■ شورای انتظامی در صدد رفع تخلف است نه مصالحه

شورای انتظامی در صدد رفع تخلف است نه مصالحه/ همه مقید به اجرای قانون هستیم

در شورای انتظامی مصالحه موردنظر نیست، بلکه تلاش بر رفع تخلف و حل اختلافات است؛ به همین منظور جهت پیشگیری از تخلفات، سازمان نظام مهندسی در حال انجام یک کار ریشه ای است.

رییس شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار «صما» ضمن بیان مطالب فوق گفت: باید دید که اصل تخلف از کجا نشات می گیرد؟ آیا ایراد از ضعف قوانین موجود است؟ یا اینکه سوءمدیریت در نهادهای مختلف حوزه ساخت و ساز باعث افزایش تخلفات حرفه ای شده است؟ آیا دستمزد پایین خدمات مهندسی یا عملکرد ناقص و نامطلوب دستگاه های نظارتی در بخش ساخت و ساز و دیدگاه هزینه ای بهره برداران نسبت به مهندسان در بروز تخلفات حرفه ای و تکرار آن موثر است؟ حضور مهندس در صنعت ساختمان نه تنها هزینه نیست بلکه مهندس سرمایه حوزه ساخت و ساز است و حضورش در این صنعت در نهایت باید به حفظ سرمایه مردمی و ملی ختم شود.

مهندس علی بنیادی نژاد اظهار کرد: براساس قانون، شورای انتظامی در دو سطح فعالیت دارد. شورای انتظامی استانی که در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها تشکیل می شود و وظیفه آن بررسی و رسیدگی به شکایات بدوی علیه اعضای سازمان است و دیگری شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان که مرجع تجدیدنظر از آرای بدوی است و همچنین مرجع رسیدگی به شکایات از اعضای هیات مدیره های نظام مهندسی و شوراهای انتظامی استان ها است.

وی با اشاره به اینکه در شوراهای انتظامی مصالحه صورت نمی گیرد و تلاش بر حل اختلافات و رفع تخلف است، اظهار داشت: در برخی از استانها برای کاهش پرونده های ورودی به شوراهای انتظامی و تسریع در رسیدگی به موضوعات و رفع اختلافات در بعضی از سازمان ها شورای حل اختلاف در نظر گرفته شده که اختلافات جزئی و بدوی را بررسی می کند. اگر روند رسیدگی مطابق با قوانین باشد می تواند به کاهش پرونده ها کمک کند.

شایان ذکر است که در برخی موارد ممکن است اختلاف ناشی از سوءتفاهمات باشد و در ابتدای امر و با ورود شورای حل اختلاف برطرف شود لذا نباید صرف وجود شوراهای حل اختلاف در بعضی استان ها به معنای تلاش برای مصالحه قلمداد گردد.

مشاور مهندس ترکان در امور آسیب شناسی و پیشگیری از تخلفات حرفه ای، در ارتباط با اصلاحیه ماده 17 قانون نظام مهندسی موضوع تشکیل شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان استان ها و بحث حضور یک نفر کاردان (فوق دیپلم) در ترکیب آن شورا اذعان داشت: طبق مفاد ماده 35 آیین نامه (تشکیلات حرفه ای کاردان های فنی، مصوب 3/7/1379 هیات وزیران) موضوع ماده 28 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، کمیته انتظامی متشکل از نمایندگان سازمان کاردان ها و شورای رابط (زیرمجموعه سازمان کاردان ها) و شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان استان در هر یک از سازمان کاردان ها مسئول رسیدگی به تخلفات انضباطی و انتظامی اعضای سازمان کاردان ها است؛ به این معنا که بررسی اولیه در کمیته انتظامی انجام می شود و در مرحله بعد و در صورت تشخیص و تصویب آن کمیته موضوع به شورای انتظامی نظام مهندسی استان فرستاده می شود.

رییس شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان در ادامه خاطرنشان کرد: چیزی که در اصلاحیه ماده 17 قانون اتفاق افتاده و جای تامل دارد این است که طبق مفاد این ماده (مصوب سال 1374)، اعضای شورای انتظامی نظام مهندسی استان متشکل از دو تا چهار نفر از مهندسان خوشنام عضو نظام مهندسی استان به پیشنهاد هیات مدیره استان و یک نفر حقوقدان به پیشنهاد رییس دادگستری استان بوده است؛ لیکن در اصلاحیه (پیشنهادی) اخیر ماده مذکور، پیشنهاد شده است که یک نفر کاردان (فوق دیپلم) جایگزین یکی از مهندسان عضو شورا شود.

بنیادی نژاد در ادامه افزود: آمار آرای صادره از سوی شورای انتظامی استان ها و شورای انتظامی نظام مهندسی نشان می دهد که پرونده های تشکیلی با موضوع تخلفات اعضای سازمان کاردانی ساختمان ها نسبت به سایر پرونده های تشکیلی در شوراهای انتظامی بسیار ناچیز است، و با توجه به اینکه اکثر پرونده های تشکیلی ناشی از تخلفات مهندسان است پس حضور یک کاردان با مدرک کاردانی برای رسیدگی به تخلفات مهندسان عضو نظام مهندسی با مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی از نظر فنی و حقوقی دارای اشکال است و با اصول فنی و حقوقی در تعارض است.

