■ اجرا نکردن این قانون تخلف محض است

مقررات ملی ساختمان حداقل ضوابط لازم‌اجرایی است که براساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان باید در کلیه ساخت و سازها رعایت شود و عدم رعایت آنها تخلف از قانون محسوب می‌شود.
ایلنا: «صدور شناسنامه ساختمان به ناندانی تبدیل شده است».
این جمله از شهردار پایتخت کافی بود تا بار دیگر آتش زیر خاکستر شعله‌ور شود و قصه نظارت و صدور شناسنامه فنی ساختمان و نحوه چگونگی اجرای آن به مانند زخم کهنه و چرکین دوباره سر باز کند.
به گزارش ایلنا، در حدود سه سال پیش طی توافقنامه‌ای بین وزارت مسکن، شهرداری، شورای شهر و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، اجرای مقررات ساخت‌وساز و نحوه چگونگی نظارت بر ساختمان‌ها مشخص شد و بر اساس تفاهمنامه مذکور مهندس ناظر بر واحد در حال احداث باید از سوی سازمان نظام مهندسی تعیین و معرفی شود و همچنین مهندس ناظر باید شناسنامه فنی و ملکی واحد در حال احداث را صادر کند.
از آن پس این توافقنامه محل بحث بین طرفین امضا کنندگان بود. گاهی سازمان نظام مهندسی از عدم همکاری شهرداری انتقاد می‌کرد و گاهی این شهرداری بود که از عدم نظارت و اجرای مقررات ساختمان از سوی سازمان نظام مهندسی گلایه می‌کرد.
بازار داغ امضاء فروشی از شروع اجرای ناموفق این توافقنامه تا اویل سال 88 باعث شد تا جنجال‌هایی در این زمینه به وجود بیاید.
البته حجم کم پروانه‌های ساختمانی که بر اساس این توافقنامه ساخته می‌شدند نیز از نکته‌های جالب توجه تفاهمنامه مذکور بود.
تخلفت بی‌شمار باعث شد تا مدیر اجرای این تفاهمنامه از کار برکنار و حتی دیگر جایی دربین اعضای سازمان نظام مهندسی نداشته باشد.
اما آغاز دور جدید حملات شهرداری از زمان شکل‌گیری دور پنجم هیات مدیره سازمان نظام مهندسی شکل گرفته است. ایجاد شرکت‌هایی موازی با اجرای این تفاهمنامه که به تفاهم نامه ماده 33 مشهور شده است و پرداخت هزینه‌های بسیار به این شرکت‌ها از سوی سازندگان واحدها و اعتراض‌های به وجود آمده در این زمینه باعث شد تا شهردار تهران واکنش نشان دهد.
قالیباف در این باره اعلام کرد: در گذشته هم اعلام کرده‌ایم که با اصلاح کردن و نظارت ساختمان مشکلی نداریم اما با ناندانی شدن این موضوع مخالفیم. وی ادامه داد: ما به عنوان شهرداری تهران در سه سال گذشته با نظام مهندسی جلسات متعددی داشتیم و تذکر دادیم که کارشکنی نباشد و محتوای کار مهم باشد و در نهایت تفاهم‌نامه 4 جانبه با حضور وزیر وقت انجام شد.
شهردار تهران در ادامه بیان کرد: ما اصرار داشتیم این مصوبه از ساختمان‌های بالای 3 هزار متر آغاز شده و به مرور زمان به همه ساختمان‌ها برسد. اما اینک که شورای شهر بر عدم صدور شناسنامه فنی تأکید دارد واکنش‌های متفاوتی از سوی جامعه مهندسان سازمان نظام مهندسی در پی داشته است.
سازمان نظام مهندسی با صدوربیانیه‌ای به تمامی انتقادات پاسخ داده و حتی به انتقاد از منتقدین پرداخته است. سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در این بیانیه ضمن دفاع از تفاهمنامه مذکور و عملکرد خود، تصویب توقف صدور شناسنامه فنی از سوی شورای شهر را نشانه حضور افرادی اعلام کرده که منافع خود را در خطر دیده‌اند و به روش‌های گوناگون درتلاش بوده‌اند که به مسوولان اطلاعات غلط داده تا اجرای این تفاهمانه متوقف شود.
