آزمون صداقتسنجی : آقای قالیباف، لیست اموالتان را کی ارائه میدهید؟
بر اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی، «دارایی رهبری، رییسجمهور، معاونان رییسجمهور، وزیران و همسران و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رییس قوهی قضاییه رسیدگی میشود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد». نمایندگان ملت تلاش کردند دامنهی شمولِ این اصل را که به اصلِ «از کجا آوردهاید؟» شهرت یافته، افزایش دهند و مسئولان دیگر را نیز ملزم به این کار کنند، اما شورای نگهبان آن را رد کرد و طرح سرانجام سر از مجمع تشخیص مصلحت نظام درآورد و اکنون به تصویب این مجمع رسیده است. نکته ای که در تصویب این طرح باید به آن توجه کرد این است که دامنه شمول افرادی که داراییهایشان باید بررسی شود افزایش یافته و تمام مسئولان ارشد و اجرایی کشور را شامل می شود. البته از مصوبه مجلس تا تایید نهایی آن در مجمع تشخیص تفاوت آشکاری وجود داشت و آن اینکه مجلس بنا داشت، اموال مسئولان اعلام عمومی شود اما در مصوبه مجمع تشخیص تاکید شده بود که این لیست اموال محرمانه است و اگر کسی آن را منتشر کند، به یکی از مجازاتهای درجه ۶ مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می شود. (اینجا) اگرچه با تصویب این قانون امید محو شدن فساد اداری زنده شد؛ اما در عمل چنین نشد. چرا که رئیس دولتهای نهم و دهم که مدعی بود دولت او مقدسترین دولت در جهان است؛ لیست اموال خود را به قوه قضاییه اعلام کرد اما بعد از پایان ریاست احمدینژاد شاهد رونمایی از اختلاس و تخلفات مالی و اداری خرد و کلان بسیاری بودیم. دولت یازدهم؛ پیشرو در ارائه لیست اموال با روی کار آمدن دولت یازدهم؛ اگرچه برخی مخالفان تندرو این دولت اعلام اموال وزرای کابینه را دستاویزی برای اتهامات خود علیه دولت قرار دادند، اما اعضای هیات دولت در اقدامی قانونمند و پیش دستانه، لیست اموال خود را به دستگاه قضا اعلام کردند. شاهد این مدعا، اظهارات علی جنتی وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، حمیدرضا چیتچیان وزیر نیرو و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور طی چهار سال گذشته در فضای رسانهای بود که اعلام کردند لیست اموال خود را تسلیم قوه قضائیه کرده اند. حجت الاسلام حسن روحانی نیز اخیرا در یکی از برنامههای تبلیغاتی خود در همین راستا بیان کرد؛ اعلام دارایی جز قانون اساسی است اگر وزیر یا مسئول نخواهد این کار را بکند قوه قضائیه باید آن ها را بخواهد که این کار را انجام دهند. در دولت یازدهم همه این کار را کردند. سخنگوی قوه قضاییه نیز با تایید اظهارات رئیس دولت یازدهم اعلام کرد: همه مسوولان دولت یازدهم فهرست اموال خود را اعلام کردهاند. ادعای رقبای روحانی؛ چرا و چگونه؟ اما حتی تایید اجرای قانون "از کجا آوردهای" در دولت یازدهم از سوی مقام قضایی هم پایان بخش ایجاد شبهه علیه دولت یازدهم نبود. چه آنکه در روزهای منتهی به انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم؛ شهردار تهران که به زعم برخی تحلیلگران هدف از کاندیداتوریاش؛ انتقامگیری از دولت است؛ بار دیگر موضوع ارائه لیست اموال را به میان آورد. او که در این مناظرات از تاکتیک اتهام زنی و تقلید از دیگر کاندیداهای ریاست جمهوری در دیگر کشورهای دنیا استفاده میکند؛ بارها از تریبون رسانه ملی گفت: حق مردم این است که بدانند مدیرانشان کجا زندگی میکنند و چه اموالی دارند. طرح دوباره این موضوع در مناظره دوم نامزدهای ریاست جمهوری دوازدهم، سبب شد تا معصومه ابتکار معاون رئیس دولت دهم در توئیتی بار دیگر از اعلام صورت اموال جهانگیری و روحانی خبر دهد. او در ادامه خطاب به شهردار گفت: ای کاش این قانون برای شهرداران هم تکرار میشد. با این حال حامیان قالیباف در روزهای گذشته به این موضوع دامن زدند. چه آنکه سیدناصر موسوی لارگانی نائب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم در حمایت از قالیباف، ارائه لیست اموال نامزدها را نشانه صداقت در گفتار و رفتار مسئولان دانست. محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز اعلام اموال کاندیداهای ریاستجمهوری و اطرافیانشان را بیانگر صداقت آنها دانست. در پی درخواست مکرر قالیباف کمپین #چالش_اعلام_اموال کاندیداهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از طرف ستاد مردمی محمدباقرقالیباف راه اندازی شد. استقبال دیگر نامزدهای ریاست جمهوری پیشنهاد قالیباف که پیش از این از سوی دو نامزد دولت - حسن روحانی و اسحاق جهانگیری- اجرایی شده بود، از سوی دیگر نامزدها نیز با استقبال روبرو شد. کما اینکه مصطفی میرسلیم یکی دیگر از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم از موافقت صد در صدی خود برای اعلام اموالش به قوه قضاییه خبر داد. سیدمصطفی هاشمیطبا نیز از تریبون رسانه ملی اعلام کرد که با این موضوع موافق است. رئیسی هم در اقدام پیش دستانهای اموال و دارایی خود را اعلام کرد. او با بیان اینکه جز خانه شخصی که یک آپارتمان ۱۴۰ متری است و یک حساب بانکی، چیز دیگری ندارم، گفت: من مدت ها مستاجر برخی نهادها بودهام و گفتند که بچههای نهادی همین خانهها را می خرند، شما هم بخر؛ بعضی دوستان مشترک هم گفتند که حلال و طیب و طاهر است؛ اما گفتم که ما یک خلاف شرع داریم که این کار خلاف شرع نیست. ماشین پیکانی داشتم و خودم تنها در بنگاه معاملات میگشتم تا یک خانه پیدا کنم، چند وقتی البته طول کشید و الان هم در خانه ای ۱۴۰ متری زندگی میکنیم. اما هنوز آقای قالیباف لیست دارایی خود، بهرهمندیش از اموال شهرداری و ... را نه در فضای رسانهای اعلام کرده و نه به قوه قضائیه ارائه داده است. اگرچه برخی منتقدانش مدعی افشاگری در پرونده مالی شهردار تهران هستند؛ اما ارائه لیست اموال وی به تنهایی آزمونی خواهد بود برای صداقت سنجی قالیباف که دیگران را به این کار دعوت کرده اما خودش سکوت پیشه کرده است.
|