قوانین تولید کننده را در مسیر پاسخگویی یاری کند/ضرورت تسریع سامان دهی به امور اصناف
رییس کانون کارفرمایی استان تهران عمده ترین مشکل نظامات صنفی کشور را تعویق در ساماندهی امور صنفی از سوی مسئولان خواند و گفت: مطابق قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، ساماندهی تشکل ها و صنوف بر عهده اتاق بازرگانی است که متاسفانه از سوی این نهاد تا به حال فعالیت جدی در این زمینه صورت نگرفته است. حمیدرضا سیفی با اشاره به ضرورت ساماندهی تشکل ها در کشور تاکید کرد: باید وظایف و اهداف بخش خصوصی در کشور به درستی تعریف شود چراکه با رسیدن به یک جمع بندی درست ، نیروی کار نیز می تواند به راحتی در حوزه خود فعالیت کند. سیفی برآیند یکسان سازی اهداف در کلیه صنوف را حرکت یکسان تشکل ها در مسیر توسعه کشور خواند و افزود: متاسفانه عدم مانیتورینگ اهداف ، بی برنامگی در مجموعه ها و هدررفت نیروی کاری را به دنبال داشته است . عضو هیئت مدیره کانون عالی کشور، ورود مستقیم دولت در امور ساماندهی تشکل ها را راهکار مناسب برای از بین رفتن آشفتگی های فعلی در اصناف خواند و گفت: دولت باید به عنوان راس کار در این حوزه ورود کند و چشم انداز مناسبی را برای آنان ترسیم و نیاز و اهداف تشکل ها را در یک برنامه درست تهیه و تدوین کند. سیفی با اشاره به اینکه تشکل ها در قالب و چارچوب مشخصی فعالیت نمی کنند، تصریح کرد: در حال حاضر اصناف و تشکل ها حتی اگر فعالیت مشابهی را در کشور انجام می دهند اما با هم هماهنگ نیستند و هر کس کار خود را انجام می دهند و به همین دلیل منفعت آنان در کشور احساس نمی شود. وی در ادامه به فعالیت های ساختمانی در کشور اشاره کرد و گفت: در حوزه صنعت ساختمان افرادی که به فعالیت می پردازند ابتدا باید مراحل عضویت در صنوف مرتبط را طی کرده و سپس مشغول به کار شوند. سیفی افزود: در کشور قوانین مناسبی برای عضویت افراد فعال در حوزه ساختمانی وجود دارد اما به درستی اجرایی نشده است لذا قوانین باید هر چه سریع تر توسط متولیان امر اجرایی شده تا ا مور تشکل ها هر چه سریع تر از این وضعیت نامطلوب خارج شود. تضمین محصولات تبلور پاسخگویی تولید کننده است عضو هیئت مدیره کانون عالی کشور در بخشی از اظهارات خود به کمرنگ شدن اخلاق پاسخگویی در میان تولیدکنندگان کشور اشاره کرد و گفت: پاسخگویی امری مهم است که باید در میان تمام تولیدکنندگان تقویت شود. وی گارانتی و تضمین محصولات از سوی تولیدکنندگان را تبلور پاسخگویی آنان خواند و گفت: متاسفانه قانون های وضع شده برای فعالیت تولیدکنندگان قانون جامعی نیست و آنان را در مسیر مسئولیت پذیری و پاسخگویی یاری نمی کند. وی با بیان اینکه قانون باید مانع فعالیت تولید کننده غیر پاسخگو باشد، افزود: چرا زمانی که فردی به کار تولید می پردازد و در قبال خدمات خود به بهره برداران پاسخگو نیست، قوانین مانع فعالیت آن در بازار نمی شود و با این حال باز به کار تولید می پردازند؟ سیفی در پایان با اشاره به ورود الزامی بخش خصوصی به مدیریت کشور یادآور شد: وزارتخانه ها باید در امورکشور از تفکر و نیروی بخش خصوصی بهره گیرند تا با همکاری و تعامل مسیر توسعه کشور هموار شود.
|