در این بیانیه آمده: پس از سال‌ها روند ساخت و سازهای غیراصولی و غیرمهندسی در شهرها به دست اشخاص فاقد صلاحیت و سود جویان حرفه‌ای مقرر شد تا قانون مقررات ملی ساختمان و اصول مهندسی در ساخت و سازهای شهری حاکم شود اما صاحبان زر و زور که در گذشته ساختمان‌هایی فاقد ابتدائی‌ترین اصول فنی اعم از معماری و سازه و تأسیسات ساخته و به مردمی که از علوم ساختمان مطلع نبودند به مبالغ گزاف می‌فروختند و محصول آن نابسامانی زندگی شهرنشینان و اخلال در مناسبات شهرنشینی و درهم ریختگی اجتماعی بود، وقتی منافع خود را در خطر دیدند به روش‌های گوناگون در صدد بر آمدند تا از اجرای قانون جلوگیری کنند.
سازمان نظام مهندسی در ادامه بدون نام بردن از کسی یا کسانی، به نوعی اعضای حاضر در شورای شهر تهران که از این تفاهمنامه انتقاد کرده بودند را مورد انتقاد قرار داده و از چنین طرز تفکری که در این نهاد قانونگذاری شهری است گلایه کرده است.
سازمان نظام مهندسی در ادامه بیانیه خود اعلام کرده است: شگفتا که امروز همان حرف‌ها از زبان کسانی که وظیفه حفظ، اجرا و تقید به قانون را برعهده دارند، شنیده می‌شود و پیشنهاد توقف و تعطیل اجرای قانون مطرح می‌شود. سازمان نظام مهندسی توقف اجرای تفاهم نامه مقررات ملی ساختمان را نوعی تخلف قانونی بیان کرده و گفته است: «مقررات ملی ساختمان» حداقل ضوابط لازم‌اجرایی است که براساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان باید در کلیه ساخت و سازها رعایت شود و عدم رعایت آنها تخلف از قانون محسوب می‌شود.
در بیانیه سازمان نظام مهندسی آمده است:
«مقررات ملی ساختمان» حداقل ضوابط لازم‌اجرایی است که براساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان باید در کلیه ساخت و سازها رعایت شود و عدم رعایت آنها تخلف از قانون محسوب می‌شود. در ابتدای ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374، «شهرداری‌ها» و سپس سایر دست‌اندرکاران ساخت و ساز مکلف به رعایت مقررات ملی ساختمان شده‌اند. بنابراین غیر از مرجع واضع قانون، هیچ احدی در کشور حتی شهردار و شورای اسلامی شهر مجاز به توقف قانون و تعطیل اجرای آن نیست و صلاحیت قانونی برای عدم اجرا و متوقف کردن قانون ندارند و اتفاقاً باید پاسخگو باشند که چرا و به چه دلیل تاکنون از اجرای مقررات ملی ساختمان در شهر تهران به رغم اینکه در اکثر نقاط کشور جاری و ساری است خودداری کرده و به بهانه‌های مختلف از جمله منافع مردم که ناخواسته در عمل به تأمین منافع اشخاصی قلیل منجر شده است از اجرای آن سرباز زده‌اند. آیا سالیان متمادی عدم رعایت قانون و پی‌آمدهای سوء آن، در زمینه‌هایی مانند توافق با مالکان ساختمان‌های دارای آرای قطعی "ماده صد" مبنی بر رفع خلاف که ساختمان‌های آنها مغایر ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان بوده یا چشم پوشی از تخلفات ساختمانی در تراز ماوراء 1800 یا تن دادن به تخریب و تغییر کاربری باغات شهرکافی نیست که یکبار دیگر امر به تعطیلی قانون و عدول از آن می‌شود؟
به رغم این ادعا که شناسنامه فنی و ملکی در شورای شهر تهران تهیه و الزام شده است صدور این شناسنامه در سال 1383 پس از سال‌ها تلاش سازمان نظام مهندسی ساختمان توسط وزیر محترم وقت مسکن و شهرسازی در هیأت وزیران مطرح و در چارچوب «مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری)» الزامی شده است و اگر غیر از این بود چرا تاکنون شورای اسلامی شهر و شهرداری تهران از ده سال پیش که ادعا می‌‌کنند، خود شناسنامه فنی ملکی صادر نکرده‌اند؟
