■ مرگ تدریجی شرکت‌های مشاور و پیمانکار

ضرر و زیان ناشی از نابودی بخش مشاور و پیمانکار، چیزی نیست که در کوتاه مدت جبران شود. نیروی متخصصی که به خارج رفته، بازگرداندنش ممکن است دیگر امکان پذیر نباشد. بنا بر این تا دیر نشده باید کاری کرد. این بر مسئولان و بزرگان نظام است که تا دیر نشده، "الاهم و فی الاهم" کنند و کاری را که برای منافع اصلی کشور درست است انجام دهند. در این راه ما هم پشتیبان آن ها خواهیم بود.

اشاره: مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های بینندگان سایت است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. بینندگان می توانند با ارسال یادداشت خود، مطلب ذیل را تایید یا نقد کنند.

یکی از آثار مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم ها و سوء مدیریت ها، تعطیلی پروژه های عمرانی، عدم شروع کارهای تازه و عدم پرداخت مطالبات شرکت های پیمانکاری و مشاوری بوده است. در مورد بدهی دولت به مشاوران و پیمانکاران آمار و ارقام مختلفی ارایه می شود. به عنوان نمونه، رییس یکی از سندیکاهای پیمانکاری رقم بدهی دولت به بخش خصوصی را ۵۵ هزار میلیارد تومان ذکر کرده است. به هرحال بدهی دولت به بخش خصوصی هر رقمی باشد، فرقی نمی کند و همگان می دانند که این رقم، رقم بالایی است. بنا بر این مشاوران و پیمکانکاران به دلیل عدم دریافت مطالباتشان، در پرداخت حقوق و مزایای نیروهایشان دچار مشکل شده اند و ماه هاست با مشکل پرداخت حقوق و مزایا دست و پنجه نرم می کنند.

نگارنده که خود در یکی از شرکت های مشاوری کار می کند و از حقوق بگیران بخش تخصصی مشاور است، از شهریور ماه سال گذشته از نزدیک این مشکل را لمس نموده است. شرکت های مشاوری و پیمانکاری از طرفی به دلیل عدم دریافت مطالبات و از طرف دیگر به دلیل نگرفتن کار جدید راه حل را در یکی از موارد زیر دیده اند:

۱- تعدیل نیرو، هم نیروهای متخصص و هم نیروهای عادی.

۲- کاهش حقوق و مزایای کارکنان.

۳- پرداخت حقوق کارکنان با تاخیرات چند ماهه.

۴- دادن مرخصی بدون حقوق چند ماهه به کارکنان و دادن وعده آینده و گفتن این که "فعلا برو، هر وقت وضع بهتر شد، خبرت می کنیم."

۵- فروش اموال و ماشین آلات برای پرداخت حقوق معوقه کارکنان.

۶- تعطیل شدن بسیاری از شرکت های مشاور و پیمانکار.


موارد فوق علاوه بر تحمیل مشکل به صاحبان شرکت ها، کارکنان را نیز دچار مشکل کرده است. مشکلات ایجاد شده برای کارکنان اعم از نیروهای متخصص و عادی موارد زیر می باشد:

۱- بیکاری نیروهای اخراج شده.

۲- عدم تعادل میان دخل و خرج نیروها با توجه به افزایش چندین برابری قیمت ها و کاهش درآمدهای آن ها.

۳- بی انگیزگی و بی رغبتی کارکنان، اعم از کارکنان متخصص و عادی به ادامه کار در وضعیت کنونی.

۴- شدت گرفتن مهاجرت نیروهای متخصص و ماهر به خارج از کشور. کما این که چندین نفر از همکاران نگارنده این یادداشت، در آرزوی یافتن کار، به کشورهای مختلف مهاجرت کرده اند. کسانی که با هزینه این ملت درس خوانده اند و سال ها در شرکت های مشاور و پیمکانکار، کار کرده اند و تجربه اندوخته اند، از روی ناچاری، جلای وطن می کنند. کشورهای میزبان هم بدون صرف هزینه و به اصطلاح "مفت و مجانی" آن ها را صاحب می شوند.


مشکلات دیگری هم وجود دارد که ذکر همه آن ها در این یادداشت کوتاه نمی گنجد. به عنوان مثال، نیرویی که اخراج شده و درآمد دیگری هم ندارد و فشار مخارج خود و خانواده، بر گرده اش سنگینی می کند، ممکن است خدای ناکرده برای کسب درآمد و گذراندن زندگی، دست به هر کاری بزند.

ضرر و زیان ناشی از نابودی بخش مشاور و پیمانکار، چیزی نیست که در کوتاه مدت جبران شود. نیروی متخصصی که به خارج رفته، بازگرداندنش ممکن است دیگر امکان پذیر نباشد. شرکت مشاور یا پیمانکاری که بعد از سال ها کار کردن و کسب تجربه، نیروهایش را از دست داده یا تعطیل شده، تا دوباره، به شکل اولیه برگردد سال ها زمان می برد. کارگر ماهر آرماتوربند، قالب بند، بتن کار،....و مکانیک ماشین آلات سنگینی که کارش را از دست داده و برای گذراندن زندگی به شغل های کاذب روی آورده، دیگر رمقی برای بازگشت به کار تخصصی ندارد، نه انگیزه ای دارد و نه اعتمادی. از همه این ها گذشته زندگی از هم پاشیده برخی زوج ها، به دلیل مشکلات مالی، با هیچ چیز جبران نخواهد کرد.

بنا بر این تا دیر نشده باید کاری کرد. این بر مسئولان و بزرگان نظام است که تا دیر نشده، "الاهم و فی الاهم" کنند و کاری را که برای منافع اصلی کشور درست است انجام دهند. در این راه ما هم پشتیبان آن ها خواهیم بود.