مجازات حبس در انتظار مهندسان ناظر بی‌اطلاع
■ تشکیل پرونده‌های حقوقی متعدد در محاکم قضایی ■ پروژه‌های فاقد مجری، مهندس ناظر را متهم ردیف اول می‌کند درحالی‌که به‌تازگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با انتشار لیست ۴۵۰ شرکتِ دارای صلاحیت در حوزه‌ی ساختمان، مسیری تازه برای به‌کارگیری مجری ذی‌صلاح در ساختمانها تعریف کرده است همزمان برخی از انبوه‌سازان با طرح این مسأله که ورود نظام مهندسی به این امر مداخله‌ی صنوف را به دنبال دارد، نسبت به ابعاد این اقدام سازمان نظام مهندسی انتقاد کرده‌اند. به باور انبوه سازان با توجه به اینکه وزارتخانه راه وشهرسازی متولی اصلی ساخت وساز است؛ بنابراین بهتراست که این وزارتخانه در این زمینه ورود پیدا کند و همچنین سرمایه گذاران با استناد به حجم پروژه های ساختمانی ، براین باورند که سازنده های ذی صلاح درقیاس با پروژه ها ناکافی است. در برابر این انتقادات اما سازمان نظام مهندسی براین باوراست که باتوجه به اینکه براساس قانون نظم ونسق بخشی به حرفه مهندسی متوجه سازمان نظام مهندسی است بنابراین اطلاع رسانی درباره شرکتهای صاحب صلاحیت درحیطه اختیار این سازمان است و وزارتخانه راه وشهرسازی صرفا می بایست نسبت به صدور پروانه های صلاحیت اقدام کند. ازدیگر سو برخی از اعضای هیات مدیره براین باوراست که مساله و دغدغه اصلی فعلی برای اجرای مجری ذی صلاح میزان شرکتهای صاحب صلاحیت نیست، بلکه فعلا باید در راستای نهادینه کردن این مهم اقدام شود و ضمن اینکه ازاین نظرمشکلی وجود ندارد. تبعات عدم به‌کارگیری مجری ذی‌صلاح همزمان اما برخی از کارشناسان حقوقی براین باورند که عدم بکارگیری مجری ذی صلاح درپروسه ساخت وساز باعث می شود که تمام مسوولیت های جانی و مالی پروژه متوجه مهندس ناظرشود و درحال حاضرپرونده های بسیاری درمحاکم قضایی گشوده شده است که مهندس ناظر به دلیل بی اطلاعی محکوم به پرداخت دیه ونیز تحمل مجازات حبس شده است.ازاین رو کارشناسان براین باورند که می بایست اطلاع رسانی گسترده ای دراین زمینه صورت بگیرد واگرمهندسان ناظر نسبت به ابعاد این قضیه کسب اطلاع کنند قطعا درارائه گزارش تخلف عدم بگارگیری مجری ذی صلاح به مراجع ذی ربط به شدت مصرخواهند بود. دراین زمنیه محمد رضا یاسایی - رئیس کانون سراسری انجمن سازندگان مسکن وساختمان- درگفت وگو با «صما» با بیان مقدمه ای درباره روند اجرایی شدن مجری ذی صلاح گفت: سال گذشته که رای دیوان صادرشد،وزارتخانه راه وشهرسازی ابلاغیه ای به وزارت کشور،شهرداری،شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ونیز سازمان نظام مهندسی ساختمان تمامی استان ها ارسال کرد و درآن به همه این دستگاه ها ضرورت بکارگیری مجری ذی صلاح را یادآور شد ودرقالب آن قید کرد که دستورالعمل بکارگیری مجری ذی صلاح پابرجاست و مجددا تاکید کرد که بگارگیری سازنده ذی صلاح درساختمانها الزامی است. براساس آن ابلاغیه وزارتخانه راه وشهرسازی بکارگیری مجری ذی صلاح را برای همه ساختمانها اجباری کرد.