پیامدهای حقوقی انتخاب ۳۲ کاندیدای شورای مرکزی نظام مهندسی از سوی هیأت‌عمومی
برابر بند الف ماده‌ی ۱۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، انتخاب افراد واجد شرایط عضویت در شورای مرکزی به میزان دست‌کم دو برابر تعداد مورد نیاز در هر رشته (با قید اصلی و علی‌البدل) برای معرفی به وزیر مسکن و شهرسازی برای انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل شورای یادشده از میان آن‌ها از وظایف و اختیارات هیأت عمومی است. این در حالی است که بر اساس صورتجلسه روز گذشته، ۲۳ تیرماه هیئت اجرایی هشتمین دوره از انتخابات شورای مرکزی، مقرر شده که با توجه به ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی، برگه های رای که در اختیار هیئت عمومی قرار می گیرد، ۳۲ نفره باشد؛ در حالی که در دوره های قبل این برگه های رای ۶۴ نفره بود. بر همین اساس از آنجایی که این اقدام برخلاف بند الف ماده ۱۹ قانون است، انتقادات زیادی را به همراه داشته و صاحب‌نظران و پیشکسوتان نظام مهندسی بر این باورند که با این رویکرد، چشم انداز روشنی برای انتخابات قابل تصور نیست و تبعات حقوقی را به دنبال دارد که حتی می تواند منجر به شکایت به دیوان عدالت اداری و ابطال انتخابات شود. «وزارتخانه از موضع خود کوتاه بیاید» در همین راستا نایب رئیس سابق سازمان نظام مهندسی کشور ضمن تایید این مطلب معتقد است: به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مقرر شده که در انتخابات دوره هشتم، اسامی ۳۲ نفر در برگه های آرا نوشته شود و سپس بر اساس میزان آرا و با لحاظ رشته، ۶۴ نفر به وزیر راه و شهرسازی معرفی شود. علی فرج زاده ها در گفتگو با «صما» افزود: در حالی که بر اساس بند الف ماده ۱۹ قانون، حداقل دوبرابر تعداد اعضای اصلی و علی البدل را هیئت عمومی انتخاب می کنند. یعنی حداقل باید به ۶۴ نفر رای دهند و ۶۴ نفر حائز شرایط اکثریت آرا به وزیر معرفی شوند و در هفت دوره قبلی نیز این روال وجود داشته است. وی ادامه داد: برخی افراد شایعه پراکنی می کنند که در دوره های اول و دوم و سوم به این ترتیب عمل نشده است؛ در حالی که این ادعا کذب و مردود است و در تمامی دوره های اول تا هفتم، اعضای هیئت عمومی به ۶۴ نفر رای داده اند و ۶۴ نفر هم به وزیر معرفی شده اند و وزیر هم از بین این ۶۴ نفر، ۳۲ نفر را انتخاب کرده است. فرج زاده ها یادآور شد: امسال در دوره هشتم با نظر وزارتخانه و با یک فتوا و تفسیر اشتباه اعلام کرده اند که هر فردی از اعضای هیئت مدیره به ۳۲ نفر باید رای دهد و اسامی ۳۲ نفر در برگه رای قابل درج است؛ در حالی که ۶۴ نفر براساس بیشترین میزان رای ماخوذه و با لحاظ رشته به وزیر معرفی می شوند. این کارشناس با بیان اینکه در این حالت امکان شکایت به دیوان عدلات اداری وجود دارد، تصریح کرد: البته در این میان یک تبصره وجود دارد که شاید بتواند از عواقب بعدی حقوقی جلوگیری کند و آن اینکه هیئت عمومی که از فردا شروع می شود، خود این موضوع را تعیین کند و مصوبه دهد که اعضا به ۳۲ نفر رای دهند، نه اینکه وزارت راه و شهرسازی آن را ابلاغ کند. وی تاکید کرد: اگر هیئت عمومی به این موضوع رای دهند، شاید روکشی بر این موضوع باشد تا در مرحله بعد اگر برخی افراد بخواهند از دیوان عدالت این موضوع را پیگیری کنند،با توجه به رای هئیت عمومی شاید کارشان تا حدودی دشوار شود اما کماکان غیر ممکن نمی شود چون رای هیئت عمومی خلاف بند الف ماده ۱۹ قانون است و هئیت عمومی نمی تواند خلاف قانون عمل کند. فرج زاده ها ادامه داد: اما با این حال رای مثبت هئیت‌عمومی پشتوانه نصفه و نیمه ای برای عملکرد کردن به پیشنهاد وزارت خانه می شود.