■ گذاشتن نیوجرسی‌ اشتباه است

گذاشتن نیوجرسی‌ اشتباه است
■ بررسی تخلفات شهرداری تهران و احکام بی‌خاصیت کمیسیون ماده‌ی ۱۰۰

ساخت‌وسازهای غیرقانونی و واگذاری تراکم‌های شهری همچون بلایی به‌جان شهر تهران افتاده است. گویی که این شهر، ملک پدریِ مسئولان است. وقتی کسی ردای نمایندگی شورای شهر یا شهردار بودن را بر دوش می‌اندازد، باید حامی منافع مردم باشد، نه آن که به موقعیتِ خود همچون منبع بی‌انتهای معاش نگاه کند. آنان که تنها برای منافع سیاسی و جناحی وارد شورای شهر می‌شوند یا پست‌های شهرداری را اشغال می‌کنند، نمی‌دانند که روزی کرسی ریاست از ایشان گرفته خواهد شد و آن روز بی‌شک روسیاهی به زغال خواهد ماند. یکی از مهم‌ترین نهادهایی که در طول سالیان اخیر رویکردی قانون‌گریز و گاهی فراقانونی داشته، کمیسیون ماده۱۰۰ بوده است. وظیفه اصلی این کمیسیون، تصمیم‌گیری در خصوص ساخت‌وسازهای غیرقانونی و به‌طور کلی تخلفات شهری است. این نهاد از سه‌عضو یعنی نماینده وزارت کشور، نماینده قوه قضاییه و نماینده شورای اسلامی شهر تهران تشکیل می‌شود و به‌دلیل آنکه عضو قضایی در تصمیم‌گیری‌ها شرکت دارد، آرای آن کمیسیون قضایی محسوب می‌شود. یکی از آرایی که کمیسیون ماده۱۰۰ می‌تواند به صدور آن مبادرت ورزد، تخریب ساختمان‌های غیر‌قانونی است؛ امری که به ندرت مشاهده می‌شود. علاوه بر این گاهی آرای کمیسیون یادشده، آن‌قدر عجیب است که با هیچ منطقی توجیه‌پذیر نیست. به طور مثال وقتی به جای صدور حکم پلمب ساختمان‌های غیرقانونی، حکم به قراردادن نیوجرسی‌های غول‌پیکر می‌دهد و با این کار چهره شهر را نابود و حق شهروندی عبور و مرور مردم را مختل می‌کند، نمی‌توان به درستی درک کرد که آیا آنان که بر مسند تصمیم‌گیری نشسته‌اند، آگاه به امور قانونی و شهری هستند یا خیر. هر چند ممکن است مصالح دیگری در بین باشد که ما مردم از آن‌ها بی‌خبریم! به‌هرروی برای بررسی بیشتر عملکرد کمیسیون ماده۱۰۰ و موانع پیش رو برای صدور حکم عادلانه در این نهاد شبه‌قضایی، ساعتی با دکتر «علی صابری»، حقوقدان و وکیل دادگستری به گفت‌وگو نشستیم.

موضوعی که به‌شدت شهر تهران را درگیر خود کرده است، ساخت‌وسازهای غیرقانونی است؛ به‌نحوی که مشاهده می‌شود برخی در کمال جسارت، مازاد بر میزان مشخص‌شده قانونی سازه‌هایی را بنا می‌کنند. ظاهر این است که کمیسیون ماده۱۰۰ وظیفه صدور حکم متناسب برای ساخت‌وسازهای غیرقانونی را بر عهده دارد اما در مقام عمل، اقدام متناسبی از سوی این کمیسیون مشاهده نمی‌شود. چه عواملی بر سر راه این کمیسیون وجود دارد؟