براساس همین مهم نظام مهندسی موظف ومکلف است که نسبت به الزام بکارگیری مجزی ذی صلاح درساختمانها اقدام کند واگرازاین اقدام ممانعت کند درواقع تخلف کرده است. وی با بیان اینکه درپروژه های که مجری ذی صلاح وجود دارد پرت مصالح ،صرفه جویی انرژی،برنامه زمان بندی و کاهش حوادث ناشی از کار باعث می شود که ۲۰ درصد از سود سرمایه گذاری تضمین شود خاطرنشان ساخت : این امر بدان معنا است که یعنی ازخساراتهای احتمالی پییشگیری می شود .اگرسرمایه گذارتوجیه شود و بداند که بهره گیری از سازنده ذی صلاح باعث سلب مسوولیت او، بهره گیری از استفاده بهینه از نیروی انسانی،کاهش حوادث ساختمانی درحین کار،جلوگیری ازپرت انرژِی وافزایش عمرمفید ساختمان می شود قطعا نسبت به بکارگیری سازنده صاحب صلاحیت درساختمان راغب خواهد شد. یاسایی سوق دادن سازندگان به این مهم نیاز را درگروی فرهنگ سازی ارزیابی کرد و گفت: این درحالی است که تاکنون صرفا فرهنگ سازی های نادرستی دراین زمینه وجود داشته است. مهندس ناظرموظف است عدم بکارگیری مجری ذی صلاح را به سه نهاد شامل مرجع صدورپروانه،سازمان نظام مهندسی ساختمان ،اداره کاراستان گزارش دهد. با توجه به مسوولیت بنده به عنوان کارشناس حوادث ناشی از کاردادگستری شاهد تشکیل پرونده های مکرر برای مهندسان ناظری هستم که به دلیل اینکه پروژه فاقد مجری ذی صلاح بوده است، مسولیت تمام حوادث کارگاهی متوجه مهندس ناظر شده است. مجازات حبس در انتظار مهندسان ناظر وی گفت : اصولا کوچکترین حوادث ساختمانی ازچشم مهندس ناظردیده می شود و قانون اساسا کاری با اینکه مهندس ناظر در فرآیند پروژه چه نگرشی داشته است ندارد.درچنین پروسه ای اصولا اگر مهندس ناظر گزارش تخلف را به سه نهاد مذکور ارائه کرده باشد که به مرحله بعد برای دادرسی می رود و اگر هم این گزارش را نزده باشد درپرونده به عنوان متهم و مقصر شناخته خواهد شد و در نهایت برای او مجازاتهایی نظیر جریمه و زندان برایش درنظرگرفته خواهد شد. این فعال صنفی با ذکر مثالی گفت : بعضا شاهد آن هستیم که مهندس ناظری وقوع سه فقره فوتی در کارگاه تحت مسوولیت خود داشته است که علاوه براینکه ملزم به پرداخت دیه فوت شده گان شده است درعین حال سه سال حبس نیز برای مجازات او درنظر گرفته شده است وبا این رویکرد به نظرم می رسد که مهندسان ناظر درباره تبعات عدم بکارگیری مجری ذی صلاح درساختمان ها وتبعات حقوقی ناشی ازاین قضیه می بایست کاملا آگاه شوند. رئیس کانون سراسری انجمن سازندگان مسکن وساختمان تاکید کرد: مالک اگرازمجری ذی صلاح در ساخت وساز استفاده نکند همه مسوولیت های مجری متوجه او خواهد شد ومتهم اول پرونده خواهد شد. واین امر درحالی است که کارفرما اگر بداند مسوولیت های حقوقی اش دراثربکارگیری مجری ذی صلاح کاهش پیدا خواهد کرد قطعا نسبت به بکارگیری سازندگان صاحب صلاحیت اقدام خواهد کرد و برخلاف تصور بکارگیری افراد صاحب صلاحیت به هیچ وجه هزینه های ساخت را افزایش نخواهد داد بلکه در هزینه های ساخت صرفه جویی خواهد شد و سبب افزایش عمرمفید ساختمان ونیز ایمن سازی کارگاه های ساختمانی خواهد شد. وی درباره دلیل غفلت نظام مهندسی در اجرایی شدن این