هر چند اگر هیات عمومی بر این امر صحه نگذارد و هئیت اجرایی بر مبنای نظر وزارتخانه رای ۳۲ نفره اخذ کند و ۶۴ نفر به وزیر معرفی کند قطعا در دیوان عدالت با ابطال رای مواجه می‌شود. بنابراین بهتر است وزارتخانه از موضع خود در این زمینه کوتاه بیاید. با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.«این انتخابات، با انتخابات هیأت مدیره‌ی سازمان‌های استان‌ها خلط شده است» در همین راستا یکی دیگر از پیشکسوتان سازمان نظام‌مهندسی که تمایلی به فاش شدن نامش نداشت ضمن انتقاد شدید از این رویکرد وزارت راه و شهرسازی گفت:در بند الف ماده ۱۹ قانون به صراحت اختیاری به هئیت عمومی داده شده و در آنجا گفته که از اختیارات هئیت عمومی انتخاب دو برابر افراد مورد نیاز جهت عضویت در شورای مرکزی است. وی در گفت و گو با «صما» افزود: قانون اشاره کرده که تعداد اعضای اصلی ۲۵ نفر و اعضای علی البدل۷ نفر است که درمجموع تعداد اعضای شورای مرکزی ۳۲ نفر است که دو برابر آن یعنی ۶۴ نفر باید توسط هئیت عمومی انتخاب شوند و این اختیار به هئیت عمومی داده شده است. این کارشناس با بیان اینکه در مورد انتخاب این ۶۴ نفر هیچ صحبتی در قانون و آیین نامه اجرایی نشده است گفت: به این معنا که این اختیار از صفر تا صد در اختیار هئیت عمومی است و از سال ۷۸ یعنی از اولین دوره شورای مرکزی، بزرگان نظام مهندسی به این نتیجه رسیدند که ۶۴ نفر را اعضای هئیت عمومی انتخاب کنند. وی ادامه داد: این انتخابات را نباید با انتخابات هئیت مدیره استان ها که در آیین نامه به آن قید شده خلط کنیم انتخابات هئیت عمومی یک انتخابات داخلی است که از صفر تا صد را در بر می گیرد و هیچ ابهامی در طول هفت دوره گذشته وجود نداشته است حال اینکه چه کسی ابهام داشته که وزارتخانه به فکر تفسیر افتاده اولا جای سوال است و ثانیا طبق ماده ۱۲۳ آیین نامه اجرایی اختیار تفسیری که به وزیر راه و شهرسازی داده شده اختیار تفسیر آیین نامه است، نه قانون. این صاحب نظر با بیان اینکه نامه اخیر در خصوص انتخاب ۳۲ نفر جای سوال دارد اظهار داشت :از کجا استنباط کردند چینین اختیاری دارند که در قانون ورود کنند و دوم اینکه چطور در بحث انتخابات هئیت عمومی را مقید کرده‌اند که یک برابر افراد مورد نیاز را انتخاب کنند و سپس شورای مرکزی دو برابر معرفی کند. وی این روند را یک بام و دو هوا دانست و با بیان اینکه در همین یک ماده تناقض وجود دارد گفت:برای انتخاب ۳۲ نفر استدلال قانونی وجود ندادر و ما آن را نقض صریح آشکار قانون از جانب وزیر راه و معاونت مسکن وزارت خانه می بینیم. این کارشناس تاکید کرد: واقعا انتظار نداشتیم که روند قانون گریزی که در دوره قبلی وزارتخانه بوده همچنان ادامه داشته باشد. وی با اشاره به تبعات حقوقی این اقدام بیان کرد :مسائلی پیش آمده که در هر صورت چه انتخابات ۳۲ نفره و چه ۶۴ نفره برگزار شود مدعیانی خواهند بود که می‌توانند اعتراض کنند یعنی خلاف قانون بودن آن را به دوبان عدالت شکایت کنند و اگر انتخابات بر این اساس برگزار شود تبعات آن روشن و خطرناک است. او همچنین با بیان اینکه احتمال ابطال انتخابات وجود دارد گفت:در این صورت باید دوباره منتظر یک تنش جدید درآغاز شورای مرکزی جدید و آغاز کار مسئولان جدید در وزارتخانه باشیم که این امر نه شایسته وزارتخانه و نه شایسته جامعه مهندسی است. وی ادامه داد: حتی اگر این کار هم انجام نشود عده دیگری که منافع آن ها تامین نشده خواهند گفت هیات عمومی چرا بر خلاف نظر وزارتخانه ۶۴ نفر را معرفی کرده و دوباره از جهت ایراد می‌گیرند. وی خاطر نشان کرد:در هر صورت کاش این نامه از سوی مسئولانی که انتظار قانون مداری از آن ها می‌رفت ارائه نمی‌شد و قانون محور عمل می شد چون راهی که رفتند اشتباه و خلاف قانون است. با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.
|
