علی نیکزاد در گفتگو با مهر در زمینه نحوه نظارت و برخورد وزارت مسکن و سازمان نظام مهندسی بر مهندسان ناظری که در حوادث ریزش ساختمان دخیل هستند، گفت: مردم در ساخت مسکن ناظری را از مهندسین انتخاب می کند که خیالش به لحاظ خدمات فنی و مهندسی راحت باشد.
وزیر راه و شهر سازی ادامه داد: حال این مهندس ناظر از لحظه گودبرداری تا اتمام کار بر روند فعالیتها اشراف داشته و در این زمینه مسئولیت مستقیم دارد. وی در زمینه پاسخگویی نهادهایی که به اشخاص مجوز نظارت می دهند نیز گفت: وقتی ما دانشگاه و استاد مربوط به این کار را داریم ، باید هر عملیاتی بر اساس قواعد علمی و قانونی انجام شود. نیکزاد در عین حال گفت: البته ما تاکید کرده ایم که نظام مهندسی و شهرداریها به موضوع ریزش ساختمانها جدی تر نظارت داشته و پیگیری کنند و به گونه ای اقدام کنند تا ما شرمنده مردم نباشیم. وی در پاسخ به این سئوال که آیا نمی توان با موضوع ساخت و سازها سخت گیرانه تر برخورد کرد تا چنین حوادثی رخ ندهد و یا به حداقل برسد، گفت: الان شورای انتظامی پروانه خیلی از همکارانی را که قصور می کنند، باطل می کند. وزیر راه و شهر سازی تصریح کرد: حتی در پی وقوع چنین حوادثی مواردی از ضبط تا یکسال توقیف پروانه بعضی از روسای نظام مهندسی استانها را داشته ایم . نیکزاد در عین حال افزود: برخورد ما با متخلفان تنها در حد صنفی و انتظامی است و اگر قصور مهندس ناظری منجر به خسارت جانی و مالی شود، قوه قضائیه هم آن فرد را به عنوان مسئول حادثه به دادگاه فرا می خواند. وی در نهایت تاکید کرد: برخورد با مقصرین چنین حوادثی را در شورای انتظامی صنفی به جد پیگیری می کنیم.
|