مهم درسنوات اخیر نیز گفت : علت آن بوده است که اساسا مهندسان ناظر نسبت به تبعات حقوقی وکیفری عدم بکارگیری مجری ذی صلاح آشنا نبوده اند وبنابراین برای بکارگیری این قانون خیلی پافشاری نکرده اند ضمن اینکه سال گذشته سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اقدام به انعقاد تفاهم نامه ای با شهرداری تهران کرد که به موجب آن مقررشد که بکارگیری مجری ذی صلاح درساختمانها اجباری شود اما ازسوی دیگری به دلیل طولانی شدن این امر و مشمول زمان شدن آن،سازمان نظام مهندسی ساختما تصمیم گرفت بامعرفی لیست سازندگان مجاز و صاحب صلاحیت ،نسبت به بکارگیری مجری ذی صلاح درساختمانها اقدام کند. سازمان نظام مهندسی مسوول تنسیق امور حرفه‌ی مهندسی است اما درهمین زمینه مهندس خطیبی نیز در گفت وگو با خبرنگار «صما» با اشاره به اینکه ممکن است بعضی از انتقادات مطرح شده درباره اقدام اخیر سازمان نظام مهندسی برای بکارگیری مجری ذی صلاح وارد باشد تاکید کرد: اما اینکه گفته می شود وزارت راه دراین زمینه می بایست ورود پیدا کند،باید گفت که طرح این ادعا ازاساس نادرست است و سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان یکی ازارکان ساخت وساز براساس قانون می بایست نسبت به انتشار لیست شرکتهای ذی صلاح اقدام کند. وی گفت: وزارت راه وشهرسازی براساس قانون موظف است نسبت بهصدور صلاحیت شرکتها اقدام کند و وقتی که این صلاحیت ها را صادرکرد نظام مهندسی موظف است که اطلاع رسانی های لازم درباره صلاحیت این شرکتها را انجام دهد. با این رویکرد اینکه وزارتخانه راه وشهرسازی می بایست دراین زمینه ورود کند ،پیش فرضی نادرست است اگرچه وزارت خانه راه وشهرسازی به عنوان یکی ازارکان ساخت وساز می تواند دراین زمینه ورود داشته باشد. عضوهیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با تاکید براینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان براساس قانون می بایست نسبت به معرفی شرکتهای ذی صلاح اقدام کند تاکید کرد: وزارت راه صرفا باید صدور پروانه صلاحیت را انجام دهد و اینکه دراطلاع رسانی این شرکتها در جامعه بخواهد ورود پیدا کند امری است که الزامی برای آن وجود ندارد وموضوعی اختیاری است. خطیبی درباره دغدغه های مطرح شده مبنی براحتمال کم بودن شرکتهای صاحب صلاحیت نیز افزود :این شرکتها حایز ظرفیت هستند ضمن صدور ده هزار پروانه ساختمانی درتهران به صورت سالیانه به معنای آن نیست که ما می بایست الزاما دارای هشت هزار شرکت صاحب صلاحیت باشیم ،درنظام فنی –اجرایی کشور مثلا یک شرکت وقتی دررتبه یک قرار می گیرد،می تواند همزمان ده پروژه به صورت توامان داشته باشد و قانون براساس صلاحیت و گرید شرکتها حجم پروژه های ساختمانی را مشخص کرده است. این عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تاکید کرد: دوموضوع در سازمان نظام مهندسی ساختمان وجود دارد یکی براساس ظرفیت متراژی ویکی هم تعداد کارهایی که یک شرکت می تواند بگیرد که این امر درقانون دارای تعریف و ضابطه است .