«حادثه سعادت‌آباد» که متأسفانه چند وقتی است مستمسک برخی اظهار نظرها قرار می‌گیرد، زمینه‌ای مناسب است که اتفاقاً سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به جد خواستار افشای روند صدور پروانه ساختمان و تخریب این ساختمان است تا مشخص شود آیا نظام مهندسی بوده که با تراکم‌فروشی، بدون لحاظ الزامات مهندسی مجوز به افزایش غیرمنطقی طبقات ساختمان داده؟ آیا نظام مهندسی بوده که تخریب ساختمانی را که دارای ده‌ها نکته فنی است به اشخاص فاقد صلاحیت واگذار نموده؟ آیازمانی که پروانه ساختمان سعادت‌آباد صادرشده، اصلاً سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تأسیس شده بود؟
این که در هر اجتماعی تعداد قلیلی اشخاصی متخلف باشند یا از روند قانونی و طبیعی امور عدول نمایند امری غیرممکن نیست و هیچ مقام و مسئولی نمی‌تواند ادعای مدینه فاضله در رفتار اعضای سازمان خود داشته باشد، کما این‌که در سایر نهادها ازجمله شهرداری نیز چنین است. در این راستا شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با رسیدگی جدی و قاطع خود، احکام متعددی درخصوص تخلفات اعضای سازمان صادر کرده است. تیم‌های بازرسی سازمان به طور مرتب از کارگاه‌های ساختمانی بازدید می‌نمایند و در صورت مشاهده موارد اشکال و ایراد با تذکر کتبی یا معرفی به شورای انتظامی برخورد می‌نمایند. اخیراً هیأت سه جانبه‌ای مرکب از نماینده شهرداری تهران، شورای اسلامی شهر تهران و این سازمان از تعدادی از کارگاه‌های ساختمانی در دو گروه جداگانه شامل کارگاه‌هایی که ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در آنها اجرا می‌شود و کارگاه‌های که ماده 33 در آنها اجرا نمی‌شود، بازدید و بررسی بعمل آوردند. نتیجه نهایی براین بودکه وضعیت اجرای ساختمان در کارگاه‌هایی که ماده 33 در آنها رعایت می‌شود به مراتب بهتر و مناسب‌تر از سایرکارگاه‌ها بوده و انتظار می‌رفت که شهردار و شورای شهر تهران حداقل به این نکته اشاره می‌نمودند. شایان ذکر است که شرکت‌های فعال در بخش ساخت و ساز دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و صرفاً عضو این سازمان می‌باشند ، بنابراین این شرکت‌ها وابسته به سازمان تلقی نمی‌شوند.
دلیل پنهان اینگونه مخالفت‌ها را می‌توان در دو بخش عمده ملاحظه کرد:
الف ـ بسته‌شدن دست سازندگان فاقد صلاحیت دارای منافع و میلیاردها تومان سودهای بادآورده ناشی از به کارگیری کارگران فاقد مهارت، عدم رعایت ایمنی و حفاظت کار، عدم رعایت الزامات فنی و نکات اجرای مهندسی شامل معماری، سازه و تأسیسات،‌ عدم استفاده از مصالح استاندارد و عدم رعایت مقررات ملی ساختمان، که با مظلوم‌نمایی و اشک تمساح ، مهندسان را به دریافت مبالغ من ناحق متهم می‌کنند. سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران مستندات فراوانی از اقدامات غیرقانونی این اشخاص دارد که حتی به رغم تذکرات جدی مهندسان ناظر به تخلفات خود ادامه داده‌اند و مهندس ناظر را با ضرب و شتم راهی بیمارستان نموده‌اند، یا برغم گزارش‌های متعدد مهندسان ناظر مبنی بر جلوگیری از ادامه عملیات ساختمانی دارای تخلف، با کم‌لطفی مأموران شهرداری، کماکان عملیات اجرائی ساختمان با تخلفات مختلف ادامه یافته است. حال آیا می‌توان ساختمان‌سازی را مجدداً در ید بی‌کفایت این افراد فاقد صلاحیت و بعضاً حتی بی‌سواد قرار داد و انتظار داشت شهر تهران در مقابل تهدید زمین‌لرزه آتی مقاومت نماید؟