متاسفانه ملاحضه می‌شود که آرای کمیسیون ماده۱۰۰ یا امکان اجرا ندارند یا به بهانه تبعات اجتماعی متوقف می‌مانند یا شهرداری تمایلی به اجرای آن‌ها ندارد. اگر قرار است چنین وضعیت آشفته‌ای بر صدور یا اجرای احکام این کمیسیون حاکم باشد، بهتر است در خصوص تخلفات مربوط به ساخت‌وساز، جرم‌انگاری صورت گیرد. من با ایجاد جرم و مجازات جدید موافق نیستم اما در جامعه‌ای که آشفتگی در مقررات سازمانی به وفور موج می‌زند و هرکس هرکار غیرقانونی را با خیال آسوده انجام می‌دهد، باید تحت عنوان جرم و مجازات یا هر عنوان دیگری، ضمانت اجرای دقیقی برای تخلف از مقررات ساخت‌وساز پیش‌بینی شود. زمانی که آرای کمیسیون ماده۱۰۰ به هر علت اعم از ممانعت‌های قانونی، عدم همکاری دادستان یا فقدان اراده از سوی شهرداری اجرا نمی‌شود، شهرداری‌ها بهترین راه را اخذ حداکثری جریمه از متخلفان می‌دانند؛ زیرا چنین استدلال می‌کنند که وقتی حکم تخریب اجرا نمی‌شود، چه‌بهتر که جریمه‌ای برای ساخت‌وساز شهر از متخلف گرفته شود. در طول این سال‌ها تنها دومرتبه علیه شهردار مناطقی به‌دلیل سازش با متخلف، اعلام جرم شده است. تمام این آرا مخفی است و به هیچ‌یک از اعضای شورای شهر اعلام نمی‌شود. من به‌عنوان یک وکیل توانستم از آن احکام مطلع شوم. حال سوالی که پیش می‌آید این است که آیا تنها در دو مصداق اخیر، شهرداری‌ها با متخلفان سازش کرده‌اند؟ بی‌شک این‌گونه نیست و اکثر شهرداری‌ها چنین کارهایی را انجام می‌دهند اما هیچ اراده‌ای برای برخورد با آن‌ها وجود ندارد.

وقتی به مناظره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری نگاه می‌کردم، برایم عجیب بود که نامزدی که همواره در عالی‌ترین سطوح قضایی فعالیت کرده است و دم از عدالت قضایی و مبارزه با فساد می‌زند، چطور این برخوردهای فراقانونی را ندیده است. بهتر است ایشان از ما درخواست مناظره کند تا به عنوان کارشناسان حقوقی به وی یادآور شویم که چه مسائلی در زمینه اجرای ماده ۱۰۰ شهرداری رخ داده است. حتی برخی از اصولگرایان که در زندگی‌شان فساد مالی وجود ندارد، به صراحت نسبت به تصمیمات کمیسیون ماده۱۰۰ ایراد گرفتند که البته حرف‌های‌شان به نتیجه نرسید. من بارها در جلسات و سمینارهای متعدد گفته‌ام که برخورد کمیسیون مزبور، هم از حیث حقوقی هم از جهت فرهنگی و سیاسی محل ایراد است.

باید وحدت رویه‌ای میان شعب برقرار شود تا مردم نیز از جریان رسیدگی به پرونده‌های ساخت‌وساز مطلع شوند. ما بارها اعلام آمادگی کرده‌ایم که در صورت ضرورت، طرحی قانونی برای سامان‌دهی وضعیت اسف‌بار ماده۱۰۰ ارائه کنیم اما هیچ‌وقت پیشنهادما پذرفته نشد. شورای عالی استان‌ها بهترین موقعیت برای طرح چنین پیشنهاداتی است اما متاسفانه این شورا تنها در زمینه کیان خود واکنش‌هایی نشان می‌دهد. فضایی به وجود آمده است که اگر با افزایش تراکم ساختمانی موافقت نشود، به سازنده می‌گویند که طبقات مازاد بر حد قانونی را بساز و پس از ساختن با پرداخت جریمه‌اش در کمیسیون ماده۱۰۰ مشکلت حل خواهد شد. در قبال این حجم از فساد، زبان قاصر است.