استنباط ما این است که با این فرمول، حجم شرکت های ذی صلاح، تکافوی میزان پروژه های ساختمانی در تهران را می دهد. وی خاطرنشان ساخت: درسالهای گذشته به دلیل عدم استفاده از مجری ذی صلاح،بسیاری از شرکتهای ذی صلاح نسبت به انحلال شرکتهای خود اقدام کرده اند این درحالی است که قطعا اگر نهضت ساخت وساز توسط افراد ذی صلاح شکل بگیرد حتما تعداد زیادی از شرکتهای صاحب صلاحیت دوباره احیاء خواهند شد و کسانی که دارای پروانه صلاحیت هستند در سامانه سازمان نظام مهندسی اعلام موجودیت می کنند و پس ازانجام روال اداری می توانند بلافاصله نسبت به فعالیت اقدام کنند. عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران افزود : سرمایه گذاران ملزم هستند طبق نص صریح قانون از مجری ذی صلاح استفاده کنند واگر ازمجری ذی صلاح در فرآِیند ساخت وساز بهره نگیرند درواقع تخلف کرده اند و ناظر می بایست گزارش این تخلف را به دستگاه های مربوطه ارائه دهد ومی تواند دستورصدورتوقف کار را به مراجع صدور پروانه اعلام کند وبایست این کار را انجام دهد و اگر ناظر دراین زمینه کوتاهی کند به شورای انتظامی معرفی خواهد شد. حجم شرکتهای ذی‌صلاح مازاد برنیاز بازار است درهمین حال مهدی روان شاد نیا عضو دیگر هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نیز درگفت‌و گو با صما درباره موضوع ۴۵۰ شرکتهای مجاز ساختمانی گفت : درباره اینکه گفته می شود ورود سازمان نظام مهنسدی ساختمان استان تهران به معرفی شرکتهای صاحب صلاحیت باعث انحصارطلبی سازمان نظام مهندسی می شود و وزارتخانه راه وشهرسازی می بایست دراین زمینه ورود داشته باشد باید بگویم که اساسا وزارتخانه راه وشهرسازی براساس قانون،مسوولیت تشخیص صلاحیت شرکتها را دارد و می بایست نسبت به اعطای پروانه به آنها اقدام می کند. وی افزود :ولی درمورد اطلاع رسانی درباره شرکتهای صاحب صلاحیت باید گفت این مهم براساس قانون که سازمان نظام مهندسی مسوولیت تنسیق امور حرفه ای نظام مهندسی را دارد برعهده سازمان نظام مهندسی ساختمان است واطلاع رسانی درباره این مهم جزء اختیارات وتکالیف قانونی سازمان نظام مهندسی ساختمان است. عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تاکید کرد:با وضعیتی که داریم کمبودی درحوزه مجری نداریم وباید بیایم شروع کنیم تا سازنده های صاحب صلاحیت تقویت شوند ودرباره دغدغه های مطرح شده دراین زمینه باید گفت که درحال حاضر تعداد پرونده های که برای دریافت مجری ذی صلاح به سازمان ارجاع می شود هیچ محدودیتی ازاین منظرندارد و اگرهم کلیه پرونده ها براساس قانون مشمول بهره گیری از مجری ذی صلاح شوند بعید است مشکلی وجود داشته باشد. روان شاد نیا تاکید کرد: درشهر تهران حدود ده هزار پروانه ساختمانی سالانه صادرمی شودو با توجه به اینکه شرکتهای حقوقی براساس ظرفیت می توانند نسبت به ورود به ساخت وساز اقدام کند بنابراین به نظرمی رسد حجم شرکتهای ذی صلاح مازاد برنیاز بازار مسکن باشد وازاین منظرنیز مشکلی وجود ندارد.امروز بیش ازاینکه مساله اصلی ظرفیت مهندسی باشد مساله اصلی این است که بحث سازنده صاحب صلاحیت در ساختمان سازی نهادینه شود.
|
