مگر هنوز جنگ است!؟ ۳۲ سال پیش، دولتِ وقت با توجه به شرایط اقتصادی کشور در زمان جنگ تحمیلی، قانون عوارض خروج از کشور را تصویب کرد؛ قانونی که قرار بود عصای دستِ روزهای سخت دولت باشد و ظاهراً پس از گذشت سه دهه، هنوز اراده‌ای برای زمین گذاشتنِ آن وجود ندارد و انگار کشور در همان شرایط بحرانی به سر می‌برد که نمی‌تواند از این دلبستگی دور شود. در این نیمچه پرونده‌ای که برای موضوع «» تدارک گرد آورده‌ایم، نگاهی انداخته‌ایم به جوانب گوناگونِ این موضوع: دریافت عوارض خروج از ایرانی‌ها پس از شروع جنگ ایران و عراق برای جبران برخی هزینه‌ها به قوانین کشور اضافه شد. توجیهِ آن، کمک به حل بحران اقتصادیِ ناشی از جنگ بود. دولت به موجب قانون مصوب سال ۱۳۶۴ مکلف شد، از هر مسافری که با گذرنامه دولت جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور مسافرت می‌کند، برای بار نخست در هر سال مبلغ پنجاه هزار ریال و برای بار دوم و بیشتر در همان سال برای هر نوبت، مبلغ یکصد هزار ریال به عنوان عوارض خروج از کشور دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور منظور کند. یک جستجوی ساده نشان می‌دهد، ایران تنها کشوری نیست که عوارض خروج (Departure tax) از اتباع‌اش دریافت می‌کند؛ قوانین مختلف در برخی کشورها اجرا می‌شود، گروهی آن را فقط روی بلیت مسیرهای هوایی لحاظ کرده‌اند که محل هزینه‌کردِ آن نیز مشخص است و برخی آن را محدود به مقاصد خاصی دانسته‌اند که یا با آنها زاویه سیاسی دارند و یا تعمدی میخواهند حجم سفر به آن منطقه یا کشور را کنترل کنند. از جمله کشورهایی که قانون عوارض خروج را به شکلی متنوع اجرا می‌کنند، می‌توان به استرالیا، انگلیس، اتریش، کامبوج، برونئی، چین، کاستاریکا، بنگلادش، فیجی، مصر، اکوادور، دومینیکن، آلمان، کوبا، هندوراس، هنگ‌کنگ، ایرلند، لبنان، مالزی، مکزیک، جامائیکا، پاناما، فیلیپین، ترکیه و تونس، سریلانکا و تایلند اشاره کرد که عوارض خروج در بیشتر آنها همان مالیاتی است که روی بلیت هواپیما لحاظ می‌شود یا مستقیم به فرودگاه داده می‌شود. قانون دریافتِ عوارض خروج در ایران نیز با پایان جنگ تحمیلی همچنان ادامه یافته و هر سال توسط دولت‌های وقت با افزایش نرخ همراه شده، پولی که اگر پرداخت نشود، اجازه خروج از ایران صادر نمی‌شود. با وجود چنین مداومت و سخت‌گیری در اجرای این قانون، اما همچنان محل هزینه‌کردِ آن در ابهام است. در قانون مصوب سال ۶۴ و یا حتی سال‌های پس از آن - که با اصلاحاتی در معافیت‌ها و تخفیف‌ها همراه شد - نیز هیچ اشاره‌ای به این موضوع نشده است. یعنی مردم پس از گذشت سه دهه، هنوز نمی‌دانند برای چه باید این عوارض را پرداخت کنند، آن هم در شرایطی که هنگام سفر هوایی، عوارض دیگری را روی بلیت هواپیما به فرودگاه پرداخت می‌کنند. مهمتر آنکه، همزمان با پیشنهاد افزایش ۳ برابری عوارض خروج، برای نخستین‌بار اعلام و مشخص شد ۴۰ هزار تومان از این عوارض قرار است به توسعه زیرساخت‌ها و تاسیسات گردشگری و حمایت از بخش میراث فرهنگی و صنایع دستی اختصاص یابد که طبق اعلام رییس سازمان میراث فرهنگی، این سهم در گذشته ۱۰ هزار تومان بود. اما اینک پرسشی مطرح است، آیا تاکنون این درآمد به دست سازمان رسیده؟ اگر چنین بوده، محل هزینه‌کردِ آن کجا بوده و چرا بخش های خصوصی و اتاق بازرگانی بارها از دولت درخواست کرده‌اند بخشی از عوارض حاصل از خروج را به گردشگری اختصاص دهد؟ علاوه‌بر این، رقمی که «علی‌اصغر مونسان» به عنوان سهم سازمان از این عوارض اعلام کرده، یعنی ۱۶۰ میلیارد تومان حتی به اندازه پول یکی از هتل‌های ۵ ستاره دولتی که چند سالی است برای فروش به مزایده گذاشته شده هم نیست، با چه منطقی قرار است این درآمد که حدود ۱۸ درصد از کل هزینه عوارض می‌شود، کمک‌حال توسعه گردشگری و صنایع دستی و حفظ میراث فرهنگی شود که به سرمایه گذاری های کلان تری برای تحول نیاز دارد؟ پرسش دیگر آنکه کارشناسان گردشگری و حتی ذی‌نفعان این تصمیمِ دولت آن را مطرح کرده‌اند، آن است که آیا در زمان طرح این پیشنهاد، جامعه هدف مورد بررسی قرار گرفته‌اند؟ صرف نظر از آمار دانشجویان، کارگران و تاجران، طبق آخرین اعلام سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بیشترین سفر ایرانی‌ها در یک سال گذشته به کشورهای ترکیه، عراق، امارات، جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان بوده است که میانگین هزینه‌ی سفر آنها حدود ۲ میلیون تومان برای هر نفر است که این خود گویای سطح درآمدی قشری است که بیشترین مسافران خروجی کشور را در برمی‌گیرد و یقینا تصمیم دولت برای افزایش سه برابریِ عوارض خروج، که آن را «مشارکت عمومی برای توسعه گردشگری» نامیده، جامعیت این قشر را تحت تاثیر قرار می دهد، نه آن هایی که به گفته سخنگوی دولت، دارندگی و برازندگی دارند. 
عوارض خروج و حقوق شهروندی یکی از حقوق و آزادی‌های اساسی به رسمیت شناخته شده در اسناد گوناگون بین‌المللی و داخلی، حق آزادی تردد است. در ماده ۴۸ منشور حقوق شهروندی که دولت منتشر کرده، قید شده است «حق هر شهروند است که آزادانه در داخل کشور رفت و آمد کند و از ایران خارج یا به ایران وارد شود، مگر اینکه به موجب قانون این حق محدود شده باشد.» اگرچه از ظاهر این ماده به‌نظر می‌رسد که می‌توان با وضع قانون، حق آزادی رفت و آمد در داخل کشور یا به خارج از کشور را محدود کرد، اما باید توجه داشت قوانینی که موجب محدودیت حقوق بشر می‌شوند باید ضروری و دارای توجیه و همچنین، نباید با اسناد بین‌المللی حقوق بشری مغایر باشند، کما اینکه در مقدمه همین منشور قید شده است که «مواد مختلف این منشور باید در هماهنگی و سازگاری با یکدیگر و در چارچوب نظام حقوقی موجود تفسیر و اجرا شود و نباید موجب کاهش حقوق شهروندان ایرانی و حقوق اتباع سایر کشورها که در قوانین یا تعهدات بین‌المللی شناسایی شده است، شود.» یکی از این اسناد بین‌المللی که ایران به آن پیوسته و متعهد به اجرای آن است، میثاق حقوق مدنی و سیاسی است که در بند ۲ از ماده ۱۲ مقرر می‌دارد «هر شخصی حق ترک هر کشوری از جمله کشور خود را دارد.» از آنجا که دولت ایران، در ۱۵ فروردین ۱۳۴۷ این میثاق را امضا و در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۵۴ آن را از تصویب گذرانده است و تاکنون مفاد آن توسط هیچ مرجعی در داخل کشور ابطال یا نسخ نشده است، این میثاق در کشور اعتبار قانونی دارد و لازم‌الاجراست. اما آیا از میثاق یاد شده می‌توان استنباط کرد که وضع عوارض خروج ۲۲۰ هزار تومانی غیر قانونی است؟ پاسخ این پرسش در بند ۳ از ماده ۱۲ میثاق یاد شده آمده است. در این بند قید شده است که حق آزادی رفت و آمد را فقط به موجب قوانینی که برای امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت عمومی، اخلاق حسنه و حقوق و آزادی‌های دیگران ضرورت دارند می‌توان محدود کرد. روشن است که چند برابر کردن عوارض خروج اگرچه در قالب قانون بودجه مطرح شده است، اما نه برای نظم عمومی ضرورت دارد، نه لازمه حفظ سلامت عمومی، اخلاق حسنه یا حقوق و آزادی‌های دیگران است؛ بنابراین در اینکه این افزایش عوارض برخلاف میثاق حقوق مدنی و سیاسی است نباید تردید کرد. سایر اسناد حقوقی بین‌المللی نظیر «اعلامیه استراسبورگ در مورد حق ترک کشور و بازگشت به آن (۱۹۸۶)» حتی صریح‌تر در این رابطه سخن گفته‌اند. در این اعلامیه تصریح شده است که برای اعمال حق خروج از کشور، نباید هیچ هزینه‌ای دریافت شود، جز هزینه‌های متعارف مربوط به صدور اسناد سفر (گذرنامه). کمیته حقوق بشر نیز در تفسیر میثاق اظهار کرده است که موانع بوروکراتیکی که بر اعمال حق آزادی رفت و آمد و خروج از کشور تاثیر می‌گذارند مایه نگرانی هستند و باید برداشته شوند. در این رابطه، کمیته حقوق بشر، اختصاصا به دریافت هزینه‌هایی برای خروج از کشور که از میزان بهای خدمات ارائه شده جهت خروج بیشتر هستند به‌عنوان یکی از رویه‌های مخالف با حق یاد شده اشاره کرده است. از این رو، از دولتی که تحقق حقوق شهروندی را یکی از سرلوحه‌های فعالیت خویش قرار داده است انتظار نمی‌رفت که بدون توجه به حقوق شهروندی، عوارض خروج از کشور را تا این میزان افزایش دهد. از اینها گذشته، در ادبیات حقوق مالی نیز یکی از تفاوت‌های عوارض با مالیات این است که مالیات، با توجه به دارایی‌ها و درآمدهای دولت دریافت می‌شود، اما عوارض، بابت ارائه خدماتی که دولت ارائه می‌کند دریافت می‌شود. باور این امر که در سال ۱۳۹۷، میزان خدماتی که دولت برای خروج از کشور ارائه خواهد داد به یکباره ۳ برابر خواهد شد؛ بنابراین میزان عوارض نیز باید افزایش یابد بسیار دشوار است و کسی آن را باور نمی‌کند. اظهارنظر برخی مسوولان مبنی‌بر اینکه افزایش عوارض در راستای افزایش سفرهای داخلی به جای مسافرت‌های خارجی و تقویت گردشگری داخلی است نیز این امر را تایید می‌کند که دولت، از افزایش عوارض خروج به‌صورت یک ابزار سیاستی و برای کاستن از تعداد مسافرت‌های خارجی استفاده خواهد کرد. در اینجا این پرسش به ذهن می‌آید که آیا بهتر نیست که با واقعی کردن قیمت ارز، یارانه‌ای که در عمل به مسافرت‌های خارجی داده می‌شود قطع شود؟ آیا اینکه سیاست ارزی ما سفرهای خارجی را تشویق کند و در عین حال، با افزایش عوارض خروج در پی آن باشیم که این مسافرت‌ها را کاهش دهیم و از گردشگری داخلی حمایت کنیم، بهترین سیاست ممکن است؟ عوارض خروج در هیچ کشوری این‌گونه گرفته نمی‌شود نماینده سابق ایران در ایکائو معتقد است در نظر گرفتن عوارض خروج از کشور در بسیاری از کشورهای جهان به این شکل مرسوم نیست اما می توان انتظار داشت با تعریف طرح یا برنامه ای ویژه مسافران را در برنامه های زیرساختی سهیم کرد. علیرضا منظری در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: کشورهای مختلف در این زمینه به صورت های متفاوتی عمل کرده و رویه های متفاوتی را ایجاد کرده اند. در تعدادی از کشورها به عنوان مالیات دولت مبلغی را از مسافران به طور کلی دریافت می کند که در اختیار خزانه دولت است تا در زمینه های مختلف وظایف دولت به ویژه هوانوردی کشوری هزینه کند. وی ادامه داد: در تعدادی از کشورها نیز آن را تحت عنوان عوارض از مسافران دریافت می کنند که معمولا محل مصرف آن مشخص است. مثلا از آن برای احداث یک فرودگاه استفاده می کنند و پس از پایان پروژه این عوارض ملغی می‌شود. بنابراین دریافت چنین مبلغی تحت هر عنوان نامرسوم نیست و در بسیاری از کشورها از آن بهره می برند. معاون سابق سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه سیاستگذاری صحیح در این زمینه بیشترین اهمیت را دارد،تاکید کرد: عموما کشورهایی که میخواهند در جهت رشد گردشگری برنامه هایی را اجرا کنند در این زمینه مالیاتی وضع نمی کنند. یا در کشورهایی که منابع دولتی محدود است به مبلغ کمی اکتفا می کنند زیرا با وضع چنین مالیاتی هزینه گردشگران برای تهیه بلیط و حضور در آن کشور افزایش یافته و در نتیجه تاثیر مستقیم برای کاهش گردشگر را در بر دارد. باید اشاره کنم که کشورها یک عدد معقولی را جهت مدت خاصی در نظر می گیرندتا ضمن انجام آن فعالیت لطمه ای به کاهش مسافر و در نتیجه گردشگر وارد نشود. در مورد وضع عوارض غیر هوانوردی و یا حمل و نقل هوایی نیز به ندرت کشوری اقدام می کند. منظری درباره تصمیم در نظر گرفته شده در لایحه بودجه دولت ایران نیز گفت: این امر باید در یک سیاستگذاری صحیح با توجه به نحوه توسعه فرودگاه ها و جذب گردشگر مورد توجه و تصویب قرار گیرد و از عنوان صحیح همانند سایر کشورهای جهان استفاده شده و به طور تجمیعی هنگامخرید دریافت شود زیرا در نظام بین المللی این عوارض را در بلیت تحت عنوان مالیات ثبت می کنند. وی اضافه کرد: به نظر می رسد در کشور ما هر دستگاه اجرایی می خواهد از این روش برای منبع درآمدی خود استفاده کند که نتیجه آن در صورت بی دقتی آسیب به صنعت حمل و نقل هوایی خواهد بود.از طرف دیگر این افزایش غیر معقول موجب کاهش رفت و آمد ایرانی ها نخواهد شد زیرا آنها هم در داخل مشاغلی دارند که در این صورت برای کسب درآمد بیشتر اجناس را گران تر به مردم می فروشند.در این حوزه نیازمند تغییر در سیاست ها هستیم و اگر بناست این عوارض اجرایی شود، باید برای هزینه ای مشخص و در قالب سیاست گذاری مشخص به کار گرفته شود. کشورهای خارجی چگونه از شهروندانشان عوارض خروج از کشور می‌گیرند؟ مقایسه رقم اخذ شده برای عوارض خروج از کشور با مالیات‌هایی که سایر کشورها وضع می‌کنند حکایت از تفاوت فاحش رقم پیش‌بینی‌شده در ایران با آن کشورها دارد. گرچه فلسفه عوارض با مالیات متفاوت است، اما کارشناسان معتقدند حتی اگر دولت براساس کارکرد مالیات‌ها به دنبال ساماندهی سفرها و افزایش درآمداز محل افزایش عوارض باشد، راه سخت و ناپایداری را برگزیده است. آنها پیشنهاد می‌دهند با واقعی کردن نرخ ارز علاوه بر تحقق این دو هدف می‌توان نارسایی در دیگر بخش‌ها را نیز برطرف کرد. پس از مشخص شدن لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، یکی از تغییراتی که تعجب فعالان حوزه گردشگری را در پی داشت، سه‌برابر شدن عوارض خروج گردشگران ایرانی بود. بر اساس این بند، قرار است عوارض خروج از کشور از ۷۵ هزار تومان درحال‌حاضر به ۲۲۰ هزار تومان به ازای هر نفر افزایش یابد. علاوه بر این پیش‌تر هزینه عوارض خروجی برای سفر هوایی ۷۵ هزار تومان اعلام شده بود و برای سفرهای دریایی و زمینی این مقدار ۲۵ هزار تومان بود اما در لایحه جدید فقط به خروج از کشور به‌صورت کلی اشاره شده و هیچ طبقه‌بندی برای نوع خروج ذکر نشده است. افزون بر این، عوارض سفرهای خروجی به ازای سفر دوم ۵۰ درصد افزایش یافته و به ۳۳۰ هزار تومان می‌رسد و از سفر سوم به بعد نیز هر نفر به ازای خروج باید هزینه‌ای معادل ۴۴۰ هزار تومان پرداخت کند. عوارض خروجی برای مسافران زیارتی و عتبات نیز ۵۰ درصد عوارض خروج دیگر مقاصد اعلام شده است. اما به‌نظر می‌رسد چنین تصمیمی به‌دلیل افزایش بی‌سابقه شمار گردشگران خروجی از ایران و جلوگیری از انتقال ارز بوده که به‌ویژه در مقاصد همسایه ایران نمود بیشتری داشته است. دولت با توجه به این موضوع و برای حل آن که عمدتا ریشه در عدم تک‌نرخی بودن دلار و شفاف نبودن تعیین برابری نرخ ارز، عدم توسعه زیرساخت‌ها و گردشگری داخلی و حتی برخی موارد فرهنگی دارد، شیوه‌ای دستوری اتخاذ کرده است. به نظر می‌رسد پشت‌پرده این سیاست تلاش برای کنترل یارانه‌های ارزی است که به‌دلیل نرخ ارز غیرواقعی ایران به کشورهای دیگر سرریز می‌شود. اما به باور کارشناسان، رویکردی نادرست نسبت به این مساله در پیش گرفته شده که به‌جای تک‌نرخی کردن ارز، دولت را به سمت سیاست سه‌برابر کردن عوارض خروجی که فاقد توجیه منطقی است، سوق داده است. تناقض در دولت در همین حال و در شرایطی که بسیاری از چرایی این افزایش می‌پرسیدند، سخنگوی دولت روز گذشته در یک برنامه تلویزیونی گفت: «افزایش سه‌برابری عوارض خروج از کشور، «مشارکت عمومی» در توسعه زیرساخت‌های گردشگری است.» محمدباقر نوبخت از مردم خواست همان‌طور که به کشورهای دیگر می‌روند، به کشور خودمان هم توجه نشان دهند. وی ادامه داد: «زمینه توسعه برای گردشگری در داخل کشور فراهم شده؛ با این حال همه گلایه دارند چرا به موزه‌ها و آثار باستانی رسیدگی نمی‌شود. سازمان میراث فرهنگی نیز انتظار دارد برای جذب گردشگر فرصتی را ایجاد کنیم، اما همه باید در این مورد مشارکت داشته باشیم.» اما این سخنان درحالی مطرح می‌شود که اگر به لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ رجوع کنیم، مشاهده می‌شود که تنها مبلغ چهارصد هزار ریال از عوارض خروجی برای توسعه زیرساخت‌ها و تاسیسات گردشگری و حمایت از بخش میراث فرهنگی و صنایع‌دستی اختصاص می‌یابد که تقریبا معادل ۱۸ درصد از عوارض خروجی به کشورهای خارجی در سفر اول است و این میزان برای سفرهای دوم و بیشتر سهم کمتری نیز خواهد بود. در همین حال، رئیس سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری که روز یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه درخصوص این افزایش موضعی اتخاذ نکرده بود، روز گذشته در پست توییتری خود تلویحا مخالفت خود را با افزایش سه‌برابری عوارض خروج از کشور اعلام کرد و نوشت: «با این رویکرد که سفر ارزان باید در سبد زندگی همه ایرانیان فراهم شود، معتقدم اجرای هر تصمیمی باید متناسب با وضعیت اقتصادی مردم باشد.ای کاش تصمیم‌گیران افزایش عوارض خروج از کشور نظرات کارشناسی سازمان میراث‌فرهنگی، فعالان و متولیان گردشگری را جویا می‌شدند.» علی‌اصغر مونسان خاطرنشان کرد: «برای تعدیل موضوع هنوز هم دیر نشده و نهایت تلاش خود را برای اصلاح ارقام به‌کار خواهیم بست.» این در حالی است که برخی منابع آگاه سازمان برنامه و بودجه به دنیای اقتصاد گفته‌اند این پیشنهاد از سوی مقامات سازمان میراث فرهنگی بوده است. ریشه‌یابی قانون عوارض خروج اما قانون دریافت عوارض خروج از کشور پیش از انقلاب اسلامی ایران وجود نداشت و برای نخستین‌بار در سال ۱۳۶۴ در مجلس ایران به تصویب رسید. این قانون پس از تصویب در شورای نگهبان، دولت را مکلف کرد از هر مسافری که با گذرنامه ایرانی سفر می‌کند، عوارض بگیرد. به موجب این قانون دولت از هر مسافر با گذرنامه دولت جمهوری اسلامی ایران، برای بار اول در هرسال مبلغ پنجاه هزار ریال و برای بار دوم و بیشتر در همان سال برای هر نوبت مبلغ یکصد هزار ریال تحت‌عنوان عوارض خروج از کشور دریافت کرده و به حساب درآمد عمومی کشور منظور می‌کرد. این قانون کودکان زیر هفت سال و شاغلان برخی مشاغل یا موارد خاص را مستثنی می‌کرد و در مورد زائران نیز تخفیف پنجاه درصدی قائل شده بود. 
عوارض خروج در کشورهای دیگر اما این موضوع در کشورهای دیگر متفاوت است. «مالیات بر خروج مسافران» نامی است که عموما کشورها در فرودگاه‌های خود اخذ می‌کنند. این مالیات به روش‌های مختلفی ستانده می‌شود که به‌صورت هزینه‌هایی از پرداخت مبلغی در فرودگاه‌ها تا محاسبه آن در قیمت استفاده از خدمات خطوط هوایی منعکس و تنها در کشورهای اندکی این مبلغ از فرد ستانده می‌شود. بریتانیا یکی از بیشترین مقادیر را از شهروندانش اخذ می‌کند. این مالیات که از سال ۱۹۹۴ در این کشور برقرار شده، به‌دلیل اختصاص به هزینه‌های زیست‌محیطی سفر هوایی بوده است. این میزان برای پروازهای مسیر کوتاه و کلاس اقتصادی ۱۳ پوند و برای کلاس‌های دیگر ۲۶ پوند تعیین شده است. همچنین باید برای سفرهای بیش از ۲هزار کیلومتر در کلاس اقتصادی ۷۵ پوند و سایر کلاس‌ها در این مسافت، ۱۵۰ پوند به‌عنوان مالیات پرداخت کرد. در برخی از گزارش‌ها اعلام شده که حذف این نرخ تا سال ۲۰۲۰ موجب ارتقای ۷/ ۱ درصدی اقتصاد بریتانیا خواهد شد و ترزا می را برای آن تحت‌فشار گذاشته‌اند. در عین حال، این مبلغ برای استرالیا که یکی از بیشترین مقادیر این نوع مالیات را در سراسر جهان دریافت و آن را بر تمام مسافران پروازی یا دریایی که استرالیا را ترک می‌کنند، اعمال می‌کند، نرخ ثابت ۴۲ دلار است؛ یعنی حدود ۱۷۷ هزار تومان به قیمت دلار بازار آزاد. این مالیات در سال ۱۹۹۵ وضع شد و به‌عنوان راهی برای افزایش غربالگری مهاجرتی به استرالیا در نظر گرفته شد. جمهوری دومینیکن نیز ۳۳ دلار به ازای زیرساخت‌های فرودگاهی و ۲۰ دلار مالیات بر خروج از هر گردشگر دریافت می‌کند که البته برای ارتقای درآمدهای گردشگری این کشور است. میزان مالیات بر خروج در باهاماس نیز به ۲۹ دلار می‌رسد؛ هرچند عوارض فرودگاهی خاصی نیز در این کشور وجود دارد. در آلمان مالیات بر حمل‌ونقل هوایی در سال ۲۰۱۱ به کار گرفته شد و هزینه‌های مختلف براساس مسافت و مقصد سفر اخذ می‌شود. در مسافت‌های کوتاه‌مدت برای هر مسافر هزینه‌ای معادل ۳۹/ ۸ دلار، مسافت‌های متوسط ۲۶ دلار و مسافت‌های طولانی ۴۷ دلار به‌عنوان مالیات اخذ می‌شود. نتیجه این مالیات، کاهش تعداد گردشگر خروجی در این کشور بوده است. قطر نیز از سال ۲۰۱۶ به‌دنبال چنین مالیاتی بوده است و از هر مسافر در ازای استفاده از تسهیلات هوایی قابل‌قبول آن ۲/ ۹ دلار دریافت می‌کند. در ترکیه نیز به موجب قانونی که در سال ۲۰۰۷ به تصویب رسیده است، به ازای خروج هر یک از شهروندان ترکیه از این کشور ۱۵ لیر ترکیه گرفته می‌شود که به قیمت حال حاضر حدود ۴ دلار می‌شود. باید توجه کرد که عنوان این سیاست در جهان گویای تفاوت آن با سیاست موردنظر در ایران است. وقتی سخن از عوارض می‌شود، منظور مبلغی است که دولت یا سازمان‌های اداری در قبال انجام خدمتی معین از استفاده‌کنندگان آن خدمت دریافت می‌کنند؛ برای مثال می‌توان به عوارض استفاده از بزرگراه‌ها اشاره کرد، اما مالیات در ازای ارائه خدمتی نیست و به همین دلیل نیز مشخص نیست با وجودی که خدماتی ارتقا نیافته چرا اسم عوارض روی مبلغی که به‌خاطر خروج مسافران از کشور دریافت می‌شود، گذاشته شده؛ حال آنکه نام این سیاست در کشورهای دیگر به درستی مالیات است. افزون بر این، سه برابر شدن یکباره این میزان فاقد توجیه است، زیرا ایران را حتی بدون توجه به قدرت خرید ریال در میان صدرنشین‌های کشورهایی که چنین سیاستی را اعمال می‌کنند، قرار می‌دهد. باید توجه کرد چنین سیاستی بر سفرهای خانوادگی بسیار اثرگذار است و فعالانی را که در تورهای خروجی از کشور فعالیت می‌کنند نیز متاثر خواهد کرد. شاید بهتر باشد دولت به‌جای تداوم چنین سیاست‌های دستوری که عملا توسعه گردشگری داخلی را در پی نخواهد داشت، سیاست تک‌نرخی کردن ارز را در پیش بگیرد و مشکلات را از اساس حل کند. برگرفته از : ـ ایسنا : داستان عوارض خروج از کشور ـ «دنیای اقتصاد» : مسیر جایگزین افزایش عوارض خروج ـ گفت‌وگوی ایسنا با نماینده‌ی پیشین ایران در ایکائو ـ یادداشت دکتر حمید قنبری در روزنامه‌ی «دنیای اقتصاد» |