عکس بالا «هتل اسپیناس» را نشان می‌دهد که طبقات ۱۸ و ۱۹ آن غیرقانونی است.

به‌نظر می‌رسد برای ایجاد وحدت رویه، قانونی مشخص مورد نیاز است. فارغ از رویکرد عجیب کمیسیون ماده۱۰۰ و نیز عملکرد شورای عالی استان‌ها، مجلس به عنوان نهاد قانونگذار نمی‌تواند قانونی برای مشخص‌کردن رویه برخورد با ساخت‌وسازهای غیرقانونی به تصویب برساند؟

بی‌شک چنین امری امکان‌پذیر است و به نظر بنده نیز در نهایت مشکل باید در مجلس حل شود. من به تمام لیست ۳۰نفره اصلاح طلبان تهران رای دادم اما از ایشان رضایت کامل ندارم زیرا انگار آن‌ها خود را نمایندگان کل ایران می‌دانند و نه نمایندگان تهران و هیچ‌کار درخوری برای تهران انجام نداده‌اند. واقعیت این است که عمده وظایف کمیسون ماده۱۰۰ برای تهران است و توجه ویژه به این ماده بسیار ضروری است. هر زمان که در مجلس سخن از تهران به میان می‌آید، همه تصور می‌کنند که در خصوص شهری مرفه و بی‌درد حرف می‌زنند؛ در صورتی که موضوع ساخت‌وسازهای غیرقانونی همچون بند اسارتی بر گردن شهر تهران افتاده است. من نمی‌گویم که جرم‌انگاری شود یا خیر، اما به هر حال اگر راه دیگری پیدا نشود، آخرین راه جرم‌انگاری از طریق مجلس است.

گاهی مشاهده می‌شود که احکام صادره از سوی کمیسیون ماده۱۰۰ در مرحله تجدیدنظر معطل می‌ماند. به نظر می‌رسد دیوان عدالت اداری به عنوان نهاد مستقل قضایی باید تسریع کننده امور قانونی باشد. با در نظر داشتن این اصل چرا بسیاری از مشکلات در خصوص صدور حکم قطعی در این نهاد ایجاد می‌شود؟

در خصوص تجدیدنظر از آرای کمیسیون ماده۱۰۰ دومرجع وجود دارد. نخست شعبه هم‌عرض کمیسیون مزبور و دیگری دیوان عدالت اداری که در صورت تایید حکم بدوی در شعبه هم‌عرض، پرونده به دیوان می‌رود. در دیوان نیز مشکل نامعلوم‌بودن رویه قضایی وجود دارد. به‌طور مثال معلوم نیست که حدود و ثغور فعالیت شهرداری باید تا کجا باشد. آیا این نهاد به بهانه تخریب می‌تواند به حریم اشخاص ثالث وارد شود؟ واقعیت این است که دوباره سرنخ به شورای عالی استان‌ها برمی‌گردد. این شورا وظیفه دارد که بسته‌های آموزشی لازم را در اختیار اعضای شورا قرار دهد تا مصوباتی صادر نشود که در مرحله دیوان با ابطلال روبه‌رو شوند. در آینده‌ای نزدیک شورای پنجم فعالیت خود را آغاز می‌کند. اگر بسته‌های آموزشی وجود داشت، اعضای شورا می‌دانستند که چه قوانینی را وضع کنند یا نکنند. خود شما به عنوان حقوقدان بررسی کنید که چه تعداد از آرای کمیسیون ماده۱۰۰ در دیوان نقض می‌شود. تمام این‌ مشکلات از عدم آموزش ناشی می‌شود و بی‌شک شورای عالی استان‌ها به ریاست آقای چمران، وظیفه آموزش‌های لازم را بر عهده دارد. تا زمانی که ما به عنوان حقوقدان در شورای شهر اختیاری از خود نداشته باشیم و شورا به صورت سنتی اداره شود، وضعیت به همین‌شکل باقی خواهد ماند. تنها وظیفه آقای چمران این است که هرچندوقت یک‌بار اعضا را جمع کند و یک شام و ناهاری به آن‌ها بدهد. موضوع آموزش و حل مشکلات شهری در نظر او و همفکرانش هیچ‌جایگاهی ندارد.

