گزارش ها   
 

 بنیاد تخریب آثار ملی

در این گزارش به بهانه‌ی وضعیت نامعلوم کاخ گچسر و چند نمونه‌ی مشابه با این بنای ثبت‌شده، ابعاد حقوقی بی‌توجهی بنیاد مستضعفان به آثار تاریخی تحت نظارتش بررسی، و تأکید شده است که: فروش آثار ملی بدون کسب مجوز سازمان میراث فرهنگی، غیرقانونی است ...

تاریخ ارسال: سه شنبه 2 خرداد 1396
برای دریافت فایلها باید از نرم افزار های ویژه دانلود استفاده نمایید. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)
example-image example-image example-image

کاخ گچسر که مربوط به دوره پهلوی اول و در شهرستان کرج، بخش مرکزی، روستای گچسر واقع شده است، در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۸۱ با شماره ثبت ۶۵۷۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید. این کاخ در ‌سال ١٣١٧ همزمان با ساخت تونل کندوان ساخته شد تا رضا شاه پهلوی در آن اقامت کند و از نزدیک شاهد ساخته‌شدن تونل باشد. همان وقت در کنار کاخ، هتلی نیز برای اقامت مهندسان سازنده تونل ساخته شد. این کاخ بعدها در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گرفت؛ سازمانی که مدعی مالکیت بر دو کاخ نیاوران و سعدآباد نیز هست و در مورد مالکیت این دوکاخ، با دولت در کشمکش است. اما حالا چند روزی است که اخباری مبنی بر فروش این بنای تاریخی توسط بنیاد مستضعفان به گوش می‌رسد. این پرسش که آیا این اقدام، امری قانونی است یا خیر و آیا تمام فرآیندهای قانونی مرتبط ‌در این پرونده طی شده است، با دو تن از مسئولان سازمان میراث فرهنگی به بحث گذاشته شد.

فروش آثار ملی بدون کسب مجوز سازمان میراث فرهنگی، غیرقانونی است

فرهاد نظری، مدیر کل ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی، درباره قانونی یا غیرقانونی بودن این اقدام بنیاد مستضعفان با اشاره به اصل ۸۳ قانون اساسی مبنی بر غیرقابل انتقال بودن نفایس ملی، به «قانون» گفت: «اموال غیرمنقولی که دراختیار دولت هستند، چنانچه در فهرست آثار ملی ثبت شده باشند، برای واگذاری یا فروخته شدن مشمول این اصل می‌شوند».

وی با تاکید براینکه بنیاد مستضعفان، جزودولت محسوب نمی‌شود بلکه نهادی عمومی است، خاطرنشان کرد: «چنانچه افراد حقیقی و حقوقی اموالی داشته باشند که در فهرست آثار ملی ثبت شده باشند، حق فروش دارند و ما، تسلط مالکانه آن‌ها را به رسمیت می‌شناسیم. براین اساس هرکس در هر زمانی می‌تواند ملک ثبت‌شده خود را به فروش برساند، اما براساس قانون تعزیرات اسلامی، این تصمیم باید به اطلاع سازمان میراث فرهنگی برسد تا این سازمان شرایط حفاظت از آثار را به خریدار ابلاغ کند که اگر در آینده کوتاهی و اهمالی در حفاظت از اثر صورت گرفت، خریدار ادعای عدم‌ آگاهی نکند».

نظری ادامه داد: «ضروری است موضوع به اطلاع سازمان میراث فرهنگی برسد تا این سازمان آگاه باشد که اثر به چه کسی سپرده می‌شود و آیا طرف مقابل از شرایط حفظ آثار باخبر است یا خیر. بنابراین اگر شخصی ملک خود را بفروشد و اطلاع ندهد، براساس ماده ۵۶۵ قانون تعزیرات اسلامی، موضوع جرم‌انگاری شده و مجازات وی تا سه ماه حبس است».

مدیر کل ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی با بیان اینکه مساله فروش کاخ گچسر به اطلاع سازمان میراث فرهنگی نرسیده است، اظهار کرد: «مساله دیگر درباره این کاخ، آن است که این مجموعه ارزشمند در سال ۱۳۸۱ به ثبت آثار ملی رسیده است و طبق قانون باید مورد حفاظت و حراست قرار گرفته و هرگونه دخل و تصرف یا تغییر کاربری در آن به اطلاع سازمان میراث فرهنگی برسد».

