اخبار   
 

 ضرورت وجود شناسنامه فنی ملکی در قانون پیش فروش ساختمان

چهارمین جلسه هم اندیشی بررسی راهکارهای اجرای قانون پیش فروش ساختمان و آیین نامه اجرایی آن با رویکرد پیشگیری به میزبانی سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار شد...

ضرورت وجود شناسنامه فنی ملکی در قانون پیش فروش ساختمان

چهارمین جلسه هم اندیشی بررسی راهکارهای اجرای قانون پیش فروش ساختمان و آیین نامه اجرایی آن با رویکرد پیشگیری به میزبانی سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار شد

به گزارش «صما» و به نقل از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، علی بنیادی نژاد، مشاور سازمان در امور آسیب شناسی و پیشگیری از وقوع تخلفات حرفه ای در حاشیه این جلسه گفت: به استناد ماده 25 قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال 1389، آیین نامه اجرایی قانون مذکور در خرداد ماه امسال به تصویب هیات وزیران رسیده است؛ لذا به منظور اجرایی نمودن قانون و آیین نامه مذکور، تاکنون سه جلسه هم اندیشی دستگاه های مختلف مرتبط با موضوع به همت معاونت اداره کل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تشکیل و چهارمین جلسه آن به میزبانی سازمان نظام مهندسی ساختمان و با حضور بیش از 20 نفر از مدیران و کارشناسان دستگاه های مختلف برگزار شد.

رئیس شورای انتظامی مهندسی ساختمان در ادامه اضافه کرد: با عنایت به اینکه بعضاً در قانون و آیین نامه مورد نظر موضوعات چالشی از قبیل شناسنامه فنی ملکی ساختمان، مسئولیت مهندسان ناظر، بیمه مسئولیت و ... وجود دارد که در عمل، اجرای قانون مذکور را دچار وقفه و مشکل می نماید. لذا برگزاری این جلسات از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا دستگاه های دخیل در اجرای قانون مذکور مشکلات آنرا کاملاً تحلیل کرده و راهکارهای عملی اجرای قانون از دیدگاه خویش را ارائه می کنند تا در زمان اجرای آن دچار مشکل نشویم.

بنیادی نژاد با اشاره به موضوعاتی همانند شناسنامه فنی ملکی و وظایف مهندسان ناظر در قانون پیش فروش ساختمان بسیار مهم و پررنگ است، اظهار داشت: چنانچه این موضوعات به نحو مطلوب تحلیل نشوند و تعارضات قوانین مختلف در این خصوص مرتفع نگردد، در اجرای قانون مشکلات عدیده ای خواهیم داشت. لذا سازمان نظام مهندسی ساختمان پیشنهاد داده است که موضوعات مربوط به حوزه سازمان نظام مهندسی ساختمان در قالب دستورالعمل یا نظام نامه ای خاص تهیه تا ضمن اجرای صحیح و دقیق قانون مذکور، حقوق مهندسان ناظر نیز تامین شود.

وی همچنین یادآور شد: اجرای قانون مذکور می تواند عمده مشکلات ناشی از دعاوی بخش خرید و فروش ساختمان ها ( پیش خرید ) را مرتفع نموده که کلیات آن مثبت و مطلوب ارزیابی می شود.

گفتنی است در این جلسه نمایندگان و مدیران دستگاه های مختلفی از جمله معاونت اداره کل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، سازمان نظام مهندسی ساختمان، وزارت راه و شهر سازی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی، شهرداری تهران، کانون سردفتران، کانون سراسری انبوه سازان، انجمن سازندگان مسکن، اتحادیه مشاورین املاک استان تهران و اداره کل دفتر فنی و برنامه ریزی عمران وزارت کشور حضور داشتند و مقرر شد که کارگروه های تخصصی جهت بررسی بیشتر موضوعات خاص تشکیل و نتیجه مذاکرات کارگروه های تخصصی به جلسات هم اندیشی که هر 14 روز یکبار برگزار می شود ارائه گردد.

  منبع : خبرگزاری صما
  15:29   سه شنبه 8 مهر 1393  
 نظرات