ب ـ دومین گروه مخالفان کسانی هستند که اختیارات فرا قانونی خود را در اعمال نظریات شخصی و سلیقه‌ای در صدور پروانه‌های ساختمانی، اعمال تغییرات دلخواه در ضوابط شهرسازی و اجازه هرگونه تخلف ساختمانی که با منشاء اخذ وجوه مختلف، شکل و روال قانونی می‌گیرد، در خطر می‌بینند. آیا جائی که قانون و اسناد توسعه و حفظ شهر و ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان فروخته می شود، ناندانی نیست، اما دریافت پنج در هزار هزینه صدور شناسنامه فنی ملکی بر اساس مصوبه هیأت وزیران، ناندانی است؟ یکی از دست آویزهای بهانه جویان برای توقف اجرای قانون، حق‌الزحمه خدمات مهندسی است، در این خصوص ذکر نکات زیر ضروری می‌نماید:
الف ـ اشخاص فاقد صلاحیت حاضر در عرصه ساخت و ساز عادت کرده‌اند، مهندسان را با ارقام اندک حق‌الزحمه به استثمار درآورند و جویّ فراهم نمایندکه مهندس نه قادر به ارائه خدمات مهندسی مناسب باشد نه تمایل به این امر داشته باشد. در چنین شرایطی به محض کوچکترین رخداد مسئولیتی، همین اشخاص، مهندسان را مقصر قلمداد کرده‌اند به نحوی که حتی به غلط در هر حادثه ساختمانی نیز مردم و رسانه‌ها، مهندس ناظر را مقصر اصلی تصور می‌کنند. متاسفانه شهرداری تاکنون برای اصلاح این فرایند معیوب چه اقدامی معمول کرده است، درحالی که حق‌الزحمه خدمات مهندسی در کشورهای پیشرفته حدود یازده تا هیجده درصد قیمت تمام شده است، در ایران به زیر یک درصد محدود می‌شود و این رقم حتی کمتر از حق کمیسیون فروش همان ساختمان است. حتی در پروژه‌های دولتی یا متعلق به شهرداری‌های کشور نیز بازای هر متر مربع حدود ده درصد بابت طراحی و نظارت ( بدون لحاظ بالاسری و هزینه اجرا )پرداخت می‌شود.
ب ـ الزام شرکت‌های مجری یا پیمانکار ساخت و ساز، الزامی قانونی است، و اصولاً عملیات اجرائی و ساخت نیز باید توسط اشخاص دارای صلاحیت انجام شود بهترین طراحی و بهترین نظارت وقتی سازنده فاقد صلاحیت و تخصص و دانش فنی لازم است، کیفیت مطلوبی نخواهد داشت و اتلاف منابع بیش نیست. مبلغ قرارداد مجریان یا پیمانکاران ساختمان توافقی است و توسط طرفین با تراضی تعیین می‌شود. البته در پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان برای قراردادهای پیمان مدیریت ده درصدهزینه ساخت و ساز ساختمان توصیه شده است. سازمان نظام مهندسی ساختمان در چارچوب مواد 10 و 219 قانون مدنی هیچگونه دخالتی در این امر ندارد و هیچگونه رانت و درصد و مبلغی نیز از این بابت دریافت نمی‌کند.
چنانچه مجری یا پیمانکاری در قبال قرارداد باکارفرما یا از وظایف الزامی خود تخلف کند، سازمان مراتب رامورد رسیدگی قرار می‌دهد، لکن اقدامات تعدادی قلیل را نمی‌توان به حساب همه مهندسان گذارد.
پ ـ عدم تأمین حقوق حقه قانونی مهندسان نه تنها ظلم به این قشر فرهیخته‌ای است که بار سنگین مسئولیت و زحمت و کار را در کارگاه‌های ساختمانی و دفاتر مهندسی برعهده دارند، بلکه شهروندان را نیز از خدمات مطلوب محروم می‌کند که هم باید پول خود را بدهند و هم خدمات لازم را اخذ نکنند.
ت ـ بحث دلالی در زمینه خدمات مهندسی ساختمان، امری مذموم و ناپسند است که البته ریشه در برخی اقدامات نامناسب دیگران در سنوات گذشته دارد و سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز به جدّ با این امر مخالف بوده و با آن به مبارزه پرداخته است، لکن تسهیل روند دلالی از مجاری‌ای عبور می‌کند که شهردار و شورای شهر تهران باید آنها را مسدود سازند، به عنوان مثال آیا مدیر مسئول روزنامه‌ای که آگهی‌های غیرقانونی متعددی را در این باره به چاپ می‌رساند با این توجیه که امور اقتصادی نشریه باید پا برجا باشد و روزنامه مسئول محتوای آگهی‌ها نیست، نباید منافع عمومی را برمنافع اقتصادی نشریه خود مقدم شمارد؟