■  راهکارهای نوسازی بافتهای فرسوده در دولت یازدهم

راهکارهای نوسازی بافتهای فرسوده در دولت یازدهم
شاید یکی از معضلات زیبایی و نوسازی شهری وجود بافت های فرسوده است و احیای این بافت ها با توجه به زلزله خیز بودن کشورحائز اهمیت می باشد. از این رو با توجه به آمار های موجود در 77 شهر کشور، حدود 52 هزار هکتار سکونتگاه غیررسمی و 76 هزار هکتار بافت فرسوده و نابسامان وجود دارد.
شاید یکی از معضلات زیبایی و نوسازی شهری وجود بافت های فرسوده است و احیای این بافت ها با توجه به زلزله خیز بودن کشورحائز اهمیت می باشد. از این رو با توجه به آمار های موجود در 77 شهر کشور، حدود 52 هزار هکتار سکونتگاه غیررسمی و 76 هزار هکتار بافت فرسوده و نابسامان وجود دارد. همچنین وجود 16 میلیون نفر افراد ساکن در سکونتگاه های غیر رسمی، دولت یازدهم را مصصم به اتخاذ سیاست های جدید مبنی برطرح نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده و همچنین جلو گیری از گسترش سکونت گاههای غیر رسمی برای سال 93 نمود.
به گفته کارشناسان این حوزه، نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده یکی از دغدغه های اصلی در هر کشور محسوب می شود تا جایی که برطرف کردن این دغدغه باید باتوجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، فرهنگی و سیاسی ساکنان محدوده موردنظر سنجیده شود، اما متاسفانه عدم توجه کافی به این شاخصه های موجود، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده را همواره با شکست رو به روکرده است .
در این میان نیز مدیر عامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، راهکارهایی که در سال جدید برای عملیاتی کردن این طرح در نظر گرفته شده را پرداخت ۲۰ هزار فقره تسهیلات ۳۰ میلیون تومانی مسکن در بافت فرسوده از سوی بانک تجارت و ابلاغ سهمیه نوسازی و بازسازی ۲۰۰ هزار واحد مسکونی اعلام کرد و همچنین توانمند و دخیل کردن ساکنان این مناطق در ساماندهی آن را یکی دیگر از اقدامات مطرح شده دانست .
این در حالی است که متاسفانه تامین نیازهای مالی نوسازی بافت های فرسوده در هر دولت بسیار متفاوت است. به عنوان مثال در سال 1388 قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری به تصویب رسید و قرار شد براساس این قانون، شرکت عمران و بهسازی شهری شیوه های تامین مالی این قانون را سه ماهه تدوین و تهیه نماید تا در مرحله بعدی به تصویب هیات دولت برسد .اما متاسفانه این موضوع نیز مانند برخی از مسائل دیگر به فراموشی سپرده شد تا جایی که در اندک فرصت باقی مانده دولت دهم و در یک ضرب العجل مصوبه تقریبی تهیه و به امضای سه وزیر رسید که بازهم این روش تامین مالی، تنها از طریق بانک‌ها دیده شده بود.
اما در دولت روحانی، کارشناسان و فعالان این حوزه به این نتیجه رسیدند که در مصوبه دولت دهم از تمام ظرفیت‌های تامین مالی استفاده نشده است و دیدگاه کلان وزارت جدید راه و شهرسازی به مساله شهرسازی با دولت قبل خوشبختانه بسیار متفاوت است. چراکه دولت پیشین تمرکز زیادی تنها بر پروژه‌های مسکن مهر داشت و دولت یازدهم نیز بر توسعه درونی شهرها و موضوع حقوق شهروندی تاکید دارد.
بنابراین شیوه‌های تامین مالی در دولت جدید استفاده از سه ابزار تامین مالی بازار پول، سرمایه و بیمه که در کشور وجود دارد، میسر است.
به گفته کارشناسان، با وجود این آیین نامه ها شاهد بروز تناقض در سطح کشور بودیم که براین اساس حجم بالای نقدینگی در کشور خود منجر به بروز تورم شد و همچنین فقدان نقدینگی کافی بانک‌ها رکود تورمی را در کشور نیز ایجاد کرد. لذا باید در نظر داشت اگر چنانچه در مابقی بخش ها هم بتوان ابزارهای مالی از طریق بورس را راه اندازی کرد، آیا به نفع اقتصاد کشور خواهد بود یا خیر؟
این در حالی است که همزمان رایزنی بین وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی براساس اینکه مابقی بانک‌ها هم وام مسکن بدهند، وجود دارد. در نهایت امیدواریم با سازوکارهایی که انجام می‌گیرد روند تسهیلات دهی منجر به استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی نشود.
امید است که دولت یازدهم متفاوت از دولت های پیشین طرح نوسازی و بهسازی شهرها و همچنین جلوگیری از گسترش سکونتگاههای غیر رسمی از قالب شعار بیرون رفته و به این مهم جامه عمل پوشاند.