال می کند. وی با بیان اینکه این موضوع تکلیف صریح قانون است، یادآور شد: گاهی قانونگذار به مجری یک قانون اختیار می دهد که بین چند اقدام یک اقدام مشخص را انجام دخد که در این صورت اقدام آن مجری مشکلی ندارد و با آن هیچ مخالفتی وجود ندارد و کاملا قانونی است. عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ادامه داد: اما زمانی که یک مسیر قانونی به صراحت تعریف شده است، هرگونه اقدام برخلاف آن باطل و محکوم به رد است. با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.انحصار انتخاباتی، ابطال به دنبال دارد در همین حال یکی از پیشکسوتان و کارشناسان برجسته سازمان نظام‌مهندسی که تمایلی به فاش شدن نامش نداشت، در این رابطه گفت: در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ذکر شده است که باید حداقل دوبرابر تعداد مورد نیاز یعنی ۵۰ نفر را به وزیر معرفی کنند که از بین آنها اعضای اصلی شورای مرکزی را انتخاب کنند و حداقل ۱۴ نفر را معرفی کنند که از بین آنها اعضای علی البدل شورای مرکزی را انتخاب کنند. وی در گفت وگو با خبرنگار «صما» ادامه داد: درنهایت اینکه در مورد ۵۰ نفر و ۱۴ نفر اعضای اصلی و اعضای علی البدل چگونه تصمیم گیری می کنند، جزو اختیارات هیئت عمومی است و باید رایزنی کنند که چگونه اعضای شورای مرکزی را معرفی کنند و بستگی به این دارد راهی که برای برگزیدن حداقل ۵۰ نفر و ۱۴ نفر می پسندند و مصلحت می دانند، چه راهی باشد. این کارشناس با تاکید بر اینکه اعضای هئیت عمومی حداقل باید ۶۴ نفر یا بیشتر را معرفی کنند، ادامه داد: هیچ ارتباطی ندارد که هیئت عمومی بخواهد یک قاعده معینی را از بیرون تبعیت کند. وی در ادامه با اشاره به تبعات حقوقی این اقدام بیان کرد: اگر عده ای در این انتخابات رای نیاورند، می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند و ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی را برخلاف قانون معرفی کنند. این صاحب نظر حوزه نظام مهندسی ادامه داد: یا اینکه اگر شورای مرکزی این پیشنهاد را به وزارتخانه ارائه کرده و وزارتخانه تصویب کرده، باز هم ملاک نیست و باید هیئت عمومی پیشنهاد کند و وزارتخانه نظر بدهد که در آن صورت باز هم نظر وزارتخانه راه و شهرسازی ملاک نیست و هیئت عمومی در این امر استقلال دارد. وی در پایان خاطر نشان کرد: اگر فردی به دیوان عدالت اداری مراجعه کند و عنوان کند که براساس ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی، این انتخابات برای عده ای انحصار به وجود آورد و موجب شد که رای نیاورند و حقشان تضعیف شد؛ در آن صورت انتخابات باطل است.
|