آثار تحت مالکیت بنیاد، در شرایط ناگواری قرار دارند

وی با یادآوری بازدید مسئولان سازمان میراث فرهنگی از این مجموعه عنوان کرد: «متاسفانه در این بازدید متوجه شدیم که وضعیت نگهداری، مدیریتی و حفاظتی این مجموعه ثبت‌شده، بسیار ناگوار و وخیم بوده و دخل‌وتصرف‌های غیرمجاز و غیراصولی مغایر با ضوابط ملی و بین‌المللی حفاظت از این آثار، اتفاق افتاده است».

نظری تغییر کاربری‌های رخ داده در مجموعه کاخ گچسر را که بدون مجوز سازمان میراث فرهنگی صورت گرفت، در شأن این مجموعه ندانست و افزود: «به‌عنوان مثال کاخ اختصاصی رضاشاه را به عنوان اقامتگاه درنظر گرفته‌اند و این بنا به طرز بسیار نازلی مورد تغییر کاربری قرار گرفته و تبدیل به یک سوییت اقامتی شده است. محوطه مجموعه نیز کاملا رها شده و رو به ویرانی است».

این مقام مسئول در سازمان میراث فرهنگی با بیان اینکه کاخ گچسر درتصرف بنیاد مستضعفان بوده و این سازمان مسئولیت نگهداری از بنا را برعهده داشته است، اظهار کرد: «این درحالی است که وضع این بنا بسیار وخیم و ناگوار است و بنیاد باید نسبت به این کوتاهی‌ها پاسخگو باشد».

وی اضافه کرد: «بیشتر اموال غیرمنقولی که در اختیار این بنیاد است، درچنین وضعیتی قراردارند؛ همچون کاخ شمس که مدت‌ها در اختیار بنیاد بود و به صورت وخیمی آسیب دید یا ویلاهایی که در مجوعه هتل رامسر قرار دارند».

مدیر کل ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی با تاکید براینکه حقوق مالکانه چنین بناهایی به رسمیت شناخته می‌شود، بیان کرد: «چون این آثار به ثبت ملی رسیده‌اند، هرگونه دخل و تصرف و تغییر کاربری و تعمیر و مرمت و ... درآن‌ها، توسط بخش خصوصی یا دولتی، باید با مجوز سازمان میراث فرهنگی باشد. اینکه مالکان خصوصی اموال ثبت‌شده به عنوان آثار ملی، تا چه میزان حق دخل و تصرف در این اموال را دارند، در قوانین مشخص شده است اما این موضوع که ضمانت اجرای رعایت این قوانین چیست و عدم رعایت ترتیبات قانونی، چه مجازات و آثاری را برای مالکان این اموال به دنبال دارد، سوالی است که گویا قوانین پاسخ چندان شفافی به آن نداده‌اند. درباره کاخ گچسر نیز این سوال وجود دارد که درصورت فروش این ملک بدون کسب مجوز سازمان میراث فرهنگی، آیا این معامله دارای اثر قانونی است؟».

example-image

از فروش کاخ گچسر اطلاع دقیقی نداریم

در ادامه یحیی نقی‌زاده، مدیرکل دفتر حقوقی و املاک سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، به ماده ۵۶۵ قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، اشاره کرد و گفت: «براساس این ماده، فروش اموال تاریخی و فرهنگی باید با رعایت ترتیبات مقرر در قانون راجع به حفظ آثار ملی باشد. در این قانون مقرر شده است که فروش اموال غیرمنقول باید با کسب مجوز از دولت باشد».

وی ادامه داد: «با توجه به مالکیت بنیاد مستضعفان بر کاخ گچسر، نقل‌وانتقال و فروش آن منع قانونی ندارد و هرکس که مالک آثار منقول و غیرمنقول تاریخی باشد، می‌تواند آن را بفروشد اما باید ملاحظات پیش‌بینی شده در قانون را رعایت کند، یعنی باید فروش را با اطلاع و اجازه سازمان میراث فرهنگی انجام دهد». نقی‌زاده با تاکید براینکه تشخیص انجام شرایط مقرر در قانون برای انتقال کاخ گچسر و صدور حکم قانونی، در صلاحیت دستگاه قضایی است، عنوان کرد: «هنوز این پرونده به دادگاه نرفته است.