وی گفت: اگر کمیته انتظامی وابسته به سازمان کاردان ها فعال نیست بایستی راهکار عملی برای این مشکل پیدا کرد و از راه حل خودش موضوع را حل کرد.

به گفته مشاور ترکان در امور آسیب شناسی و پیشگیری از تخلفات حرفه ای، رعایت کامل قانون فعلی و اجرای آن به بهترین شکل ممکن از ضروریات است و در حوزه نظام مهندسی همه مقید به اجرای قانون هستیم. کلیه منسوبین به سازمان نظام مهندسی، خصوصا اعضای هیات مدیره های نظام مهندسی که به عنوان مسئولان این سازمان و خط مقدم اجرای مقررات ملی در استانه ا هستند باید رفتار و گفتارشان قانونمند و الگو باشد.

وی با اشاره به اینکه بعضی قانون گریزی های هدفمند در سنوات گذشته در سطوح مختلف جامعه مهندسی مشاهده شده است، گفت: این مشکلات اکثرا ناشی از تعلل و نادیده گرفتن قوانین و مقررات و تسامح از سوی بعضی از عوامل دولتی مرتبط با سازمان نشات گرفته و متاسفانه این معضل به بدنه این سازمان نیز سرایت نمود و تعداد پرونده های تخلفات خصوصا در بخش هیات مدیره ها در چند سال گذشته موید این موضوع بوده و نگران کننده است.

این مسئول سازمانی گفت: در اینجا لازم است تاکید کنم که سیاست اصولی شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان همواره رعایت کامل و دقیق قوانین و مقررات و برخورد قاطع با متخلفان، صرف نظر از جایگاه آنان است.

وی با اشاره به اینکه طبق ماده 88 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان طرح رسیدگی به شکایت در مراجع قضایی مانع از رسیدگی در شورای انتظامی استان و اعمال مجازات های انضباطی و حرفه ای مندرج در آیین نامه نخواهد بود، تاکید کرد: از نظر حقوقی در یک مورد و تخلف مشخص نباید دو بار مجازات تعیین کرد، اما شوراهای انتظامی تنها به تخلفات حرفه ای رسیدگی می کنند و آرای صادره جنبه مجازات انتظامی دارد. لذا اگر یک تخلفی جنبه کیفری هم داشته باشد و جرمی اتفاق افتاده باشد، مرجع قضایی (دادگستری) هم صالح به رسیدگی است.

رییس شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان همچنین یادآور شد: اینکه دادگاهی صرفا به استناد رای شورای انتظامی کسی را محکوم کند قطعا با روح قانون مغایرت دارد و اگر چنین موردی اتفاق بیفتد و مطلع شویم در جهت جلوگیری از تضییع حق مهندسان پیگیری خواهیم کرد.

مشاور مهندس ترکان ضمن بیان اینکه در حال حاضر سازمان در زمینه آسیب شناسی و پیشگیری از تخلفات حرفه ای یک کار ریشه ای در دست انجام دارد، گفت: سعی بر این است که در سطح کشور انواع تخلفات حرفه ای که اتفاق می افتد شناسایی و بررسی شود که در 31 استان کشور وضعیت چگونه است و ریشه تخلفات از کجاست و میزان تاثیر عوامل مختلف به چه اندازه است؟ آیا قوانین موجود ایراد دارند، یا سوءمدیریت یا عدم انجام وظایف قانونی در نهادهای مختلف حوزه ساخت و ساز از جمله سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهرها، یا ادارات کل راه و شهرسازی و ... وجود دارد؟ آیا دخالت افراد فاقد صلاحیت حرفه ای در ساخت و ساز صرفا به بهانه اینکه صاحب سرمایه اند، موجب تشدید این معضل شده است یا خیر؟ در کل چه عاملی باعث بروز و افزایش تخلفات در سنوات گذشته شده است؟

بنیادی نژاد در پایان با تاکید بر اینکه اصولا عدم آگاهی حقوقی مردم و مهندسان باعث بروز و تکرار تخلف می شود، اظهار داشت: باید نواقص قانون و کمبود آن را پیدا کرد و در جهت اصلاح آن اهتمام ورزید؛ البته ناگفته نماند که دستمزد پایین خدمات مهندسی و عدم انجام وظایف قانونی دستگاه های نظارتی، هم باعث تشدید مشکلات شده است؛ در نهایت اینکه سعی بر این است که با یک برنامه مدون و جامع تخلفات کاهش یابد، به امید اینکه قانون اجرا شود و البته بهره برداران هم به مهندسان اعتماد کنند، به مهندس به دید هزینه نگاه نکنند و به این نتیجه برسند که حضور مهندسان در صنعت ساختمان یک سرمایه است و در نهایت منتج به حفظ سرمایه مردمی و ملی می شود.