موضوع عجیبی که در سطح شهر تهران به وفور به چشم می‌خورد، گذاشتن نیوجرسی‌ها(بلوک‌های بزرگ سیمانی) مقابل ساختمان‌ها یا مغازه‌هاست. تعبیه نیوجرسی‌ها در اماکن عمومی در حالی است که مانع کاملی برای ادامه فعالیت شخص متخلف نیست به‌نحوی که فرد مغازه‌اش را باز می‌کند و با همان وضعیت به فعالیتش ادامه می‌دهد. موضوعی که در این میان به‌وجود می‌آید، این است که نخست، چنین امری به نحوی تضییع حقوق شهروندی دیگر شهروندان است زیرا محل عبور ایشان بسته می‌شود و دوم، مشخص نیست که آیا این بلوک‌ها در حکم پلمب است یا خیر. آیا کمیسیون ماده۱۰۰ به عنوان نهادی شبه قضایی اختیار پلمب اماکن را ندارد که دست به صدور چنین احکام مادون شأنی می‌زند؟

باید بررسی کرد که کمیسیون ماده۱۰۰ می‌تواند پلمب کند یا خیر. اگر می‌تواند که باید به‌طور کامل انجام دهد و اگر نمی‌تواند، گذاشتن نیوجرسی‌ها نیز عمل اشتباهی است. رای کمیسیون ماده۱۰۰ به‌دلیل حضور مقام قضایی، قضایی محسوب می‌شود پس این کمیسیون حق پلمب اماکن را دارد. اگر بخواهیم به‌طور تخصصی از حیث حقوقی این موضوع را بررسی کنیم، باز هم امکان پلمب وجود دارد زیرا حتی اگر ماموران شهرداری را که اجراکنندگان احکام کمیسیون هستند،ضابط قضایی ندانیم، کمیسیون می‌تواند از دادستانی اذن اجرا را بگیرد و توسط ضابطان قضایی پلمب را انجام دهد. باید از یک‌سو اعضای کمیسیون ماده۱۰۰ توضیح دهند که آیا از دادستان درخواست چنین امری را کرده‌اند یا خیر و از سوی دیگر دادستان نیز توضیح دهدکه اگر درخواست انجام شده است، چرا به آن جامه عمل نپوشانده‌است. متاسفانه تعامل نهادها و قوا تنها برای مسئولیت‌گریزی است و مسئولیت‌پذیری چندان جایی در نظام اداری ما ندارد. من همیشه می‌گویم که اگر قرار است همکاری قوا با یکدیگر بر اساس مسئولیت‌گریزی باشد، ای‌کاش هیچ‌وقت تعاملی وجود نداشته باشد.

به‌عنوان سوال پایانی بفرمایید که شهرداری تهران تا چه حد می‌تواند به چنین آشفتگی‌هایی دامن بزند؟ آیا در صورت تغییر احتمالی ترکیب شهرداری تهران، ممکن است وضعیت قدری بهبود یابد؟

عامل اصلی دامن‌زدن شهرداری به آشفتگی‌های تهران، نادیده گرفتن تخلفات بوده است. آن‌ها چشمان خود را به روی فعالیت‌های غیرقانونی بستند. اما با تغییر مسئولان شهرداری تهران، مشکل اصلی در کمیسیون ماده۱۰۰ حل نخواهد شد و شاید تنها قدری پرونده‌های ارجاعی کمتر شود.