تا جایی که می‌دانیم مزایده‌ای برگزار شد و موضوع در حال پیگیری اداری است تا ببینیم اساس قضیه چیست. پس در حال حاضر شکایتی از طرف سازمان میراث فرهنگی طرح نشده است و ما در حال بررسی این موضوع هستیم که آیا فرآیند فروش انجام شده یا اینکه در مراحل مقدماتی است و آیا بنیاد به عنوان مالک قصد دارد فرآیند انتقال را به ما اطلاع دهد و نظر سازمان را کسب کند یا خیر».

وی اظهار کرد: «براساس اطلاعات ما تنها یک مزاید‌ه‌ صورت گرفته است و این مزایده تشریفات خاصی دارد. به معنای دیگر صرف برگزاری مزایده، فروش محسوب نمی‌شود».

مدیرکل دفتر حقوقی و املاک سازمان میراث فرهنگی با بیان اینکه اموال تاریخی و فرهنگی جزو آثار ملی و متعلق به همه است،‌ بیان کرد: «از طرف دیگر بنیاد مستضعفان یک نهاد عمومی وغیرخصوصی است و براساس قوانین اگر مالک بخواهد مالکیت کاخ گچسر را تغییر دهد، باید با هماهنگی و ملاحظات حفاظتی و میراثی آن باشد تا بتوانیم صیانت لازم را از این آثار داشته باشیم».وی در پایان خاطرنشان کرد: «سازمان میراث فرهنگی به دنبال حفاظت از بنا و نحوه مطلوب بهره‌برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی است تا این موارد همواره رعایت شده و مورد توجه مالکان این آثار قرار گیرد».

اگرچه هنوز سازمان میراث فرهنگی درباره فروش مجموعه تاریخی کاخ گچسر توسط بنیاد مستضعفان به نتیجه قطعی نرسیده و به همین علت نیز شکایتی علیه این سازمان در دستگاه قضایی مطرح نکرده است، اما به گفته مدیرکل ثبت این آثار، به هنگام بازدید از این کاخ مشخص شده است که این اثر ملی در شرایط ناگواری قرار داشته و رو به ویرانی است؛ مساله‌ای که درباره سایر آثار تاریخی درتصرف بنیاد مستضعفان نیز تکرار شده است.

سخنان مدیرکل ثبت آثار میراث فرهنگی درباره وضعیت وخیم ساختمان‌های در تصرف بنیاد مستضعفان، یادآور حادثه ناگواری است که همین چند ماه پیش رخ داد و طی آن یکی از قدیمی‌ترین ساختمان‌های تجاری تهران فرو ریخت. ساختمان ۱۷ طبقه پلاسکو که سال ۱۳۴۱ به بهره‌داری رسید، طی یک آتش‌سوزی در ۳۰ دی ۱۳۹۵ فروریخت و خانواده‌های بسیاری را داغدار کرد. یکی از علل این حادثه نیز بی‌توجهی مالک ساختمان (بنیاد مستضعفان) به اخطارهای سازمان آتش‌نشانی مبنی بر در معرض خطر قرار داشتن ساختمان، فقدان راه ‌پله فرار و بی‌توجهی مالک به مساله ایمنی ساختمان عنوان شد.با توجه به مطالب گفته‌شده به نظر می‌رسد بنیاد مستضعفان برای نگهداری و حفظ اموال ارزشمند در تصرف خود، انگیزه و همت لازم را ندارد و باید این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد که به چه علت با وجود کوتاهی‌های این نهاد در حفظ آثار ملی و دیگر ساختمان‌های تحت مالکیت، بازهم تعدادی از این اموال در اختیار بنیاد مستضعفان قرار دارد. اینکه پاسخگوی این خرابی‌ها و نقض قوانین چه کسی است و کدام فرد یا نهاد باید به این دلایل مورد بازخواست و حتی مجازات قرار گیرد، سوالی بی‌پاسخ است.

بنابراین با توجه به وضعیت فعلی آثار تحت مالکیت بنیاد مستضعفان که ادعای مالکیت دو کاخ تاریخی نیاوران و سعدآباد را نیز دارد و انجام دخل و تصرف‌های بی‌مجوز و افسارگسیخته از سوی این نهاد، به نظر می‌رسد ویرانی ساختمان‌های در تصرف بنیاد، داستانی بی‌پایان است.


گزارش از : شادی مکی
برگرفته از :
■ صفحه‌ی ۵ روزنامه‌ی «قانون»، سه‌شنبه، ۲ خرداد ۱۳۹۶
■ فایل PDF صفحه‌ی ۵ روزنامه‌ی «قانون»، سه‌شنبه، ۲ خرداد ۱۳۹۶